اخبار

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مسئله 269:«وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختص بمَن نجسه، و لو استلزم صرف المال وجب، و لا يضمنه من نجسه إذا لم يمكن لغيره و إن صار هو السبب للتكليف بصرف المال، و كذا لو ألقاه في البالوعة، فإن مئونة الإخراج الواجب على كل أحد ليس عليه، لأن الضرر إنما جاء من قبل التكليف الشرعي، و يحتمل ضمان المسبب كما قيل، بل قيل باختصاص الوجوب به و يجبره الحاكم عليه لو امتنع أو يستأجر آخر و لكن يأخذ الأجرة منه»[1].

این مسئله داری دو حکم است:

حکم تکلیفی:

مرحوم سید (ره) می‏فرماید: تطهیر مصحف اختصاص به نجس کننده آن ندارد بلکه وجوب تطهیر کفایی و بر همه واجب است، یعنی تطهیر و هزینه کردن برای تطهیر متوجه جمیع مکلفین است و اگر شخصی تطهیر را انجام داد از دیگران ساقط است. همان طور که در احکام مسجد اشاره کردیم که اگر شخصی مسجد را نجس کرد در صورتی که بقاء نجاست هتک حرمت به مسجد نباشد تطهیر مسجد وجوب کفایی دارد.

نظر ما هم در مورد حکم تکلیف ، کفایی بودن وجوب تطهیر است.

حکم وضعی:

سؤال این است که آیا از نظر وضعی ضمانی که به واسطه تنجیس حاصل شده متوجه شخص مُنجِّس است یا عامه مکلفین ضامن هستند؟ مرحوم سید(ره) با آوردن قید «إذا لم يمكن لغيره» می­فرماید: اگر قرآن مال خودش بود و متعلق به شخص دیگری نبود، شخص نجس کننده نسبت به پرداخت هزینه تطهیر ضامن نیست ولی اگر قرآن متعلق به شخصِ دیگری بود منجِّس ضامن است، همچنین اگر کسی قرآن را در فاضلاب انداخت ضمانی متوجه او نیست بلکه ضمان متوجه همه مکلفین است و هزینه بیرون آوردن آن به عهده آن شخص نیست؛ زیرا ضرر از ناحیه تکلیف شرعی آمده است.

اشکال به مرحوم سید (ره):

مرحوم سید (ره) قائل به تفصیل شده و فرموده: اگر قرآن متعلق به خود نجس کننده باشد منجِّس ضامن نیست که مفهوم آن این است که اگر قرآن متعلق به غیر باشد نجس کننده ضامن است اما در ادامه به طور مطلق می‏فرماید: اگر شخصی قرآن را در چاه فاضلاب بیندازد هزینه بیرون آوردن آن به عهده همه مکلفین است و مُنجِّس ضامن نیست و این حکم عمومیت دارد یعنی هم شامل قرآن خودش می شود و هم شامل قرآن غیر می­شود. این دو عبارت با هم سازگار نیست.

ما قبلاً در مسئله 253 عرض کردیم:«إذا توقّف التطهير على بذل مال وجب، و هل يضمن من صار سبباً للتنجّس؟ وجهان، لا يخلو ثانيهما من قوّة»[2].

 مرحوم سید (ره) در این مسئله می­فرماید: اگر تطهیر مسجد بر بذل مال توقف داشته باشد سؤال این است که آیا کسی که سبب تنجیس شده ضامن است؟ در اینجا دو وجه متصور است که وجه دوم که عدم ضمان است خالی از قوت نیست.

پس ما همان طور که در مسئله 253 به ضمان شخص منجِّس حکم کردیم در اینجا (مسئله 269) هم بر خلاف مرحوم سید (ره) معتقدیم شخص مُنجِّسضامن است؛ زیرا تنجیسِ مصحف موجب زوال وصف کمال آن شده و مُنجِّس ضامن زوال وصف است. بنابراین بین حکم تکلیفی (وجوب تطهیر) و حکم وضعی (ضمان)  فرق است. زیرا در حکم تکلیفی وجوب به عهده تمام مکلفین است ولی در حکم وضعی ضمان متوجه شخص مُنجِّس می‏باشدلذا باید هزینه تطهیر را بدهد.

«والحمد لله رب العالمین»