درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته) موضوع کلی: فصلٌ فی المطهّرات تاریخ: 25 اردیبهشت 1395 موضوع جزئی: الثامن عشر: «غیبة المسلم»- شرایط مصادف با: 7 شعبان 1437 سال تحصیلی: 95-94 جلسه: 75 |
«الحمدلله رب العالمين و صليالله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»
شرایط مطهِّریتِ غیبت مسلم
مرحوم سید (ره) فرموده است: «الأول أن يكون عالما بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني الثاني علمه بكون ذلك الشيء نجسا أو متنجسا اجتهادا أو تقليدا الثالث استعماله لذلك الشيء فيما يشترط فيه الطهارة على وجه يكون أمارة نوعية على طهارته من باب حمل فعل المسلم على الصحة الرابع علمه باشتراط الطهارة في الاستعمال المفروض الخامس أن يكون تطهيره لذلك الشيء محتملا و إلا فمع العلم بعدمه لا وجه للحكم بطهارته بل لو علم من حاله أنه لا يبالي بالنجاسة و أن الطاهر و النجس عنده سواء يشكل الحكم بطهارته و إن كان تطهيره إياه محتملا»[1].
با توجه به کلام مرحوم سید (ره)، غیبت مسلم در صورتی میتواند مطهِّر باشد که شرایط ذیل را داشته باشد؛
1- شخص مسلمان نسبت به نجس شدن بدن، لباس و سایر متعلقاتِ خود آگاهی داشته باشد؛ به عنوان نمونه شخص مسلمان باید بداند که لباس او متنجِّس شده است.
2- شخص مسلمان باید قائل به نجس یا متنجِّس بودن شیء اصابت کننده به بدن یا لباس خود باشد؛ به تعبیر روشنتر اگر لباس شخص مسلمان با بول ملاقات کند، آن شخص باید قائل به نجاست بول [اجتهاداً یا تقلیداً] باشد.
3- شخص مسلمان بعد از غایب شدن، شیء مورد نظر را در موردي که طهارت آن شرط است استعمال کند؛ مثلاً با آن نماز بخواند که در این صورت استعمال آن شیء، از باب حمل فعل مسملان بر صحت دلیل بر طهارت خواهد بود.
4- شخص مسلمان به اشتراط طهارت در استعمالات مفروض، علم داشته باشد؛ مثلاً بداند که طهارتِ لباس نمازگزار، شرط است.
5- بعد از غیبت شخص مسلمان، احتمال تطهیر وجود داشته باشد؛ به تعبیر روشنتر بعد از پایان غیبتِ مسلمان باید این احتمال وجود داشته باشد که این شخص در زمان غیبت، نسبت به برطرف کردن نجاست اقدام کرده است، اما اگر علم به عدم تطهیر وجود داشته باشد، حتی اگر سایر شرایط نیز محقق شود، نمیتوان به طهارت شیء متنجِس حکم کرد. همچنین اگر شخص مسلمان نسبت به مسائل طهارت و نجاست بیتفاوت باشد، حتی اگر احتمال تطهیر شیء مورد نظر در زمان غیبتش نیز وجود داشته باشد، نمیتوان به طهارت حکم کرد.
آیت الله خویی (ره) در رابطه با شرایط پنجگانه مذکور فرموده است که شرایط مذکور مبتنی بر این است که مطهِّریتِ غیبت مسلم را از باب تقدیم ظاهر بر اصل [استصحاب] بدانیم؛ به تعبیر دیگر، چون ظهور حال مسلمان بر این دلالت دارد که مسلمان معمولاً از نجاست پرهیز میکند لذا به طهارت لباسی که در آن، نماز میخواند و به طهارت چیزی که میفروشد، حکم میشود بنابراین، در صورتی میتوان فعل مسلمان را بر صحت حمل کرد که شرایط مذکور لحاظ شده باشد.
یادآوری: همانطور که در جلسه قبل بیان شد، مرحوم آیت الله خویی (ره) در رابطه با «مطهریت غیبت مسلم» دو مبنا را مطرح کرده است؛ مبنای اول این است که حکم به مطهِّریت غیبت مسلم از باب تقدیم ظاهر بر اصل است و مبنای دوم این است که حکم به مطهِّریت غیب مسلم از باب حکم تعبدی و تخصیص ادله اعتبار استصحاب است.
با توجه به اینکه نظر مختار، نظر مرحوم آیت الله خویی (ره) و نظر آیت الله فاضل لنکرانی (ره) بر پذیرش مبنای دوم است، شرایط بیان شده به عنوان یک شرطِ الزام آور، مطرح نیست بلکه این شرایط صرفاً از باب احتیاط است.
اما طبق مبنای مرحوم سید (ره) که مطهِّریت غیب مسلم را از باب تقدیم ظاهر بر اصل دانسته است، باید این شرایط بررسی گردد زیرا به دلیل اختلاف در ادله، در شرایط نیز اختلاف وجود دارد. بنابراین، این شرایط باید بررسی شود تا مشخص شود که کدام یک از این شرایط لازم الاجرا است. [همانطور که اشاره شد این شرایط در صورتی الزام آورند که اساس کار، مبنای اول یعنی تقدیم ظاهر بر اصل باشد].
بررسی شرایط مذکور
بررسی شرط اول
در رابطه با شرط اول گفته شده است که اجماع و سیرهای که در رابطه با «مطهریت غیبت مسلم» وارد شده، در باب این نیست که شخص مسلم نسبت به نجاست جهل داشته باشد بلکه این اجماع و سیره در مواردی است که شخص مسلمان نسبت به نجاست بدن، لباس و ... آگاهی دارد. البته عدهای در ذیل این شرط قیودی را مطرح کرده و گفتهاند که شخص مسلمان باید مکلّف باشد و اهلیت ازاله نجاست را نیز داشته باشد. به علاوه، شخص مسلمان باید اعتقاد به وجوب ازاله نجاست نیز داشته باشد.
بررسی شرط دوم
مرحوم آیت الله حکیم (ره) در رابطه با شرط دوم فرموده است که اولی این است که شرط اول و دوم با یکدیگر ادغام شوند و حاصل جمع این دو شرط اینگونه بیان شود که شخص مسلم باید علم به نجاست لباس، بدن و سایر متعلقاتش داشته باشد. ایشان در رابطه با دلیل این ادغام گفته است که شرط اول به تنهایی موجب بینیازی از شرط دوم نیست و از طرفی ذکر شرط اول و دوم به طور مجزا امری اضافی است لذا این دو شرط در هم ادغام میشوند.
بررسی شرط سوم
مرحوم صاحب جواهر (ره) در رابطه با شرط سوم فرموده است: «بل الأقوى الاكتفاء معها باحتمال الطهارة و ان لم يكن عالما بالنجاسة، أو غير مكلف بإزالتها كالمجنون»[2]. بر اساس نظر ایشان لازم نیست که شخص مسلمان به نجاست علم داشته باشد بلکه صرف احتمالِ طهارت کافی است و حتی اگر شخص مسلمان به خاطر مواردی مانند جنون، مکلف به ازاله نجاست نباشد، باز هم احتمال طهارت کفایت میکند.
مرحوم صاحب جواهر (ره) در این کلام خود عملاً شرط اول [علم به نجاست لباس و بدن و...] و شرط سوم [استعمال لباس در مواردی مانند نماز که نیازمند طهارت است] را رد کرده است. اینکه ایشان شرط اول را معتبر نداسته است از صریح عبارت ایشان فهمیده میشود، اما در رابطه با علت رد شرط سوم گفته شده است که شخص مجنون، توانایی ندارد تا متوجه شود که در چه مواردی طهارت لازم است و در چه مواردی طهارت لازم نیست.
شیخ انصاری (ره) بر خلاف مرحوم صاحب جواهر (ره) هر دو شرط [شرط اول و شرط سوم] را لازم دانسته و در حاشیهای که بر کتاب «نجاة العباد» مرحوم صاحب جواهر (ره) نوشته است، فرموده است: «الأحوط الأقوى اعتبار علمه بالنجاسة، و استعمال ما يكون أمارة الطهارة بحسب حال نوع المسلم»[3].
مرحوم کاشف الغطاء (ره) نیز در این رابطه فرموده است: «و الظاهر إلحاق جميع ما يستعمله المسلمون من حيث يعلمون أو لا يعلمون»[4]. ایشان در این کلام خود شرط اول را رد کرده و آن را لازم ندانسته ولی نسبت به شرط سوم قائل به الزام شده است.
«الحمد لله رب العالمین»