المتنجّس منجِّسٌ مطلقا 92/03/05

 

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری

موضوع کلی: کیفیت تنجّس متنجّسات                                                          تاریخ: 5 خرداد 1392

موضوع جزئی: المتنجّس منجِّسٌ مطلقا                                      مصادف با: 15 رجب1434 سال: چهارم                                           جلسه: 93

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

 

 

خلاصه جلسه گذشته:

در بخش پایانی جلسه گذشته به نکته‏‎ای اشاره کردیم که برای اثبات مدعای مشهور (منجِّسیت متنجِّس مطلقا) باید به روایاتی که در رابطه با آب قلیل وارد شده تمسک کنیم، روایتی (صحیحه زراره) را در جلسه گذشته عرض کردیم و به ظاهر از این روایت برای اثبات مدعای مشهور استفاده کردیم. در رابطه با این روایت گفتیم مفهوم جمله «إِذَا كَانَتِ الْكَفُّ طَاهِرَةً» این است که اگر کف دست پاک نباشد و متنجِّس باشد معنایش این است که آب را نجس می‏‌کند، پس اگر کف دست پاک نباشد وضوء گرفتن جایز نیست به این صورت که انسان دست خود را داخل آب قلیل نماید و بخواهد وضوء بگیرد بلکه نخست باید دست خود را پاک کند سپس دست به آب بزند چون دست متنجِّس، آب قلیل را هم نجس می‏کند پس وجهی برای کلام حضرت (ع) نیست جز اینکه بگوییم آب قلیل با ملاقات دستِ متنجِّس، نجس می‏شود  و مقتضای این تعبیر این است که فرق نمی‏‎کند متنجِّس بودن کف دست بی واسطه باشد یا با واسطه.

اشکالی که در رابطه با دلالت این روایت وجود دارد این است که آیا مخالفت امام (ع) با وضوء گرفتن از چنین آبی به خاطر تنجیسِ متنجِّس است یعنی آیا نظر امام (ع) هم این بوده که چون متنجِّس، منجِّس است لذا باید کف دست پاک باشد تا بتواند در آب قلیل داخل نماید و وضوء بگیرد و اگر کف دست پاک نباشد وضوء گرفتن جایز نیست چون دست متنجِّس، آب قلیل را هم نجس می‏کند؟ اگر منظور امام (ع) این باشد که چون کف دستِ متنجِّس، منجِّس آب قلیل است لذا باید نخست پاک شود و سپس داخل آب قلیل نماید و وضوء بگیرد، مدعا (منجِّسیت متنجِّس مطلقا) را ثابت می‏کند.

اشکال: ممکن است گفته شود علت منع از ناحیه امام (ع) این نیست بلکه علت منع امام (ع) از اینکه اگر کف دست نجس باشد نمی‏توان آن را داخل آب قلیل نمود این است که حضرت (ع) خواسته بفرماید غسل و وضوء با آبی که در رفع خبث استعمال شده جایز نیست، لذا امام (ع) اصلاً در مقام بیان منجِّسیت متنجِّس نیست بلکه می‏خواهد بگوید وضوء و غسل با آب استعمال شده در رفع قذر، جایز نیست، به این بیان که به مجرد اینکه دست نجس در آب قلیل داخل شود صدق می‎‏کند که گفته شود این آب، آبی است که در رفع قذر و حدث اکبر استعمال شده لذا نمی‎‏توان با آن وضوء گرفت هر چند ممکن است آن آب فی حد ذاته پاک باشد.

پاسخ: این اشکال از چند جهت قابل جواب است:

اولاً: متفاهم از صحیحه زراره و غیر آن، این است که منع از ناحیه امام (ع) از وضوء گرفتن با آبی که دست نجس به آن اصابت کرده مستند به منجِّسیتِ ید متنجِّس است نه اینکه گفته شود متفاهم عرفی این است که وضوء و غسل با آبِ استعمال شده در ازاله خبث جایز نیست.

ثانیاً: اینجا حقیقتاً نمی‏گویند این آب در رفع خبث استعمال شده- روایاتی که می‏گوید با آبی که در رفع حدث اکبر استفاده شده وضوء نگیرید و غسل نکنید مربوط به جایی است که آب پاک بوده و فقط در رفع حدث اکبر استعمال شده و اصلاً بحث نجاست آب مطرح نیست- چون داخل کردن دست در آب برای این نیست که دست، پاک شود بلکه برای این است که آب بردارد و با آن آب وضوء بگیرد. پس استعمال آب در جهت وضوء گرفتن است نه رفع خبث در نتیجه اشکال فوق وارد نیست.

بنابراین روایات مذکور، از نظر دلالت بر مدعا که عبارت است از منجِّسیتِ متنجِّس مطلقا هر چند با واسطه باشد، قابل مناقشه نیست.

نهایت چیزی که از صحیحه زراره و مشابه آن استفاده می‏شود این است که متنجِّس، منجِّس است در صورتی که ملاقات از طریق مایعات و امثال آن باشد اما ادعای ما فراتر از این بود و آن اینکه متنجِّس، منجِّس است مطلقا اعم از اینکه مایع باشد یا جامد ولی این روایت (صحیحه زراره) نهایت چیزی را که ثابت می‏کند منجِّسیت متنجِّس در رابطه با آب و سایر مایعات است، حال باید ببینیم آیا راهی وجود دارد که برای شمول جوامد به آن استناد کنیم یا نه؟ اگر بخواهیم این ادعا را کامل کنیم و بگوییم متنجِّس، منجِّس است مطلقا اعم از اینکه با واسطه باشد یا بی واسطه، مایع باشد یا جامد ناگزیریم برای تکمیل استدلال، سراغ اجماع و عدم قول به فصل برویم یعنی هر کس قائل شده متنجِّس، منجِّس است بین مایعات و جوامد فرق نگذاشته و هر کس هم قائل به منجِّسیتِ متنجِّس نشده بین مایعات و جامدات فرق نگذاشته است و اگر به عدم قول به فصل تمسک نکنیم با مشکل مواجه می‏شویم؛ زیرا این احتمال داده می‏شود که تأثیر متنجِّس در آب، آن هم به صورت مطلق چه با واسطه باشد چه بی واسطه، به خاطر ویژگی آب و تأثیر پذیری آن است که این ویژگی قطعاً در جوامد وجود ندارد، پس علت رجوع به عدم قول به فصل  این است که اگر ما باشیم و صحیحه زراره و امثال آن ممکن است کسی بگوید این روایت اشاره به آب داشت و به جامدات اشاره‏ای نداشت لذا جامدات را شامل نمی‏شود و از همین جاست که شارع مقدس نسبت به حفظ و نظافت آب اهتمام جدی ورزیده است ولی در رابطه با جوامد دستور به حفظ و نظافت آن نداده؛ مثلاً در بعضی از روایات آمده عن عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (ع) فِي حَدِيثٍ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي قَدِ اغْتُسِلَ فِيهِ فَأَصَابَهُ الْجُذَامُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ»[1]؛ اگر کسی در آبی که قبلاً در آن غُسل شده، غُسل کند و سپس به بیماری جذام مبتلا شود کسی را جز خودش ملامت نکند. معنای این روایت این است که آب ویژگی و خصوصیتی دارد که جامدات ندارند. یا اینکه شارع به اجتناب از آب امر کرده اگر متنجِّسی با آن ملاقات کند هر چند با واسطه باشد، بنابراین فی حد نفسه راهی برای تعدی از آب و مایعات مانند آن وجود ندارد، لذا اگر پای عدم قول به فصل در کار نبود ناگزیر بودیم که مورد (منجِّسیتِ متنجِّس) را منحصر در آب و مایعات مشابه آن بدانیم و حق تعدی نداشتیم. پس صحیحه زراره و امثال آن به ضمیمه عدم قول به فصل می‏تواند مدعای مشهور (منجِّسیتِ متنجِّس مطلقا) را ثابت کند. تا اینجا ظاهراً ادله مشهور تمام شد.

ادله قول دوم (عدم منجِّسیتِ متنجِّس مطلقا)

دلیل اول:

اگر بخواهیم به منجِّسیت متنجِّسات و به اجتناب آنچه با آنها ملاقات می‏کند حکم کنیم لغویت لازم می‏آید و چون منجر به لغویت می‏شود چنین حکمی از حکیم صادر نمی‏شود؛ زیرا چنین حکمی قابل امتثال نیست و این مطلب همان چیزی است که مرحوم محقق همدانی به آن اشاره کرده که سیره متشرعه از متقدمین و متأخرین (مِن الخلف الی السلف) بر این استقرار پیدا کرده که نسبت به این گونه موارد مسامحه می‏‎کنند و از مواردی که با متنجّس ملاقات می‏کند در مقام عمل اجتناب نمی‏کنند و اگر بخواهند اجتناب کنند باید از همه شهرها و اهل بلد اجتناب کنند در نتیجه نه بازار مسلمینی می‏‎ماند و نه چیزی دیگر! چون فرض این است که متنجِّس، منجِّس است؛ مثلاً برای ساختن یک بَنا از ابزار و آلاتی استفاده می‏شود که این ابزار و آلات منحصر به استفاده در آن بنا نیست و با همان ابزار، دست شویی‏ها را هم تعمیر می‏‎کنند و این گونه هم نیست که بعد استفاده و تعمیر، نخست تطهیر شود و سپس در بنا و ساختمان دیگری مورد استفاده قرار گیرد، همچنین است ظروفی که برای آشامیدن آب در مکان‏های عمومی گذاشته شده که اشخاص مختلفی از آن استفاده می‏کنند و این گونه نیست که همه افرادی که از آن استفاده می‏کنند پاک و طاهر باشند و قطعاً افرادی هستند که متنجِّس هستند، بنابراین اگر قائل شویم متنجِّس، منجِّس است باید همه چیز را نجس بدانیم و استفاده از آن ظروف جایز نباشد در صورتی که استفاده آنها بلا اشکال است، لذا نمی‏توان گفت متنجِّس، منجِّس است.

«والحمد لله رب العالمین»



[1]. وسائل الشیعة، ج1، ص219، باب 11 من ابواب الماء المضاف، ح2.

Please publish modules in offcanvas position.