اخبار

 

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

کلام شیخ طوسی دال بر عدم نجاست عرق جنب از حرام:

بعد از اینکه از طریق اجماع و روایات نتوانستیم نجاست عرق جنب از حرام و مانعیت آن از صلوة را به اثبات برسانیم؛ گفته شد مرحوم شیخ در مبسوط مطلبی را مطرح کرده و به صورت مبهم به روایتی استناد کرده‏اند که امروز به ذکر و بررسی آن روایت می‏پردازیم ببینیم آیا می‏تواند مدعا را اثبات کند یا خیر؟

مرحوم شیخ می‏فرماید: «إن کانت الجنابة عن حرامٍ روی بعض اصحابنا أنّه لاتجوز الصلوة فیه»[1]، و این روایت خیلی روشن نیست. عبارتی که نقل شده مفصل‏تر از این است که عبارت است از: «و إن کانت الجنابة من حرامٍ وجب غَسل ما عرق فیه علی ما رواه بعض اصحابنا»، منظور از عبارت «لاتجوز الصلوة فیه» همان «لاتجوز الصلوة فی ما عرق فیه» می‏باشد.

سؤالی که در اینجا مطرح می‏شود این است که مقصود از این «مروی» چه روایتی است چون ایشان روایتی را در این عبارت ذکر نکرده و فقط تعبیر «رَوی بعض اصحابنا» را بکار برده است؟

ظاهراً مرسله‏ای به این مضمون که ایشان نقل کرده وجود ندارد و خود شیخ هم دو کتاب روایی به نام استبصار و تهذیب دارد که در این دو کتاب هم اثر و نشانه‏ای از این مرسله نیست. آنچه عمدتاً بزرگان مطرح کرده‏اند این است که بعید است ما روایتی به این مضمون داشته باشیم و تنها روایتی که وجود دارد و بعید نیست، مستند جناب شیخ باشد، روایت علی بن الحَکم است که آن هم با این مضمون سازگاری ندارد و عبارت است از: عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (ع) فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَغْتَسِلْ مِنْ غُسَالَةِ مَاءِ الْحَمَّامِ- فَإِنَّهُ يُغْتَسَلُ فِيهِ مِنَ الزِّنَا- وَ يَغْتَسِلُ فِيهِ وَلَدُ الزِّنَا- وَ النَّاصِبُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ هُوَ شَرُّهُمْ»[2]، اگر روایتی وجود می‏داشت مرحوم شیخ باید آن را در یکی از دو کتاب استبصار و تهذیب یا در کتب استدلالی خودغ یعنی مبسوط و نهایه، ذکر می‏کرد و تنها چیزی که در دسترس است همین روایت است که می‏فرماید: با آب حمامی که زناکار یا ولد الزنا یا ناصب اهل بیت (ع) در آن غسل کرده، غسل نکن که این روایت هم دارای چند اشکال است:

اولاً: این روایت، مرسله است؛ چون علی بن حَکَم در نقل خود می‏گوید: «عن رجلٍ» و معلوم نیست چه کسی راوی روایت بوده لذا از این جهت مرسل است و در مقام استدلال نمی‏توان به آن اعتماد کرد؛ چون مرسلات، معتبر نیستند مگر مراسیل بعضی مانند ابن ابی عمیر که گفته شده: «مراسیله کمسانیده».

ثانیاً: این روایت دلالةً هم مشکل دارد و اصلاً ربطی به ما نحن فیه ندارد؛ چون بحث ما در نجاست و عدم نجاست عرق جنب از حرام است ولی ظاهر این روایت نجاست بدن زانی و ولد الزّنا و ناصبی است و بین نجاست بدن و نجاست عرق جنب از حرام تفاوت است؛ چون ممکن است کسی زنا کند ولی عرق نکند.

بنابراین، این روایت نمی‏تواند دلیل بر نجاست عرق جنب از حرام باشد. همچنین دلیل بر مانعیت عرق جنب از حرام برای نماز هم نداریم؛ چون کسانی که قائل به مانعیت عرق جنب از حرام برای نماز هستند به همین روایات استناد کرده‏‏اند ولی این روایات از نظر سندی مشکل دارند لذا نمی‏توان به آنها استناد کرد.

نظر مختار: پس نظر ما این شد: اگر کسی مبتلا به عرق جنب از حرام شد و لباسش نجس شد از باب احتیاط (احتیاط واجب) «الاحتیاط فی کل امرٍ حسن»، نباید در لباسی که عرق جنب از حرام در آن وجود دارد نماز بخواند و نماز خواندن در چنین لباسی جایز نیست.

سؤال اول: بر فرض عرق جنب از حرام، نجس و مانع از نماز باشد، این عرق مربوط به چه زمانی است؟مربوط به قبل از جنابت از حرام یا حین جنابت از حرام یا بعد از جنابت از حرام می‏باشد؟

پاسخ: در این سه فرض قطعاً فرض اول مورد نظر نیست؛ یعنی اگر کسی عرق داشته باشد و بعداً مرتکب جنابت از حرام شود این عرق در سرنوشت نجاست و مانعیت تأثیری ندارد و کسانی که بحث نجاست و مانعیت را - بر فرض ثبوت و اثباتش- مطرح می‏کنند مربوط به زمان ارتکاب و بعد از ارتکاب جنابت از حرام است و دلیلش هم این است که جنابت با التقاء الختانین تحقق پیدا می‏کند. بنابراین اگر التقاء الختانین تحقق پیدا کرد، جنابت از حرام هم تحقق پیدا می‏کند و بعد از آن هم اگر عرقی از شخص خارج شد، چون در حالت جنابت از حرام بوده این اثر بر آن بار می‏شود و الا اثری بر آن مترتب نمی‏شود. البته التقاء الختانین الزاماً لازم نیست که به انزال منجر شود بلکه همین که صدق جماع و التقاء الختانین کند کافی است. اما عرق جنب قبل از التقاء الختانین مشکلی ندارد لذا نه نجس است و نه مانع از نماز.

سؤال دوم: ملاک حرمت جنابت از حرام چیست؟

مسئله مهمی که نیاز به تأمل دارد این است که منظور از جنب از حرام چیست؟

گاهی مقصود از حرمت و حلیت در جنب از حرام و جماع حلال، حرمت و حلیت فعلی است و گاهی مقصود از حرمت و حلیت، حرمت و حلیت ذاتی است. حال سؤال این است که منظور از جنابت از حرام، حرمت فعلی است یا حرمت ذاتی؟ مقصود از حرمت فعلی این است که فی حد ذاته حرام نیست و بالعرض عنوان حرمت پیدا کرده و اگر گفته شود حرمت ذاتی، مراد است؛ معنایش این است که ممکن است بالفعل حرام نباشد ولی ذاتاً حرام باشد.

مثال برای حرمت ذاتی: اگر کسی مرتکب زنا شد جنابت او از باب حرمت ذاتی است؛ چون زنا ذاتاً یک عمل حرام است.

مثال برای حرمت فعلی ( چیزی که به حسب ذات حلال است ولی بالفعل حرام می‏باشد): اگر کسی در حین حیض یا در حال ظهار با زوجه جماع کند فعل او حرام است ولی این حرمت، حرمت فعلی است.

مثال برای حلیت فعلی (چیزی که به حسب ذات حرام است ولی بالفعل حلال می‏باشد): اگر کسی مکره و مجبور به زنا شد در این صورت عمل او حلیت فعلی دارد.

مثال برای حلیت ذاتی: جنابت از راه حلال مثل جماع با زوجه که ذاتاً حلال است.

حال سؤال این است که بر فرض ثبوت و اثبات اینکه عرق جنب از حرام نجس و مانع از نماز است مقصود از آن حرمت، حرمت ذاتی است یا حرمت فعلی؟

در اینجا دو مبنا و دو قول وجود دارد:

قول اول:

قائلین این قول می‏گویند منظور از حرمت، حرمت فعلی است چه ذاتاً حرام باشد و چه نباشد، حرمت فعلی، یعنی اینکه بگویند مرتکب حرام شد، حال اگر کسی مرتکب زنا شد، هم فعلاً حرام است و هم ذاتاً و اگر کسی در حال حیض مرتکب جنابت شد فعلاً حرام است ولی ذاتاً حرام نیست. پس ملاک را روی فعلیت برده‏اند، یعنی الآن که مرتکب عمل حرام شده چه حکمی دارد؟ اگر فعلاً عنوان حرمت را داشت، کفایت می‏کند چه ذاتاً حرام باشد یا نباشد. لذا اگر کسی در حال حیض با همسرش هم‏بستر شد، عمل او فعلاً حرام است هر چند ذاتاً حلال است ولی عرق جنب از حرام بر او صدق می‏کند. منظور از حلیت هم، حلیت فعلی است چه ذاتاً حرام باشد و چه ذاتاً حرام نباشد، یعنی اگر کسی مکرَه بر زنا شده فعلاً حلال است گرچه ذاتاً حرام می‏باشد لذا عرق جنب از حرام بر کسی که مکرَه به زنا شده صدق نمی‏کند ولو زنا ذاتاً حرام است. پس ملاک در مسئله، دائر مدار حرمت و حلیت فعلی است.

قول دوم:

قائلین به این قول می‏گویند ملاک در مسئله، حرمت و حلیت ذاتی است؛ یعنی اگر چیزی ذاتاً حرام باشد، ملاک است گرچه فعلاً حلال باشد. لذا عرق جنب از حرام بر کسی که مکره به زنا شده صدق می‏کند؛ چون ذاتاً حرام است هر چند فعلاً حلال می‏باشد. همچنین عرق جنب از حرام بر کسی که در حال حیض با همسرش جماع کرده صدق نمی‏کند؛ چون ذاتاً حلال است هر چند فعلاً حرام می‏باشد.

عده‏ای ادعای انصراف به حرمت ذاتی کرده و می‏گویند مقصود از اینکه گفته می‏شود عرق جنب از حرام نجس است یا خیر؟ مربوط به حرمت ذاتی است که اگر چیزی ذاتاً حرام بود، عرق جنب از حرام او هم نجس است، یعنی اگر کسی مکره به زنا شد عرق جنابت او نجس است ولی اگر کسی در حال حیض با همسرش جماع کرد عرق جنب او نجس نیست؛ چون ذاتاً حلال است.

نظر استاد: ما انصراف را در حرمت فعلی می‏دانیم، یعنی اگر فعلاً عنوان حرمت بر آن صدق کند عرق جنب او نجس است؛ چون کسی که مکره به زنا شده به میل خودش مرتکب حرام نشده و عنوان حرمت بر او منطبق نیست لذا عرق جنب او هم نجس نیست ولی در مورد کسی که در حال حیض با همسرش جماع کرده گرچه حلیت ذاتی دارد ولی با میل خودش مرتکب فعلی شده که حرام می‏باشد و عنوان حرمت بر او منطبق است لذا عرق جنب او هم نجس است.

جمع بندی:

سؤال: مراد از عرق جنب از حرام که مورد بحث است چه حرمتی است؟ آیا مراد حرمت ذاتی است یا فعلی؟

پاسخ: اگر ملاک را حرمت ذاتی دانستیم؛ معنایش این است که عرق جنب از حرام، نجس است چه بالعرض حلال باشد چه نباشد و اگر ملاک را حرمت فعلی دانستیم؛ معنایش این است که عرق جنب از حرام، نجس است چه بالذات حلال باشد چه نباشد. نظر ما این شد که ملاک، حرمت فعلی است و ادله حرمت هم انصراف به حرمت فعلی دارند. بنابراین ولو ذاتاً هم عنوان حرمت داشته باشد اگر فعلاً عنوان حرمت نداشته باشد، عرق جنب از حرام بر آن صدق نمی‏کند لذا حکمی به نام نجاست هم بر آن بار نمی‏شود.    

«والحمد لله رب العالمین»

 

[1]. مبسوط، ج1، ص91.

[2]. وسائل الشیعة، ج1، ص219، باب11 من ابواب ماء المضاف، ح3.