اخبار

 

 

 

 

 

 

 

 

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

عرض کردیم در مسئله 272: «الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصا الميتة، بل و المتنجسة إذا لم تقبل التطهير، إلا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات و غيرها للتسميد و الاستصباح بالدهن المتنجس، لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقا في غير ما يشترط فيه الطهارة، نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم، و في بعضها لا يجوز بيعه مطلقا كالميتة و العذرات»[1]، دو فرع مطرح شده:

فرع اول جواز یا عدم جواز انتفاع از اعیان نجس بود، نظر ما این شد که دلیلی بر عدم جواز انتفاع از اعیان نجسه و متنجسه وجود ندارد و تنها دلیل، روایت تحف العقول بود که سنداً و دلالةً مخدوش است و عمل مشهور هم ضعف آن را جبران نمی‏کند لذا اقوی این است که انتفاع از اعیان نجسه و متنجسه جایز است.

فرع دوم: جواز یا عدم جواز بیع اعیان نجسه و متنجسه

نظر مرحوم سید این است که بیع اعیان نجسه و متنجسه برای استعمال حرام جائز نیست، حتی بیع بعضی از اعیان نجسه و متنجسه مانند میته و عذره مطلقا حرام است اعم از اینکه استعمال آن حرام باشد یا حلال.

حال باید بیع اعیان نجسه و متنجسه را از نظر حکم تکلیفی (احکام خمسه) و حکم وضعی ( صحت یا فساد) مورد ملاحظه قرار می دهیم.

اطلاق ادله بیع مثل «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ»، «تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ» و «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» تکلیفاً و وضعاً بر جواز بیع اعیان نجس و متنجس دلالت دارد و قیدی وجود ندارد که جواز معامله را مقید کرده باشد به جایی که مورد معامله عین نجس یا متنجس نباشد و گفته باشد اگر مورد معامله عین نجس یا متنجس باشد، بیع آن حرام است و ادله‏ای هم که به عنوان مقیِّد این اطلاقات ذکر شده روایت تحف العقول و ادعای شهرت و اجماع است که از نظر ما مردود است:

الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ (ع) أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَعَايِشِ الْعِبَادِ فقال (ع): جَمِيعُ الْمَعَايِشِ كُلِّهَا مِنْ وُجُوهِ الْمُعَامَلَاتِ فِيمَا بَيْنَهُمْ مِمَّا يَكُونُ لَهُمْ فِيهِ الْمَكَاسِبُ أَرْبَعُ جِهَاتٍ... شَيْ‏ءٍ مِنْ وُجُوهِ النَّجِسِ فَهَذَا كُلُّهُ حَرَامٌ وَ مُحَرَّمٌ لِأَنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ وَ لُبْسِهِ وَ مِلْكِهِ وَ إِمْسَاكِهِ وَ التَّقَلُّبِ فِيهِ ...»‏.^[2]

اشکال به روایت: این روایت به خاطر ارسالی که در سند آن وجود دارد سنداً ضعیف است لذا بخاطر اضطراب و ضعفِ آن به آن عمل نشده که اگر به این روایت عمل می‌شد شاید ضعف آن جبران می‌شد. مرحوم ایروانی می‌گوید: این روایت در منظر علما بوده ولی در کتب معتبره سخنی از این روایت به میان نیامده و خود این دلیل است بر این که این روایت را قبول نداشته‏اند.

اشکال به اجماع و شهرت: اجماع و شهرتی هم که به آن استناد شده مدرکی است و وقتی مستند اجماع و شهرت، مدرک باشد اعتبار اجماع و شهرت متوقف بر اعتبار آن مدرک است و باید آن دلیل را مورد برسی قرار دهیم. اجماع و شهرت مدرکی در بین متأخرین مطرح شده و این نوع اجماع مورد قبول نیست و آن اجماعی که ملاک عمل است شهرت و اجماع بین متقدمین است.

بعضی از راه الغاء خصوصیت خواسته‏اند حکم عدم جواز بیع اعیان نجس و متنجِّس را ثابت کنند به این نحو که بیع سگ و خمر به خاطر نجاستی که دارند جایز نیست و کلب و خمر خصوصیتی ندارند تا فقط بیع آنها حرام باشد لذا با الغاء خصوصیت، حکم حرمت بیع را به سایر نجاسات هم تسری داده و می‏گوییم بیع سایر نجاسات هم مثل بیع کلب و خمر حرام است. پس تسری حرمت بیع به سایر نجاسات از باب الغاء خصوصیت است.

ادله عدم جواز انتفاع و بیع اعیان نجس و متنجِّس:

دلیل اول:

 دلیل اول اصل مقتضی فساد در معاملات است؛ به این معنی که اگر ما عین نجس را مورد معامله قرار دادیم و بعد شک کردیم که آیا این معامله صحیح است یا نه؟ مدعی می‏گوید در این صورت اصل مقتضی فساد در معاملات است که گاهی از آن به اصالت عدم ترتب اثر بر معامله و استصحاب عدم ترتب اثر بر معامله تعبیر می‏شود- منظور از ترتب اثر بر معامله نقل و انتقال ثمن و مثمن به دست بایع و مشتری است که با این نقل و انتقال، بایع بتواند در ثمن و مشتری بتواند در مثمن تصرف کند- به این نحو که اگر در صحت و فساد معامله شک شد اصل عدم ترتب اثر بر این معامله است یا اینکه استصحاب عدم ترتب اثر جاری می‏شود به این بیان که قبل ار تحقق معامله اثری مترتب نبود چون ثمن مال مشتری و مثمن مال بایع بود، حال که شک کرده‏ایم آیا بعد از تحقق معامله اثری بر آن مترتب شده یا نه لذا عدم ترتب اثر را استصحاب می‏کنیم.

پاسخ به دلیل اول:  

در صورتی می‏توان به اصول عملیه مثل اصل عدم ترتب اثر تمسک کرد که ادله اجتهادی نداشته باشیم ولی ما در ما نحن فیه اطلاقات و عموماتی مثل «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ»، «تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ»، «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» و امثال آن را داریم که جواز معامله (حکم تکلیفی) و صحت آن (حکم وضعی) را ثابت می‏کند لذا با توجه به وجود ادله اجتهادی نوبت به جریان اصول عملیه نمی‏رسد.

دلیل دوم: آیات

آیه اول: «انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون»[3] نجاسات رجس و از عمل شیطان است پس اجتناب کنید و معامله کردن یکی از مصادیق اجتناب است.

مرحوم علامه در تذکره می فرمایند: «فاء» در «فاجتنبوه» قرینه واضحی است برای اینکه «رِجس» علت وجوب اجتناب است؛ یعنی چون رجس است اجتناب کنید. در نتیجه مقتضای اطلاق وجوب اجتناب این است که شامل همه انواع تصرفات می‌شود، یعنی هیچ گونه تصرفی در خمر جایز نیست و بیع و شراع هم یکی از آن تصرفات است لذا بیع خمر هم جایز نیست.

پس اطلاقاتی مثل «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ»، «تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ» و«أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» که بر جواز بیع دلالت می کند به این آیه شریفه تقیید خورده به این نحو که این آیه شریفه می‏فرماید: از نجاسات اجتناب کنید و یکی از مصادیق اجتناب، معامله کردن است لذا بیع و شراع اعیان نجس حرام می‏باشد.

پاسخ از آیه اول:

آیه فوق نمی‏تواند عدم جواز بیع اعیان نجس را ثابت کند؛ چون:

اولاً: نفس خمر عمل شیطان نیست بلکه شرب آن عمل شیطان است. لذا آنچه از عمل شیطان محسوب می‏شود و باید از آن اجتناب کرد، جمیع تصرفات نیست تا گفته شود یکی از مصادیق تصرفات، بیع و شراع است لذا باید از بیع و شراع خمر هم اجتناب شود بلکه تصرفی مورد نظر است که بتواند عمل شیطان محسوب شود یعنی هر کدام از موارد مذکور در آیه به تناسب خودش عمل شیطان محسوب می‌شود؛ مثلاً در مثل انصاب و ازلام بازی با آنها عمل شیطان است و در مورد خمر شرب آن است که عمل شیطان محسوب می‏شود و ما هم قبول داریم که شرب خمر حرام است و در حرمت آن اختلافی نیست بلکه بحث ما در جواز یا عدم جواز (حکم تکلیفی) و صحت و فساد (حکم وضعی) بیع و شراع خمر است، لذا دلیلی که شما ارائه دادید مربوط به حرمت شرب خمر است و به ما نحن فیه که جواز یا عدم جواز بیع نجس است ربطی ندارد.

ثانیاً: بر فرض که دلیل شما را بپذیریم حداقل این است که شک وجود دارد در اینکه آیا «فاجتنبوه» همه موارد تصرف در خمر را شامل می‏شود یا فقط به شرب آن اختصاص دارد و در جایی که شک باشد باید به قدر متیقن که همان شرب خمر است اکتفاء شود.

ثالثاً: حرمت خمر به خاطر نجاست آن نیست بلکه به خاطر مسکر بودن آن است، چه بسا کسی قائل به نجاست خمر نباشد ولی شرب آن را جایز نداند، پس نمی‏توان خمر را یکی از مصادیق نجس دانست لذا خمر موضوعاً از نجاسات محسوب نمی‏شود تا بتوان به این آیه شریفه بر عدم جواز بیع و شراع اعیان نجس و متنجِّس استدلال کرد چون عده‏ای از فقهاء اساساً خمر را نجس نمی‏دانند ولی در عین حال شرب آن را جایز نمی‏دانند. پس خمر از مصادیق نجس محسوب نمی‏شود و این خود قرینه‏ای است بر اینکه «رجس» هم که در آیه شریفه آمده دلیل بر نجس بودن نیست بلکه منظور از «رجس» پلیدی است، چون بر فرض خمر را نجس بدانیم ولی «ازلام» و «انصاب» نجس نیستند لذا باید «رجس» را به معنای پلیدی دانست تا شامل همه این موارد بشود.

«والحمد لله رب العالمین»