فصلٌ فی المطهّرات 94/12/11

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصلٌ فی المطهّرات                                                 تاریخ:11  اسفند 1394

موضوع جزئی: السادس من المطهرات، ذهاب الثلثین                                        مصادف با: 21 جمادی الاولی 1437

سال تحصیلی: 95-94                                                                                                  جلسه: 45

                      

     «الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مرحوم سید در ادامه نوشته است: «و تقدير الثلث و الثلاثين إما بالوزن أو بالكيل أو ‌بالمساحة و يثبت بالعلم و بالبينة و لا يكفي الظن و في خبر العدل الواحد إشكال»[1].

مرحوم سید (ره) در ادامه مباحث مربوط به ذهاب ثلثین نوشته است که اندازه‎گیری ذهاب ثلثین یا به وزن است یا به کیل است و یا به مساحت است که این راه‎کارها از طریق علم و بینه ثابت می‎شود و ظن برای اثبات اینها کافی نیست و در خبرِ عادل واحد نیز اشکال وجود دارد.

به نظر مرحوم سید (ره) اثبات ذهاب ثلثین فقط از دو راه ممکن است؛

1- علم: اگر نسبت به ذهاب ثلثین علم حاصل شود، حکم حلّیت بر آن عصیر عنبی که ثلثین شده است، مترتب می‎شود زیرا حجیت علم ذاتی است و نیازی به جعل جاعل ندارد.

2- بینه: مقصود از لفظ «بیّنه»، علمِ تعبدیی‎ است که شارع مقدس آن را برای ما حجت قرار داده است. «بیّنه» در اصطلاح به معنای «شهادت عدلین» می‎باشد که شارع مقدس آن را حجت قرار داده است [البته شارع مقدس در مسأله زنا، «شهادت عدلین» را نپذیرفته است و برای اثبات آن، مسأله «شهادت عدول اربعه» را مطرح کرده است] و در لغت به معنای دلیل است.

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که مراد از «بین» مطلق دلیل است نه معنای اصطلاحی آن؛ «ان البينة لا يراد منها في موارد استعمالاتها في الكتاب و السنة إلا مطلق ما به البيان و ما يثبت به الشي‌ء كما هو معناها لغة...و انما استعملت بمعناها اللغوي أعني ما به البيان و الدليل»[2]؛ واژه «بینه» در لغت به معنای «ما به البیان» یا به تعبیر روشن‎تر به معنای «دلیل» است. ایشان (ره) در ادامه به آیات و روایاتی در این باره نیز اشاره کرده و فرموده است که در کتاب و سنت نیز واژه «بینه» به معنای دلیل آمده است؛ که از آن جمله می‎توان به آیات و روایت زیر اشاره کرد؛

«إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي»[3]؛ «من دليل روشنى از پروردگارم دارم»؛

«فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ* بِالْبَيِّنَاتِ وَ الزُّبُرِ»[4]؛ «اگر نمى‌دانيد، از آگاهان بپرسيد (تا تعجب نكنيد از اينكه پيامبر اسلام از ميان همين مردان برانگيخته شده است)! (از آنها بپرسيد كه) از دلايل روشن و كتب (پيامبران پيشين آگاهند!)».

«بینه» در کلام پیامبر اکرم (ص) نیز به معنای مطلق دلیل آمده است: «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»[5]؛ من از طریق بینه [دلیل] و اَیمان [قسم] میان شما قضاوت می‎کنم. این سخن پیامبر اکرم (ص) به این نکته اشاره دارد که ایشان بر اساس حالات ظاهری اشخاص قضاوت می‎کرده است بر خلاف آنچه که در حالات برخی از انبیاء (ع) آمده است که بر اساس حکمِ نفسُ الأمری و واقعی قضاوت می‎کرده‎اند.

البته معنای لغوی و اصطلاحی واژه «بینه» با هم منافات و تضادی ندارند زیرا زمانی که بحث «بینه» مطرح می‎شده است، پیامبر اکرم (ص) در مقام عمل به دو شاهد استناد می‎کرده‎اند که این استناد به تدریج در قالب یک اصطلاح جدید تحت عنوان «شهادت عدلین» ظهور و تحقق پیدا کرده است.

کلام مرحوم سید (ره) مبنی بر عدم اثبات ذهاب ثلثین به وسیله ظن

مرحوم سید (ره) فرموده است که ظن حجت نیست و نمی‎توان بر اساس آن ذهاب ثلثین را اثبات کرد. مرحوم سید (ره) در مباحث مربوط به نجاسات درباره «ظن»، فرموده است: «و لا اعتبار بمطلق الظن و إن كان قويا»[6]. بر اساس نظر ایشان اعتباری برای مطلق ظن وجود ندارد حتی اگر ظنِ قوی باشد.

البته عده‎ای بر خلاف مرحوم سید (ره) معتقدند که ظن حجت است زیرا در بحث انسداد باب علم که باب علم نسبت به همه احکام یا اغلب احکام مسدود است و تنها راه دسترسی به احکام الهی، ظن است، چاره‎ای جز عمل به ظن نیست و الا ترک احکام الهی لازم خواهد آمد بنابراین، ظن نیز مانند علم، حجت است.

لکن در پاسخ این عده گفته می‎شود که بر فرض که حجیت ظن را بپذیریم، حجیت ظن در باب احکام است نه در باب موضوعات و بحث ما در اینجا نیز که بحث از نجاسات است بحث از موضوع است که اگر عصیر عنبی جوشانده شود، قبل از ذهاب ثلثین نجس است و بعد از ذهاب ثلثین پاک است. بنابراین، اینجا بحث حکم نیست بلکه بحث موضوع است که اگر موضوع برای ما روشن شد حکم نیز روشن می‎شود، یعنی اگر موضوع برای ما روشن شد که ذهاب تحقق پیدا نکرده است به حرمت حکم می‎شود و اگر روشن شد که ذهاب ثلثین محقق شده است به حلیت حکم می‎شود. بنابراین، اگر در موردی شک و ظن ایجاد شود که حجت است یا حجت نیست، اصل بر عدم حجیت آن است.

بنابراین دلیل عدم حجیت ظن عبارت است از؛

1- اصاله العدم الحجیه (الشك في الحجية كاف في الحكم بعدم حجيته، یعنی اگر در موردی شک کردید که آیا حجت است یا حجت نیست اصل بر عدم حجیت است).

2- در برخی از آیات و روایات از جمله آیه ذیل نیز به عدم حجیت ظن حکم شده است؛

«إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ»[7]؛ و بيشتر آنها، جز از گمان (و پندارهاى بى‌اساس)، پيروى نمى‌كنند؛ (در حالى كه) گمان، هرگز انسان را از حقّ بى‌نياز نمى‌سازد(و به حق نمى‌رساند).

مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که شاید مقصود مرحوم سید (ره) از ظن، آن ظنّی باشد که انسان را به مرحله اطمینان نرساند اما اگر ظن در مقابل وهم باشد معتبر و حجت است.

کلام مرحوم سید (ره) مبنی بر عدم اثبات ذهاب ثلثین به وسیله خبر واحد

مرحوم سید (ره) فرموده است که نمی‎توان برای اثبات ذهاب ثلثین به خبر واحد استناد کرد، دلیل کلام مرحوم سید (ره) مبنی بر عدم حجیت خبر واحد نسبت به حصول ذهاب ثلثین عبارت است از؛

1- حجیت خبر عادل واحد مربوط به موضوعات نیست بلکه مربوط به احکام است در حالی که بحث از ذهاب ثلثین بحث از موضوع است.

2- در برخی از روایات بعد از مسأله «علم» و «بینه» به خبر عادل واحد اشاره‎ای نشده است از جمله؛

روایت اول: عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ (ع): «كُلُّ شَيْ‏ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»[8]؛

مسعدة بن صدقه گفته است که از امام صادق (ع) شنیدم که فرمود همه چیز بر تو حلال است مگر اینکه علم پیدا کنی آن شیء حرام است [که در این صورت که علم به حرمت آن پیدا کردی] باید آن را رها کنی مثل اینکه لباسی را که خریده‎ای ممکن است مسروقه باشد یا اینکه ممکن است عبدی که نزد توست آزاد باشد ولی به دلیل شرایط مختلفی خود را در معرض فروش قرار داده باشد یا اینکه مورد مکر و حیله قرار گرفته و در نتیجه در معرض معامله قهری قرار گرفته است؛ همچنین ممکن است زنی که با تو زندگی می‎کند با تو هم شیر بوده باشد، در رابطه با سایر اشیاء نیز چنین حکمی برقرار است مگر اینکه علم به خلاف آن برای تو حاصل شود یا بینه بر خلافش اقامه شود.

بر طبق این روایت هرچند احتمال دزدی بودن لباس، آزاد بودن بنده و هم شیر بودن همسر وجود دارد ولی تا زمانی که این‎گونه احتمالات به اثبات نرسیده است معامله حلال با آن می‎شود مگر اینکه خلاف آن از طریق علم و بینه به اثبات برسد.

روایت دوم: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ فِي الْجُبُنِّ؛ قَالَ(ع): «كُلُّ شَيْ‏ءٍ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى يَجِيئَكَ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ أَنَّ فِيهِ مَيْتَةً»[9].

عبدالله بن سلیمان گفته است که از امام صادق (ع) درباره پنیر سؤال کردم، حضرت (ع) فرمود که همه چیز حلال است مگر اینکه دو شاهد شهادت دهند که پنیر از میته تهیه شده است.

تقریب استدلال به دو روایت مذکور به این نحو است که در این دو روایت به خبر واحد عادل اشاره‎ای نشده است لذا به عدم حجیت آن حکم می‎شود.

بحث جلسه آینده: اشکالات وارد شده بر روایات مذکور إن‎شاءالله در جلسه آینده بیان خواهد شد.

«والحمد لله رب العالمین»

 



[1]. سید محمد کاظم طباطبایی، یزدی، العروة الوثقی، ج1، ص136.

[2]. سيد ابو القاسم موسوى‌، خويى، التنقيح في شرح العروة الوثقى‌، الطهارة 3، ص165-166.

[3]. «الأنعام»: 57.

[4]. «النحل»: 44-43.

[5]. کلینی، الکافی، ج7، ص414.

[6]. سید محمد کاظم طباطبایی، یزدی، العروة الوثقی، ج1، ص73.

[7]. «یونس»: 36.

[8]. شیخ حرعاملی، وسائل الشیعة، ج17، کتاب التجارة، ابواب مایکتسب به، باب4، ص89، ح4.

[9]. همان، ج25، کتاب الأطعمة و الأشربة، ابواب الأطعمة المباحة، باب 61، ص118، ح2.

Please publish modules in offcanvas position.