فصل فی المطهرات 93/11/19

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصلٌ فی المطهّرات                                       تاریخ: 19 بهمن 1393

موضوع جزئی: الاول من المطهّرات، الماء                            مصادف با: 18 ربیع‏ الثانی 1436

سال: ششم                                                                                                                         جلسه: 52

 

 

 

 

 

 

 

 

 «الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

در جلسه گذشته عرض کردیم که هر چند بین عدم نجاست ملاقی با ماء الاستنجاء و بین طهارت خودِ ماء الاستنجاء ملازمه عقلی وجود نداشته باشد اما ملازمه عرفی وجود دارد و عرف از اینکه ملاقات کننده با ماء الاستنجاء نجس نمی‏شود به طهارت خودِ آب استنجاء پی می‏برد. مرحوم آقای خویی (ره) نیز از باب ملازمه عرفی گفته است که عدم نجاستِ ملاقیِ با آب استنجاء حاکی از طهارت خودِ آب استنجاء می‏باشد همان طور که وقتی مقلِّد از مقلَّد سؤال کند و با پاسخ مقلَّد مواجه شود که بگوید ملاقات شیء با آب استنجاء مشکلی ندارد عرف از این پاسخ یک نحوه ملازمه بین طهارت ماء استنجاء با عدم اشکال نسبت به ملاقی با ماء استنجاء استفاده می‏کند.

سؤال

آیا ماء استنجاء (ماء الغُساله)، رافع حَدث و خَبث می‏باشد یا نه؟

پاسخ

در اینجا سه قول وجود دارد؛

قول اول: استفاده از ماء الغُساله در رفع حدث و خبث جایز نیست و تنها چیزی که از روایات استفاده می‏شود عفو از اجتناب نسبت به ملاقیِ ماء الاستنجاء می‏باشد یعنی ملاقات شیء با آب استنجاء مشکلی ندارد اما اینکه با ماء الاستنجاء بتوان رفع خبث کرد یا با آن بشود وضو گرفت و غُسل کرد صحیح نیست. مرحوم شهید (ره) [در کتاب ذکری] و سایر افرادی که به نجاست ماء الاستنجاء معتقد شده‏اند فقط یک مورد را از ماء الاستنجاء، استثناء کرده‏اند و آن ملاقیِ با ماء الاستنجاء است اما در رابطه با اینکه آیا ماء الاستنجاء رفع حدث و خبث نیز می‏کند یا نه گفته‏اند که ماء الاستنجاء رفع حدث و خبث نمی‏کند.

قول دوم: گفته شده که ماء استنجاء پاک است و استعمال آن مطلقا جایز است اعم از اینکه در رفع حدث از آن استفاده شود یا در رفع خبث. صاحب جواهر (ره) و صاحب حدائق (ره) این قول را برگزیده‏اند، همچنین صاحب حدائق (ره) به محقق اردبیلی (ره) نیز این قول را نسبت داده و دلیلشان نیز این است که اگر به طهارت ماء الاستنجاء قائل شویم مشکل این است که نمی‏شود از یک طرف به طهارت ماء الاستنجاء قائل شد و از طرف دیگر گفت که ماء الاستنجاء، رافع حدث و خبث نیست یا اینکه بین آنها تفکیک کنیم و بگوییم رافع خبث می‏باشد اما رافع حدث نیست. پس لازمه قول به طهارت ماء الاستنجاء این است که استعمال آن مطلقا جایز باشد اعم از اینکه در رفع حدث از آن استفاده شود یا در رفع خبث.

قول سوم: مرحوم سید (ره) قائل به تفصیل شده است یعنی فرموده است که ماء الاستنجاء رافع حدث می‏باشد لکن رافع خبث نیست.

 

بررسی قول اول

در رابطه با قول اول که شهید اول (ره) آن را انتخاب کرده است مبنی بر اینکه ماء الاستنجاء نمی‏تواند رافع حدث و خبث باشد گفته‏اند که این ماء الاستنجاء نجس است لکن ملاقیِ ماء الاستنجاء استثناء شده و از آن عفو شده است.

ما در پاسخ عرض می‏کنیم که صرف عفو ملاقی با ماء الاستنجاء، دلیل بر نجاست ماء الاستنجاء نمی‏شود بلکه بر ملازمه عرفی تکیه می‏کنیم و می‏گوییم که کلام معصوم (ع) که حکم می‏کند به اینکه ملاقیِ با ماء الاستنجاء نجس نمی‏شود و پاک است حاکی از این است که لباس خصوصیتی ندارد لذا با توجه به وجود ملازمه عرفی بین عدم نجاست ملاقی با ماء الاستنجاء و طهارت ماء الاستنجاء به طهارت ماء الاستنجاء حکم می‏کنیم لکن طهارت ماء الاستنجاء مبتنی بر وجود شرائطی است که ان شاء الله در آینده آنها را ذکر خواهیم کرد.

بررسی قول دوم و سوم

اما نسبت به قول دوم (قول صاحب جواهر (ره) و صاحب حدائق (ره)) و قول سوم (قول مرحوم سید (ره)) عرض می‏کنیم که ظاهراً مانعی نسبت به قول دوم وجود ندارد مگر آنچه که مرحوم علامه (ره) از اجماعات منقوله ادعا کرده است و فرموده است که اجماعات منقوله حاکی از این است که ماء الاستنجاء رافع حدث نیست. حال باید بررسی کنیم، ببینیم این اجماعات ادعا شده از طرف علامه (ع) معتبر است یا نه؟

ما می‏گوییم این اجماعات ادعا شده مختلف است، بعضی مشتمل بر یک کبرایی است که بر ماء استنجاء نیز تطبیق شده است یعنی گفته‏اند که این کبرا، ماء استنجاء را نیز شامل می‏شود؛ مثلاً گفته‏اند که اجماع این است که آبِ مزیل نجاست، حَدث را رفع نمی‏کند و گفته‏اند که ماء مزیلِ نجاست، ماء استنجاء را نیز شامل می‏شود چون ماء استنجاء نیز مائی است که مزیل نجاست است لذا از این کبرا استفاده کرده و آن را بر ماء استنجاء منطبق کرده و ادعای اجماع کرده‏اند و گفته‏اند که ماء استنجاء مشکلی ندارد اما رافع حدث نیست به خاطر اجماعی که وجود دارد.

بعضی از اجماعات در خصوص آبِ استنجاء ادعا شده است مبنی بر اینکه اجماع داریم که ماء استنجاء، رافع حدث نیست، نه اینکه بر یک مسأله‏ی کلی (آب مزیل نجاست، حدث را رفع نمی‏کند) ادعای اجماع شده باشد و آن را بر ماء استنجاء منطبق کرده باشند.

حال سؤال این است که آیا این اجماعات منقوله حجت است یا نه؟

به نظر می‏رسد که اجماعات منقوله حجت نیستند چون؛

اولاً: اجماعات منقوله اجماعاتی هستند که به حد تواتر نرسیده‏اند تا انسان به قول معصوم (ع) یقین پیدا کند بنابراین، نمی‏توان نظر امام (ع) را در اینجا حدس زد و گفت که ماء استنجاء، رافع حدث است.

ثانیاً: بعضی از کسانی که ادعای اجماع کرده‏اند به روایتی که در این زمینه وارد شده است، تمسک کرده‏‏اند لذا عرض می‏کنیم برای ما مشخص نیست که مستند شما اجماع است یا روایت و این احتمال قوی به ذهن انسان خطور می‏کند که ممکن است مستند اینکه گفته‏اند که ماء استنجاء، رافع حدث نیست روایت باشد لذا اجماع ادعا شده مدرکی و غیر قابل اعتماد است.

اما روایتی که به آن استناد کرده‏اند؛

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «...الْمَاءُ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ الثَّوْبُ أَوْ يَغْتَسِلُ بِهِ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ وَ أَشْبَاهِهِ...»[1]؛ عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) نقل می‏کند که حضرت (ع) فرمود که آبی که لباس با آن شسته می‏شود یا شخص با آن آب غُسل جنابت می‏کند جایز نیست که با آن آب وضو و أشباه آن گرفته شود.

گفته شده است که ذکر «وضو» در روایت، از باب مثال است لذا این روایت غُسل را نیز شامل می‏شود و به تعبیر روشن‏تر حَدث را اعم از حدث اصغر و حدث اکبر شامل می‏شود بنابراین، این روایت می‏گوید که آب غُساله رافع حدث نیست کما اینکه ذکر «ثوب» نیز از باب مثال است لذا شامل غیر ثوب نیز می‏‏شود یعنی اگر چیز دیگری غیر از لباس، نجس بود و آن را شُستیم وضو گرفتن یا غُسل کردن با غُساله آن جایز نیست.

عده‏ای نیز گفته‏اند که کلمه «أشباهه» حاکی از این است که استعمال غُساله نجس برای غُسل [که شبه وضو است] نیز جایز نیست. لذا غُسل هم به وضو ملحق می‏شود.

در ذیل روایت آمده است: «وَ أَمَّا الْمَاءُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِهِ فَيَغْسِلُ بِهِ وَجْهَهُ وَ يَدَهُ فِي شَيْ‌ءٍ نَظِيفٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَهُ غَيْرُهُ وَ يَتَوَضَّأَ بِهِ»[2]؛ اما آبی که انسان به وسیله آن وضو می‏گیرد و صورت و دستش را در چیز پاکیزه‏ای می‏شوید اشکال ندارد که با آن آب وضو گرفته شود. گفته شده است که منظور از این عبارت این است که آبی که انسان دست و صورتش را با آن شسته و نجس نیست اشکال ندارد که برای وضو مورد استفاده قرار گیرد، یعنی از غُساله‏ای که نجس نیست می‏توان برای وضو استفاده کرد.

نکته‏ای که در اینجا وجود دارد این است که به نظر می‏رسد مدرک اجماعی که ادعا شده است، روایت مذکور باشد لذا اجماع، مدرکی می‏شود و از اعتبار ساقط می‏شود.

اما خود روایت نیز وقتی بررسی می‏شود خالی از اشکال نیست و سنداً و دلالةً اشکال دارد چون شخصی به نام احمد بن هلال در سند این روایت واقع شده است و وقوع او در سندِ روایت باعث شده که روایت، سنداً مورد خدشه قرار گیرد چون عده‏ای او را ناصبی و عده‏ای دیگر او را غالی دانسته‏اند- شیخ انصاری (ره) فرموده است که چنین شخصی که نه ناصبی بودن او مشخص است و نه غالی بودن او معلوم است که اصلاً دین ندارد- و بین ناصبی بودن و غالی بودن هیچ سنخیتی وجود ندارد لذا بُعد المذهبین در او جمع شده است که وثاقت او را زیر سؤال می‏برد.

اما به حسب دلالت نیز این روایت مشکل دارد و دلالت آن تمام نیست زیرا دلالت روایت در صورتی تمام است که ما به طهارت ماء الغساله قائل شویم یعنی اگر طهارت ماء الغُساله را قبول کردیم می‏شود به این روایت استناد کرد و بحث کرد که آیا ماء الغُساله، رفع حدث می‏کند یا نه؟ اما اگر کسی از ابتدا قائل به طهارت ماء الغساله نشد و معتقد بود که ماء الغساله نجس است، نمی‏تواند به روایت فوق استناد کند، پس فقط کسانی می‏توانند به این روایت استناد کنند که قائل به طهارت ماء الغُساله باشند و حرف ما این است که اگر کسی ماء الغُساله را پاک بداند فرقی بین حدث و خبث نیست تا بین آنها فرق گذاشته شود و گفته شود که ماء الغُساله رافع خبث می‏باشد ولی رافع حدث نیست.

«والحمد لله رب العالمین»



[1]. وسائل الشیعة، ج1، کتاب الطهارة، ابواب الماء المضاف، باب9، ص215، ح13.

[2]. همان.

Please publish modules in offcanvas position.