درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته) موضوع کلی: فصلٌ فی المطهّرات تاریخ: 22 فروردین 1395 موضوع جزئی: الثامن من المطهرات، الاسلام- التاسع؛ التبعیة مصادف با: 2 رجب 1437 سال تحصیلی: 95-94 جلسه: 59 |
«الحمدلله رب العالمين و صليالله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»
خلاصه جلسه گذشته
بحث در مسأله 384 بود، عرض شد که اسلامِ بچه ممیز زمانی که از روی آگاهی باشد، پذیرفته است و بعد از إظهار شهادتین به عنوان یک فرد مسلمان شناخته میشود.
در رابطه با دلیل این مسأله گفته شده است که از آنجایی که بچه ممیز است و فرق بین خوب و بد را متوجه میشود لذا در اینجا بحث تقلید مطرح نیست و گفتن شهادتین این بچه مورد قبول واقع میشود و مسلمان محسوب میشود.
ارتداد بچه ممیز
نکته دیگری که در رابطه با بچه ممیّز قابل ذکر است بحث از ارتداد اوست. در رابطه با ارتداد فطری بچه ممیز گفته شده است که اگر بچهای که ممیز است دچار ارتداد فطری شود، به نجاست او حکم میشود اما اگر توبه کند و اسلام بیاورد، توبه و اسلام او پذیرفته است و احکام چهارگانه [قتل، جدایی زن، عده وفات و تقسیم مال] نیز در مورد او جاری نمیشود.
در رابطه با دلیل این مسأله نیز به عبارت «رفع عنهما القلم» در روایت ذیل استناد شده است؛
عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ (ع)؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ (ع): «فِي الْمَجْنُونِ وَ الْمَعْتُوهِ الَّذِي لَا يُفِيقُ وَ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ عَمْدُهُمَا خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ وَ قَدْ رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ»[1].
گفته شده است که طبق حدیث مذکور، بچه ملزم به انجام تکالیف نیست مگر اینکه حالت احتلام پیدا کند و بالغ شود بنابراین، قول و فعل بچه مادامی که بالغ نشده باشد معتبر نیست، اما اگر بعد از بلوغ بر ارتداد فطری خود باقی بماند، احکام چهارگانه [قتل، جدایی زن، عده وفات و تقسیم مال] نسبت به او جاری میشود.
سؤال
چرا بعد از ارتداد فطری بچه ممیز، آن بچه کافر محسوب میشود و به نجاست او حکم میشود ولی احکام چهارگانهای که بر مرتد فطری مترتب میشود بر چنین بچهای مترتب نمیشود؟
پاسخ
در پاسخ از سؤال مذکور گفته شده است که حکم کردن به نجاست بچه ممیز بعد از اینکه مرتد فطری شد، از باب اجرای احکام الزامیه نسبت به بچه ممیز نیست بلکه از باب الزام سایر مکلفین در رابطه با اجتناب از بچه ممیز است؛ به تعبیر روشنتر چون نسبت به بچه ممیز حکم الزام آور جاری نمیشود لذا سایر مکلفین ملزم میشوند تا از او اجتناب کنند. بنابراین، گرچه به ظاهر به نجاست صبی مرتد حکم میشود اما در واقع چون حکم الزامی در رابطه با این صبی جاری نمیشود سایر مکلفین به اجتناب از چنین بچهای ملزم شدهاند لذا چون ارتداد صبی قبل از بلوغ میباشد فقط حکم نجاست [آن هم برای پرهیز دیگران] نسبت به او جاری میشود.
همچنین در این رابطه به روایات ذیل نیز میتوان استناد کرد؛
روایت اول: عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ (ع) عَنْ عَلِيٍّ (ع)؛ قَالَ (ع): «لَا حَدَّ عَلَى مَجْنُونٍ حَتَّى يُفِيقَ وَ لَا عَلَى صَبِيٍّ حَتَّى يُدْرِكَ وَ لَا عَلَى النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظ»[2].
حماد بن عیسی از امام صادق (ع) و او از پدر بزرگوارش امام باقر (ع) و او از امیرالمؤمنین علی (ع) نقل کرده است که حضرت (ع) فرموده است که بر دیوانه حد جاری نمیشود مگر اینکه حال او بهبود پیدا کند، همچنین بر بچه نیز حد جاری نمیشود مگر اینکه به مرحله درک برسد [کنایه از اینکه بالغ شود] و بر شخص نائم (خوابیده) نیز حد جاری نمیگردد مگر اینکه بیدار شود.
روایت دوم: عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)؛ قَالَ قُلْتُ الْغُلَامُ إِذَا زَوَّجَهُ أَبُوهُ وَ دَخَلَ بِأَهْلِهِ وَ هُوَ غَيْرُ مُدْرِكٍ أَ تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ؟ قَالَ (ع): «أَمَّا الْحُدُودُ الْكَامِلَةُ الَّتِي يُؤْخَذُ بِهَا الرِّجَالُ فَلَا وَ لَكِنْ يُجْلَدُ فِي الْحُدُودِ كُلِّهَا عَلَى مَبْلَغِ سِنِّهِ وَ لَا تَبْطُلُ حُدُودُ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ وَ لَا تَبْطُلُ حُقُوقُ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَهُمْ»[3].
یزید کنّاسی گفته است که به امام باقر (ع) عرض کردم که آیا حدود الهی بر بچهای که پدرش برای او زن گرفته است در حالی که هنوز بالغ نشده است جاری میشود؟ حضرت (ع) فرمود که حدود کامل که بر مردان بالغ جاری میشود نسبت به او جاری نمیشود اما متناسب با سن او بر او حد جاری میشود یعنی تعزیر میشود و این گونه نیست که حدود الهی تعطیل شود [بلکه حد ناقص با تعزیر و امثال آن واقع میشود] و حقوق مسلمین باطل نمیشود.
مسأله 385: «لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسهللقتل بل يجوز له الممانعة منه و إن وجب قتله على غيره«[4].
مرحوم سید (ره) در این مسأله فرموده است که بر مرتد فطری واجب نیست که بعد از توبه کردن خود را در معرض قتل قرار دهد بلکه جایز است بهگونهای خود را از کشته شدن نجات دهد هرچند قتل او بر کسانی که از ارتداد او آگاهی دارند واجب است.
در رابطه با مسأله مذکور دو فرع قابل تصویر است؛
فرع اول
اگر ارتداد فطریِ شخص مرتد، نزد حاکم ثابت نشده باشد، شخص مرتد بعد از توبه میتواند خود را از کشته شدن نجات دهد، حتی برخی در این زمینه گفتهاند که اگر این شخص خود را در معرض کشته شدن قرار دهد، فعل حرام مرتکب شده است. به علاوه اینکه، اظهار معصیت از نظر اسلام حرام است.
فرع دوم
اگر ارتدادِ فطری شخص مرتد برای حاکم ثابت شده باشد، فرار کردن از حکم جایز نیست زیرا رد کردن حکم به منزله رد قول امام است. بنابراین، بر اساس این فرع، شخص مرتد نمیتواند برای حفظ جان خود، فرار کند.
التاسع من المطهرات: «التبعیه»
«التاسع التبعيةو هي في موارد أحدها تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مر الثاني تبعية ولد الكافر له في الإسلام أبا كان أو جدا أو أما أو جدة»[5].
نهمین مورد از مطهِّرات، «تبعیت» است. تبعیت یکی از آثار اسلام شناخته میشود و دارای مصادیقی است از جمله؛
1- بعد از اسلام آوردنِ شخص کافر، همه فضلات متصل به بدن او [مانند مو و چرک بدن] محکوم به طهارتند.
2- فرزند کافر نیز در اسلام تابع پدرش است؛ به این معنی که اگر پدرش اسلام بیاورد، فرزند او نیز به عنوان یک فرد مسلمان شناخته میشود، همچنین این حکم در رابطه با مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ، جد و جدّه نیز برقرار است و به تبع اسلام آوردن آنان، بچه نیز به عنوان یک فرد مسلمان شناخته میشود.
مرحوم صاحب جواهر (ره) نیز در بیان «تبعیت» فرموده است: «و يتبعه ولده في الطهارة بالإسلام، سواء كان أبا أو أما إلحاقا بأشرف الأبوين»[6]؛ صاحب جواهر (ره) به قاعده معروفی اشاره شده که بر اساس آن، ولد تابع اشرفِ أبَوین است، البته اشرف ابوین به معنای برتری پدر نسبت به مادر نیست بلکه بر اساس این قاعده، در بین پدر و مادر اشرف ابوین کسی است که مسلمان باشد؛ به تعبیر روشنتر اگر مادرِ بچه، مسلمان باشد به عنوان اشرف ابوین شناخته میشود و اگر پدرِ بچه، مسلمان باشد او اشرفِ أبَوَین خواهد بود.
«والحمد لله رب العالمین»
[1]. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج29، کتاب القصاص، ابواب القصاص فی النفس، باب 36، ص 90، ح2.
[2]. همان، ج28، کتاب الحدود و التعزیرات، ابواب مقدمات الحدود و احکامها العامة، باب 8، ص22، ح1.
[3]. همان، باب 6، ص20، ح1.
[4]. سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج1، ص142.
[5]. همان.
[6]. محمد حسن، نجفى، صاحب الجواهر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج6، ص299.