اخبار

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مسئله 248:«لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب، و كذا لو توقف على تخريب شي‌ء منه، و لا يجب طمّ الحفر و تعمير الخراب، نعم لو كان مثل الآجر مما يمكن ردّه بعد التطهير وجب»^[1]

قبلاً عرض شد ازاله نجاست از مسجد واجب است، حال اگر تطهیر مسجد متوقف بر حفر یا تخریب شود چه حکمی دارد؟

مرحوم سید (ره) می‏فرمایند: حفر یا تخریب مسجد برای تطهیر جایز بلکه واجب است زیرا مقدمه واجب، واجب است و اما تعمیر و بازسازی قسمت‏های تخریب شده واجب نیست و اگر آنچه تخریب شده از قبیل آجر نجس است که بعد از تطهیر امکان بر گرداندن آن به جای قبلی وجود دارد، واجب است بعد از تطهیر به محل خودش برگردانده شود.

صور مسئله:

صورت اول: حفر و تخریب مسجد به جهت تطهیر، جایز بلکه از باب مقدمه واجب، واجب است.

صورت دوم: تعمیر محل تخریب شده واجب نیست.

صورت سوم: اگر قسمت تخریب شده قابل بازسازی است (مانند قرار دادن آجر تطهیر شده به محل خودش) بازسازیو تعمیر آن واجب است.

در مورد دلیل عدم وجوب تعمیر و پر کردن محل تخریب شده از مسجدسه نظر مطرح است:

قول اول: علت عدم وجوب تعمیر محل تخریب شده این است که تخریب و حفر با اذن شرعی و با اجازه شارع اتفاق افتاده و عملاً ضمانی متوجه تخریب کننده نیست، چناچه مثلا برق‏کشبرای برق‏کشی ساختمان قسمتی از منزل را با اجازه صاحب خانه تخریب می‏کند بعد از اتمام کارش او را بخاطر تخریبی که انجام داده ضامن نمی‏دانند؛ زیرا این تخریب با اذن مالک انجام شده. حال در ما نحن فیه هم چون شارع فرموده که ازاله مسجد از نجاست واجب است و این وجوب هم متوقف بر تخریب و حفر آن است و تخریب از ناحیه حکم شرعی صورت گرفته در نتیجه ضمانی متوجه تخریب کننده نیست.

قول دوم (مرحوم آقای حکیم_(ره)):

ایشان می‏فرمایند: دلیلعدم وجوب تعمیر یا پر کردن محل تخریب شده اصالة البرائة می‏باشد؛ یعنی اصل این است که غیر از تطهیر وظیفه‏ای متوجه شخص نیست و اصل، برائت ذمه شخصاز تعمیر است.

مرحوم آقای حکیم (ره) می‏فرمایند: قاعده ضمان (مَن اَتلَفَ مالَ الغیر فَهو لَه ضامن) به وسیله اتلاف در اینجا مطرح نیست و علت عدم وجوب تعمیر محل تخریب شده بخاطر اذن شارع نیست چون گاهی وجوب هست و ضمان هم هست؛ مثلا اگر کسی در حال اضطرار بدون اذن،از طعام شخصی استفاده کند هرچند شارع می‏فرماید خوردن مال غیر بدون اذن صاحب آن اگر برایبرای حفظ جان باشدواجب است اما این منافات با ضمان ندارد و شخص ضامن است.

ایشان می‏فرمایند: صرف اذن شارع برای تخریب یا حفر موضع نجس،دلیل برای عدم وجوب تعمیر نمی‏باشد بلکه دلیل عدم وجوب تعمیر محل تخریب شده این است که ضمان مربوط به اتلاف است و ما نحن فیه را که تخریب مسجد یا حفر آنبه مصلحت مسجد بوده را شامل نمی‏شودلذا با توجه به اینکه مصلحت مسجد در تخریب یا حفر آناست ضمانی متوجه تطهیر کننده نیست.

اشکال مرحوم آقایی خویی (ره):

ایشان می‏فرمایند: اینکه بگوییم حفر و تخریب مسجد بهخاطر مصلحت و تطهیر صورت گرفته صحیح نیست؛ زیرا اینطور نیست که هرجا تصرف بخاطر مصلحت انجام گیردضمانی در پی نداشته باشد؛ چون چه بسا تخریب و اتلاف مال غیر مصلحتی در پی داشته باشد ولی باز هم شخص ضامن باشد؛ مثل اینکه شخص مجبور شود به خاطر نجات شخصی دیگر مقداری از اموال او را تخریب کند که هر چند این تخریب مصحلت حفظ جان او را دارد ولی باز هم شخص به خاطر تخریب آن اموال ضامن است و صرف مصحلت ضمانت را بر نمی‏دارد. پس مرحوم آیت الله خویی (ره) کبرای این قیاس (عدم وجوب تعمیر مسجد به خاطر مصلحت تطهیر مسجد) را قبول ندارد.

«والحمد لله رب العالمین»