راه های ثبوت نجاست- حکم علم اجمالی 12/12/91

                     

درس خارج   فقه   حضرت آیت الله حسینی بوشهری

موضوع کلی: راه‏های   ثبوت نجاست                                                    تاریخ: 12 اسفند 1391

موضوع جزئی: حکم علم اجمالی                                                                                مصادف با: 19 ربیع الثانی1434 سال: چهارم                                                                                                                  جلسه:67

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در حکم علم اجمالی بود، گفتیم علم اجمالی حکم علم تفصیلی را دارد و اگر انسان علم به نجاست یکی از دو شیء پیدا کرد باید از هر دو اجتناب کند و اگر یکی از آن دو از محل ابتلاء خارج شد لازم نیست از دیگری هم که محل ابتلاء می‏باشد اجتناب کند. در جلسه گذشته در رابطه با جایگاه علم اجمالی که مبنای نظر عرف و عقلاء بر ترتیب اثر دادن به آن است، مطالبی را عرض کردیم، اختلاف نظری باقی ماند که اجمال آن را عرض کردیم و تفصیل آن را امروز خدمت دوستان عزیز، عرض می‏کنیم.

مرحوم آیت الله خویی مسئله را به شکل دیگری تصویر کرده و محل ابتلاء بودن یا نبودن شیء را، ملاک در تنجیز یا عدم تنجیز علم اجمالی به حساب نمی‏آورد، بلکه نظر ایشان این است که کجا مقدور مکلف و کجا مقدور نمی‏باشد و به تعبیر دیگر حتی اگر جایی محل ابتلاء انسان نباشد- مثل کسانی که در چین زندگی می‏کنند، نسبت به ظرفی که در مکه وجود دارد که یکی از اطراف علم اجمالی است که ممکن است گفته شود ظرفی که در مکه وجود دارد محل ابتلاء شخصی که در چین می‏باشد- ایشان می‏فرماید: چون ابتلاء به آن عقلاً مقدور است بنابراین علم اجمالی به تنجز خود باقی است و نمی‏توان گفت علم اجمالی منجز نیست، به تعبیر روشن‏تر، ایشان می‏فرماید: شرط ابتلاء یا عدم ابتلاء در تنجز و عدم تنجز علم اجمالی، به شرط «قدرت» بازگشت می‏کند و ما دلیلی نداریم که محل «ابتلاء بودن»، شرط برای تنجز علم اجمالی است بلکه جز شرط «قدرت» چیز دیگری نمی‏تواند شرط برای تنجز علم اجمالی باشد مگر اینکه خروج از محل ابتلاء به خاطر عدم قدرت بر دسترسی به آن شیء باشد که اگر ما بتوانیم عدم ابتلاء را در علم اجمالی به عدم قدرت برگردانیم در تنجز و عدم تنجز علم اجمالی دخیل خواهد بود و الا عدم ابتلاء موجب عدم تنجز علم اجمالی نخواهد بود. مثل اینکه اگر کسی علم اجمالی بر وقوع قطره خونی بر دستش یا بر بال پرنده‏ای که پریده است، داشت در این صورت اجتناب از طرف دیگر لازم نیست؛ چون در این صورت دسترسی پیدا کردن به پرنده‏ای که پریده است مقدور نیست لذا اجتناب از طرف دیگر هم که محل ابتلاء است لازم نیست.

اما ما می‏گوییم شرطی که مرحوم آقای خویی فرمودند (ابتلاء و عدم ابتلاء، در تنجز و عدم تنجز علم اجمالی دخالتی ندارد و آنچه در تنجز علم اجمالی دخیل است قدرت و عدم قدرت است و اگر عدم ابتلاء هم به عدم قدرت برگشت موجب عدم تنجز علم اجمالی خواهد شد) صحیح نیست، چون فلسفه عدم توجه تکلیف در صورتی که محل ابتلاء نباشد، استهجان تکلیف است به این بیان که در جایی که محل ابتلاء نباشد تکلیف، مستهجن است و با شأن مولی منافات دارد که عبد را به چیزی تکلیف کند که محل ابتلاء او نیست.

علت اینکه گفتیم اگر یکی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء خارج شد، اجتناب از طرفی هم که محل ابتلاء می‏باشد لازم نیست این است که شبهه ما نسبت به طرفی که محل ابتلاء است به شبهه بدویه تبدیل می‏شود و در شبهات بدویه، اجتناب لازم نیست، اما اگر یکی از اطراف، از محل ابتلاء خارج نمی‏شد اجرای اصل در یک طرف دون طرف دیگر، ترجیح بلامرجح بود و چون علم اجمالی به نجاست یکی از طرفین داریم اجرای اصل در هر دو طرف هم ممکن نیست لذا اگر یکی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء خارج شد، نسبت به طرف دیگر هم که مورد ابتلاست علم اجمالی به علم تفصیلی منحل می‏شود و شک ما تبدیل به شک بدوی می‏شود لذا اصل برائت جاری می‏کنیم و اجتناب لازم نیست.

مسئله 217: «لا يعتبر في البيّنة حصول الظن بصدقها ‌نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها»[1]؛ مرحوم سید می‏فرماید: حصول ظن به صدق، در بینه معتبر نیست و نفس اقامه بینه حجت است چه حصول ظن به صدق آن پیدا شود و چه ظن به صدق آن نباشد، مگر در صورتی که بیّنه‏ای معارض آن وجود داشته باشد که در این صورت معتبر نخواهد بود.

دلیل این مطلب این است که چون اعتبار بیّنه، حقیقتاً بر اساس حصول ظن به مضمون آن نیست، یعنی شارع که بیّنه را برای ما اقامه کرده همان گونه که در روایت آمده: عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»[2]، نفرموده من بین شما به بیّنه قضاوت می‏کنم به شرط اینکه به صدق آن ظن پیدا کنم. لذا اطلاق اعتبار دلیل بیّنه که در این روایت آمده دال بر این است که حصول ظن به صدق بیّنه لازم نیست، همچنین اعتبار بیّنه متوقف بر عدم قیام ظن به خلاف هم نیست، پس نه ظن به وفاق لازم است و نه عدم قیام ظن به خلاف؛ چون دلیل اعتبار بیّنه اطلاق دارد و هر دو فرض را شامل می‏شود.

مرحوم سید در ذیل کلام خود فرمود: بیّنه در جایی معتبر است که بیّنه دیگری با آن معارضه نکند که اگر بیّنه دیگری معارض با بیّنه مورد نظر وجود داشت در این صورت بیّنه، معتبر نخواهد بود؛ چون دلیل اعتبار بیّنه شامل متعارضین نمی‏شود. ظاهر دلیل اعتبار بیّنه این است که بیّنه، معتبر است اما اگر بیّنه‏ای معارض با آن وجود داشت، معتبر نخواهد بود چون شارع امر به نقیضین (که یکی وجودی و دیگری عدمی) و ضدین (که هر دو وجودی هستند) نمی‏کند و در اینجا هم که بیّنه‏ای معارض با بیّنه وجود داشته باشد، آن بیّنه معتبر نخواهد بود. پس دلیل اعتبار بیّنه فقط جایی را شامل می‏شود که بیّنه‏ای بر خلاف آن وجود نداشته باشد اما اگر دو بیّنه وجود داشت که با هم معارض باشند، دلیل اعتبار بیّنه آنجا را شامل نمی‏شود، چون تعبّد به نقیضین یا ضدین محال است. بنابراین دلیل اعتبار بیّنه، اطلاق دارد لکن اطلاق آن حد دارد و حد آن هم این است که ظن به وفاق یا عدم ظن بر خلاف لازم نیست. اما این گونه نیست که دلیل اعتبار بیّنه حتی شامل جایی هم که معارض داشته باشد، بشود مگر دلیلی داشته باشیم که بر عدم تساقط، دلالت کند کما اینکه در خبرین متعارضین در باب اخبار علاجیه این گونه است که اگر یکی از خبرها دارای مرجّح بود، مقدم می‏شد ولی اگر مرجّحی وجود نداشت امر به تخییر شده بود. مرحوم آقای حکیم در کتاب مستمسک می‏فرماید: همان گونه که در اخبار علاجیه نسبت به خبرین متعارضین اگر یک خبر مرجّح داشت، آن خبر مقدم می‏شد و اگر مرجّحی نبود حکم به تخییر می‏شد، در باب بیّنه هم اگر یکی از دو بیّنه متعارض، مرجّحی داشته باشد مقدم می‏شود و اگر مرجّحی نبود، حکم به تخییر می‏شود. اما ظاهر این است که مورد اخبار علاجیه را نمی‏شود به باب بیّنه هم تعمیم داد؛ چون بیّنه، مربوط به موضوعات است نه احکام و اخبار علاجیه بیان‏گر حکم الهی هستند و در احکام است که مسئله ترجیح یا تخییر مطرح می‏شود لذا نمی‏توان آن را به بیّنه هم تسرّی داد.

«والحمد لله رب العالمین»



[1]. العروة الوثقی، ج1، ص74.

[2]. وسائل الشيعة، ج 27، ص232، كتاب القضاء، باب2 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، ح1.

Please publish modules in offcanvas position.