الصلاة فی النجس 92/11/26

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری

موضوع کلی:  احکام النجاسة                                                                     تاریخ: 26 بهمن 1392
موضوع جزئی: الصلاة فی النجس                                                                   مصادف با: 15 ربیع الثانی 1435

سال: پنجم                                                                                                                           جلسه: 53

 

 

 

 

 

 

 

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

در جلسات گذشته دو فرع را بیان کرده و به توضیح آنها پرداختیم:

فرع اول: خواندن نماز در لباس یا بدن نجس عامداً و عالماً، موجب بطلان است لذا شخص باید نمازش را در وقت، اعاده و در خارج وقت قضا کند.

فرع دوم: شخصی عالم به موضوع است و می‌داند که این لباس نجس است ولی از باب جهل به حکم در شیء نجس نماز خوانده در این صورت نمازش باطل است؛ مثلاً نمی‌داند که عرق جنب از حرام موجب بطلان نماز است و با آن نماز می‏خواند در مورد شخص جاهل حکم این است که باید نماز اعاده شود و اگر حدیث «لاتعاد» جاهل را هم شامل شود دیگر چیزی تحت ادله مانعه باقی نمی‌ماند. سخن در این بود که آیا حدیث لاتعاد شامل جاهل قاصر هم می‌شود؟

گفتیم اشکالاتی بر استناد به این حدیث ایراد شده:

اشکال اول:

محقق نائینی (ره) فرمود: حدیث لاتعاد موردی را شامل می‏شود که قابلیت برای اعاده دارد لکن شارع امتناناً می‌فرماید اعاده لازم ندارد ولی در ما نحن (جاهل) فیه قابلیت برای اعاده نیست لذا این حدیث ما نحن فیه را شامل نمی‏شود.

مرحوم آقای خویی (ره) در پاسخ از محقق نائینی (ره) فرمود: اگر جاهل قاصر در لباس نجس نماز خواند و بعد متذکر مسئله شد اینجا امکان اعاده وجود دارد لذا باید نمازش را اعاده کند، پس حدیث لاتعاد جاهل را هم شامل می‏شود.

اشکال دوم:

اگر ملتزم شویم حدیث لاتعاد بر اجزاء و شرائط حاکم است، یعنی بگوییم ادله‏ای داریم که می‌گوید اینها اجراء و شرائط نماز هستند اما «لاتعاد» بر ادله اجزاء و شرائط حکومت دارد، یعنی لاتعاد می‏تواند شرطیت و جزئیت چیزی را که شرط و جزء نماز است بر دارد؛ مثلاً طهارت که شرط نماز و نجاست که مانع نماز است با حدیث لاتعاد بر داشته می‏شود و این حدیث بر این اجزاء و شرائط حاکم است.

حدیث لاتعاد ناظر بر ادله است و مقدار دلالت آنها را تبیین می‌کند، مثلاً بر اخلال به جزء یا شرطی در نماز دلالت دارد، اگر ترک جزء یا شرط از روی علم یا جهل عن تقصیر نباشد اقتضای بطلان نماز را ندارد، یعنی حدیث لاتعاد می‏گوید چیزی که جزء یا شرط نماز است اگر از روی علم یا جهل از تقصیر ترک نشود، نماز باطل نیست و نیازی به اعاده ندارد.

پس حدیث لاتعاد بر ادله اجزاء و شرائط حاکم است اما روایت حسنه عبد الله بن سنان به طور تام و کامل می‏گوید اگر کسی عالماً با لباس نجس وارد نماز شد نمازش باطل است:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: «سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يَغْسِلْهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ مَا صَلَّى‏».[1]

اگر لباس شخصی  با منی یا خونی نجس شود و با علم به نجاست نماز بخواند و از قبل نماز بداند لباسش نجس است و بدون اینکه لباسش را تطهیر کند با همان لباس نجس نماز بخواند نمازش باطل است و باید نمازش را اعاده کند. این روایت دال بر این است که اگر کسی عالماً و عامداً در لباس نجس نماز بخواند نمازش باطل است.

عبارت «إِنْ كَانَ عَلِمَ» شاهد بر است که شخص با علم به نجاست نماز خوانده و حدیث لاتعاد بر این روایت حکومت ندارد زیرا این حسنه و حدیث لاتعاد وحدت لسان دارد (هردو از اعاده نماز می‌گویند) یعنی در جایی که حدیث لاتعاد «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ...» اعاده را نفی کرده روایت حسنه «فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ مَا صَلَّى» آنرا اثبات کرده.

حدیث لاتعاد می‏گوید در صورت نداشتن طهارت از خبث نماز اعاده نمی‌شود اعم از اینکه شخص عالم به موضوع باشد یا جاهل و حال اینکه حسنه می‌گوید اگر از اول می‌دانستی که لباس نجس است (عالم به موضوع نجاست) نماز را اعاده کن. پس مورد نفی و اثبات این دو روایت یکی است.

لذا نسبت بین این دو روایت یعنی روایت «لاتعاد» و روایت حسنه عبدالله بن سنان یا عموم و خصوص من وجه است یا عموم و خصوص مطلق.

عموم و خصوص مطلق: حدیث لا تعاد اعاده را مطلقا اعم از اینکه شخص عالم یا جاهل باشد نفی می‌کند اما حسنه عبدالله بن سنان اعاده را در مورد شخص عالم به موضوع اثبات می‌کند «فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ مَا صَلَّى»، بنابراین روایت حسنه حدیث لاتعاد را تخصیص می‌زند و به خاطر همین حتی در جاهلِ قاصر که عالم به نجاست باشد، حکم به وجوب اعاده می‌شود؛ زیرا جاهل به حکم است یعنی جاهل به شرطیّت طهارت برای نماز است ولی نسبت به موضوع علم دارد.

عموم و خصوص من وجه: حدیث لاتعاد به غیر عالم متعمِّد اختصاص دارد پس این حدیث نسبت به کسی که به موضوع نجاست و حکم آن علم دارد، مقتضی وجوب اعاده دارد. (اگر کسی عالماً و عامداً با نجاست مشغول نماز شد مشمول حدیث لاتعاد نمی‌شود) در این فرض روایت حسنه با حدیث لاتعاد موافق است. کما اینکه حسنه هم اعاده را نفی می‌کند، یعنی حسنه ابن سنان اعاده را از کسی که هم جهل به موضوع دارد هم جهل به حکم نفی می‏کند مفهوماً، لذا این حسنه و حدیث لاتعاد از این جهت با هم تعارضی ندارند و هر دو حدیث می‏گوید باید نماز را اعاده کند.

تعارض این دو (حسنه و حدیث) در مورد کسی که علم به موضوع دارد ولی جاهل به حکم است به این صورت است که حسنه ابن سنان می‏گوید در این صورت باید اعاده کند اما حدیث لاتعاد می‏گوید اعاده لازم نیست، پس بین این دو روایت تعارض است و قاعده تعارض این است که «اذا تعارضا تساقطا» لذا در این صورت به ادله مانعه رجوع می‌کنیم و این ادله می‏گوید هرکس عالم به موضوع باشد هر چند جاهل به حکم باشد (منهای حدیث لاتعاد چون با تعارض کنار رفت) اعاده لازم است.

«والحمد لله رب العالمین»



[1]. وسائل الشیعة، ج2، کتاب الطهارة، باب40 من ابواب النجاسات، حدیث3.

Please publish modules in offcanvas position.