سال تحصیلی 96-95

    «الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مسأله 396: «إذا علم بنجاسة شي‌ء و شك في أنّ لها عيناً أم لا، له أن يبني على عدم العين، فلا يلزم الغَسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها و إن كان أحوط»[1]‌.

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر کسی به نجاست چیزی علم پیدا کند و بعد شک نماید که آیا این نجاستی که به آن علم داشته است، عین دارد یا عین نجاست به همراه ندارد، در این صورت، باید بنا را بر این بگذارد که آن چیز، عین نجاست را به همراه ندارد. بنابراین، لازم نیست که آن مکلف طوری شیء متنجِّس را بشوید که بر فرض وجود عین، به زوال عین، علم پیدا کند؛ هرچند که احتیاط [مستحب] این است که طوری شیء متنجِّس را بشوید که بر فرض وجود عین، به زوال عین نجاست، علم پیدا کند.

کلام مرحوم سید (ره) مبنی بر ملازمه بین استصحاب عدم عین نجاست از یک طرف و بین عدم لزوم غَسل از طرف دیگر، صحیح نیست چون استصحاب عدم عین در متنجِّس،  ثابت نمی‎کند که غَسل به مقداری که عین با آن زایل می‎شود، تحقق پیدا کرده است [بر فرض وجود عین،] مگر با اصل مثبت باشد [چون عدم لزوم غَسل لازمه عقلی عدم عین در متنجِّس است و اثبات عدم لزوم غَسل از راه استصحاب عدم عین، اصل مثبت است] و اصل مثبت نیز معتبر نیست. پس استصحاب عدم عین برای تحقق غَسل به مقداری که نسبت به زوال عین نجاست علم پیدا شود، از اصول مثبته است و اصل مثبت حجت نیست.

ان قلت: ممکن است که گفته شود که عدم وجوب غَسل از باب سیره است، یعنی سیره بر این جاری شده است که اگر در وجود عین نجاست شک شود و استصحاب عدم عین جاری گردد، شستن لازم نیست؛ مثلاً اگر شخص، حمام رفته باشد و شک کند که آیا مانعی از رسیدن آب به بدن هست یا مانعی نیست، گفته شود که سیره بر این جاری شده است که به این شک توجه نمی‎شود، یعنی استصحاب عدم حاجب و مانع جاری میگردد.

قلنا: چنین سیره‎ای وجود ندارد چون عدم اعتناء به شک در وجود مانع و حاجب از جانب شخصی که حمام رفته است، به خاطر این است که مطمئن است چیزی به عنوان حاجب و مانع در بدنش نیست یا اینکه در آن لحظه غافل است، اما در مانحن‎فیه که شک در وجود عین نجاست وجود دارد، باید استصحاب نجاست جاری شود و شیء متنجِّس به مقداری شسته شود که بر فرض وجود عین نجاست، عین زایل شود و علم به ارتفاع عین پیدا شود. 

بنابراین، در مانحن‎فیه باید استصحاب نجاست جاری شود. در نتیجه، شیء متنجِّس باید به مقداری شسته شود که بر فرض وجود عین نجاست، عین زایل شود و علم به ارتفاع عین پیدا شود چون تقوم غَسل به ازاله عین نجاست است و در مانحن‎فیه که شخص در وجود عین نجاست شک دارد، بعد از شستن، تحقق غَسل احراز نمی‎شود لذا برای اینکه نسبت به تحقق غَسل اطمینان حاصل شود، باید آن چیز، به گونه‎ای شسته شود تا نسبت به زوال عین [بر فرض وجود عین نجاست] یقین حاصل شود.

مسأله397: «الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف و لا يلزم أن يحصل له العلم بزوال النجاسة»[2].

مرحوم سید (ره) نوشته است که شخص وسواسی در تطهیرِ متنجِّس باید به متعارف رجوع کند [، یعنی آن‎گونه بشوید که متعارف مردم شیء متنجِّس را تطهیر می‎کنند]. بنابراین، لازم نیست که به گونه‎ای بشوید که [از دیدگاه خودش] علم به زوال نجاست پیدا کند.

دلیل کلام مرحوم سید (ره) مبنی بر عدم لزوم علم به زوال نجاست برای شخص وسواسی، این است که شک انسان وسواسی شک عادی نیست؛ بنابراین، جایی برای اجرای استصحاب عدم تطهیر نیست.

به علاوه، روایت ذیل نیز کلام مرحوم سید (ره) را تأیید می‎کند:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ؛ قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) رَجُلًا مُبْتَلًى بِالْوُضُوءِ وَ الصَّلَاةِ وَ قُلْتُ: هُوَ رَجُلٌ عَاقِلٌ؛ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): «وَ أَيُّ عَقْلٍ لَهُ وَ هُوَ يُطِيعُ الشَّيْطَانَ»؟ فَقُلْتُ لَهُ: وَ كَيْفَ يُطِيعُ الشَّيْطَانَ؟ فَقَالَ: «سَلْهُ: هَذَا الَّذِي يَأْتِيهِ مِنْ أَيِّ شَيْ‌ءٍ هُوَ؟ فَإِنَّهُ يَقُولُ لَكَ: مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ»[3].

عبدالله بن سنان گفته است که در رابطه با شخصی که به وضو و نماز مبتلاست [، یعنی وسواس دارد]، به امام صادق (ع) عرض کردم که او شخص عاقلی است [، ولی وسواس دارد]. آن حضرت (ع) فرمود که چه عقلی برای اوست؟ در حالی که او از شیطان اطاعت می‎کند؟ عرض کردم که [با اینکه عاقل است] چگونه مطیع شیطان است؟ حضرت (ع) فرمود که از او سؤال کن که این حالتی که تو داری [که وضو و نمازت را تکرار می‎کنی]، از کجاست؟ او خواهد گفت که این، از عمل شیطان است.

فصل في حكم الأواني‌

مسأله 398: «لا يجوز استعمال الظروف المعمولة من جِلد نجس العين أو الميتة فيما يُشترَط فيه الطهارة من الأكل و الشرب و الوضوء و الغسل، بل الأحوط عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضاً...»[4].

به نظر مرحوم سید (ره)، که ظروفی که از پوست نجس العین یا مردار ساخته شده است جایز نیست که برای مواردی که طهارت در آنها شرط است، مثل أکل و شرب و وضو و غسل، استفاده شود، بلکه احتیاط [این احتیاط، احتیاط واجب است چون مسبوق به فتوا نیست زیرا فتوا به عدم جواز استعمال در مورد چیزهایی بود که در آنها، طهارت شرط است، لکن این احتیاط، در مواردی است که در آنها طهارت شرط نیست.] این است که ظروف مذکور، در مواردی که طهارت در آنها شرط نیست نیز استفاده نشود.

دلیل فرمایش مرحوم سید (ره) این است که وقتی پوست نجس‎العین و مردار نجس باشد، طبعاً آنچه که در این پوست [به عنوان مظروف] قرار گرفته است نیز نجس خواهد بود و به تعبیر روشن‎تر، چون ظرف (پوست نجس‎الیعن و پوست مردار) نجس است، مظروف نیز نجس می‎شود.

اشکال

کلام مرحوم سید (ره) در مبحث مربوط به نجاست میته در مسأله 183 [: «يحرم بيع الميتة، لكنّ الأقوى جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطهارة»[5]]، با آنچه در این مسأله (مسأله398) فرموده است، منافات دارد زیرا مرحوم سید (ره) در مسأله 183 در مورد چیزهایی که در آنها طهارت شرط نیست، مطلقا قائل به جواز انتفاع از میته شده است، لکن در مانحن‎فیه (مسأله398) فرموده است که احتیاط واجب این است که میته در مواردی که طهارت در آنها شرط نیست، استعمال نشود؛ در حالی که استعمال، یکی از مصادیق انتفاع است و در مسأله 183 فرموده بود که انتفاع از میته در چیزهایی که در آنها طهارت شرط نیست، مطلقا جایز است.

بنابراین، بین کلام مرحوم سید (ره) در دو مسأله مذکور، تنافی وجود دارد لذا فرمایش مرحوم سید (ره) مبنی بر اینکه احتیاط واجب این است که میته در مواردی که طهارت در آنها شرط نیست، استعمال نشود، صحیح نیست، بلکه باید گفت که بیع میته حرام است، اما استفاده از میته در چیزهایی که در آنها طهارت شرط نیست، اشکالی ندارد.

مرحوم سید (ره) در ادامه مسأله 398، نوشته است: «و كذا غير الظروف من جلدهما، بل و كذا سائر الانتفاعات غير الاستعمال، فإنّ الأحوط ترك جميع الانتفاعات منهما»[6].

به نظر مرحوم سید (ره)ف احتیاط واجب این است که استفاده از پوست میته و پوست نجس‎العین در غیر ظروف و همچنین، سایر انتفاعات غیر از استعمال، ترک شود.

«والحمدلله رب العالمین»