فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة93/08/24

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری(دامت برکاته)

موضوع کلی: احکام النجاسة                                                             تاریخ: 24 آبان 1393

موضوع جزئی: فصلٌ فی ما یعفی عنه فی‏ الصلاة- خونِ کمتر از درهم                               مصادف با: 21 محرم‏الحرام 1436

سال: ششم                                                                                                                      جلسه: 25

 

 

 

 

 

 

 

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

عرض کردیم مسئله 299 مشتمل بر سه فرع است که ما فرع اول و دلیل آن را بیان کردیم، فرع دوم این بود که اگر خونی به لباس شخصی اصابت کرد و او شک کرد آیا این خون به اندازه درهم است یا کمتر از آن، حال باید بنا را بر عفو بگذارد یا عدم عفو؟ عرض کردیم مرحوم سید (ره) در این فرع مبنا را بر عدم عفو گذاشته است. گفتیم تمسک به عمومات برای حکم کردن به عدم عفو جایز نیست، یعنی نمی‏توان به عمومات مراجعه کرد و گفت ما عموماتی داریم که ما را منع می‏کند از اینکه با نجاست نماز بخوانیم؛ چون تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه جایز نیست.

تمسک به استصحاب عدم ازلی:

مرحوم آیت الله خویی (ره) گفته بود در ما نحن فیه (خونی به لباس شخص اصابت کرده و شک دارد این خون به اندازه درهم است یا کمتر از آن) به استصحاب عدم ازلی تمسک می‏کنیم و به عدم عفو حکم می‏کنیم. ما نکته‏ای را خدمت دوستان عرض کردیم و آن این بود که آیا خونی که ازاله آن واجب است و مانع از نماز می‏باشد مقید به عنوان وجودی شده یا مقید به عنوان عدمی؟ عرض کردیم هم می‏توان استصحاب عدم ازلی را جاری کرد به نحوی که نتیجه آن عفو باشد و هم استصحاب عدم ازلی را جاری کرد به نحوی که نتیجه آن عدم عفو باشد، بستگی دارد مانع مقید به قید وجودی باشد یا مقید به قید عدمی، تقیّدِ مانع، به قید وجودی به این معناست که بگوییم خونی مانع از نماز است که مقید به قید وجودیِ مساوی با درهم یا بیشتر از درهم باشد اما اگر گفتیم مانع، مقید به قید عدمی است به این معناست که بگوییم خونی مانع از نماز است که مقید به قیدِ عدمیِ کمتر از درهم باشد، یعنی خونی مانع است که کمتر از درهم نباشد.

در فرضی که مانع، مقید به قید وجودی باشد استصحاب عدم ازلی جاری می‏شود ولی نتیجه آن عفو است؛ چون قبل از این که خونی وجود داشته باشد ما دو علم داشتیم؛ یکی علم به عدم وجود خون و دیگری علم به عدم اتصاف خون به درهم یا اکثر از درهم (از باب سالبه به انتفاء موضوع)، اکنون که خون در خارج تحقق پیدا کرده شک داریم آیا این خون متصف به وصف درهم یا اکثر از درهم شده یا نه، لذا عدم اتصاف به وصف درهم یا بیشتر از درهم را استصحاب می‏کنیم در نتیجه آن خون، معفو است.

اما در فرضی که مانع، مقید به قید عدمی باشد نتیجه جریان استصحاب، عدم عفو خواهد بود؛ چون قبل از اینکه خونی وجود داشته باشد ما دو علم داشتیم؛ یکی علم به عدم وجود خون و دیگری علم به عدم اتصاف خون به اقل از درهم، اکنون که خون در خارج تحقق پیدا کرده شک داریم آیا این خون متصف به وصف اقل از درهم شده یا نه، لذا عدم اتصاف به وصف کمتر از درهم بودن را استصحاب می‏کنیم در نتیجه آن خون، معفو نیست.

سؤال: ما از اخبار وارد شده در رابطه با خون کمتر از درهم و بیشتر از آن چه استفاده‏ای می‏کنیم؟ آیا از اخبار استفاده می‏شود که مانع (خون) مقید به قید وجودی است یا مقید به قید عدمی ؟ اگر گفته شود روایات، مقید به قید وجودی است نتیجه آن عفو خواهد بود و اگر گفته شود مقید به قید عدمی است نتیجه آن عدم عفو خواهد بود.

پاسخ:

برای روشن شدن پاسخ به روایاتی که در این رابطه وارد شده اشاره می‏کنیم، ببینیم فقهاء قید وجودی را از این روایات استفاده کرده‏اند یا قید عدمی را و بعد از ذکر رویات و برداشت فقهاء خواهیم گفت آیا خروجی این بحث، عدم العفو خواهد شد آن گونه که مرحوم سید (ره) فرمود- ایشان فرمود: در این صورت باید احتیاط کرد- یا عدم العفو بنا بر فتوا نه احتیاطی که از طرف مرحوم سید (ره) مطرح شد.

روایاتِ دال بر اینکه مانع (خون)، مقید به قید وجودی است:

روایاتی که در این رابطه وارد شده مختلف است، از بعضی از روایات استفاده می‏شود که مانع (خون) به عنوان یک امر وجودی مطرح است نه امر عدمی، چون در این روایات گفته شده: خونِ به اندازه درهم و اکثر از درهم، مانع است که این قید، وجودی است نه عدمی که آن روایات عبارتند از:

1- صحیحه ابن ابی یعفور

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) الرَّجُلُ يَكُونُ فِي ثَوْبِهِ نُقَطُ الدَّمِ لَا يَعْلَمُ بِهِ ثُمَّ يَعْلَمُ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدَ مَا صَلَّى، أَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ؟ قَالَ: «يَغْسِلُهُ وَ لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِقْدارَ الدِّرْهَمِ مُجْتَمِعاً فَيَغْسِلُهُ وَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ»[1]؛ ابن ابی یعفور می‏گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم: شخصی در لباسش نقطه‏های خون وجود دارد و نسبت به آن علم ندارد، سپس علم پیدا می‏کند و فراموش می‏کند آن را بشوید و نماز می‏خواند و بعد از نماز یادش می‏آید، آیا نمازش را باید اعاده کند؟ حضرت (ع) فرمودند: لباسش را می‏شوید ولی نیاز نیست نمازی را که خوانده اعاده کند مگر اینکه نقطه‏های خونی که در لباسش وجود دارد به مقدار درهم باشد که در این صورت باید لباسش را بشوید و نمازی را هم که خوانده اعاده کند.

2- صحیحه اسماعیل جُعفی

عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: «فِي الدَّمِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ فَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَ كَانَ رَآهُ فَلَمْ يَغْسِلْهُ حَتَّى صَلَّى فَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ رَآهُ حَتَّى صَلَّى فَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ»[2]؛ اسماعیل جُعفی از امام باقر (ع) نقل می‏کند که حضرت (ع) فرمودند: اگر خونی که در لباس وجود دارد کمتر از درهم باشد لازم نیست نماز اعاده شود و اگر مقدار خون، بیشتر از درهم بود و قبلاً آن را دیده ولی نشُسته و نمازش را با آن خوانده باید نمازش را اعاده کند ولی اگر آن را ندیده و نمازش را خوانده لازم نیست نماز را اعاده کند.

عبارت «الا ان یکون مقدار الدرهم» و «و ان کان اکثر من قدر الدرهم» که در این دو روایت آمده حاکی از این است که مانع (خون)، مقید به قید وجودی شده است.

 

 

 

روایاتِ دال بر اینکه مانع (خون) مقید به قید عدمی است:

1- صحیحه اسماعیل جُعفی

عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: «فِي الدَّمِ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ إِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ فَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ».[3]

2- حسنه محمد بن مسلم

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ- ای للامام (ع)- الدَّمُ يَكُونُ فِي الثَّوْبِ عَلَيَّ وَ أَنَا فِي الصَّلَاةِ قَالَ: «إِنْ رَأَيْتَهُ وَ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَاطْرَحْهُ وَ صَلِّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ ثَوْبٌ غَيْرُهُ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مِقْدَارِ الدِّرْهَمِ وَ مَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ رَأَيْتَهُ قَبْلُ أَوْ لَمْ تَرَهُ...»[4]؛ محمد بن مسلم می‏گوید: به امام (ع) عرض کردم: خون در لباس من است در حالی که من مشغول نماز خواندن هستم، حضرت (ع) فرمودند: اگر خون را دیدی و لباس دیگری داری این لباس خونی را دور بینداز و در آن لباس دیگر نماز بخوان ولی اگر لباس دیگری در اختیار نداری در این صورت به نمازت ادامه بده و اعاده‏ای بر تو نیست مادامی که مقدار خون، بیشتر از درهم نباشد و آنچه کمتر از زیاده بر درهم است اشکالی ندارد چه بعداً دیده باشی و چه قبلاً.

از عبارت «ان کان اقل من قدر الدرهم فلا یعید الصلاة» و «ما کان اقلّ من ذلک فلیس بشیءٍ» که در این دو روایت آمده استفاده می‏شود که مانع (خون)، مقید به قید عدمی است.

ما به کلمات فقهاء که نگاه می‏کنیم می‏بینیم فقهاء از مجموع روایات، قید عدم را استفاده کرده‏اند و گفته‏اند: «ما یعفی عنه»؛ یعنی خونی که مانع از نماز نیست خونی است که کمتر از درهم باشد، پس آنچه در کتب فقهاء دیده می‏شود این است که بیشتر، قید عدمیِ کمتر از درهم مطرح شده است. بنابراین نتیجه جریان استصحاب عدم ازلی، عدم عفو خواهد بود.

از روایات هم شاید بتوان همین معنای عدمی را استفاده کرد، درست است که در بعضی از روایات قید وجودی ذکر شده ولی اگر خوب دقت شود می‏بینیم از روایات هم قید عدم، بهتر استفاده می‏شود؛ چون ما یک ادله مانعه‏ای داریم که می‏گوید: خون، مانع از نماز است و این عموماتِ مانعه به خون کمتر از درهم تخصیص خورده است، لذا وقتی اقل از درهم، مخصِّص عمومات مانعه باشد نتیجه‏اش این می‏شود که مانع (خون) مقید به قید عدمیِ کمتر از درهم شده است.

حق در مسئله: بعد از اینکه ما مانع (خون) را مقیّد به قید عدمی دانستیم و استصحاب عدم ازلی را جاری کردیم نتیجه جریان این استصحاب این است که حق با مرحوم سید (ره) است که فرمود: اگر شما شک کردید خونی که در لباس یا بدن شما وجود دارد به اندازه درهم است یا کمتر از آن، احتیاط در این است که بگوییم آن خون، معفو نیست و باید تطهیر شود.

مرحوم سید (ره) در ادامه مسئله 299 فرمود: «إلّا أن يكون مسبوقاً بالأقليّة و شُكَّ في زيادته»[5]؛ اگر خونی که در لباس یا بدن شخص وجود دارد مسبوق به اقلیت باشد، یعنی قبلاً کمتر از مقدار درهم بوده ولی الآن شک کرده آیا خونی به آن اضافه شده تا به اندازه درهم باشد یا نه، در این صورت اقل از درهم بودن خون، استصحاب و به عفو آن خون حکم می‏شود؛ چون قبلاً یقین داشته مقدار خون، کمتر از درهم است و الآن شک کرده بیشتر از درهم شده یا نه لذا همان یقین سابق را استصحاب و به عفو آن خون حکم می‏شود.

مسئله 300:

«المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم».[6]

مرحوم سید (ره) می‏فرماید: اگر چیزی به خون، متنجِّس شد؛ مثلاً آب به خون اصابت کرد و نجس شد، معفو نیست هر چند مقدار آن کمتر از درهم باشد.

دلیل:

ادله عفو، مختص به دم است و این مسئله تعبدی است و نمی‏توان گفت چون متنجِّسِ به دم، فرعِ دم است از باب زیادی فرع بر اصل، معفو است و همان طور که خونِ کمتر از درهم معفو است، متنجِّس به دم هم معفو است؛ زیرا این استدلال یک استدلال استحسانی است و با امور تعبدی سازگاری ندارد، بنابراین در امور تعبدی جایی برای استحسان نیست. لذا عمومات مانعه از نماز در لباس یا بدن نجس از طرف شارع به خونِ کمتر از مقدار درهم تخصیص خورده و شارع فرموده: اگر خونی که در لباس یا بدن نمازگزار است کمتر از مقدار درهم باشد معفو است و این از امور تعبدیه است نه از امور استحسانیه تا گفته شود وقتی خودِ خون، اگر کمتر از درهم باشد معفو است، چیزی هم که متنجِّس به خون شده اگر کمتر از درهم باشد معفو خواهد بود، پس متنجِّس به خون از باب زیادی فرع بر اصل نیست تا معفو باشد بلکه از امور تعبدیه است و ما تابع امر شارع هستیم و شارع فقط خون کمتر از درهم را استثناء کرده نه غیر آن را لذا اگر چیز دیگری به خون اصابت کرد و نجس شد معفو نخواهد بود هر چند کمتر از مقدار درهم باشد.

مسئله 301:

«الدم الأقلّ إذا أُزيل عينه فالظاهر بقاء حكمه».[7]

مرحوم سید (ره) می‏فرماید: اگر عین خونی که کمتر از درهم است زایل شد، ظاهر این است که حکم آن باقی است، یعنی همان طور که وقتی عینِ خونِ کمتر از درهم معفو بود الآن هم که عین آن زایل شده باز هم معفو است.

دلیل:

سه دلیل بر این مدعا (بقاء حکمِ عفو در صورت زوال عینِ خون) اقامه شده:

ایشان برای اثبات بقاء حکم در صورت زوال عینِ خون، به دو دلیل استناد کرده:

دلیل اول: اولویت قطعیه

این دلیل از طرف آیت الله خویی (ره) اقامه شده است. ایشان فرموده: از باب اولویت قطعیه به بقاء حکمِ عفو حکم می‏کنیم؛ به این بیان که: ما احتمال نمی‏دهیم بقاء عینِ خون در حکم شارع مبنی بر عفو از آن، دخالتی داشته باشد، بلکه آنچه ما از ادله عفو استفاده می‏کنیم این است که دم اقلِ از درهم، مانع نیست نه اینکه وجود عینِ دم شرط برای عفو باشد، بنابراین اگر عین خون زایل شد به طریق اولی معفو خواهد بود.

 

دلیل دوم: اطلاقات ادله عفو

این دلیل هم از طرف آقای خویی (ره) اقامه شده، ایشان می‏گوید: اطلاقات ادله عفو اقتضا دارد که نماز خواندن در خونِ کمتر از درهم صحیح است اعم از اینکه عین خون باقی باشد یا باقی نباشد. به خصوص صحیحه ابن ابی یعفور «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) الرَّجُلُ يَكُونُ فِي ثَوْبِهِ نُقَطُ الدَّمِ لَا يَعْلَمُ بِهِ ثُمَّ يَعْلَمُ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ فَيُصَلِّيثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدَ مَا صَلَّى، أَ يُعِيدُ صَلَاتَهُ؟ قَالَ: «يَغْسِلُهُ وَ لَا يُعِيدُ صَلَاتَهُ».[8] در این روایت، راوی درباره کسی که نقطه‏های خون در لباسش بوده و فراموش کرده آن را بشوید و با همان نماز خوانده سؤال کرده و امام (ع) در مقام پاسخ بین اینکه عین خون باقی باشد یا نه تفصیل نداده‏اند، لذا ترک استفصال از طرف امام (ع) دلیل بر عموم است؛ یعنی هم بقاء عینِ را شامل می‏شود و هم زوال آن را.

آقای خویی (ره) در ادامه می‏فرمایند: مقتضایِ طبع خون، زوال عین است، یعنی بعد از مدتی که می‏گذرد بخشی از خون به شکل طبیعی زایل می‏شود، بنابراین از ترک استفصال و اطلاق روایات نتیجه می‏گیریم چه خون زایل شده باشد و چه زایل نشده باشد حکم به قوت خودش باقی است، یعنی حکم عفوی که قبلاً بود الآن هم که خون زایل شده باقی است.

«والحمد لله رب العالمین»



[1]. وسائل الشیعة، ج3، ص430، کتاب الطهارة، باب20 من ابواب النجاسات، حدیث1.

[2]. همان، حدیث2.

[3]. همان.

[4]. همان، حدیث6.

[5]. العروة الوثقی، ج1، ص104.

[6]. العروة الوثقی، ج1، ص104.

[7]. همان.

[8].  وسائل الشیعة، ج3، ص430، کتاب الطهارة، باب20 من ابواب النجاسات، حدیث1.

Please publish modules in offcanvas position.