اخبار

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

در جلسه گذشته به دو نکته از فرمایشات مرحوم سید (ره) اشاره کردیم:

نکته اول: واجب نیست در خونی که معفوٌعنه است از تنجیس منع شود.

نکته دوم: بستن روی زخم در جایی که بستن آن متعارف است واجب است.

ما برای هر دو نکته‏ای که ایشان مطرح کرد دلیل اقامه کردیم که ذکر آن گذشت. اما در پایان گفتیم به نظر می‏رسد بستن زخم در جایی که متعارف است لازم نیست؛ چون این دو مطلب با هم سازگار نیست که از یک طرف گفته شود: منع از تنجیس واجب نیست و از طرف دیگر گفته شود بستن روی زخم در جایی که متعارف است لازم است؛ چون معنای وجوب شدّ «بستن» این است که نجاست به جای دیگری سرایت نکند و این با عدم وجوب منع از تنجیس سازگار نیست، لذا به نظر می‏رسد فرمایش مرحوم سید (ره) تحت عنوان وجوب شدّ (بستن) لازم نباشد؛ زیرا اگر قائل شدیم منعِ از تنجیس واجب نیست چرا بستن آن واجب باشد؟ زیرا غایتی که مترتب بر شدّ (بستن) است عدم تنجیس است و فلسفه وجودی بستن زخم، عدم تنجیس است، حال اگر گفته شود منع از تنجیس واجب نیست بستن زخم نباید واجب باشد، چون شدّ (بستن)، مقدمه عدم تنجیس است و وقتی منع از تنجیس واجب نباشد مقدمه آن هم که شدّ (بستن) است واجب نخواهد بود.

ان قلت: ممکن است گفته شود شما از روایاتی مثل روایت محمد بن مسلم، روایت سماعه و روایت عبد الرحمن ابی عبدالله مفهوم‏گیری کردید و گفتید از تعبیراتی که در این روایات آمده فهمیده می‏شود اگر امکان بستن زخم و حبس دم وجود داشته باشد باید روی زخم بسته شود.

قلنا: نسبت به روایت محمد بن مسلم عرض می‏کنیم: از عمل به مفهوم روایت محمد بن مسلم «لَا يَسْتَطِيعُ صَاحِبُهَا رَبْطَهَا وَ لَا حَبْسَ دَمِهَا...» چیزی لازم می‏آید که فقهاء به آن ملتزم نیستند و آن عبارت است از حکم به وجوب منع از تنجیس، فقهاء نگفته‏اند واجب است ما از تنجیس منع کنیم، اگر شما به مفهوم روایت محمد بن مسلم ملتزم شوید و قائل شوید به اینکه شدّ «بستن زخم» واجب است لازمه‏اش این است که به وجوب منع از تنجیس حکم کنید و حال اینکه هیچ فقیهی به وجوب منع از تنجیس فتوا نداده است، بنابراین مفهوم‏گیری از روایت محمد بن مسلم با فتوای فقهاء سازگاری ندارد.

اما نسبت به روایت سماعه «لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْبِطَهُ وَ لَا يَغْسِلَ دَمَهُ...» و روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله «لَا يَقْدِرُ عَلَى رَبْطِهِ فَيَسِيلُ مِنْهُ الدَّمُ وَ الْقَيْحُ...» که در آنها قید عدم استطاعت و عدم قدرت بر بستن مطرح شده بود، عرض می‏کنیم این قیود در کلام امام (ع) نبوده تا شما بخواهید از کلام امام (ع) مفهوم‏گیری کنید بلکه این قیود در کلام سائل بوده و مفهوم کلام سائل برای ما حجت نیست تا بخواهیم بر اساس آن عمل کنیم مگر اینکه گفته شود: کلام سائل به امام (ع) عرضه شده و امام (ع) متناسب با کلام سائل پاسخ داده‏اند.

نتیجه: منع از تنجیس در خونی که معفوٌعنه است واجب نیست و شدّ (بستن) روی زخم هم در جایی که متعارف است واجب نیست.

مرحوم سید (ره) در ادامه می‏فرماید: «و لا يختص العفو بما في محل الجرح فلو تعدى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحل كان معفوا لكن بالمقدار المتعارف في مثل ذلك الجرح و يختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر و الصغر و من حيث المحل فقد يكون في محل لازمه بحسب المتعارف التعدي إلى الأطراف كثيرا أو في محل لا يمكن شده فالمناط المتعارف بحسب ذلك الجرح».[1]‌

مرحوم سید (ره) می‏فرماید: عفو از خونِ جروح و قروح در نماز به خونی که در محل جراحت و زخم است اختصاص ندارد لذا اگر آن خون از بدن به لباس یا اطراف محل زخم تعدی کرد معفو است لکن آن تعدی باید به مقداری باشد که در آن جراحت و زخم متعارف است؛ چون جراحات و زخم‏ها از حیث بزرگی و کوچکی و محل آن، مختلف هستند لذا تعدی خون به اطراف را باید به حسب اختلافی که از حیث بزرگی و کوچکی در زخم وجود دارد ملاحظه کرد، چون گاهی زخم در جایی واقع شده که به حسب متعارف به شکل طبیعی به اطراف تعدّی می‏کند و گاهی در محلی واقع شده که بستن آن امکان ندارد و خود به خود به اطراف تعدی می‏کند، پس مناط و ملاک در تعدی به اطراف، متعارفِ به حسب جراحت است.

در رابطه با این کلام مرحوم سید (ره) سه قول مطرح می‏شود:

قول اول: در خونِ جروح و قروح به حد ضرورت اکتفاء شود. علامه و صاحب معالم قائل به این قول شده‏اند.

قول دوم: عفو از خون جروح و قروح در مطلق دم است حتی در جایی که خون از محل ضرورت تعدی کرده است، بلکه حتی در جایی که از حد متعارف هم تعدی کرده باشد و حتی اگر متعمّداً هم تنجیس کرده باشد و متعمداً به اطراف سرایت کرده باشد معفو است. این قول را صاحب حدائق اختیار کرده است.

قول سوم: مناط و ملاک در عفو از خون جروح و قروح این است که اگر آن خون از بدن به لباس یا اطراف محل زخم تعدی کرده باشد معفو است لکن آن تعدی باید به مقداری باشد که در آن جراحت و زخم، متعارف است.

از اطلاق ادله عفو استفاده نمی‏شود که باید از توسعه و تسریِ خون جراحت و دمل به اطراف جلوگیری شود و دلیلی نداریم که فقط باید محل جراحت آلوده به خون باشد و به اطراف سرایت نکند، همچنین دلیلی هم بر منع از تنجیس نداریم و دلیلی هم بر لزوم بستن زخم نداریم هر چند مرحوم سید (ره) قائل به لزوم بستن زخم شد. البته این اطلاق شامل خونی که خارج از متعارف باشد نمی‏شود همان طور که شامل خونی که مکلّف اختیاراً از آن تعدی کرده باشد نمی‏شود.

اما قول اول که از طرف علامه و صاحب معالم مطرح شده با اطلاق روایات که شامل صورت تعدی به مقدار متعارف هم می‏شود منافات دارد، چون وقتی انسان نتواند زخم را ببندد خود به خود به اطراف سرایت می‏کند لذا چون از اختیار انسان خارج است نمی‏توان گفت عفو فقط شامل حد ضرورت می‏شود.

قول دوم هم که از طرف صاحب حدائق مطرح شده قابل قبول نیست، اینکه بگوییم عفو شامل مطلق دم می‏شود حتی در جایی که خون از محل ضرورت تعدی کرده باشد، بلکه حتی در جایی که از حد متعارف هم تعدی کرده باشد و حتی اگر متعمّداً هم تنجیس کرده باشد و متعمداً به اطراف سرایت کرده باشد هم معفو است، صحیح نیست، بنا نبوده که شارع مقدس بابی را باز کند که پرونده ادله مانعه از نجاست را به کلی ببندد بلکه «الضرورات تُقدَّر بقدرها»؛ یعنی ضرورات به حسب متعارف مقدر شده است.

«والحمد لله رب العالمین»