فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة93/08/19

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری(دامت برکاته)

موضوع کلی: احکام النجاسة                                                         تاریخ: 19 آبان 1393

موضوع جزئی: فصلٌ فی ما یعفی عنه فی‏الصلاة- خونِ کمتر از درهم                              مصادف با: 16 محرم‏الحرام 1436

سال: ششم                                                                                                                     جلسه: 23

 

 

 

 

 

 

 

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

عرض کردیم مرحوم حاج آقا رضا همدانی(ره) در تبیین فرع اول از مسئله 299 (اگر شخص علم پیدا کرد خونی که در لباسش وجود دارد کمتر از مقدار درهم است لکن شک دارد آیا این خون از مستثنیاتِ خونِ کمتر از درهم (دماء ثلاثه، خون نجس العین و امثال آن) است که معفو نیست یا از مستثنیات نیست که معفو است، در این صورت آن خونِ مشکوک، معفو است و نماز خواندن با اشکالی ندارد) فرموده: ما از باب استصحاب به عفو چنین خونی حکم می‏کنیم؛ به این نحو که می‏گوییم: قبل از اینکه خون بر لباس عارض شود نماز خواندن در آن جایز بوده و اکنون که خون به آن اصابت کرده و ما نمی‏دانیم آیا این خون از خون‏هایی است که در نماز معفو است یا نه، همان یقین سابق یعنی جواز نماز در این لباس را استصحاب می‏کنیم و به شکی که بعداً آمده- شک داریم آیا این خونِ کمتر از درهمی که به لباس اصابت کرده از مستثنیات (دماء ثلاثه، خون نجس العین و امثال آن) هست یا نه؟- اعتناء نمی‏کنیم.

اشکال مرحوم آقای خویی(ره) به کلام مرحوم آقا رضا همدانی(ره):

مرحوم آقای خویی (ره) می‏گوید: متیقن و مستصحَب، ذات ثوب نیست بلکه متیقن، ثوبِ طاهر است، یعنی آن لباسی که می‏شد در آن نماز خواند لباس طاهر بود نه هر لباسی، بنابراین متیقن و مستصحب، ذات ثوب نبوده تا همان را بعد از عروض شک استصحاب کنیم، لذا ما در اینجا حالت سابقه نداریم تا آن را استصحاب کنیم؛ چون حالت سابقه، قبل از عروض خون بر لباس بوده و اکنون که خون به لباس اصابت کرده آن حالت سابقه (لباس طاهر) مرتفع شده، پس جریان استصحاب در اینجا صحیح نیست.

اشکال به کلام مرحوم آقای خویی(ره):

جواز صلاة، فقط مستند به طهارت ثوب نیست تا گفته شود چون طهارت لباس با اصابت خون به آن، منتفی شده در نتیجه جایی برای استصحاب وجود ندارد بلکه جواز صلاة، مستند به عدم مانع است، یعنی زمانی جایز است انسان در لباسی نماز بخواند که مانعی وجود نداشته باشد لذا ما می‏گوییم قبلاً مانعی از نماز با این لباس وجود نداشته و الآن که لباس، به خونِ کمتر از درهم متنجِّس شده و ما شک داریم این خون از مستثنیات است یا نه، عرض می‏کنیم: عدم مانعیت، مستصحَب است، یعنی الآن که شک عارض شده همان عدم مانعیتِ قبلی را استصحاب می‏کنیم و می‏گوییم نماز در آن لباس جایز است.

نکته: استصحابی که در اینجا جاری می‏شود استصحاب حکمی است؛ چون مستصحب ما جواز نماز خواندن در لباسی است که مانعی از نماز خواندن در آن وجود ندارد. به تعبیر روشن‏تر بحث جواز و عدم جواز است، به این معنی که آیا نماز خواندن در لباس مورد نظر جایز است یا نه؟ سؤال ما این بود که جواز نماز خواندن در لباس، مستند به طهارت است یا مستند به عدم وجود مانع می‏باشد؟ در پاسخ گفتیم: قبلاً نماز در این لباس جایز بود چون مانعی وجود نداشته و اکنون هم که شک داریم آیا با اصابت خونِ کمتر از درهمی که مردد است بین مستثنیات (دماء ثلاثه و امثال آن) و عدم آن، آیا مانع ایجاد شده یا نه، جواز نماز خواندن را استصحاب می‏کنیم. بنابراین استصحابی که در اینجا جاری می‏شود استصحاب حکمی است.

وجه سوم: استصحاب عدم ازلی

مرحوم آقای خویی (ره) می‏فرماید: در مواردی مثل ما نحن فیه که شک داریم خونِ کمتر از درهم از مستثنیات (دماء ثلاثه و امثال آن) است که معفو نیست یا از خون‏هایی است که معفو است به استصحاب عدم ازلی تمسک می‏کنیم و به عفو آن خونِ مشکوک، حکم می‏کنیم و می‏گوییم این خونِ مشکوک از مستثنیات نیست لذا نماز خواندن با آن اشکالی ندارد؛ به این بیان که این خونی که الآن به لباس اصابت کرده قبل از اینکه به وجود بیاید متصف به مستثنیاتی مثل دماء ثلاثه نبوده، چون اصلاً خونی وجود نداشته تا متصف به وصف حیضیت و امثال آن شود، بعد از اینکه این خون به وجود آمد شک می‏کنیم آیا این خون همچنان بر عدم اتصاف به وصف حیضیت و امثال آن باقی است یا نه، در اینجا به استصحاب عدم ازلی تمسک می‏کنیم و می‏گوییم همان عدم اتصاف به وصف حیضیت و امثال آن را استصحاب می‏کنیم.

توضیح اینکه قبل از اینکه این خون در خارج محقق شود ما به دو چیز علم داشتیم؛ اول علم به عدم وجود خون و دوم علم به عدم اتصاف خون به وصف حیضیت و امثال آن. آن چه با اصابت خون به لباس محقق شده اصل تحقق خون است اما اتصاف به وصف حیضیت و امثال آن مشکوک است لذا استصحاب عدم ازلی را جاری می‏کنیم و می‏گوییم: زمانی که اصلاً خونی وجود نداشت، اتصاف به وصف حیضیت و امثال آن هم نبود؛ چون اصلاً خونی نبوده که بحث شود آیا متصف به وصف حیضیت و امثال آن هست یا نه، اکنون هم که خون تحقق پیدا کرده ولی در اتصاف آن به وصف حیضیت و امثال آن شک داریم همان عدم اتصاف به وصف حیضیت قبلی را استصحاب می‏کنیم لذا می‏گوییم اصل این است که این خونی که به لباس اصابت کرده متصف به وصف حیضیت و امثال آن نیست لذا معفو است و نماز خواندن با آن اشکالی ندارد.

وجه چهارم: تمسک به اصل برائت عقلی یا نقلی

گفته‏اند: در جایی که شک داریم خونِ کمتر از درهمی که به لباس یا بدن اصابت کرده از مستثنیات (دماء ثلاثه و امثال آن) است که معفو نیست یا از خون‏هایی است که معفو است با تمسک به اصالة البرائة به معفو بودن آن خون حکم می‏کنیم؛ به این بیان که یا از باب قبح عقاب بلا بیان برائت عقلی را جاری می‏کنیم و یا از باب تمسک به حدیث رفع و امثال آن، برائت نقلی را جاری می‏کنیم.

بحث جلسه آینده: توضیح وجه چهارم را ان شاء الله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

Please publish modules in offcanvas position.