عصیر عنبی- ادله قائلین به حرمت 25/9/91

                     

       درس خارج فقه حضرت   آیة الله حسینی بوشهری

موضوع کلی: عصیر   زبیبی          تاریخ: 25 آذر 1391  

موضوع جزئی: ادله قائلین به   حرمت          مصادف با: 1 صفر 1434               سال: چهارم               جلسه: 37

 

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

یکی از ادله حرمت عصیر زبیبی، استصحاب تعلیقی بود ولی استصحاب تعلیقی نتوانست مدعا را اثبات کند زیرا اشکال پنجم وارد بود که عبارت است از اینکه موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه با هم متفاوت است چون قضیه متیقنه مربوط به عصیر عنبی و قضیه مشکوکه مربوط به عصیر زبیبی بود که توضیح آن در جلسه قبل گذشت، عرض کردیم در عصیر عنبی آنچه حقیقتاً وجود دارد عصیر و افشره انگور است اما در باب زبیب آب است که با زبیب مخلوط شده و حلاوت کشمش از طریق آب خارجی گرفته می‏شود یعنی در حقیقت افشره زبیب نیست بلکه چیزی است که به وسیله آب خارجی گرفته شده و در نتیجه این موضوع با موضوع مورد نظر در استصحاب تعلیقی تفاوت دارد.

بعد از ذکر و بررسی استصحاب تعلیقی نوبت دلیل دوم که روایات بود رسید. روایت اول را در جلسه گذشته عرض کردیم، روایت این بود که از امام صادق (ع) درباره زبیبی که آب روی آن ریخته می‏شود و آتش زیر آن روشن می‏شود سؤال شد و حضرت فرمودند: «لاتأکله حتی یذهب الثلثان و یبقی الثلث»[1] این عبارت دال بر این است که تفاوتی بین عصیر عنبی و عصیر زبیبی نیست و همان گونه که در عصیر عنبی تا قبل از ذهاب ثلثین، حکم حرمت بر آن بار می‏شد، عصیر زبیبی هم قبل از ثلثان حرام است، اما اگر ذهاب ثلثین شد و یک ثلث باقی ماند مشکلی ندارد. پس این روایت بر حرمت عصیر زبیبی دلالت دارد؛ یعنی عصیر زبیبی در صورت غلیان و قبل از ذهاب ثلثیه حرام است.

بررسی  روایت اول:

این روایت از سه جهت قابل بررسی است و با توجه به این بررسی‏ها مجالی برای استدلال به این روایت باقی نمی‏ماند.

1- این روایت در کتب فقهاء به صور مختلفی بیان شده، یعنی دارای یک متن مشخص نیست. علامه مجلسی در بحار و مرحوم نراقی در مستند الشیعه، به همین نحو که ما نقل کردیم این روایت را ذکر کرده‏اند اما صاحب حدائق، صاحب جواهر و مرحوم شیخ انصاری با تعبیر دیگری آن را ذکر کرده‏اند لذا متن روایت مغشوش است و امام (ره)[2] هم در کتاب طهارت به این نکته اشاره کرده و فرموده‏اند روایت مغشوش، قابل استناد نیست.

2) مشکل دوم درباره دلالت روایت است، روایت بر حرمت بعد از غلیان دلالت می‏کند لکن اشکال و اختلاف در «غایت» است، بنا به نقلی که ما داشتیم و علامه در بحار و نراقی هم در مستند داشتند، عبارت روایت به این نحو است که: «یوقد تحته فقال: لا تأکله حتی یذهب ثلثاه و یبقی الثلث» یعنی غایت روی «غلیان توسط آتش» برده شده و می‏فرماید: «فإن النار قد اصابته» در اینجا غلیان به وسیله آتش مراد است نه مطلق غلیان، که اعم از بنفسه و به وسیله نار باشد. اما بنا بر نقل صاحب جواهر، صاحب حدائق و مرحوم شیخ، غایت یک امر مطلق دانسته شده اعم از اینکه غلیان به نار باشد یا بنفسه که عبارت این است: «الزبیب یدق یلقی فی القِدر و یصب علیه الماء قال: حرامٌ حتی یذهب ثلثاه»، در اینجا غایت را ذهاب ثلثین دانسته، لکن به طور مطلق چه با نار و چه به نفسه باشد در صورتی که در نقل اول تصریح به غلیان به نار شده بود چون ممکن است آن شیء بنفسه حالت نشیش پیدا کند بدون اینکه نیاز به نار باشد لذا در اینکه قبل از ذهاب ثلثین حرام است شکی نیست ولی مشکل در غایت می‏باشد که آیا این ذهاب ثلثین باید به وسیله نار باشد یا به طور مطلق؟ پس بر اساس یک نقل، غایت یک چیز و بر اساس نقل دیگر غایت چیز دیگر است.

3) اشکال سوم اشکال سندی است؛ زیرا زید نرسی که این روایت را نقل می‏کند در کتب رجالی توثیق نشده و نه تنها توثیق نشده بلکه علماء رجال نسبت به او ساکت‏اند و تنها چیزی که کمی توانسته به روایت او اعتبار بخشد این است که گفته‏اند ابن ابی عمیر راوی این روایت است و در رابطه با ابن ابی عمیر اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنه؛ یعنی اصحاب اجماع اتفاق کرده‏اند که اگر ابن ابی عمیر چیزی را نقل کرد و آن را صحیح دانست، صحیح است. پس تنها چیزی که می‏تواند به روایت زید نرسی اعتبار بخشد، نقل ابن ابی عمیر است و چون در مورد منقولات ابن ابی عمیر گفته شده که آنها را تلقی به قبول کنید، ما می‏توانیم به این روایت اعتماد کنیم.

اما مرحوم آقای خویی می‏فرماید: با اینکه ابن ابی عمیر این روایت را نقل کرده ولی باز هم نمی‏توان به آن اعتماد کرد؛ چون ابن ابی عمیر این مسئله را به عنوان نقل از اصل یا کتابی منسوب به زید نرسی ذکر می‏کند در صورتی که اصل آن کتاب یا اصلی که ابن ابی عمیر از آن نقل می‏کند، ثابت نشده است یعنی ثابت نشده که زید نرسی دارای کتاب یا اصلی باشد تا گفته شود چون ابن ابی عمیر از آن کتاب یا اصل نقل کرده، این روایت قابل اعتماد است. مرحوم آقای خویی در ادامه می‏فرماید: شیخ صدوق و استاد او (محمد بن حسن بن الولید) گفته‏اند چنین کتابی وجود ندارد و این کتاب موضوع؛ یعنی مجعول است و جاعل آن هم شخصی به نام محمد بن موسی الهمدانی می‏باشد.

نتیجه اینکه این روایت برای سرایت دادن حکم عصیر عنبی به عصیر زبیبی قابل استناد نیست.

روایت دوم: عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى أَبِي الْحَسَنِ (ع) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّبِيبِ- هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُطْبَخَ حَتَّى يَخْرُجَ طَعْمُهُ- ثُمَّ يُؤْخَذَ الْمَاءُ فَيُطْبَخَ- حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ- ثُمَّ يُرْفَعَ فَيُشْرَبَ مِنْهُ السَّنَةَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.»[3] راوی می‏گوید: از امام (ع) سؤال کردم از زبیب که آیا سزاورا است که پخته شود تا حلاوت زبیب خارج شود و سپس آب آن گرفته و پخته شود تا اینکه دو ثلث آن خارج و یک ثلث آن باقی بماند بعد برداشته شود و در طول سال از آن خورده شود؟ حضرت فرموند: منعی ندارد. به تعبیر روشن‏تر راوی سؤال می‏کند از کشمشی که آب روی آن ریخته شود و سپس جوشانده شود و دوباره آب آن جوشانده شود تا دو سوم آن خارج گردد و یک سوم باقی بماند که آیا می‏توان از یک سوم باقی مانده در طول سال استفاده کرد یا نه؟ که حضرت فرمودند: اشکالی ندارد.

گفته‏اند این روایت دال بر این است که اگر عصیر زبیبی بعد از جوشاندن «ذهاب ثلثین» نشود، همان حکم عصیر عنبی را دارد یعنی حرام است لذا با قید اینکه ذهاب ثلثین شود و یک ثلث آن باقی بماند حضرت می‏فرماید: لا بأس به.

بررسی روایت دوم:

در این روایت دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول: ظاهر روایت دال بر این است که «عصیر زبیبی» حکم «عصیر عنبی» را دارد و تا قبل از ذهاب ثلثین حرام است و حضرت می‏فرمایند: اگر ذهاب ثلثین تحقق پیدا کرد و یک ثلث باقی ماند مشکلی ندارد.

احتمال دوم: محتمل است تمرکز سؤال سائل بر این نکته بوده که ما می‏خواهیم به عنوان شربت در طول سال از عصیر زبیبی استفاده کنیم، چه کنیم که مشکل پیدا نکنیم؟ و شاید امام (ع) با توجه به وجود این احتمال فرموده باشند اگر ذهاب ثلثین نشود و این شربت بخواهد تا یک سال باقی بماند دچار غلیان فی نفسه خواهد شد که اگر غلیان فی نفسه شد حرام خواهد بود لذا برای اینکه غلیان فی نفسه حاصل نگردد، جوشانده شود تا ذهاب ثلثین شود و باقی مانده آن را می‏توانید در طول سال مورد استفاده قرار دهید و هیچ مشکلی متوجه آن نخواهد بود و از این استفاده نمی‏شود که ذهاب ثلثین برای دفع حرمت. است بلکه استفاده می‏شود که ذهاب ثلثین برای پیش‏گیری از غلیان بنفسه است.

بنابراین این روایت نمی‏تواند دال بر این باشد که تا ذهاب ثلثین نشود، عنوان حرمت بر آن بار خواهد شد چون شاید منظور از این روایت این باشد که اگر ذهاب ثلثین نشود، در طول سال غلیان بنفسه پیدا خواهد کرد و این غلیان بنفسه باعث حرمت خواهد شد، نه عدم ذهاب ثلثین. لذا امام (ع) فرمودند: بگذارید که بجوشد تا دو ثلث آن خارج شود، تا باقی مانده آن را بتوانید در طول سال استفاده کنید و مشکلی متوجه آن نباشد. لذا با توجه به وجود این احتمال در روایت نمی‏توان به ظاهر آن استناد کرد و بر اساس آن حکم به حرمت عصیر زبیبی، در فرض غلیان نمود. چون اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال.

مرحوم آقای خویی هم به این نکته تصریح می‏کند و می‏گوید این عصیرها دارای یک ماده الکلی‏اند که اگر بنفسه غلیان پیدا کنند حالت اسکار را به همراه خواهند داشت و امام به خاطر جلوگیری از اسکار فرموده‏اند: بگذار بجوشد تا ذهاب ثلثان شود تا در طول سال بتوانی از آن استفاده کنی.

نتیجه: همان گونه که احتمال دارد مقصود امام (ع) این باشد که قبل از ذهاب ثلثین حتی در عصیر زبیبی حکم حرمت بار شود، احتمال دیگر این است که اگر ذهاب ثلثین نشود و تا یک سال بخواهد باقی بماند، ممکن است حالت غلیان بنفسه پیدا کند. لذا مشکل حرمت یا مشکل اسکار پیدا کند بنابراین به صراحت نمی‏شود به این روایت هم استدلال کرد.

بحث جلسه آینده: بقیه روایات را انشاء الله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.

                                                                                                                                     «والحمد لله رب العالمین»



[1]. مستدرک الوسائل، ج17، کتاب الاطعمة و الاشربة باب2 من ابواب الأطعمة المحرمة، حدیث1.

[2]. کتاب الطهارة، ج3، ص261.

[3]. وسائل الشیعة، ج25، ص295، ابواب الأشربة المحرمة باب 8، حدیث2.

Please publish modules in offcanvas position.