درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری موضوع کلی: فقّاع تاریخ: 2 دی 1391 موضوع جزئی: الفقّاع ما هو؟ مصادف با: 8 صفر 1434 سال: چهارم جلسه :41 |
«الحمدلله رب العالمين و صليالله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»
خلاصه جلسه گذشته:
بحث مربوط به حکم فقّاع در جلسه گذشته بیان شد و عرض کردیم که فقّاع حرام و نجس است. اما بحث امروز مربوط به موضوع فقاع است که فقاع چیست؟ مرحوم سید و جمع دیگری معتقدند که: «الفقّاع شرابٌ متخذٌ مِن الشّعیر علی وجهٍ مخصوص»؛ فقاع چیزی است که به شیوه خاصی از جو گرفته میشود. قدر مسلم از فقّاع همین است که مرحوم سید و بعضی از فقهاء و بزرگان و اهل لغت مطرح کردهاند لکن سؤال این است که آیا فقّاع به همین مورد اختصاص پیدا میکند و بر چیز دیگر صدق نمیکند یا این قدر متیقن از فقّاع است و موارد دیگری هم وجود دارد؟
امام (ره)[1] از بعضی فقهاء از جمله سید مرتضی[2]، شهید ثانی[3] و مرحوم کاشف الغطاء[4] نقل کرده که در نظر اینها، فقّاع اختصاص به متخذ از جو ندارد؛ یعنی فقّاع منحصر به ما یتخذ مِن الشّعیر نیست، بلکه تعمیم دارد و شامل غیر آن مثل قمح (گندم) هم میشود؛ یعنی «متخذ من القمح» نیز حکم فقاع را دارد و حتی در رابطه با کشمش هم گفتهاند: «متخذ من الکشمش» هم حکم فقاع را دارد. بعضی، دایره را خیلی گستردهتر کرده و گفتهاند متخذ از اکثر حبوبات، حکم فقاع را دارد؛ مثلاً بر متخذ از نخود و لوبیا هم، فقّاع صدق میکند و حتی عسل را داخل در این دایره دانسته و گفتهاند: فقّاع بر شرابی که از عسل گرفته شود هم صادق است و عدهای نان را مثال زده و گفتهاند اگر از نان شرابی درست شود، فقّاع بر آن صدق میکند.
اما در بعضی از کتب لغت، مثل مجمع البحرین[5]- این کتاب معمولاً ناظر به آیات و روایات است- آمده: «والفقّاع کرمّان شیءٌ یشرب، یتخذ من ماء الشّعیر فقط»؛ فقّاع مثل رمّان نوشیدنی است و تنها از آب جو گرفته میشود.
با توجه به اختلافی که در موضوع فقّاع وجود دارد که عدهای قائل به تعمیم و عدهای قائل به تخصیص آن به آب جو هستند، نمیتوان قاطعانه گفت: آیا فقاع فقط شامل آب جو میشود یا اعم از آن و بقیه حبوبات است؟ لذا معتقدیم در این گونه موارد باید به قدر متیقن، اکتفاء کرد و قدر متیقن، «ما یتخذ من الشعیر» است که هیچ کس در این اختلاف ندارد و این بر تمام اقوال؛ صادق است زیرا هم کسانی که قائل به اختصاص و هم آنها که قائل به تعمیم شدهاند، قبول دارند که فقّاع بر ما یتخذ من الشعیر، صدق میکند. لذا قدر متیقن از فقاع همان چیزی است که از جو گرفته شده باشد و چون نسبت به سایر موارد، شک داریم به عمومات حل و طهارت مراجعه میکنیم؛ یعنی مثلاً اگر سؤال شد ما یتخذ من العسل، ما یتخذ من الکشمش و ما یتخذ من الخبز چه حکمی دارد؟ در پاسخ میگوییم: «کل شیءٍ لک حلال حتی تعلم انه حرامٌ بعینه» یا با تمسک به قاعده طهارت میگوییم: هر چیزی که مشکوک الطهارة و مشکوک النجاسة باشد حکم به طهارت آن میشود؛ زیرا اختلاف در سعه و ضیق است که آیا دائره فقّاع محدود به آب جو و یا اعم از آن و بقیه حبوبات است؟ و در این گونه موارد که دوران امر بین اقل و اکثر استقلالی است و حقیقتاً نمیدانیم که در عصر معصومین (ع) و بلدی که معصومین (ع) در آن سکونت داشتهاند، آیا این موارد، محل سؤال و جواب بوده که امام (ع) میفرموده: حرام و نجس است و چون برای ما روشن نیست، نمیتوانیم به حرمت و نجاست آنها حکم کنیم. ممکن است گفته شود: فقّاع در شام در عصر توسعه داشته است. ولی این دلیل نمیشود زیرا شام جایی نبوده که معصومین (ع) محل سؤال و پرسش قرار بگیرند و بخواهند جواب دهند. بنابراین آنچه در عصر و بلده مربوط به معصوم (ع) از آن سؤال میشده و قدر متیقن برای ماست، «متخذ من الشّعیر» است اما نسبت به بقیه موارد که شک داریم، با تمسک به قاعده طهارت و حلیت حکم به طهارت و حلّیت آنها میکنیم.
پس تا اینجا در پاسخ این سؤال که: «ما هو المراد من الفقاع التی حکمنا بحرمته و نجاسته»؟ عرض کردیم: قدر متیقن این است که فقّاع بر ما یتخذ من الشعیر صادق است و نسبت به سایر موارد، از باب اقل و اکثر، حکم را به قدر متیقن (اقل) اختصاص میدهیم و نسبت به بقیه، قاعده حلیت و طهارت جاری میکنیم.
طرح دو سؤال:
سؤال اول: آیا حرمت و نجاست فقّاع مقید به قید اسکار است یا صرف اینکه عنوان فقّاع بر چیزی صدق کند، آن شیء محکوم به حرمت و نجاست میشود؟
پاسخ: هر مایعی اگر مسکر بود قطعاً حرام است و حکم به نجاست آن نیز میشود اما اگر مسکر نبود برای حکم به حرمت و نجاست، دلیل نیاز است. ولی در مورد فقّاع نیاز نیست برای حرمت و نجاست، مسکر بودن آن را ثابت کنیم لذا همین که عنوان فقّاع بر شیء مورد نظر صدق کند، برای حکم به حرمت و نجاست کفایت میکند.
صاحب جواهر هم در این رابطه که حرمت و نجاست فقّاع دائر مدار اسکار نیست میگوید: «ثم إنّه لایخفی عدم دوران الحکم فی نجاسته و حرمته علی الإسکار»[6]؛ یعنی نجاست و حرمت فقّاع، دائر مدار اسکار نیست.
سؤال دوم: آیا در نجاست فقّاع، صرف گرفتن آن از جو ملاک است یا علاوه بر ما یتخذ من الشعیر، باید حالت غلیان یا نشیش هم پیدا کند؟
پاسخ: بر اساس روایاتی که وجود دارد، صرف اخذ فقّاع از شعیر، دلیل بر حکم کردن به حرمت و نجاست آن نمیشود و غلیان، در نجاست و حرمت آن شرط است.
ادله دال بر شرط بودن غلیان در حرمت و نجاست فقّاع:
دلیل اول: در لغت به همه چیز فقّاع گفته نمیشود. در قاموس المحیط آمده است: «الفقّاع کرمّان الذی یشرب، سمّی به لما یرتفع فی رأسه من الزبد»[7]؛ یعنی فقاع مثل رمّان است که نوشیده میشود و اینکه به آن فقّاع گفته میشود به خاطر کفی است که روی آن مینشیند و این کف حاکی از جوشیدن و نشیش است، شاید از این جمله بتوان فهمید که حالت غلیان در حرمت و نجاست فقّاع، شرط است.
دلیل دوم: عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: «كَانَ يُعْمَلُ لِأَبِي الْحَسَنِ (ع) الْفُقَّاعُ فِي مَنْزِلِهِ- قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ- وَ لَمْ يُعْمَلْ فُقَّاعٌ يَغْلِي»[8]؛ یعنی فقّاع در منزل امام (ع) درست میشد ولی این فقّاع غلیان پیدا نمیکرد. از این روایت استفاده میشود که فقّاع در صورتی حرام و نجس است که حالت غلیان پیدا کند و صرف اینکه فقّاع بر چیزی صدق کند، دلیل بر حرمت و نجاست آن نمیشود.
خلاصه اینکه در حرمت و نجاست فقّاع دو چیز معتبر است:
1- از جو گرفته شده باشد.
2- غلیان پیدا کند و اسکار هم در حرمت فقّاع معتبر نیست.
بحث جلسه آینده: مسئله 205 و کلام آیت الله خویی در این رابطه را، انشاء الله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
[1]. کتاب الطهارة، ج3، ص287.
[2]. کتاب الانتصار، ج21، ص40.
[3]. مسالک الافهام، ج2، ص123.
[4]. کشف الغطاء، ص172.
[5]. مجمع البحرین، ج4، ص376.
[6]. جواهر الکلام، ج6، ص41.
[7]. قاموس المحیط، ج3، ص46.
[8]. وسائل الشیعة، چاپ اسلامیه، ج17، کتاب الاطعمة و الاشربة باب39 من ابواب الاشربة المحرمة، حدیث4.