اخبار

 

 

 

 

 

 

 

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در بیع اعیان نجس و متنجِّس از نظر جواز یا عدم جواز (حکم تکلیفی) و صحت یا فساد (حکم وضعی) بود. عرض کردیم به حسب اطلاق ادله بیع مثل «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» ، «تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ» و «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ» دلیلی بر منع جواز بین اعیان نجس و متنجِّس نمی‌بینیم، گفته شد شاید روایت تحف العقول بتواند مقید این اطلاقات باشد که عرض کردیم به خاطر ضعف و اضطراب این روایت از حیث سند و دلالت، این روایت نمی‏تواند اطلاقات ادله فوق را تقیید بزند.

اجماع و شهرتی هم که ادعای شده بود، مدرکی است و اعتبار اجماع و شهرت مدرکی متوقف بر اعتبار آن مدرک است، همچنین ادعای اصالة عدم ترتب اثر یا استصحاب عدم ترتب اثر برای حکم به فساد معاملاتی که بر روی اعیان نجسه یا متنجسه انجام می‌گیرد در صورتی است که دلیل اجتهادی نداشته باشیم در حالی که در ما نحن فیه اطلاقات ادله بیع وجد دارد لذا نوبت به جریان اصلی عملی نمی‏رسد.

دلیل اول از ادله دال بر جواز انتفاع و بیع اعیان نجس و متنجِّس را ذکر و بررسی کردیم، از دلیل دوم هم که آیات بود آیه اول را ذکر و مورد بررسی قرار دادیم:

آیه اول: «انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون»[1] اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، شراب و قمار و بت‏ها و تيرهاى قرعه پليدند [و] از عمل شيطانند. پس، از آنها دورى گزينيد، باشد كه رستگار شويد. که هر کدام از موارد مذکور در این آیه شریفه به تناسب خودش ملاحضه می‏شود؛ مثلاً اجتناب از خمر در مورد شرب آن و به خاطر مسکر بودن آن است و به خاطر نجاست آن نیست چون چه بسا کسانی هم که قائل به طهارت خمر شده‏اند اجتناب از آن را لازم می‌دادند. بنابراین خمر از مصادیق نجاست نیست تا بتوان به اطلاق این آیه بر عدم جواز بیع نجاسات تمسک کرد.

آیه دوم: «وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ»[2]؛ معنای آیه این است که از پلیدی و ناپاکی هجرت کنید و فاصله بگیرید و منظور از اطلاق هجرت از نجس به معنای این است که ما از جمیع تصرفات در نجس از جمله معامله آن اجتناب کنیم.

پاسخ از آیه دوم:

معلوم نیست که منظور از آیه «وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ» همان نجاست اصطلاحی باشد تا نتیجه استدلال به آن اجتناب از جمیع تصرفات در نجس باشد بلکه ناپاکی، مطلق است و الزاماً منظور از آن، نجاست مصطلح و مورد نظر ما نیست یا حداقل شک داریم و استدلال به مشکوک صحیح نیست.

دلیل سوم: روایات

روایت اول:«إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه»؛ خدای متعال اگر چیزی را حرام کرد ثمن آن را حرام می کند. اگر ثمن معامله حرام شد پس آن معامله هم حرام است. در مقام استدلال گفته می‌شود اعیان نجسه و متنجسه حرمت دارند و چون حرمت دارند ثمن آن حرام لذا معامله آن هم حرام است.

پاسخ به روایت اول:

این روایت عامی است و از شیعه نقل نشده و نمی‏توان به روایت اهل سنت اعتماد کرد. در بعضی از تعبیرات این روایت کلمه اکل بکار رفته «إن الله إذا حرم اکل شيئاً حرم ثمنه»؛ خدای متعال اگر اکل چیزی را حرام کرد ثمن آن را حرام می کند.

در سنن ابی‌داوود و سنن بیهقی ابن عباس روایت کرده: رأيت رسول الله (ص) جالساً عند الركن، قال: فرفع بصره إلى السماء فضحك، ثم قال: لعن الله اليهود ثلاثاً، قال:  إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها و أكلوا أثمانها، و إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه»[3]؛ ابن عباس می‏گوید: پیامبر را دیدم در حالی که کنار رکن نشسته بود پس به آسمان نگاه کرد و خندید و فرمود: خداوند یهود را لعنت کند، خداوند شحوم و پیه‏ها را بر یهود حرام کرده بود اما آنها، فروختند و پول آن را خوردند، اگر خدا خوردن چیزی را بر قومی حرام کند ثمن آن هم حرام است. بنابراین روایت بر معنی دلالت دارد که معامله در صورتی حرام و فاسد است که مبیع از چیزی‏هایی باشد که خوردن آن حرام است.

اگر چیزی را خدا حرام کند ثمن آن را هم حرام می کند. یعنی اگر چیزی جنبه خوراکی دارد و خداوند خوردن آن را حرام کرده باشد ثمن آن هم حرام است و وقتی ثمن آن حرام باشد پس بیع و شراع آن هم حرام است، پس:

اولاً: این روایت عامی است لذا نمی‏توان به آن استناد کرد.

ثانیاً: بر فرض از عامی بودن آن صرف نظر کنیم لفظ «اکل» که در روایت بکار رفته به این معناست که اگر چیزی مصرف خوردنی دارد و خداوند خوردن آن را حرام کرده خرید و فروش آن جایز نیست لذا اگر آن مبیعِ نجس، خوراکی نباشد معامله آن اشکالی ندارد؛ مثلاً بیع و شراع عذره به عنوان کود اشکالی ندارد، پس این روایت حرمت معامله مبیعِ نجس را مقید به اکل می‌کند لذا اگر مبیعِ اعیان نجس و متنجس، غیر خوراکی باشد بیع آن اشکال ندارد.

البته روایات خاصی وجود دارد که بیع مبیعِ نجس مثل خمر، کلب، خنزیر و امثال آن را مورد نهی قرار داده که به چند روایت در این زمینه اشاره می‏کنیم:

روایت اول:عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَالَ: «ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ الَّذِي لَا يَصْطَادُ مِنَ السُّحْتِ».[4]

ثمن خمر و مهریه زن فاحشه و ثمن سگی که صید نمی‌کند ( کلب معلم اشکال ندارد) حرام است.

روایت دوم: عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «السُّحْتُ ثَمَنُ الْمَيْتَةِ وَ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَ الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ وَ أَجْرُ الْكَاهِنِ».[5]

ثمن میته و سگ و خمر و مهریه زن فاحشه و رشوه برای حکم و اجرت پیشگو و پول‏هایی که در این موارد بکار می‌رود مشکل دارد و حرام است.

روایت سوم: جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (ع) عَنْ أَبِيهِ (ع) عَنْ آبَائِهِ (ع) عَنْ عَلِيٍّ (ع) «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) نَهَى عَنْ بَيْعِ الْأَحْرَارِ وَ عَنْ بَيْعِ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ الْخِنْزِيرِ وَ الْأَصْنَامِ وَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ وَ عَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ وَ عَنْ بَيْعِ الْعَذِرَةِ وَ قَالَ هِيَ مَيْتَةٌ»‌.[6] علی (ع) می‏فرمایند: رسول اکرم (ص) از خرید و فروش انسان‏ها، مردار، خون، خوک، بت، خمر و عذره نهی فرمودند.

اخباری که در مورد عذره وارد شده دو مشکل دارد: اول: به خاطر ارسالی که دارد سنداً ضعیف هستند دوم: معارض دارد و در مقام تعارض نمی‌توان به آن عمل کرد، اگر روایت «َبيْعُ الْعَذِرَةِ سحت» وارد شده در مقابل آن روایت «لا بأس ببَيْعِ الْعَذِرَةِ» هم وجود دارد و این دو با هم تعارض می‏کنند.

مرحوم سید (ره) عذره را بر میته عطف کرده و گفته: «نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم، و في بعضها لا يجوز بيعه مطلقا كالميتة و العذرات » و حال آنکه این عطف صحیح نیست؛ چون در میته دلیل خاص داشتیم ولی در عذره هم ضعیف سند داریم و هم معارض، پس عطف عذره بر میته صحیح نیست.

پس خرید و فروش نجاسات یا متنجسات را حتی در فرضی که می‌داند در حرام استعمال می‌شود اشکال ندارد. مرحوم آقای خویی (ره) می‏فرماید: خرید و فروش چیزهایی که هم دارای منافع حلال و هم دارای منافع حرام است اشکال ندارد.

«والحمد لله رب العالمین»