حکم علم اجمالی 91/12/14

 

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری

موضوع کلی: راه‏های ثبوت نجاست      تاریخ: 14 اسفند 1391

موضوع جزئی: حکم علم اجمالی    مصادف با: 21 ربیع الثانی1434

سال: چهارم                                                                                                                جلسه:69

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مسئله 220: «إذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما‌ كفى في ثبوتها و إن لم تثبت الخصوصية كما إذا قال أحدهما إن هذا الشي‌ء لاقى البول و قال الآخر إنه لاقى الدم لكن لا تثبت النجاسة البوليّة و لا الدميّة، بل القدر المشترك بينهما، لكن هذا إذا لم ينف كلّ منهما قول الآخر، بأن اتفقا على أصل النجاسة، و أمّا إذا نفاه، كما إذا قال أحدهما: إنّه لاقى البول، و قال الآخر: لا بل لاقى الدم، ففي الحكم بالنجاسة إشكال»[1]‌؛ مرحوم سید می‏فرماید: اگر بیّنه به نجاست چیزی شهادت داد، اما مستند این دو شاهد، مختلف بود همین مقدار در ثبوت نجاست کفایت می‏کند هرچند خصوصیت نجاست، به اثبات نمی‏رسد مثل اینکه یکی از بیّنه بگوید این شیء (لباس) با بول ملاقات کرده و دیگری بگوید با خون ملاقات کرده است، در اینجا به نجاست آن شیء حکم می‏شود اما با این شهادت، خصوص نجاست بولیت یا دمیت ثابت نمی‏شود؛ به عبارت دیگر اگر یکی از بیّنه گفت این شیء با بول ملاقات کرده و دیگری بگوید همین شیء با خون ملاقات کرده، در این صورت چون مستند بیّنه فرق می‏کند، خصوص بولیت یا دمیت ثابت نمی‏شود اما اصل نجاست ثابت می‏شود ولی نمی‏توان به طور جزم و یقین گفت که این شیء با بول یا خون ملاقات کرده است و چون خصوص نجاست بول یا خون ثابت نمی‏شود لذا شستن ملاقی با بول که حکم خاصی دارد و باید دو بار شسته شود از این مسئله استفاده نمی‏شود، اما اصل نجاست که مشترک بین خون و بول است ثابت می‏شود.

توضیح مسئله: اگر دو نفر بر نجاست چیزی شهادت دهند و هر دو نفر هم بگویند این شیء با بول ملاقات کرده است در این صورت هم نجاست آن و هم خصوصیت بولیت ثابت می‏شود و حکم شستن ملاقی با بول بر آن بار می‏شود.

فرض دیگر این است که دو نفر بر نجاست چیزی شهادت می‏دهند لکن مستند آن دو فرق می‏کند به این صورت که یکی منشأ نجاست را ملاقات با بول و دیگری منشأ نجاست را خون می‏داند، در این صورت نجاست شیء مورد نظر ثابت ولی خصوصیت بولیت یا دمیت ثابت نمی‏شود.

مرحوم سید در ادامه می‏فرماید: اینکه گفتیم در صورتی که مستند بیّنه متفاوت باشد فقط اصل نجاست ثابت می‏شود نه خصوصیت بولیت یا دمیت، در جایی است که هر کدام از بیّنه، قول بیّنه دیگر را نفی نکند به این معنی که هر دو بر نجاست شیء مورد نظر اتفاق داشته باشند، اما اگر یکی از بیّنه، قول بیّنه دیگر را نفی کند و بگوید این شیء با بول ملاقات کرده و دیگری در مقام نفی قول او برآمد و گفت این شیء با بول ملاقات نکرده بلکه با خون ملاقات کرده است، در این صورت حکم به نجاست شیء مورد نظر اشکال دارد.

سه فرض برای این مسئله متصور است:

فرض اول: مستندِ هر دو بیّنه بر نجاست شیء مورد نظر یکی است، در این صورت علاوه بر نجاست، خصوصیت نجاست هم (بولیت یا دمیت) ثابت می‏شود.

فرض دوم: بیّنه در مستندِ نجاستِ شیء مورد نظر، اختلاف دارند لکن در اصل نجاستِ آن شیء اتفاق دارند و قول یکدیگر را هم نفی نمی‏کنند، در این صورت فقط نجاست، ثابت می‏شود ولی خصوصیت نجاست (بولیت یا دمیت) ثابت نمی‏شود.

فرض سوم: بیّنه در مستندِ نجاستِ شیء مورد نظر، اختلاف دارند لکن در اصل نجاستِ آن شیء اتفاق دارند ولی قول یکدیگر را نفی می‏کنند، در این صورت مرحوم سید می‏فرماید: اصل نجاست شیء مورد نظر محل اشکال است و معلوم نیست اصل نجاست آن نیز ثابت شود.

مسئله‏ای که عرض شد مربوط به جایی است که مستندِ دو شاهد، متفاوت و مختلف باشد چون در جایی که مستند هر دو یکی باشد جای بحث نیست، زیرا در این صورت، هم نجاست و هم خصوصیت نجاست ثابت می‏شود.

سؤال: آیا در این فرض که مستند دو شاهد متفاوت است نجاست ثابت می‏شود یا نه؟

پاسخ: مرحوم سید قائل به تفصیل شده و می‏فرماید: این مسئله دو صورت دارد:

صورت اول: اگر دو شاهد قول یکدیگر را نفی نکنند اصل نجاست ثابت می‏شود، ولی خصوصیت نجاست ثابت نمی‏شود.

صورت دوم: اگر دو شاهد قول یکدیگر را نفی کنند نه اصل نجاست و نه خصوصیت آن ثابت می‏شود.

علت اینکه مرحوم سید قائل به تفصیل شده، تعارض شهادتین است و لذا جایی که شهادتین تعارض می‏کنند حکم به سقوط آن دو شهادت کرده و مبنای ایشان این است که اگر دلالت مطابقی وجود نداشت جایی برای دلالت التزامی باقی نمی‏ماند؛ به عبارت دیگر ممکن است کسی بگوید قبول داریم که یکی از شاهدین می‏گوید این شیء با بول ملاقات کرده و شاهد دیگر می‏گوید با خون ملاقات کرده و دلالت مطابقی نجاست به خصوص بول یا دم، در تعارض شهادتین ساقط می‏شود، اما دلالت التزامی وجود دارد؛ چون در هر حال شیء مورد نظر یا به وسیله خون نجس شده یا بول، لذا اصل نجاست ثابت است.

«مرحوم آخوند» از کسانی است که معتقدند ولو دلالت مطابقی از اعتبار ساقط می‏شود اما مدلول التزامی که اصل نجاست باشد به قوت خودش باقی است ولی «مرحوم سید» معتقد است وقتی مدلول مطابقی از اعتبار ساقط شد، جایی برای مدلول التزامی باقی نمی‏ماند تا قائل به ثبوت اصل نجاست شویم؛ لذا ایشان فرمود: «ففي الحكم بالنجاسة إشكال». به خلاف صورت اول که اصل نجاست ثابت می‏شود؛ چون تعارض شهادتین در کار نیست و هر دو شهادت در مقام اثبات نجاست است و در جایی که هر دو خبر در مقام اثبات چیزی باشند، بین آنها تعارضی وجود ندارد.

در مقابل کلام مرحوم سید دو قول دیگر وجود دارد:

قول اول:

اصل نجاست مطلقا ثابت است کما اینکه ما هم به همین قول معتقدیم و می‏گوییم مدلول التزامی حدوثاً تابع مدلول مطابقی است، اما حجةً تابع مدلول مطابقی نیست و فرقی بین این دو صورت وجود ندارد چه شاهدین قول یکدیگر را نفی کنند و چه قول یکدیگر را نفی نکنند. اما در فرضی که قول یکدیگر را نفی کنند باز هم ما معتقدیم به اینکه اصل نجاست ثابت است چون نفی بولییت بالخصوص یا دمیت بالخصوص قابل قبول است، اما چرا اصل نجاست منتفی شود؟ بنابراین بعد از سقوط هر دو شاهد از اعتبار، اشکالی در حکم به ثبوت اصل نجاست نیست، زیرا در اصول همان گونه که مرحوم آخوند در باب تعادل و تراجیح فرموده، دلیلین متعارضین به دلالت التزامی نفی ثالث می‏کنند با اینکه به واسطه تعارض بین این دو دلیل، به دلالت مطابقی، ساقط می‏شوند چون هر دو یکدیگر را نفی کرده‏اند. اما تنافی بین این دو، مانع از حجیت مدلول التزامی نیست و آن عبارت از جامع (اصل نجاست) است و به تعبیر دیگر دلالت التزامی حدوثاً تابع دلالت مطابقی است اما حجةً تابع دلالت مطابقی نیست؛ پس دلالت التزامی در اصل وجود و صرف انعقاد، تابع دلالت مطابقی است نه در حجیت، لذا دلالت التزامی بر حجیت خود باقی است.

قول دوم:

مرحوم آقای خویی معتقد است در صورتی که شاهدین، قول یکدیگر را نفی کنند، اصل نجاست شیء مورد نظر، ثابت نمی‏شود، چون ایشان دلالت التزامی را حدوثاً و حجةً تابع دلالت مطابقی می‏داند، البته از لابلای کلام مرحوم آقای خویی برداشت می‏شود که ایشان حتی در جایی هم که شاهدین قول یکدیگر را نفی نکنند، قائل به عدم اثبات نجاست هستند و دلیل ایشان این است که می‏گویند مبنای کسانی مثل مرحوم سید که خبر عدل واحد را برای اثبات نجاست کافی نمی‏دانند این است که در صورتی هم که شاهدین قول یکدیگر را نفی نکنند، نجاست ثابت نمی‏شود چون مستند این دو شاهد، مخالف است و هر دو خبر واحد می‏باشد و خبر واحد برای اثبات نجاست چیزی کافی نیست چه این دو خبر واحد یکدیگر را نفی کنند و چه یکدیگر را نفی نکنند.

 

«والحمد لله رب العالمین»



[1]. العروة الوثقی، ج1، ص74 و 75.

Please publish modules in offcanvas position.