اخبار

 

 

 

 

 

 

 

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته

عرض کردیم که بعضی از بزرگان گفته‏اند که اگر تعفیرِ ظرفِ متنجّس به ولوغ کلب ممکن نباشد ما به شستن با آب اکتفا می‏کنیم.­­ دلیل آن‏ها این بود که اگر با آب تطهیر نشود لازم می‏آید که آن ظرف بلا استفاده بماند و این موجب ضرر است و ضرر و زیان در شریعت اسلام مردود است: «لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَام».[1] در پاسخ عرض کردیم که همان‏گونه که در جایی که وظیفه ما شستن با آب است اگر آب وجود نداشت، نمی‏توان به حدیث «لا ضرر» تمسک کرد در اینجا نیز که شارع راه تطهیر را در تعفیر قرار داده است اگر تعفیر ممکن نبود جای تمسک به حدیث «لا ضرر» نیست لذا آن ظرف بر نجاست باقی خواهند ماند.

در تکمیل فرمایش قبلی عرض می‏کنیم که اساساً در این مسأله (عدم امکان تعفیر) جایی برای جریان قاعده لاضرر نیست زیرا حدیث نفی ضرر متکفل نفی احکام تکلیفیه است یعنی شارع حکم تکلیفی که موجب ضرر برای مکلف باشد، جعل نمی‏کند در حالی که در ما نحن فیه حکم تکلیفی مطرح نیست زیرا مقوله طهارت و نجاست حکم وضعی است نه حکم تکلیفی؛ به تعبیر روشن‏تر در مواردی که جعل حکم تکلیفی موجب ضرر بشود شارع نمی‏تواند جعل حکم کند زیرا خود شارع فرموده است: «لاضرر و لا ضرار» اما در مثل ما نحن فیه که اساساً حکم وضعی است نه تکلیفی در صورت عدم امکان تعفیر، نجاست باقی خواهد ماند. بنابراین، مورد قاعده لاضرر، نفی احکام تکلیفی است نه نفی احکام وضعی و ما نحن فیه از احکام وضعیه است.

بنابراین در پاسخ از کسانی که گفته بودند که بقاء نجاست ظرف موجب ضرر و زیان و بلا استفاده ماندن ظرف می‏شود سه پاسخ ارائه می‏دهیم؛

اول: همان‏گونه که در جایی که وظیفه ما شستن با آب است اگر آب وجود نداشت، نمی‏توان به حدیث «لا ضرر» تمسک کرد در اینجا نیز که شارع راه تطهیر را در تعفیر قرار داده است اگر تعفیر ممکن نبود جای تمسک به حدیث «لا ضرر» نیست لذا آن ظرف بر نجاست باقی خواهند ماند.

دوم: مورد قاعده لاضرر، نفی احکام تکلیفی است نه نفی احکام وضعی و ما نحن فیه از احکام وضعیه است.

سوم: آیت الله خویی (ره) فرموده است که گاهی اوامر مولا، مولوی و گاهی ارشادی است. ایشان فرموده است که در مورد اوامر ارشادی، بحث ضرر و امثال آن مطرح نیست و ما نحن فیه نیز از قبیل اوامر ارشادی است لذا جایی برای جریان قاعده «لاضرر» در اینجا نیست. پس اگر ظرفی نجس شد و امکان تعفیر در آن وجود نداشت، این ظرف نجس باقی می‏ماند.

مؤید این مطلب این است که مواردی در فقه وجود دارد که در عین حال که ضرر و زیان در پی دارد لکن حکم شارع برداشته نمی‏شود؛ مثلاً زمانی که شما دو ظرف دارید که مشتبه بین نجاست و طهارت است و معلوم نیست که نجاست در ظرف سمت راست افتاده است و یا در ظرف سمت چپ و شما می‏خواهید وضو بگیرید در این صورت گفته‏اند که هیچ یک از دو ظرف قابل استفاده نیست و آب هر دو ظرف باید دور ریخته شوند. لذا اگر ما بخواهیم در همه جا از قاعده لاضرر استفاده کنیم لازمه‏اش این است که شارع باید جلوی بسیاری از احکام بگیرد و این تعطیلی احکام شرع را در پی خواهد داشت.

مسأله 317: «لا يجري حكم التعفير في غير الظروف ممّا تنجّس بالكلب و لو بماء ولوغه أو بلطعه؛ ‌؛نعم، لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير، حتّى مثل الدلو لو شرب الكلب منه، بل و القربة و المطهرة و ما أشبه ذلك»[2]؛ مرحوم سید (ره) فرموده است که حکم تعفیر در غیر ظروف از چیزهای دیگری که به ولوغ یا لیسیدن سگ متنجّس شده است جاری نمی‏شود، بله! بین اقسام ظروف در وجوب تعفیر فرقی نیست، حتی دلو، مَشک و آفتابه و امثال آن نیز اگر به ولوغ سگ متنجّس شده باشد باید تعفیر شود.

مرحوم سید (ره) برخلاف مرحوم آقای خویی (ره) قائل به توسعه در ظروف شده است و گفته است که دلو، مشک و آفتابه و امثال آن نیز جزء ظرف محسوب می‏شود.

پس دو مطلب در این جا مطرح است؛

مطلب اول: آیا حکم تعفیر اختصاص به ظروف دارد یا شامل غیر ظروف هم می‏شود؟

مطلب دوم: آیا بین ظروف در اصل تعفیر فرق وجود دارد یا خیر؟

بررسی مطلب اول

آن چه در رابطه با مطلب اول مطرح است این است که حکم تعفیر اختصاص به ظروف دارد و عمده دلیلی که در این رابطه وجود دارد صحیحه ابی العباس بقباق است که سابقاً به آن اشاره کردیم که در آنجا امام (ع) فرمود که ظرفی را که سگ در آن ولوغ کرده باید تعفیر کنیم.

بررسی مطلب دوم

مرحوم سید (ره) در رابطه به مطلب دوم فرموده است که در اصل وجوب تعفیرِ ظرفِ متنجّس به ولوغ کلب هیچ تفاوتی بین ظروف نیست اما آیت الله خویی (ره) بر خلاف مرحوم سید (ره) فرموده است «الظروف التي تکون معدة للاکل و الشرب»؛ فقط ظروفی که برای خوردن و آشامیدن است اگر به ولوغ سگ، متنجّس شود باید تعفیر شود و تعفیر سایر ظروف لازم نیست. ایشان فرموده است که «دلو» نیز برای آشامیدن نیست بلکه دلو را برای این ساخته‏اند که به وسیله آن از چاه آب بکشند، بله! ممکن است شما گاهی از چاه آب بکشید و تشنه باشید و مقداری از آب دلو را بخورید ولی ذاتاً دلو برای کشیدن آب از چاه است نه برای آشامیدن، عمده دلیلی که ایشان اقامه کرده است صحیحه بقباق است هر چند در این صحیحه از «فضل الکلب» یعنی باقی مانده صحبت کرده است که «فضل الکلب» یک معنای اعمی دارد که شامل هر چیزی که سگ در آن ولوغ کرده باشد، می‏شود و اطلاق شامل همه ظروف بلکه حتی شامل غیر ظرف نیز می‏شود اما در این گونه موارد باید قدر متیقن را اخذ کنیم و قدر متیقن، آن ظروفی است که برای شرب و اکل استفاده می‏شود و جنبه خوردن و آشامیدن دارد. لذا ایشان غیر ظروف را خارج کرده و در ظروف نیز قائل توسعه نیست بلکه می‏گوید تعفیر فقط شامل ظروفی می‏شود که به أکل و شرب اختصاص دارد.

نظر ما این است که ما از باب احتیاط نه استدلال، نسبت به کل یصدق علیه الظرف معتقد به تعفیر هستیم یعنی معتقدیم هر ظرفی که به ولوغ کلب، متنجّس شود باید تعفیر شود.

مسأله 318: «لا يتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد أو أزيد، بل يكفي التعفير مرّة واحدة»[3]؛ مرحوم سید (ره) فرموده است که اگر یک سگ یا چند سگ، یک یا چند بار در ظرفی ولوغ کنند نیازی به تکرار تعفیر نیست بلکه یک بار تعفیر کافی است.

آیت الله خویی (ره) بر خلاف مرحوم سید (ره) قائل به تداخل است و معتقد است اگر اسباب متعدد شد، مسبب نیز متعدد می‏شود لذا اگر ولوغ متعدد شد تعفیر نیز باید متعدد شود. [البته ایشان در بحث افطار ماه مبارک رمضان گفته است که اگر مفطری که از مکلف سر می‏زند متعدد باشد تداخل صورت نمی‏گیرد].

کلام مرحوم آقای حکیم (ره)

بعضی از بزرگان از جمله مرحوم آیت الله حکیم (ره) گفته‏اند که تعدد ولوغ، تعدد تعفیر را در پی ندارد و بر این مطلب اجماع صورت گرفته است، مرحوم آقای حکیم (ره) فرموده است: «ففي محكي الخلاف: «جميع الفقهاء لم يفرقوا بين الواحد و المتعدد إلا من شذ من العامة، فأوجب لكل واحد العدد بكماله» و مثله كلام غيره. فاذاً الوجه فيه هو الإجماع».[4] مرحوم آقای حکیم (ره) می‏گوید که عدم تعدد تعفیر مسأله‏ای اجماعی است که آن را شیخ طوسی (ره) در خلاف ذکر کرده است.

اشکال: به نظر می‏رسد اجماعی که مرحوم آقای حکیم (ره) به مرحوم شیخ (ره) نسبت داده است از عبارت کتاب خلافِ شیخ (ره) استفاده نشود زیرا مرحوم شیخ (ره) فرموده است: «إذا ولغ كلبان أو كلاب في إناء واحد، كان حكمهما حكم الكلب الواحد، في انه لا يجب أكثر من غسل الإناء ثلاث مرات و هو مذهب الجميع»[5]؛ یعنی جایی که چند کلب در ظرفی ولوغ کنند مثل آن جایی است که کلب واحد ولوغ کرده باشد یعنی سه بار شسته می‏شود که یک بار آن با خاک است و بیشتر از آن لازم نیست. بنابراین، یک بار خاک‏مالی کردن کفایت می‏کند. شاید مرحوم آقای حکیم (ره) از عبارت «و هو مذهب الجمیع» اجماع را استفاده کرده است در حالی که «مذهب الجمیع» شیءٌ و «الإجماع» شیءٌ آخر زیرا «مذهب الجمیع» به این معناست که همه قبول دارند اما بر چه اساس قبول دارند؟ آیا بر اساس اجماعی که در کنار کتاب، سنت و عقل یکی از ادله اربعه محسوب می‏شود، قبول دارند؟ یا مذهب الجمیع ممکن است استظهار از ادله باشد؟

جالب این است که مرحوم شیخ (ره) عبارتی دارد که از آن می‏توان استفاده کرد و گفت که مدرک شیخ (ره) اجماع نیست و چیز دیگری است، «دليلنا: قوله صلى الله عليه و آله: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه، و ليغسل الإناء و لم يفرق بين الواحد و ما زاد عليه ذلك يتناول الجنس الذي يقع على القليل و الكثير» و كذلك خبر زرارة: «و الفضل مثل ذلك»[6]؛ گفته است که دلیل ما قول رسول اکرم (ص) است که فرموده است که اگر سگ در ظرف یکی از شما ولوغ کند باید آب آن ظرف دور ریخته شود و ظرف شسته شود. همان طور که قبلاً نیز عرض شد «و لیغسل الإناء» که در روایت آمده است در مقام بیان همه جهات نیست بلکه فقط نجاست را بیان می‏کند، اما کیفیت تطهیر نجس را بیان نمی‏کند و پیغمبر (ص) بین یک بار یا بیشتر، فرق نگذاشته است، پس از این روایت به نحوه استدلال شیخ بر نجاست ظرفی که سگ در آن ولوغ کرده است اشاره دارد نه اینکه گفته شود که مستند مرحوم شیخ (ره) اجماع است چون گفته است: «مذهب الجمیع»، چون این عبارت به این معناست که جمیع علما می‏گویند که شارع مقدس در دلیل خود فرقی بین یک یا چند مورد نگذاشته است و ما از آن استفاده می‏کنیم که فرقی نمی‏کند که کلب واحد چند بار از ظرفی ولوغ کند یا اینکه چند کلب در یک ظرف ولوغ کنند.

«والحمد لله رب العالمین»