اخبار

 

 

 

 

 

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در مسئله 301 بود، سؤال این بود که اگر خونی کمتر از درهم بود و عین خون زایل شد آیا حکمِ عفو باقی است یا نه؟ مرحوم سید (ره) فرمودند: اگر عین خون زایل شود حکم عفو باقی است. سؤالی که مطرح شد این بود که دلیل این فتوا چیست؟ مرحوم آیت الله خویی (ره) دو دلیل بر این مدعا ارائه کرده که عبارت بودند از: 1- اولویت قطعیه. 2- اطلاقات ادله عفو.

دلیل سوم: استصحاب

دلیل سومی که بر مدعا (بقاء حکمِ عفو در صورت زوال عینِ خون) اقامه شده عبارت است از استصحاب؛ به این بیان که زمانی که عینِ خون باقی باشد آن خون معفو است؛ چون مقدار آن کمتر از درهم بود، اکنون هم که عینِ خون زایل شده بقاء عفو را استصحاب می‏کنیم.

اشکال:

بزرگانی از جمله مرحوم آیت الله حکیم (ره) در نقد دلیل سوم گفته‏اند: این استصحاب، استصحابِ تعلیقی است- اگر عینِ خون باقی بود جایز بود با آن خون نماز خوانده شود و نمازِ خوانده شده صحیح بود، الآن هم که عینِ خون زایل شده، جواز صلاة و صحتِ آن را استصحاب می‏کنیم-  لذا نمی‏تواند مدعا را ثابت کند.

پاسخ:

استصحابی که در اینجا جاری می‏شود استصحابِ تعلیقی نیست تا اشکال فوق به وجود آید؛ چون مستصحب ما عبارت است از عدم مانعیت دم، به این نحو که می‏گوییم زمانی که عینِ دم باقی بود، مانعیت برای نماز نداشت، الآن که عینِ دم زایل شده شک داریم آیا عدم مانعیت دم از بین رفته یا نه (با زوال عین، عدم مانعیت از بین رفته یا نه؟)، لذا همان عدم مانعیت سابق را استصحاب می‏کنیم و می‏گوییم عدم مانعیت به قوت خودش باقی است.

البته تمسک به استصحاب در جایی است که دست ما از ادله لفظیه خالی باشد ولی با توجه به اینکه ما می‏توانیم به اطلاقات تمسک کنیم جایی برای تمسک به اصل عملیِ استصحاب باقی نخواهد ماند؛ چون الاصل دلیلٌ حیث لا دلیل.

بررسی دلیل اول (اولویت قطعیه):

اشکال اول:

مرحوم آقا میرزا هاشم آملی (ره) در رد اولویت قطعیه می‏فرماید: خون کمتر از درهم که به لباس مصلّی اصابت کرده دارای دو جهت است:

جهت اول: این خون، یک محمول نجس است در نماز؛ چون لباس نمازگزار آغشته به این خون شده و شخص نمازگزار حامل این خون است.

جهت دوم: منجِّسیت خون نسبت به نماز. یعنی خون چون منجِّس است لباس نمازگزار را متنجِّس کرده است.

ادله عفو متکفّل هر دو جهت است، یعنی ادله عفو هم متکفّل خون است؛ چون لباس، آغشته به خون کمتر از درهم است و هم متکفّل جهت دوم؛ یعنی در عین حال که این خون منجِّس است باز ادله عفو شامل آن می‏شود؛ یعنی ادله عفو هم خون را شامل می‏شود و هم حیث خون را که عبارت است از منجِّسیت آن.

دلیل این مطلب این است که این خون یک ملازم قهری دارد که عبارت از منجِّسیت آن است و نمی‏توان منجِّسیت را از خون بودن جدا کرد، بنابراین اگر ادله عفو می‏گوید: خون کمتر از درهم معفو است به دلالت التزامیه منجِّس بودن خون هم تحت ادله عفو داخل است، یعنی خون با حیث منجِّس بودن معفو است.

متعلق عفو چیست؟

حال سخن در این است که آیا این عفوی که در اینجاست اولاً و بالذات متوجه دم است و ثانیاً و بالعرض متوجه تنجُّس و منجِّسیت، یا اینکه عفو، اولاً و بالذات متوجه منجِّسیت است و ثانیاً و بالعرض متوجه دم شده، یعنی شارع می‏خواهد بگوید در عین حال که این لباس تنجُّس پیدا کرده معفو است، احتمال سوم این است که عفو اولاً و بالذات به هر دو (دم و منجِّسیت) تعلق گرفته است، یعنی ادله عفو هم خون را بالاصالة مورد لحاظ قرار داده و هم تنجُّس ثوب را، یعنی این دو (دم و منجِّسیت) در عرض هم هستند و این گونه نیست که یکی اولاً و بالذات باشد و دیگری ثانیاً و بالعرض، لذا عفو بالاصالة به هر دو (دم و منجِّسیت) تعلق گرفته است.

پس ما یک خون داریم و یک منجِّسیت که هر دو در عفو دخالت دارند لکن در نحوه دخالت آنها سه احتمال داده شده که به آن اشاره کردیم.

ایشان (میرزا هاشم آملی) فرموده: آنچه به نظر می‏رسد نه صورت اول است و نه صورت سوم، یعنی نه عفو، بالاصالة به خون و بالعرض به منجِّسیت تعلق گرفته و نه بالاصالة به هر دو (خون و منجِّسیت) تعلق گرفته بلکه عفو، بالاصالة به منجِّسیت و بالعرض به خون تعلق گرفته است، یعنی شارع نجاستی را کمتر از درهم باشد معفو دانسته لکن آن نجاستی که از رهگذر خون حاصل شده باشد، یعنی عفوِ شارع اولاً و بالذات به نجاست تعلق گرفته و ثانیاً و بالعرض به خون. بنابراین وقتی عفوِ شارع اولاً و بالذات به منجِّسیت تعلق گرفت جایی برای تمسک به اولویت قطعیه باقی نمی‏ماند و نیازی به تسمک به اولویت قطعیه نداریم؛ چون نظر شارع از ابتدا منعطف به تنجّس بوده و الآن هم که عین خون زایل شده تنجّس، باقی است و بین حالت سابق و حالت لاحق تفاوتی به وجود نیامده تا به اولویت قطعیه تمسک کنیم.

اگر هم گفته شود: عفو، اولاً و بالذات متوجه دم و ثانیاً و بالعرض (از باب ملازمه قهریه با دم)، متوجه منجِّسیت شده، باز هم نمی‏توان به اولویت تمسک کرد و مدعی شد حکم عفو بعد از زوال عین خون باقی است؛ چون در این فرض عین خون برای شارع موضوعیت دارد لذا اکنون که عین خون زایل شده چیزی به عنوان موضوعیت برای شارع باقی نمانده لذا نمی‏توان به اولویت قطعیه تمسک کرد.

 

اشکال دوم:

شما قبلاً در مسئله 298 گفتید: اگر رطوبتی به خونِ کمتر از درهم اصابت کند ولی از محل خون، تعدّی کند معفو نخواهد بود و نمی‏توان با تمسک به اولویت قطعیه گفت: وقتی خودِ خون اگر کمتر از درهم باشد معفو است پس به طریق اولی اگر رطوبتی به آن اصابت کند و مجموع آنها کمتر از درهم باشد، معفو خواهد بود؛ زیرا احکام و مسائل شرعیه، تعبّدی است و احکام تعبدی با استحسان و نظایر آن اثبات نمی‏شود. بنابراین در اینجا هم نمی‏توان به اولویت قطعیه تمسک کرد، چون احکام شرعی تعبدی است و ما تابع حکم شارع هستیم.

«والحمد لله رب العالمین»