درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری موضوع کلی: عرق جنب از حرام تاریخ: 4 دی 1391 موضوع جزئی: اقوال و بررسی آنها مصادف با: 9 صفر 1434 سال: چهارم جلسه: 43 |
«الحمدلله رب العالمين و صليالله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»
خلاصه جلسه گذشته:
در بحث عرق جنب از حرام سه دیدگاه وجود داشت؛ دیدگاه نخست ادعای اجماع بر نجاست عرق جنب از حرام کرده بودند، دیدگاه دوم ادعای اجماع بر طهارت آن کرده ولی گفته بودند برای نماز مانعیت دارد و دیدگاه سوم این بود که عرق جنب از حرام پاک است و مانعیتی هم برای نماز ندارد. ما در ادله اقامه شده بر قول اول به سه روایت اشاره کردیم و امروز به بررسی آنها میپردازیم.
اشکالات وارد بر قول اول:
اشکال بر روایات:
اولاً: روایات سهگانه مذکور از حیث سند و دلالت ضعیف هستند. این روایات از طرف علماء رجال تضعیف شده و علت تضعیف هم این است که عمدتاً اسناد این روایات روشن نیست که چگونه به معصوم (ع) رسیده و چون سند آنها ضعیف است نمیتوانیم به این روایات، استناد کنیم؛ بخصوص روایت فقه رضوی (روایت اول) که اصلاً معلوم نیست عبارت فقه رضوی، روایت باشد تا بحث کنیم که این روایت، صحیح است یا خیر؟
اگر کسی ادعا کند که ضعف این روایات با عمل مشهور جبران میشود، در پاسخ میگوییم این یک بحث مبنایی است؛ چون بعضی از بزرگان نه عمل مشهور را جابر ضعف سند میدانند و نه اعراض مشهور را مضر میدانند و این مبنای معروف مرحوم آیة الله خویی هم میباشد که ایشان معتقد است عمل مشهور، جابر نیست و اعراض مشهور هم موجب وهن روایت نمیشود.
ثانیاً: بنا به تصریح ابن ادریس، این گونه نیست که مشهور به این روایات عمل کرده باشند، یعنی از نظر صغروی هم عمل مشهور به این روایات معلوم نیست. ایشان فرموده: نظر بزرگان در رابطه با این که آیا عرق جنب از حرام، نجس است یا نه؟ یکسان نیست، در یک جا فتوا به نجاست و در کتاب دیگر فتوا به طهارت دادهاند، با این حال چگونه ممکن است انسان بگوید مشهور به این روایات عمل کرده و عمل مشهور جابر ضعف سند است؟
پس در اینجا دو اشکال وجود دارد؛ یک اشکال صغروی و یک اشکال کبروی، اشکال کبروی این بود که عمل مشهور، جابر ضعف سند نیست و اعراض مشهور هم موجب وهن روایت نمیشود و اما به حسب صغری، اشکال این است که معلوم نیست مشهور به این روایات عمل کرده باشند.
ثالثاً: اجماعی که ادعا شده بود مردود است؛ چون معنی ندارد، عدهای بگویند اجماع بر نجاست عرق جنب از حرام داریم و از طرف دیگر، عدهای بگویند اجماع بر طهارت آن داریم لذا اجماع محقق نمیشود، پس نه اجماع محقق شده و نه روایات از حیث سندی و دلالی تمام هستند لذا دیدگاه اول مردود است.
خلاصه اشکالات در رابطه با روایاتی که بر نجاست عرق جنب از حرام به آنها استناد شد این است که:
اولاً: این روایات ضعف سندی دارد.
ثانیاً: این ضعف سند با شهرت فتوایی قابل جبران نیست؛ چون: اولاً: معلوم نیست شهرت فتوایی، جابر ضعف سند باشد و ثانیاً: اگر هم شهرت فتوایی جابر ضعف سند باشد در ما نحن فیه چنین شهرتی وجود ندارد.
اما در رابطه با روایت فقه رضوی که حضرت فرمودند: «و إن عرقت في ثوبك و أنت جنب و كانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه و إن كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى تغتسل»، فقط از نظر سندی مشکل دارد و از نظر دلالی مشکلی ندارد؛ چون روایت، مقید به غایتی شده که آن غایت بر نجاست دلالت میکند و آن این بود که حضرت فرمودند: اگر جنابت از حرام باشد نمیشود در آن لباس نماز خواند مگر اینکه لباس شسته شود و اینکه حضرت میفرمایند: شسته شود حاکی از نجاست لباس میباشد. لذا این روایت از نظر دلالت مشکلی ندارد ولی ضعف سندی روایت مانع از استناد به آن میشود.
اشکال به اجماع:
اما ادعای اجماع یا شهرتی که بر نجاست عرق جنب از حرام اقامه شده بود و جناب صاحب حدائق هم مسئله شهرت را مطرح کردند، درست نیست؛ چون کل فقهاء تصریح به نجاست نکردهاند. مثلاً مرحوم شیخ در نهایة[1] تصریح به نجاست کرده اما در خلاف[2] تنها قائل به حرمت صلوة شده و در مبسوط[3] مسئله کراهت را تقویت کرده است که این اختلاف، جلو تحقق اجماع را میگیرد. عدهای هم به حرمت نماز در لباسی که عرق جنب از حرام داشته باشد تصریح کردهاند و هیچ ملازمهای بین حرمت و نجاست نیست و ممکن است امری حرام باشد، اما نجس نباشد مثل حرمت نماز در لباس ابریشم برای مرد، در حالی که نجس هم نمیباشد. علاوه بر این عدهای مثل ابن ادریس هم ادعای اجماع و شهرت فتوایی بر طهارت عرق جنب از حرام کردهاند.
نتیجه اینکه قول اول (قول به نجاست عرق جنب از حرام) تمام نیست.
ادله قول دوم (طهارت عرق جنب از حرام و عدم مانعیت آن برای نماز):
اولاً: روایاتی که در قول اول ذکر شد خصوصاً دو روایت اول که در آنها تعبیر عدم جواز صلوة مطرح شده بود میتواند شاهدی بر این قول باشد؛ یعنی از آن روایات، نجاست استفاده نمیشود ولی حرمت نماز استفاده میشود اما با توجه به ضعف سندی این روایات، نمیتوان به این روایات استناد کرد.
امام (ره) هم در تأیید این مطلب که این روایات نمیتواند قول دوم را اثبات کند، میفرمایند: «فإثبات المانعیة بتلک الروایات الضعیفة غیر المجبورة مشکلٌ بل ممنوعٌ».[4]
ثانیاً: سؤال و جوابهایی که در روایات عرق جنب از حرام آمده و قبل از امام عسکری (ع) صادر شده، مطلق است؛ یعنی غیر از آن سؤالی که از امام عسکری (ع) پرسیده شده که مشخصاً بحث از عرق جنب از حرام مطرح شده، بقیه سؤالات به صورت مطلق مطرح شده و سؤال از حکم خصوص عرق جنب از حرام نیست و این کاشف از این است که نجاست و مانعیت آن معهود نبوده است از جمله این روایات:
روایت اول: عن حمزة بن حمران عَنْ أَبِي عَبْدِ اللّهِ عليه السلام، قَالَ: «لَا يُجْنِبُ الثَّوْبُ الرَّجُلَ، وَ لَايُجْنِبُ الرَّجُلُ الثَّوْبَ»[5]، مرحوم فیض روایت را توضیح داده و فرموده: «يعني لا يسري خبثُ المنيّ من الثوب إلى الرجل، ولا حدثُ الجنابة من الرجل إلى الثوب»[6]؛ یعنی خبث منی از لباس به مرد سرایت نمیکند و حدث جنابت از مرد به لباس سرایت نمیکند.
روایت دوم: عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ (ع) قَالَ: «سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ (ص) عَنِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ يَعْرَقَانِ فِي الثَّوْبِ حَتَّى يَلْصَقَ عَلَيْهِمَا فَقَالَ: إِنَّ الْحَيْضَ وَ الْجَنَابَةَ حَيْثُ جَعَلَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَيْسَ مِنَ الْعَرَقِ فَلَا يَغْسِلَانِ ثَوْبَهُمَا»[7] امام علی (ع) میفرماید: از رسول خدا (ص) سؤال کردم از شخص جنب و حائض که در لباسشان عرق میکنند به گونهای که عرق به بدنشان میچسبد، حضرت فرمودند: حیض و جنابت در عرق نیست و لازم نیست لباسشان را بشویند.
این دو روایات شاهد بر این نکته است که سؤالاتی که مطرح میشده به شکل مطلق بوده و مختص به عرق جنب از حرام نبوده است.
ثالثاً: اگر عرق جنب از حرام نجس یا مانع بود لازم است که قبل از سؤال کردن از امام عسکری (ع)، در عصرهای متقدم به گونهای اعلام شود در صورتی که مسائل متعددی مشاهده میشود که در عصر امام باقر (ع) و امام صادق (ع) سؤال شده و حضرت پاسخ دادهاند ولی به این مسئله اشاره نشده و لحن تعبیر «لایجنب الرجل الثوب...» هم آبی از تخصیص است، یعنی این گونه نیست که گفته شود؛ مثلاً جنابت در عرق نیست مگر جنابت از حرام؛ چون روایت به شکل مطلق میفرماید: «لایجنب الرجل الثوب».
بحث جلسه آینده: شیخ طوسی مرسلهای را دال بر قول دوم ذکر کردهاند که انشاء الله در جلسه آینده آن را ذکر و بررسی خواهیم کرد.
«والحمد لله رب العالمین»
[1]. نهایة، ج1، ص26.
[2]. خلاف، ج1، ص165.
[3]. مبسوط، ج1، ص91.
[4]. کتاب الطهارة، ج3، ص353.
[5]. وسائل الشیعة، ج2، کتاب الطهارة، باب 27 من ابواب النجاسات، ح5.
[6]. وافی، ج6، ص17.
[7]. وسائل الشیعة، ج2، کتاب الطهارة، باب27 من ابواب النجاسات.