فصل فی ما یعفی عنه فی الصلاة93/08/26

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری(دامت برکاته)

موضوع کلی: احکام النجاسة                                                             تاریخ: 26 آبان 1393

موضوع جزئی: فصلٌ فی ما یعفی عنه فی‏ الصلاة- خونِ کمتر از درهم                               مصادف با: 23 محرم‏الحرام 1436

سال: ششم                                                                                                                      جلسه: 27

 

 

 

 

 

 

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

بحث در این بود که اگر عین خونِ کمتر از درهمی که در لباس هست زایل شود آیا حکم عفو بعد از زوال خون باقی خواهد بود یا نه؟ عرض کردیم سه دلیل بر این مطلب اقامه شده که دو دلیل (اولویت قطعیه و اطلاقات روایات) از طرف مرحوم آیت الله خویی (ره) اقامه شده بود، دلیل سوم هم استصحاب بود. ما اولویت قطعیه را با بهره گرفتن از کلام مرحوم میرزا هاشم آملی (ره) رد کردیم. تمسک به اطلاقات به خصوص صحیحه ابن ابی یعفور را پذیرفتیم و نسبت به استصحاب هم عرض کردیم تمسک به استصحاب در جایی است که دست ما از ادله لفظیه خالی باشد ولی با توجه به اینکه ما می‏توانیم به اطلاقات تمسک کنیم جایی برای تمسک به اصل عملیِ استصحاب باقی نخواهد ماند؛ چون الاصل دلیلٌ حیث لا دلیل.

ما در اصل حکمِ به بقاء عفو در صورت زوال عین خون با مرحوم سید (ره) و مرحوم آیت الله خویی (ره) مشترکیم و اختلافی در آن نیست اما در اینکه مستند این حکم چیست عرض کردیم: ما از باب تمسک به اطلاقات به بقاء عفو حکم می‏کنیم.

مسئله 302:

«الدم الأقلّ إذا وقع عليه دم آخر أقل و لم يَتعدّ عنه أو تَعدّى و كان المجموع أقل لم يزل حكم العفو عنه».[1]

مرحوم سید (ره) می‏فرماید: اگر بر روی خونِ کمتر از درهمی که در لباس یا بدن هست خون دیگری اصابت کند که آن هم کمتر از درهم باشد بدون اینکه از محل خونِ سابق تعدی کند یا از محل خون سابق تعدی کند اما تعدی به گونه‏ای نباشد که مجموع آنها از خون کمتر از درهم بیشتر شود، در این صورت آن خون معفو خواهد بود و حکم عفوی که برای خونِ اول ثابت بود بعد از اینکه خون دیگری به آن اصابت کرد که کمتر از درهم است، نیز ثابت خواهد بود.

دلیل: اطلاقات ادله عفو مقتضی این بود که ملاکِ عفو این است که مقدار خون، کمتر از درهم باشد و در ما نحن فیه هم با اینکه خونِ دیگری به محل خون سابق اصابت کرده ولی چون مقدار آن کمتر از درهم است معفو می‏باشد، پس اطلاقات اخبار حاکی از این است که خون کمتر از درهم معفو است و فرقی نیست بین اینکه یک بار، خون به لباس اصابت کرده باشد و مقدار آن کمتر از درهم باشد یا اینکه چند بار، خون اصابت کرده باشد و مقدار آن کمتر از درهم باشد؛ چون ملاک در کمتر از درهم بودن، وزن خون نیست بلکه سعه‏ی خون مورد نظر است.

 

 

مسئله 303:

«الدم الغليظ الذي سعته أقل عُفوَ، و إن كان بحيث لو كان رقيقاً صار بقَدَرِه أو أكثر».[2]

مرحوم سید (ره) می‏فرماید: اگر خون غلیظی به لباس شخص اصابت کند و مقدار آن کمتر از درهم باشد معفو است هر چند اگر این خون رقیق می‏بود به اندازه درهم یا بیشتر از درهم می‏شد.

دلیل:

ملاک در عفو این است که مقدار خون، کمتر از درهم باشد و ملاک، اندازه فعلی است نه تقدیری، لذا اگر خونی که به لباس اصابت کرده فعلاً، کمتر از درهم باشد معفو است ولی اگر به اندازه درهم یا بیشتر از آن باشد معفو نخواهد بود.

مسئله 304:

«إذا وقعت نجاسة أُخرى كقطرة من البول مثلًا على الدم الأقلّ بحيث لم تتعدّ عنه إلى المحلّ الطاهر و لم يصل إلى الثوب أيضاً هل يبقى العفو أم لا؟ إشكال، فلا يترك الاحتياط».[3]

مرحوم سید (ره) می‏فرماید: اگر نجاست دیگری؛ مثلاً قطره بولی به محل خونِ کمتر از درهم اصابت کرد ولی از محل آن، به اطرافِ خون، که پاک است، تجاوز نکرد، و همچنین این قطره بول، به لباس هم نرسید- کأنّ شخصی که این وضعیت برایش پیش آمده، حامل نجاست تلقی می‏شود تا اینکه گفته شود لباس او به نجاست دیگری نجس شده است، چون چیز نجس با نجاست دیگری، نجس نمی‏شود- در این صورت در بقاء حکمِ عفو اشکال است، لذا باید احتیاط ترک نشود، یعنی با چنین لباسی نمی‏شود نماز خواند.

مرحوم آیت الله خویی (ره) صُوری را برای این مسئله بیان کرده که بعضی از آن صُور از محل بحث ما خارجند که آن صور عبارتند از:

1- گاهی از اوقات بول به غیرِ محلِ خون اصابت می‏کند، یعنی به محل دیگری غیر از محل خون، اصابت می‏کند. این فرض از محل بحث ما خارج است و مسلّم است لباسی که به بول آلوده شده معفو نیست و باید تطهیر شود (دو بار شسته شود).

2- گاهی بول به خونِ کمتر از درهم اصابت کرده ولی از محلِ خون تعدی کرده است. این فرض هم از محل بحث خارج است و مسلّم است که لباس آلوده شده با بول معفو نیست و باید تطهیر شود.

3- گاهی بول به خونِ کمتر از درهم اصابت کرده ولی از محلِ خون تعدی نکرده است- بر خلاف مرحوم سید (ره) که فرمود: قطره خون به محل بول اصابت کرده ولی از آن تعدی نکرده و به لباس هم نرسیده است، یعنی علاوه بر اینکه تعدی نکرده به لباس هم نرسیده است-، ولی به لباس رسیده است- البته جمله «به لباس رسیده است» در کلام مرحوم آقای خویی (ره) نیامده ولی به قرینه فرض چهارمی که تصویر کرده‏اند فهمیده می‏شود منظور ایشان این بوده که بول از محل خون تعدی نکرده ولی به لباس رسیده است-، این فرض هم معفو نیست؛ چون اطلاقات ادله مانعه از نماز خواندن در لباس نجس، اینجا را هم شامل می‏شود.

4- گاهی بول به خونِ کمتر از درهم اصابت کرده ولی از محلِ خون تعدی نکرده و به لباس هم نرسیده است. این فرض، مورد بحث ماست که باید به بررسی آن بپردازیم.

نکته‏ای که مفروغٌ‏‏عنه است و باید به آن توجه شود این است که متنجِّس، دوباره نجس نمی‏شود، لذا در ما نحن فیه بعد از اصابت بول به محل خون، این گونه نیست که متنجِّس دوباره به وسیله بول نجس شود هر چند آثار بول بر آن بار می‏شود، یعنی اگر خواسته باشیم این لباس را بشوییم باید دو بار آن را بشوییم.

به نظر می‏رسد عفو شامل چنین لباسی (لباسی که خون کمتر از درهم به آن اصابت کرده سپس قطره بولی بر محل خونِ کمتر از درهم واقع شده ولی از محل آن، به اطرافِ خون، که پاک است، تجاوز نکرده، همچنین این قطره بول، به لباس هم نرسیده) نمی‏شود؛ زیرا اطلاقاتی که می‏گوید ازاله نجس از لباس و بدن واجب است اینجا را هم شامل می‏شود، چون بول به محل خون اصابت کرده، هر چند مؤثر در تنجیس نیست ولی ادله مانعه از نماز خواندن در نجس شامل اینجا هم می‏شود.

نکته‏ای که در اینجا وجود دارد این است که خود این مسئله دو صورت دارد؛ یکی اینکه قطره‏ بولی که بر محل خون واقع شده در حال نماز، خشک شده باشد، دوم اینکه این قطره در حال صلاة بر حالت تر بودن باقی باشد و خشک نشده باشد. حال باید ببینیم آیا خشک یا تر بودن بول در صحت و فساد صلاة دخالت دارد یا نه؟ پاسخ این سؤال را ان شاء الله در جلسه آینده خدمت دوستان عرض خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»



[1]. العروة الوثقی، ج1، ص104.

[2]. همان.

[3]. همان.

Please publish modules in offcanvas position.