المتنجّس لا یتنجس ثانیاً92/02/22

 

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری

موضوع کلی: کیفیت تنجّس متنجّسات          تاریخ: 22 اردیبهشت 1392

موضوع جزئی: المتنجّس لا یتنجس ثانیاً                        مصادف با: 1  رجب1434 سال: چهارم             جلسه: 88

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

در جلسه گذشته در ذیل مسئله239 فرعی را ذکر کردیم و گفتیم مرحوم سید (ره) می‏‎فرماید: اقوی این است که متنجِّس از جهت نجاست، حکم خودِ نجس را دارد که منجِّس است یعنی متنجّس هم منجّس است اما احکام خود نجسبر آن بار نمی‏‎شود؛ مثلاً اگر ظرفی به وسیله ولوغ سگ نجس شده باشد، خاک مالی کردن آن لازم است اما اگر ظرف دیگری با این ظرف ملاقات کند، آن ظرف هم نجس می‏شود ولی نیاز به خاک مالی ندارد. همچنین اگر لباسی با بولنجس شود باید دو بار شسته شود، اما اگر لباس دیگری با این لباس ملاقات کرد، نجس می‏شود ولی یک بار شستن آن کفایت می‏کند، همچنین بحث غُساله را مطرح کردند که اگر قائل به نجاست آن بشویم احکامی که بر خود غُساله بار می‏شود شامل ملاقی با ماء الغُساله، نمی‏شود.

گفتیم اقوالی در اینجا مطرح است که عمدتاً به دو قول برمی‏‎گردد:

قول اول: مشهور قائل به سرایت نجاست از متنجّس به ملاقی هستند مطلقا و بر این مسئله ادعای اجماعکردند.

قول دوم: منجِّسیت، تنها از احکامِ ثابت برای نجاسات عینیه است یعنی بول، خون و امثال آن نقش منجِّسیت را دارند که به صرف ملاقات چیزی با آنها آن شیء نجس و باید شسته شود- گرچه مرحوم فیض کاشانی (ره) معتقد است نیازی به تطهیر متنجِّس با آب نیست بلکه ازاله نجاست به تنهایی کفایت می‏‎کند، یعنی اگر خون برطرف شد بدون اینکه با آب شسته شود کفایت می‎‏کند و نیازی به شستن ندارد- اما در نجس بالعرض این گونه نیست مگر اینکه دلیلی بر آن دلالت کند.

ادله قول اول:

دلیل اول: سیره متشرعه

منجِّسیت متنجِّس، امری عرفی است که متشرعه و مسلمین اعم از خواص و عوام و بدون اختصاص به طائفه‏ ای دون طائفه دیگر، قائل به این مطلب هستند یعنی منجِّسیت را موجب نجاست و از ضروریات دین می‏دانند.

اشکال: آیا مقصود شما از اینکه منجِّسیت متنجِّس، حکم ضروری دین را دارد این است که مثل نماز یا حرمت خمر است که انکار آن مثل انکار نبوت است و منکر آن کافر است؟ یعنی آیا اگر کسی قائل به منجِّس بودن متنجِّس نشود مثل این است که ضروری دین را انکار کرده و انکار او مثل انکار نبوت است که منکر آن کافر است؟ مسلم است که منظور از منجِّس بودن متنجِّس از ضروریات دین است، این نیست که مثل نماز است که منکر آن کافر می‏باشد؛ چون بحث منجِّس بودن متنجِّس بحثی نظری است که جمعی به آن معتقد و جمعی دیگر معتقد نیستند ولی نماز و امثال آن را همه معتقدند، لذا بین انکار منجّسیتِ متنجّس و انکار ضروری دین و انکار نبوت ملازمه‏‎ای وجود ندارد.

اگر هم می‏خواهید صرفاً معروف بودن این امر (منجِّسیت متنجِّس) را نزد مسلمین بیان کنید نه اینکه ضروری دین باشد که منکر آن کافر تلقی شود، عرض می‏‎کنیم این سخن صحیحی است لکن گرچه معروف است که متنجِّس هم منجِّس است ولی کاشف از ثبوت آن در شریعت نیست و صرف معروف بودن، کاشفاز این نیست که شریعت هم این مسئله را تأیید کرده است، چون چیزی برای ما جنبه شرعی پیدا می‏کند که نزد مسلمین شایع و معروف باشد و متصل به عصر معصوم (ع) هم باشد، یعنی سیره متشرعه ‏ای برای ما حجت است که به عصر امام معصوم (ع) متصل باشد یعنی در مرئی و منظر امام (ع) به آن عمل شده باشد و امام (ع) هم آن را تأیید کرده باشند، چون معروفیتِ تنها خیلی کارساز نیست و صرف اینکه مرجعی فتوایی بدهد و مقلدین او هم به آن عمل کنند، آن حکم شهرت پیدا می‏کند ولی صرف شهرت پیدا کردن حکمی، دلیل بر شرعی بودن آن نمی‏شود- مبنای ما در رابطه با فتاوی مجتهد، تخطئه است نه تصویب؛ به این معنی که اگر آن فتوا به واقع اصابت کرد دو پاداش ولی اگر به واقع اصابت نکرد یک پاداش دارد- پس معروف شدن به تنهایی نمی‏تواند ملاک شرعی بودن حکم شود چون ممکن است که مقلدینِ شخصی به فتاوای او عمل کنند و بر اساس عمل مقلدین، چیزی شهرت پیدا کند و هم احساس کنند که حکم ضروری دین است در حالی که امری است که در عصر متأخر حادث شده مثلاً گاهی از اوقات ممکن است دلیلی که از طرف مجتهد بیان می‏شود اجماع باشد، حال اگر این اجماع مدرکی باشد اعتباری ندارد.

دلیل دوم: اجماع

گفته ‏اند بر این مسئله ادعایاجماع شده که نجاست از متنجِّس به ملاقی سرایت می‏کند و متنجّس هم منجِّس است و کسی هم منکر این اجماع نشده است.

پاسخ: ادعای اجماع بر چه مبنایی است اگر منظور از این اجماع، اجماع بر اساس قاعده لطف- اگر علماء بر مطلبی اجماع کردند که اشتباه بود قاعده لطف ایجاب می‏‎کند که امام (ع) جلو این اشتباه را بگیرد-  باشد (طریقه متقدمین)، مشکل این است که این اجماع مورد قبول همه نیست، چون بر فرض بگوییم قاعده لطف تمام است اما این نمی‏تواند مدرک صحت اجماع باشد؛ زیرا عملاً ثمره‏ای بر اظهار خلاف امام (ع) مترتب نمی‏شود چون اگر حضرت (ع) ظاهر شود که مردم او را بشناسند و خودش را معرفی کند و خلاف را اظهار کند در این صورت باید از قول امام (ع) تبعیت شود ولی محذور این است که اولاً: اگر امام (ه) ظاهر شود اجماع نخواهد بود و کلام خود امام (ع) است و از باب قول معصوم خواهد بود نه از باب اجماع، ثانیاً: اگر هم حضرت (ع) به صورت ناشناس مخالفت خود را ابراز کند و خود را معرفی نکند اثری بر مخالفت او بار نمی‏شود، چون علم او برای ما احراز نمی‏شود چه رسد به اینکه بگوییم امام (ع) اظهار نظر و مخالفت کرده است- مرحوم آقای خویی می‏فرماید: قاعده لطف نمی‏تواند پشتوانه اجماع باشد به دلیل اینکه اگر امام (ع) ظاهر شود یک محذور دارد و آن اینکه از باب قول معصوم خواهد بود نه اجماع و اگر هم ظاهر نشود از کجا فهمیده شود که امام (ع) اظهار نظر کرده چون شناخت همه علماء و فقهاء ممکن نیست لذا ممکن است کسی باشد که شناخته نشود ولی امام زمان (عج) هم نباشد.

اما اگر منظور از اجماع، اجماع حدسی باشد (طریقه متأخرین) که قول امام (ع) را در بین مجمِعین حدس می‏زنند، مشکل این است که ممکن نیست نظر امام (ع) را از بین فتاوای علماءبدست بیاوریم؛ چون ما می‏بینیم علامه حلّی (ره)، فیض کاشانی (ره) و امثال ایشان با این اجماع مخالفت کرده‏‎اند لذا نمی‏توان گفت ما از اجماع مجمِعین در امت اسلامی قول امام (ع) را حدس می‏زنیم به این معنی که امام (ع) راضی بوده که همه علماء بر این مسئله اتفاق نظر دارند، پس مخالفت برخی از علماء با این اجماع کاشف از این است که اصلاً اجماعی تحقق پیدا نکرده تا گفته شود: امام (ع) هم به این امر راضی بوده است.

ثانیاً: اگر ادعای اجماع حدسی هم صحیح باشد این اجماع در حق متأخرین صدق می‏‎کند ولی در حق متقدمین صدق نمی‏کند.

مرحوم حاج آقا رضا اصفهانی (ره) در نامه خود به علامه بلاغی (ره) در رابطه با همین مسئله می‏‎نویسد ما هیچ کدام از متقدمین را نیافتیم که به تنجیس متنجِّس فتوا داده باشند و اگر هم چیزی شهرت پیدا کرده بین المتأخرین است و اجماع متأخرین هم به تنهایی کفایت نمی‏کند.

بنابراین نمی‏توان به اجماعات منقوله استناد کرد؛ زیرا:

اولاً: قدماء چنین مسئله‏‏‎ای ندارند تا ما بتوانیم به صورت نفی و اثباتبحث کنیم.

ثانیاً: بر فرض هم این اجماع را بپذیریم ممکن است این اجماع مستند به روایتی باشد که بر اساس آن فتوا داده‏ اند و مسئله را تلقی به اجماع کرده‎‏اند و گرنه اجماعی در کار نیست لذا این اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیة است.

بحث جلسه آینده: دلیل سوم، روایاتی است که بر وجوب شستن ظروفی که سگ و خوک از آن خورده‏‎اند دلالت می‏‎کند که انشاء الله در جلسه آینده آن روایات و کیفیت استدلال به آنها را اشاره خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»

Please publish modules in offcanvas position.