درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری موضوع کلی: راههای ثبوت نجاست تاریخ: 12 اسفند 1391 موضوع جزئی: حکم علم اجمالی مصادف با: 19 ربیع الثانی1434 سال: چهارم جلسه:67 |
«الحمدلله رب العالمين و صليالله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»
خلاصه جلسه گذشته:
بحث در حکم علم اجمالی بود، گفتیم علم اجمالی حکم علم تفصیلی را دارد و اگر انسان علم به نجاست یکی از دو شیء پیدا کرد باید از هر دو اجتناب کند و اگر یکی از آن دو از محل ابتلاء خارج شد لازم نیست از دیگری هم که محل ابتلاء میباشد اجتناب کند. در جلسه گذشته در رابطه با جایگاه علم اجمالی که مبنای نظر عرف و عقلاء بر ترتیب اثر دادن به آن است، مطالبی را عرض کردیم، اختلاف نظری باقی ماند که اجمال آن را عرض کردیم و تفصیل آن را امروز خدمت دوستان عزیز، عرض میکنیم.
مرحوم آیت الله خویی مسئله را به شکل دیگری تصویر کرده و محل ابتلاء بودن یا نبودن شیء را، ملاک در تنجیز یا عدم تنجیز علم اجمالی به حساب نمیآورد، بلکه نظر ایشان این است که کجا مقدور مکلف و کجا مقدور نمیباشد و به تعبیر دیگر حتی اگر جایی محل ابتلاء انسان نباشد- مثل کسانی که در چین زندگی میکنند، نسبت به ظرفی که در مکه وجود دارد که یکی از اطراف علم اجمالی است که ممکن است گفته شود ظرفی که در مکه وجود دارد محل ابتلاء شخصی که در چین میباشد- ایشان میفرماید: چون ابتلاء به آن عقلاً مقدور است بنابراین علم اجمالی به تنجز خود باقی است و نمیتوان گفت علم اجمالی منجز نیست، به تعبیر روشنتر، ایشان میفرماید: شرط ابتلاء یا عدم ابتلاء در تنجز و عدم تنجز علم اجمالی، به شرط «قدرت» بازگشت میکند و ما دلیلی نداریم که محل «ابتلاء بودن»، شرط برای تنجز علم اجمالی است بلکه جز شرط «قدرت» چیز دیگری نمیتواند شرط برای تنجز علم اجمالی باشد مگر اینکه خروج از محل ابتلاء به خاطر عدم قدرت بر دسترسی به آن شیء باشد که اگر ما بتوانیم عدم ابتلاء را در علم اجمالی به عدم قدرت برگردانیم در تنجز و عدم تنجز علم اجمالی دخیل خواهد بود و الا عدم ابتلاء موجب عدم تنجز علم اجمالی نخواهد بود. مثل اینکه اگر کسی علم اجمالی بر وقوع قطره خونی بر دستش یا بر بال پرندهای که پریده است، داشت در این صورت اجتناب از طرف دیگر لازم نیست؛ چون در این صورت دسترسی پیدا کردن به پرندهای که پریده است مقدور نیست لذا اجتناب از طرف دیگر هم که محل ابتلاء است لازم نیست.
اما ما میگوییم شرطی که مرحوم آقای خویی فرمودند (ابتلاء و عدم ابتلاء، در تنجز و عدم تنجز علم اجمالی دخالتی ندارد و آنچه در تنجز علم اجمالی دخیل است قدرت و عدم قدرت است و اگر عدم ابتلاء هم به عدم قدرت برگشت موجب عدم تنجز علم اجمالی خواهد شد) صحیح نیست، چون فلسفه عدم توجه تکلیف در صورتی که محل ابتلاء نباشد، استهجان تکلیف است به این بیان که در جایی که محل ابتلاء نباشد تکلیف، مستهجن است و با شأن مولی منافات دارد که عبد را به چیزی تکلیف کند که محل ابتلاء او نیست.
علت اینکه گفتیم اگر یکی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء خارج شد، اجتناب از طرفی هم که محل ابتلاء میباشد لازم نیست این است که شبهه ما نسبت به طرفی که محل ابتلاء است به شبهه بدویه تبدیل میشود و در شبهات بدویه، اجتناب لازم نیست، اما اگر یکی از اطراف، از محل ابتلاء خارج نمیشد اجرای اصل در یک طرف دون طرف دیگر، ترجیح بلامرجح بود و چون علم اجمالی به نجاست یکی از طرفین داریم اجرای اصل در هر دو طرف هم ممکن نیست لذا اگر یکی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء خارج شد، نسبت به طرف دیگر هم که مورد ابتلاست علم اجمالی به علم تفصیلی منحل میشود و شک ما تبدیل به شک بدوی میشود لذا اصل برائت جاری میکنیم و اجتناب لازم نیست.
مسئله 217: «لا يعتبر في البيّنة حصول الظن بصدقها نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها»[1]؛ مرحوم سید میفرماید: حصول ظن به صدق، در بینه معتبر نیست و نفس اقامه بینه حجت است چه حصول ظن به صدق آن پیدا شود و چه ظن به صدق آن نباشد، مگر در صورتی که بیّنهای معارض آن وجود داشته باشد که در این صورت معتبر نخواهد بود.
دلیل این مطلب این است که چون اعتبار بیّنه، حقیقتاً بر اساس حصول ظن به مضمون آن نیست، یعنی شارع که بیّنه را برای ما اقامه کرده همان گونه که در روایت آمده: عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»[2]، نفرموده من بین شما به بیّنه قضاوت میکنم به شرط اینکه به صدق آن ظن پیدا کنم. لذا اطلاق اعتبار دلیل بیّنه که در این روایت آمده دال بر این است که حصول ظن به صدق بیّنه لازم نیست، همچنین اعتبار بیّنه متوقف بر عدم قیام ظن به خلاف هم نیست، پس نه ظن به وفاق لازم است و نه عدم قیام ظن به خلاف؛ چون دلیل اعتبار بیّنه اطلاق دارد و هر دو فرض را شامل میشود.
مرحوم سید در ذیل کلام خود فرمود: بیّنه در جایی معتبر است که بیّنه دیگری با آن معارضه نکند که اگر بیّنه دیگری معارض با بیّنه مورد نظر وجود داشت در این صورت بیّنه، معتبر نخواهد بود؛ چون دلیل اعتبار بیّنه شامل متعارضین نمیشود. ظاهر دلیل اعتبار بیّنه این است که بیّنه، معتبر است اما اگر بیّنهای معارض با آن وجود داشت، معتبر نخواهد بود چون شارع امر به نقیضین (که یکی وجودی و دیگری عدمی) و ضدین (که هر دو وجودی هستند) نمیکند و در اینجا هم که بیّنهای معارض با بیّنه وجود داشته باشد، آن بیّنه معتبر نخواهد بود. پس دلیل اعتبار بیّنه فقط جایی را شامل میشود که بیّنهای بر خلاف آن وجود نداشته باشد اما اگر دو بیّنه وجود داشت که با هم معارض باشند، دلیل اعتبار بیّنه آنجا را شامل نمیشود، چون تعبّد به نقیضین یا ضدین محال است. بنابراین دلیل اعتبار بیّنه، اطلاق دارد لکن اطلاق آن حد دارد و حد آن هم این است که ظن به وفاق یا عدم ظن بر خلاف لازم نیست. اما این گونه نیست که دلیل اعتبار بیّنه حتی شامل جایی هم که معارض داشته باشد، بشود مگر دلیلی داشته باشیم که بر عدم تساقط، دلالت کند کما اینکه در خبرین متعارضین در باب اخبار علاجیه این گونه است که اگر یکی از خبرها دارای مرجّح بود، مقدم میشد ولی اگر مرجّحی وجود نداشت امر به تخییر شده بود. مرحوم آقای حکیم در کتاب مستمسک میفرماید: همان گونه که در اخبار علاجیه نسبت به خبرین متعارضین اگر یک خبر مرجّح داشت، آن خبر مقدم میشد و اگر مرجّحی نبود حکم به تخییر میشد، در باب بیّنه هم اگر یکی از دو بیّنه متعارض، مرجّحی داشته باشد مقدم میشود و اگر مرجّحی نبود، حکم به تخییر میشود. اما ظاهر این است که مورد اخبار علاجیه را نمیشود به باب بیّنه هم تعمیم داد؛ چون بیّنه، مربوط به موضوعات است نه احکام و اخبار علاجیه بیانگر حکم الهی هستند و در احکام است که مسئله ترجیح یا تخییر مطرح میشود لذا نمیتوان آن را به بیّنه هم تسرّی داد.
«والحمد لله رب العالمین»