احکام المسجد92/09/12

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری

موضوع کلی: احکام النجاسةتاریخ:12آذر 1392

موضوع جزئی: احکام المسجد

مصادف.با:29محرم الحرام1435سال:پنجم                                                                                                                    جلسه: 29

 

 

 

 

 

 

 

 

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

مسئله‏253 که در جلسه گذشته مطرح شد دو فرع داشت که هر دو فرع مورد بررسی قرار گرفت.

نتیجه فرع اول این شد که در صورتی که تطهیر مسجد بر بذل مال متوقف باشد اگر خودِ مسجد درآمد و موقوفه‏ای داشت پولی که به جهت تطهیر مسجد هزینه می‏شود باید از آن درآمد و موقوفه تأمین شود اما اگر خودِ مسجد امکانات و درآمدی نداشت تطهیر مسجد به نحو واجب کفایی بر همه واجب است و به محض اینکه شخصی نسبت به تطهیر آن اقدام کرد از دیگران ساقط می‏شود اما مرحوم آقای حکیم (ره) و مرحوم آقای خویی (ره) گفتند اگر بذل مال برای تطهیر مسجد موجب ضرر و حَرج شودتطهیر مسجد واجب نیست؛ چون قاعده نفی ضرر و حرج بر ادله اولیه احکام شرعیه حاکم است. ولی ما عرض کردیم فقط در صورتی که بذل مال موجب حرج شود ازاله نجاست لازم نیست ولی صرف ضرر موجب عدم ازاله نمی‏شود و قاعده نفی ضرر جاری نمی‏شود کما اینکه در سایر موارد، مثل وضوء و ستر عورت نسبت به نماز، اگر مؤونه لازم داشته باشد باید آن را بپردازد مثل اینکه اگر لازم باشد برای تهیه آبِ وضوء پول بپردازد باید آن پول را بدهد و صرف وجود ضرر موجب نمی‏شود که نماز نخواند.

اما در مورد فرع دوم که خودِ شخص موجب تنجّس مسجد شده باشد از کلام مرحوم سید (ره) استفاده شد که شخص ضامن نیست و مرحوم آقای خویی (ره) هم قائل به عدم ضمان شده بود، یعنی شخصی که موجب تنجّس مسجد شده نسبت به اجرت تطهیر و نقصی که به سبب تنجیس در مسجدایجاد شده ضمانتی ندارد. آقای خویی (ره) در استدلال بر این مدعا فرمود: تنجیس مسجد هم مانند تنجیس مال غیر است و همان گونه که تنجیس مال غیر ضمان ندارد به طریق اولی تنجیس مسجد که ملک کسی نیست ضمان نخواهد داشت و ادله ضمان فقط شامل عین و اوصاف عین می‏شود که اگر نقصی در عین یا اوصاف آن پیدا شده شخص نسبت به قیمت عین و ما به التفاوت سالم و ناقصِ آن ضامن است و اگر مال غیر را تنجیس کند و تنجیس سبب نقصان در مال غیر شود ضمانت او به خاطر نقص حاصل شده به خاطر تنجیس است نه اینکه ضمانت به خاطر خودِ تنجیس باشد.

خلاصه اینکه مرحوم آقای خویی (ره) در رابطه با تنجیس مال غیر می‏گوید: اگر شخصی مال غیر را تنجیس کند نسبت به اجرت تطهیر آن ضامن نیست اما نسبت به نقصی که در آن مال ایجاد شده ضامن است ولی در رابطه با تنجیس مسجد می‏گوید: اگر شخصی مسجد را تنجیس کرد و نقصی در آن حاصل شد نه نسبت به اجرتِ تطهیر مسجد ضامن است و نه نسبت به نقصی که به واسطه تنجیس در مسجد ایجاد شده؛ چون مسجد از موقوفاتی است که بعد از وقف در ملک کسی نیست لذا ادله ضمان اختصاص به مال غیر دارد و شامل مسجد نمی‏شود.

پاسخ از کلام آقای خویی (ره):

قاعدهید-الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) أَنَّهُ قَالَ: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ»[1]- بر ضمان دلالت دارد، یعنی اگر یدی نسبت به مالی تحقق پیدا کرد و نتیجه این سلطه ایجاد تغییر در مال باشد ضمان را به دنبال خواهد داشت، لذا به نظر می‏رسد نقصی که به خاطر تنجیس در مسجد حاصل شده موجب ضمان می‏شود و اگر کسی مسجد را نجس کرده و تطهیر مسجد متوقف بر بذل مال باشد بر او لازم است که مسجد را تطهیر کند.

ممکن است گفته شود عدم ضمان نسبت به مسجد به خاطر این است که مسجد ملک کسی نیست اما ما عرض می‏کنیم درست است که مسجد ملک کسی نیست ولی چون مسجد برای مصلّین و مسلمین وقف شده لذا از باب رعایت حقوق مسلمین و مصلیّن،ضمان ثابت است و مسجد مثل مباحات اصلی نیست تا گفته شود چون ملک کسی نیست ضمان ندارد بلکه تنجیس مسجد هم ضمان آور است و شخص، هم نسبت به تطهیر و هم نسبت به نقصی که به واسطه تنجیس در مسجد ایجاد شده ضامن است.

مسئله 254: «إذا تغيّر عنوان المسجد، بأن غُصِب و جُعل داراً أو صار خراباً، بحيث لا يُمكن تعميرُه و لا الصلاة فيه، و قلنابجواز جعله مكاناً للزّرع، ففي جواز تنجيسه و عدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال، و الأظهر عدم جواز الأوّل بل وجوب الثاني أيضاً»[2]؛ مرحوم سید (ره) می‏فرماید: اگر عنوان مسجد تغییر کرد، به این نحو که کسی آن را غصب و به خانه تبدیل کند یا اینکه مسجد خراب شود به گونه‏ای که قابل تعمیر و نماز خواندننباشد و ما قائل شدیم که می‏شود این مسجد را مکانی برای کشاورزی قرار داد، در این صورت جواز تنجیس آن و عدم وجوب تطهیرش- آن گونه که بعضی قائل شده‏اند- محل اشکال است و اظهر این است که تنجیس آن جایز نیست و تطهیر آن در صورتی که نجس شده باشد واجب است.

در اینجا دو مطلب باید مورد بررسی قرار گیرد:

مطلب اول: اگر عنوان مسجدیت تغییر کرد آیا احکام مسجد از قبیل حرمت تنجیس و وجوب تطهیرباقی می‏ماند یا نه؟

مطلب دوم: بنا بر فرضی که عنوان مسجدیت تغییر کند آیا وقفیت مسجد باقی می‏ماند یا نه؟ که اگر عنوان وقفیت باقی باشد و دوباره بخواهند آن را بسازند نیازی به وقف جدید نداشته باشد.

در رابطه با مطلب اول سه قول متصور است:

قول اول (مرحوم سید (ره)):

تمام احکام مسجد بر مکانی که عنوان مسجدیت آن تغییر کرده بار می‏شود لذا هم تنجیس آن حرام است و هم تطهیر آن واجب است.

دلیل:

ادله‏ای که بر عدم جواز تنجیس مسجد و وجوب ازاله نجاست از مسجد اقامه شده شامل جایی که عنوان مسجدیت هم تغییر کرده می‏شود و مورد این روایات مسجدیت است واقعاً، یعنی روایات آنچه را در واقع مسجد است شامل می‏شود اعم از آن که بالفعل مسجد باشد یا نباشد، پس ادله، مسجد واقعی را شامل می‏شود و کاری به مسجد فعلی نداردو چون مسجدی که غصب و به خانه تبدیل شده واقعاً از عنوان مسجدیت خارج نشده است لذا احکام مسجد آنجا را هم شامل می‏شود و دلیل این مطلب هم این است که اگر غاصب پشیمان شد و خانه را تخلیه کرد در مسجدیت آن تردیدی نیست لذا نیازی به وقف جدید ندارد و وقفیت به حال خود باقی است.

ان قلت: ادله دال بر عدم جواز تنجیس و وجوب ازاله نجاست شامل جایی که عنوان مسجدیت تغییر کرده نمی‏شود و نمی‏توان گفت ادله، مربوط به مسجدِ واقعی است بلکه ادله فقط مسجدِ فعلی را شامل می‏شود لذا احکام مربوط به مسجد جایی را که عنوان مسجدیت تغییر کرده شامل نمی‏شود.

قلنا:با جریان استصحاب، احکام مربوط به مسجد واقعی بر ما نحن فیه هم بار می‏شود، چون شک داریم که آیا بعد از اینکه مسجد خراب شد به گونه‏ای که قابل تعمیر و نماز خواندن نباشد از عنوان مسجدیت خارج شده یا نه، استصحاب جاری می‏کنیم به این نحو که قبلاً یقین به مسجدیت آن داشته‏ایم و الآن که شک در عنوان مسجدیت داریم یقین سابق را استصحاب می‏کنیم لذا مسجدیت آن مکان به حال خود باقی است و احکام مسجد (عدم تنجیس و وجوب ازاله) بر آن مترتب می‏شود.

قول دوم:

تنجیس مسجد حرامولی ازاله نجاست از مسجد واجب نیست؛ به خاطر اینکه ادله عدم جواز تنجیس و وجوب ازاله شامل ما نحن فیه نمی‏شود؛ چون استصحاب نسبت به حرمت تنجیس، تنجیزی و نسبت به وجوب ازاله تعلیقی است، لذا استصحاب تنجیزی جاری می‏شود اما استصحاب تعلیقی جاری نمی‏شود.

بحث جلسه آینده:توضیح بیشتر در رابطه با قول دوم را انشاء الله در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»



[1]. نوری، محدث، میراز حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج17، ص88، باب 1 من ابواب کتاب الغصب، حدیث4.

[2]. العروة الوثقی، ج1، ص87.

Please publish modules in offcanvas position.