اخبار

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

در جلسه گذشته مسئله‏ای را مطرح کردیم که این مسئله دارای فروعی بود، یکی از فروع این مسئله عبارت بود از اینکه اگر تطهیر مسجد متوقف بر حفر زمین مسجد بود واجب است این کار انجام شود. آیا تعمیر و پر کردن آن بخشی از زمین مسجد که به جهت تطهیر، حفر یا خراب شده واجب است یا نه؟

عرض کردیم در این رابطه چند دیدگاه وجود دارد؛ اول:پر کردن حفره ایجاد شده در زمین مسجد یا تعمیر مسجدواجب نیست، دلیل آن هم عبارت بود از اینکه چون این کار با اذن شارع انجام شده تکلیفی متوجه شخص مکلف نمی‏شود. کلامی هم از مرحوم آیت الله حکیم نقل کردیم که ایشان قائل به برائت بود و فرمود چون تخریب مسجد یا ایجاد حفره در زمین آن به جهت تطهیر، به مصلحت مسجد بوده لذا پر کردن و تعمیر آن لازم نیست.

قول سوم (مرحوم آقای خویی _(ره)):

مرحوم آیت الله خویی (ره) هم معتقد است پر کردن حفره ایجاد شده در زمین مسجد و تعمیر آنچه از مسجد به جهتتطهیر آن تخریب شده، وجوبی ندارد لکن نه از آن باب که مرحوم آقای حکیم مطرح کرده و فرموده بود تخریب و ایجاد حفره در زمین مسجد به مصلحت مسجد بوده لذا پر کردن آن وجوبی ندارد، مرحوم آیت الله خویی می‏فرماید: مسئله مصحلت یک قاعده کلی نیست که هر جا پای مصلحت به میان آید ضمان برداشته شود؛ مثلاً اگر کسی برای نجات شخصی از غرق شدن یا سوختن اقدام به تخریب در و دیوار جایی کرد به صرف اینکه مصلحت حفظ نجات جان شخص در بین بوده نمی‏توان گفت ضمانی متوجه او نیست و لازم نیست در و دیوار تخریب شده را تعمیر کند مگر اینکه خودِ طرف اذن به تخریب داده باشد یا حاکِم و عدول مؤمنین که از امور حِسبیه است چنین اجازه‏ای داده باشند که در این صورت ضمانی متوجه شخص نخواهد بود.

از مرحوم آقای حکیم سؤال می‏کنیم که شما هم همانند قول اول (عدم ضمان به خاطر اذن شرعی) و دوم (مرحوم آقای حکیم قائل به عدم ضمان شد به خاطر حفظ مصحلت)قائل به عدم ضمان هستید، حال سؤال این است که مبنای شما بر عدم ضمان چیست؟

ایشان می‏فرماید: علت عدم ضمان این است که مسجد از سایر امور موقوفه مستثنی است به اعتبار اینکه مسجد یک نوع فکّ ملک است، یعنی کسی که مسجد را در ملک خودش بنا کرده عملاً آن زمین را از ملکیت خودش خارج کرده کما اینکه اگر کسی عبدی را آزاد کرده این عبد از ملکیت او خارج می‏شود، در نتیجه اگر شخصی به خاطر تطهیر مسجد زمین مسجد را حفر یا تخریب کندمال کسی را اتلاف نکرده و چون کسی مالک زمین مسجد نیست و او هم مال کسی را اتلاف نکرده لذا دلیلی بر ضمان وجود ندارد اما ادوات و متعلقات مسجد از قبیل فرش و امثال آن این گونه نیست یعنی اگر کسی به خاطر تطهیر فرش مسجد نقصی در آن ایجاد کند ضامن خواهد بود زیرا این فرش یا ملک مسلمین است یا ملک مسجد. هر چند مسجد ذوی العقل نیست ولی می‏تواند مالک شود. بنابراین تخریب و حفر زمین مسجد جهت تطهیر آن ضمانی را متوجه شخص نمی‏کند چون ضمان مربوط به جایی است که کسی چیزی را در مال کسی اتلاف و تصرف کرده باشد اما دلیلی بر ضمان نسبت به آنچه مالیت ندارد مثل زمین مسجد، وجود ندارد.

اشکال به مرحوم آیت الله خویی (ره):

اشکال مرحوم آیت الله خویی (ره) به مرحوم آقای حکیم (ره) وارد بود که فرمود: امر دایر مدار مصحلت نیست اما کلام خود ایشان هم خالی از اشکال نیست، اینکه ایشان فرمود چون از زمین مسجد فکِّ ملک شده و مسجد ملک کسی نیست لذا ضمانی متوجه شخص نمی‏شود صحیح نیست؛ چون فکّ ملکیت موجب عدم ضمان نمی‏شود و گرنه ممکن است کسی دیوار مسجد را هم خراب کند و بگوید چون ملک کسی نیست پس ضمانی متوجه من نیست،پس فک ملک از مسجد عدم ضمان را ثابت نمی‏کند.

نظر استاد:

به نظر ما وجه اول که گفته شده علت عدم ضمان اذن شارع است اولی از بقیه وجوه است، به این معنا که چون شارع اذن داده به خاطر تطهیر مسجد، زمین آن حفر یا تخریب شود مکلف با اذن شارع این کار را کرده لذا نسبت به تعمیر یا پر کردن آن زمین وظیفه‏ای متوجه او نمی‏شود و وجهی برای ضمان این شخص نسبت به تعمیر و پر کردن آن وجود ندارد.

بنابراین دو فرع از مسئله مورد بحث را بررسی کردیم و نتیجه این شد که:

اولاً: حفر زمین مسجد و تخریب آن به خاطر تطهیر، از باب مقدمیت واجب است.

ثانیاً:بعد از حفر و تخریب مسجد به جهتتطهیر،ضمانی نسبت به پر کردن و تعمیر مسجد متوجه شخص نمی‏شود و این عدم ضمان به خاطر این است که شارع اذن به تخریب یا حفر مسجد داده لذا علت عدم ضمان،اذن شارع است.

مرحوم سید (ره) در بخش پایانی کلام خود فرمود: «نعم لو كان مثل الآجرمما يمكن ردهبعد التطهيروجب».

بحث دیگر این است که اگر کسی مسجد را به جهت تطهیر، تخریب وچیزی را به جهت تطهیر از مسجد خارج کرد؛ مثلاً آجری از مسجد را جهت تطهیر از مسجد خارج کرد در این صورت واجب است آن را به مسجد بر گرداند.

بعضی از بزرگان گفته‏اند برگرداندن جزئی از مسجد مثل آجری که جهت تطهیر از مسجد خارج شده به مسجد واجب است؛ چون آن شیء یا جزء مسجد است و یا برای مسجد وقف شده و در هر دو صورت این آجر موقوفه است و تصرف در موقوفه جایز نیست«لأن الوقوف علی حسب ما یقف‏ها اهل‏ها»؛ چون موقوفه بر حسب نیتی که واقف آن را وقف کرده باید مصرف شود، لذا نمی‏توان آن را از محل خودش به جای دیگری منتقل کرد. بنابراین وجوب رد آن جزء، به مسجد طبق قاعده است.

بعضی خواسته‏اندبرای وجوب رد به روایت معاویة بن عمار تمسک کنند:

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَخَذْتُ سُكّاً مِنْ سُكِّ الْمَقَامِوَ تُرَاباً مِنْ تُرَابِ الْبَيْتِ وَ سَبْعَ حَصَيَاتٍفَقَالَ (ع): بِئْسَ مَا صَنَعْتَ أَمَّا التُّرَابَ وَ الْحَصَى فَرُدَّهُ»[1]، مضمون این روایت این است که اگر کسی سنگ ریزه‏ها یا خاک بیت الله الحرام را برد لازم است آن را بر گرداند.

اما ما عرض می‏کنیم نیازی به تمسک به این روایت بر ما نحن فیه نیست؛ چون این روایت در مورد کسی است که بدون اذن خاک یا سنگ را از بیت الله الحرام خارج کرده لکن در ما نحن فیه که آجر به جهت تطهیر از مسجد خارج شده با اجازه شارع بوده لذا این روایت ما نحن فیه را شامل نمی‏شود.

«والحمد لله رب العالمین»