|
درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته) موضوع کلی: فصلٌ فی المطهّرات تاریخ: 27 اردیبهشت 1395 موضوع جزئی: الثامن عشر: «غیبة المسلم»- مستثنیات از مطهِّرات مصادف با: 9شعبان 1437 سال تحصیلی: 95-94 جلسه: 77 |
«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»
الحاقِ «تاریکی» و «عدم رؤیت»، به «غیبت»
مرحوم سید (ره) در ادامه مسأله «مطهریت غیبت مسلم»، فرموده است: «و الظاهر إلحاق الظلمة و العمى بالغيبة مع تحقق الشروط المذكورة»[1].
به نظر مرحوم سید (ره) حکم طهارت، منحصر به غیبت مسلمان نیست بلکه عناوین دیگری نیز وجود دارند که از ملحقات غیبت مسلمان محسوب میشوند لذا اگر این عناوین و شروط پنجگانه مذکورِ در جلسات قبل [بر اساس مبنای اول که مطهِّریتِ غیبت مسلم از باب تقدّم ظاهر بر اصل باشد]، محقق شود، حکم به طهارت میشود. از جمله عناوینی که میتوان آن را به غیبت مسلمان ملحق کرد، «تاریکی» و «عدم امکان دیدن» است؛ به تعبیر روشنتر اگر لباس شخص مسلمان نجس باشد، اما بعد از حالت ظلمت و عِمی، شخص مسلمان از این لباس استفاده کند، به طهارت آن حکم میشود، البته این در صورتی است که شخص مسلمان نسبت به نجاست لباس آگاهی داشته باشد و مسائل مربوط به نجاست و طهارت را رعایت کند. همچنین بعد از ظلمت و تاریکی، احتمال تطهیر لباس نیز وجود داشته باشد و به تعبیر دیگر شروط پنجگانه مذکور رعایت شده باشد. [نکتهای که باید به آن توجه شود این است که اصل بر این است که شخص مسلمان از باب غفلت و فراموشی از لباس استفاده نکرده است].
دلیل کلام مرحوم سید (ره) در الحاق «تاریکی» و «عدم امکان دیدن»، به غیبت این است که «غیبت» برای حکم به طهارت، خصوصیت و موضوعیت ندارد زیرا دلیلی که بر مطهِّریتِ «غیبت مسلم» ارائه شده است سیره است و سیره در مواردی مانند «ظلمات» و «عِمی» نیز جاری میشود.
مرحوم سید (ره) در ادامه فرموده است: «ثمَّ لا يخفى أن مطهرية الغيبة إنما هي في الظاهر و إلا فالواقع على حاله و كذا المطهر السابق و هو الاستبراء بخلاف سائر الأمور المذكورة فعد الغيبة من المطهرات من باب المسامحة و إلا فهي في الحقيقة من طرق إثبات التطهير»[2].
به نظر مرحوم سید (ره) مطهِّریت غیبت یک حکم ظاهری است وگرنه حکم واقعی به حال خوب باقی است [لذا اگر نسبت به عدم تطهیر، علم باشد، نمیتوان با «غیبت مسلم» به تطهیر شیء مورد نظر حکم کرد زیرا حکم حاصل از طریق «غیبت مسلم»، حکم ظاهری است که توان مقاومت در برابر علم و یقین را ندارد] و همینطور است، مطهِّرِ سابق که استبراء بود به خلاف سایر مطِّهراتی که ذکر شد [، یعنی حکم به دست آمده از طریق «استبراء» نیز حکم ظاهری است لکن حکم حاصل شده از طریق سایر مطهِّرات، حکم واقعی است] بنابراین، شمردن «غیبت مسلم» از مطهِّرات، از باب مسامحه است وگرنه «غیبت مسلم» در حقیقت نوعی اماره و طریق برای رسیدن به طهارت است.
مستثنیات از مطهِّرات
مسأله 388: «ليس من المطهرات، الغسل بالماء المضاف و لا مسح النجاسة عن الجسم الصيقلي كالشيشة و لا إزالة الدم بالبصاق و لا غليان الدم في المرق و لا خبز العجين النجس و لا مزج الدهن النجس بالكر الحار و لا دبغ جلد الميتة و إن قال بكل قائل»[3].
مرحوم سید (ره) در مسأله مذکور، هفت مورد را از دایره مطهِّرات خارج کرده است، هر چند که بعضی دیگر این موارد را نیز از مطهِّرات دانستهاند.
مواردی که مرحوم سید (ره) آنها را از دایره مطهِّرات خارج کرده است عبارتند از؛
1- شستن با آب مضاف موجب طهارت نمیشود؛ به عنوان مثال اگر لباس انسان نجس باشد، به وسیله شستن با گلاب قابل تطهیر نیست.
2- پاک کردن و زایل کردن نجاست از سطوح صیقلی؛ مانند شیشه موجب حصول طهارت نمیشود.
3- برطرف کردن خون به وسیله آب دهان موجب طهارت نمیشود.
4- اگر خون در دیگ آبگوشت بیفتد و غلیان پیدا کند، این غلیان باعث طهارت نمیشود.
5- پخته شدن خمیر نجس و تبدیل آن به نان، موجب طهارت نیست.
6- اگر به آب کُر در حال غلیان، روغنِ متنجّس اضافه شود، ممزوج و مخلوط شدن روغن متنجّس با آب کُرِ در حال غلیان، موجب طهارت نمیشود.
7- پوست میته به واسطه دباغی، طاهر نمیشود.
بررسی مورد اول (عدم مطهِّریت آب مضاف)
کلام سید مرتضی (ره) و شیخ مفید (ره) مبنی بر مطهِّریتِ آب مضاف
مرحوم سید مرتضی (ره) و مرحوم شیخ مفید (ره) نقل شده است که این بزرگان، «غسل با آب مضاف» را مطهِّر دانستهاند. البته سخن این دو بزرگوار مورد خدشه واقع شده است زیرا دلیلی که اقامه کردهاند [که در ذیل به آن اشاه میشود]، معتبر نیست.
صاحب جواهر (ره) عدم حصول طهارت به وسیله آب مضاف را به اکثر اصحاب نسبت داده است و فرموده است که در کتاب خلاف نیز همین نکته [مطهِّر نبودن آب مضاف] آمده است. ایشان در ادامه فرموده است که عدم مطهِّریت آب مضاف، شهرت دارد تا جایی که گویا عدم مطهِّریت آب مضاف، یک مسأله اجماعی است و مخالفت شیخ مفید (ره) و سید مرتضی (ره) نیز به اجماع مذکور لطمهای نمیزند زیرا معلوم النسب میباشند.
دلیل مطهِّریتِ آب مضاف
دلیلی که شیخ مفید (ره) و سید مرتضی (ره) برای مطهِّریتِ آب مضاف به آن استدلال کردهاند آیه شریفه: «وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ»[4] [؛ و لباست را پاك كن]، میباشد. این دو بزرگوار گفتهاند که تعبیر «فطهِّر» که در آیه مذکور آمده است، اطلاق دارد و طهارت با آب مضاف را نیز شامل میشود زیرا آنچه مهم است تطهیر لباس است و فرقی نمیکند که این تطهیر با آب مطلق باشد یا با آب مضاف؛ به تعبیر دیگر در آیه مذکور به این نکته اشاره نشده است که لباس، حتماً باید با آب مطلق شسته شود. بنابراین، دلالت عرفی آیه مذکور این است که ازاله نجاست به هر شکل ممکن، برای حصول طهارت کفایت میکند زیرا از نظر عرف بعد از ازاله نجاست، امتثال تحقق پیدا کرده است. البته این مطلب در صورتی است که معتقد باشیم که حقیقت شرعیه در رابطه با طهارت ثابت نیست [چون اگر حقیقت شرعیه ثابت باشد، طهارت دارای معنای خاص خودش است و نمیتوان نظر عرف را برای تحقق طهارت کافی دانست] و بگوییم که ملاک برای حصول طهارت، حقیقت عرفیه و نظر عرف است و عرف نیز صرف ازاله نجاست [به هر کیفیتی که باشد] را برای تحقق امتثال کافی میداند. به علاوه بر فرض اینکه حقیقت شرعیه نیز ثابت باشد، این نوع حقیقت، در زمان آیه ثابت نشده است بنابراین، در زمان نزول آیه همان امتثال عرفی، کافی است.
پاسخ از کلام سید مرتضی (ره) و شیخ مفید (ره)
پاسخ این است که در زمینه غَسل، روایات متظافره بسیاری وارد شده است که این روایات، اطلاق آیه شریفه «وَ ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ» را تقیید میزند لذا استناد به اطلاق آیه مذکور برای اثبات مطهِّریتِ آب مضاف صحیح نیست. از جمله روایات مذکور میتوان به روایات ذیل اشاره کرد؛
روایت اول: عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)؛ أَنَّهُ قَالَ: «وَ لَا يُجْزِي مِنَ الْبَوْلِ إِلَّا الْمَاءُ»[5].
روایت دوم: عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي ثَوْبِهِ وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَيْرُهُ؛ قَالَ (ع): «يُصَلِّي فِيهِ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ غَسَلَهُ»[6]؛ حلبی گفته است که از امام صادق (ع) درباره شخصی که در لباس خود جنب شده و لباس دیگری به همراه ندارد سؤال کردم. حضرت (ع) در پاسخ فرمود که در آن لباس نماز بخواند و زمانی که به آب دسترسی پیدا کرد آن را بشوید.
[در مباحث مربوط به میاه به صورت مفصل در رابطه با آب مطلق و آب مضاف بحث شد].
بررسی مورد دوم (عدم مطهِّریتِ برطرف کردن نجاست از سطوح صیقلی)
دومین موردی که مرحوم سید (ره) آن را از دایره مطهِّرات خارج کرده است، برطرف کردن عین نجاست از روی سطوح صیقلی است. مرحوم سید (ره) در این رابطه فرموده است که اگر عین نجاست از سطوح صیقلی برطرف شود، به طهارت آن حکم میشود. گفته شده است که سخن مرحوم سید (ره) مبنی بر عدم مطهِّریتِ زوال نجاست از سطوح صیقلی، مخالف نصوص وارد شده در این زمینه است؛ به علاوه اینکه دلیل قابل قبولی از ناحیه مرحوم سید (ره) برای اثبات این مدعا در دسترس نیست. همچنین روایاتی در این زمینه وجود دارد که بر اساس آنها میان جسم صیقلی و غیر صیقلی تفاوتی وجود ندارد که از آن جمله میتوان به روایت ذیل اشاره کرد؛
عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِي... قالَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع): «وَ يَغْسِلَ كُلَّ مَا أَصَابَهُ ذَلِكَ الْمَاء».[7]
البته مرحوم سید مرتضی (ره) فرموده است که ادلهای که بر غَسل دلالت دارد، به اجسامی اختصاص دارد که نجاست در آنها نفوذ میکند، اما پاسخ این است که این ادله اطلاق دارد و تنها منحصر به اجسام نفوذپذیر نیست.
مرحوم سید (ره) ادعای دیگری را نیز مطرح کرده و فرموده است که اگر به طهارت عرفیه اکتفا شود میتوان بعد از برطرف شدن عین نجاست در اجسام صیقلی، به طهارت حکم کرد. پاسخ این است که طهارت عرفیه در جایی معتبر است که دلیلی بر خلاف آن قائم نشده است در حالی که در مانحنفیه ادله وارد شده از ناحیه معصومان (ع) با طهارت عرفیه سازگاری ندارد.
«الحمد لله رب العالمین»
[1]. سید محمد کاظم طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج1، ص148.
[2]. همان، ص148.
[3]. همان.
[4]. «المدثر»: 4.
[5]. شیخ حرعاملی، وسائل الشیعة، ج1، کتاب الطهارة، ابواب احکام الخلوة، باب 9، ص316، ح6.
[6]. همان، ج3، کتاب الطهارة، ابواب النجاسات، باب45، ص484، ح1.
[7]. همان، ج1، کتاب الطهارة، ابواب الماء المطلق، باب 4، ص142، ح1.