درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته) موضوع کلی: فصلٌ فی المطهّرات تاریخ: 15 اسفند 1394 موضوع جزئی: السادس من المطهرات، ذهاب الثلثین مصادف با: 25 جمادی الاولی 1437 سال تحصیلی: 95-94 جلسه: 46 |
«الحمدلله رب العالمين و صليالله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»
خلاصه جلسه گذشته
مرحوم سید (ره) در ادامه مباحث مربوط به ذهاب ثلثین، به راههای اثبات ذهاب ثلثین از جمله علم و بینه اشاره کرد. در ادامه فرمود که اثبات ذهاب ثلثین از طریق خبر عادل واحد ممکن نیست. اشکالی که بر خبر واحد وارد شده بوده این بود که حجیت خبر عادل واحد تنها به احکام اختصاص دارد در حالی که مانحن فیه مربوط به موضوعات میباشد، به علاوه روایاتی وجود دارد که در آنها به علم و بینه ولی به خبر واحد اشارهای نشده است که در جلسه گذشته دو روایت در این رابطه ذکر شد.
اشکالات وارد شده بر روایات مذکور
1- روایت اول (روایت مسعدة بن صدقة) دارای ضعف سند میباشد زیرا «مسعدة بن صدقة» در کتب رجالی توثیق نشده است.
2- در مقابل دو روایتی که ذکر شد (روایت مسعدة بن صدقه و روایت عبدالله بن سلیمان)، روایات فراوانی وجود دارد که اطلاق آن روایات بر حجیت خبر عادل واحد دلالت دارد لذا با توجه به اینکه روایات وارد شده در رابطه با عدم حجیت خبر عادل واحد سنداً ضعیفند، توان مقابله با اطلاقاتِ حجیت خبر عدل واحد را ندارند.
3- ذکر لفظ «بیّنه» در روایات مذکور به تناسب مثالهایی است که در آنها ذکر شده است.
4- واژه «یستبین» فقط «علم» و «بیّنه» را شامل نمیشود بلکه «استکشاف» را در بر میگیرد که گاهی این استکشاف، علمی است و گاهی حجتِ معتبر است که اگر حجتِ معتبر باشد شامل خبر واحد عادل و استصحاب نیز میشود.
5- برخی از روایات به این نکته اشاره دارد که تا زمانی که خبر عزل وکیل نرسیده است، کار او مورد تأیید است که این دسته از اخبار و روایات با خبر عدل واحد نیز سازگاری دارد.
6- در اخبار ذو الید [که در ادامه به آن اشاره خواهد شد] خبر واحد عادل حجت و معتبر دانسته شده است.
7- لفظ «بیّنه» در لغت به معنای «مطلق ما به البیان» یا «مطلق ما یثبت به الشیء» و یا به تعبیر روشنتر به معنای «دلیل» و «بیان» میباشد که این دلیل و بیان اعم از این است که خبر از ناحیه دو عادل باشد یا اینکه خبر از طریق عادل واحد رسیده باشد. همچنین آنچه که در موضوعات خارجی ثابت میشود، تنها منحصر به علم و بیّنه اصطلاحی نیست زیرا در مسائل خارجی، علاوه بر علم و بینه، طُرق کشف دیگر مانند استصحاب، حکم حاکم و اقرار شخص نیز وجود دارد. بنابراین، اینکه حضرت (ع) در روایت فرموده است «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ»، مقصود روشن شدن حکم است که این امر میتواند از طرق مختلف مانند خبر عادل واحد، حکم حاکم، استصحاب و ... نیز حاصل شود لذا در این زمینه سیره وجود دارد که بر اساس آن، خبر عادل واحد مورد پذیرش واقع شده است و نسبت به آن ترتیب اثر داده میشود.
مرحوم آیت الله خویی (ره) نیز در رابطه با حجیت خبر عادل واحد فرموده است: «لا اعتبار بخبر العدل الواحد في الدعاوي و الترافع حيث لم يطبق (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) البيِّنة فيهما إلّا على شهادة عدلين، كما لا اعتبار به في مثل الزنا لأنه إنما يثبت بشهادة أربعة عدول و إنما الكلام في اعتباره في غير هذين الموردين، فهل خبر العدل الواحد تثبت به الموضوعات الخارجية على وجه الإطلاق حتى يمنع من اعتباره دليل أو لا اعتبار بخبره في ثبوتها و إن كان معتبراً في بعض الموارد الخاصة؟ التحقيق أن خبر العدل الواحد كالبينة يعتبر في الموضوعات الخارجية كما يعتبر في الأحكام»[1].
آقای خویی (ره) در کلام مذکور فرموده است که در برخی از موارد، خبر عدل واحد مورد پذیرش نیست و باید به بیّنه رجوع شود. «دعاوی، مرافعات و زنا» از مواردی میباشند که با خبر عدل واحد اثبات نمیشوند لذا در «دعاوی و مرافعات»، بیّنه [شهادت عدلین] و در «زنا»، شهادت عدول اربعه لازم است. ایشان در ادامه فرموده است موضوع سخن در رابطه با اعتبار خبر عدل واحد در غیر از این دو مورد [دعاوی، مرافعات و زنا] است که به تحقیق خبر عادل واحد مانند بیّنه، در موضوعات خارجی معتبر است همانطور که در احکام نیز معتبر میباشد، ایشان در مقام بیان دلیل کلام خود به سیره عقلاء اشاره کرده و فرموده است که چون عقلاء به خبر عادل واحد ترتیب اثر میدهند و شارع مقدس نیز سیره عقلائیه را تأیید کرده و آن را رد نکرده است [مگر در مواردی که استثناء بیان شده است] لذا خبر عادل واحد در موضوعات نیز معتبر است.
همچنین روایت ذیل بر اعتبار خبر عادل واحد دلالت دارد؛
عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا (ع)؛ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِ أَخِيهِ دَماً وَ هُوَ يُصَلِّي؛ قَالَ (ع): «لَا يُؤْذِنْهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ»[2]؛ محمد بن مسلم گفته است که از امام باقر (ع) یا امام صادق (ع) درباره شخصی که در لباس برادرش خون میبیند در حالی که او در آن لباس نماز میخواند، سؤال کردم، حضرت (ع) در پاسخ فرمود: به او اعلان نمیشود تا اینکه نمازش تمام شود.
مرحوم سید (ره) در ادامه فرموده است: «إلا أن يكون في يده و يخبر بطهارته و حليته و حينئذ يقبل قوله و إن لم يكن عادلا إذا لم يكن ممن يستحله قبل ذهاب الثلاثين»[3].
مرحوم سید (ره) فرموده است که اگر شخصی که شیء در اختیار اوست [ذوالید] به طهارت و حلیت آن شیء خبر دهد، کلام او قبول میشود حتی اگر عادل نباشد، البته به شرط اینکه آن شخص از کسانی نباشد که شرب قبل از ذهاب ثلثین را حلال میداند [؛ مثلاً اگر مستحل بر نصف باشد، به قول او مبنی بر طهارت و حلیت شیء مورد نظر ترتیب اثر داده نمیشود].
دلیل اعتبار قول ذوالید مبنی بر ذهاب ثلثین
1- سیره مستمره عقلائیه بلکه شرعیه
سیره عقلائیه بلکه شرعیه این است که به خبر ذوالید ترتیب اثر میدهند لذا این سیره دلیل بر اعتبار قول ذوالید میباشد.
2- روایات
در برخی از روایات به این نکته اشاره شده است که به خبر ذوالید میتوان ترتیب اثر داد؛ مثلاً در برخی از روایات آمده است که اگر بایع از کِیل خبر داد، آن را بپذیرید یا اینکه اگر بایع از مستبرعه بودن کنیز [یعنی اینکه دخول انجام نشده است] خبر داد، آن را قبول کنید.
روایاتی نیز وجود دارد مبنی بر اینکه برخی از قیود؛ مانند مسلمان و مؤمن بودن نیز در مورد اخبار ذوالید معتبر نیست از جمله روایات ذیل؛
روایت اول: عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَقِّ يَأْتِينِي بِالْبُخْتُجِ وَ يَقُولُ قَدْ طُبِخَ عَلَى الثُّلُثِ وَ أَنَا أَعْرِفُهُ أَنَّهُ يَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ؛ فَقَالَ (ع): « لَا تَشْرَبْهُ»؛ قُلْتُ: فَرَجُلٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ مِمَّنْ لَا نَعْرِفُهُ يَشْرَبُهُ عَلَى الثُّلُثِ وَ لَا يَسْتَحِلُّهُ عَلَى النِّصْفِ يُخْبِرُنَا أَنَّ عِنْدَهُ بُخْتُجاً عَلَى الثُّلُثِ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِيَ ثُلُثُهُ يُشْرَبُ مِنْهُ؛ قَالَ (ع): «نَعَمْ»[4]؛ معاویة بن عمار گفته است که از امام صادق (ع) درباره شخصی که حق را خوب میشناسد [شیعه است] سؤال کردم که اگر عصیر عنبی بیاورد و بگوید که دو ثلث آن رفته در حالی که میدانم که این شخص در مقام عمل همیشه قائل به نصف است [یعنی زمانی که عصیر عنبی به نصف میرسد از آن مینوشد]، آیا میتوانم از آن عصیر عنبی بنوشم؟ حضرت (ع) فرمود که آن را نخور. عرض کردم که اگر شخصی که شیعه نیست و ما او را نمیشناسیم ولی در مقام عمل بعد از اینکه دو ثلث از عصیر رفت آن را مینوشد و مستحل بر نصف نیست، به ما خبر بدهد که عصیر عنبی پخته شدهای دارد که دو ثلث آن رفته است (ثلثان شده است) و یک ثلث آن باقی مانده است، میتوان آن را شرب کرد؟ حضرت (ع) فرمود: «بله».
روایت دوم: عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ؛ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي إِلَى الْقِبْلَةِ لَا يُوثَقُ بِهِ أَتَى بِشَرَابٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ عَلَى الثُّلُثِ فَيَحِلُّ شُرْبُهُ؛ قَالَ (ع): «لَا يُصَدَّقُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسْلِماً عَارِفا»[5].
بحث جلسه آینده: بررسی روایات مذکور انشاءالله در جلسه آینده ذکر خواهد شد.
«والحمد لله رب العالمین»
[1]. موسوعة الإمام الخوئی، ج3، ص155.
[2]. شیخ حرعاملی، وسائل الشیعة، ج3، کتاب الطهارة، ابواب النجاسات، باب 40، ص474، ح1.
[3]. سید محمد کاظم طباطبایی، یزدی، العروة الوثقی، ج1، ص137.
[4]. شیخ حرعاملی، وسائل الشیعة، ج25، کتاب الأطمعة و الأشربة، ابواب الأشربة المحرمة ، باب 7، ص293، ح4.
[5]. همان، ص294، ح7.