«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مسئله 222: «لو شهد أحدهما بنجاسة الشي‌ء فعلًا، و الآخر بنجاسته سابقاً مع الجهل بحاله فعلًا، فالظاهر وجوب الاجتناب، و كذا إذا شهدا معاً بالنجاسة السابقة؛ لجريان الاستصحاب»[1]؛ بحث در رابطه با طرق ثبوت نجاست بود که ما از چه راه‏هایی می‏توانیم نجاست چیزی را اثبات کنیم؛ راه اول: علم وجدانی بود، دوم بیّنه و سوم اخبار ذو الید بود، ما در رابطه با بیّنه و شهادت تا کنون چند فرع را مطرح کرده‏ایم، خصوصیت این فرع این است که از میان دو شاهدی که بر نجاست چیزی شهادت می‏دهند از نظر زمان تفاوت وجود دارد، یکی به نجاست بالفعل شهادت می‏دهد و دیگری به نجاست قبلی شهادت می‏دهد و اگر الآن از او سؤال شود که حکم چیست؟ می‏گوید من به وضعیت فعلی آگاه نیستم و نمی‏دانم چیزی که قبلاً نجس بوده اکنون هم نجس است یا پاک شده، من فقط نسبت به نجاست قبلی آن اطلاع دارم. حال سؤال این است که در این صورت آیا ما می‏توانیم به نجاست شیء مورد نظر حکم کنیم یا نه؟ مرحوم سید معتقد است ظاهراً به نجاست آن حکم می‏شود و باید از شیء مورد نظر اجتناب کنیم، همچنین حکم به نجاست شیء مورد نظر می‏شود در صورتی که هر دو شاهد از نجاست آن شیء در زمان گذشته شهادت بدهند مثلاً هر دو شاهد بگویند ما علم به نجاست این شیء در صبح داریم ولی اکنون نمی‏دانیم که نجس است یا پاک شده است که در این صورت استصحاب جاری می‏شود و به نجاست شیء مورد نظر حکم می‏شود.

توضیح مسئله این است که اگر دو شاهد به نجاست چیزی فعلاً شهادت بدهند یعنی هر دو شهادت دهند به اینکه فلان ظرف فعلاً‌ نجس است یا هر دو به نجاست آن ظرف، در زمان گذشته شهادت دهند، مثلاً بگویند ما علم داریم که این ظرف در صبح نجس بوده است ولی اکنون نمی‏دانیم باز هم نجس است یا پاک شده است، مسئله سه صورت پیدا می‏کند؛ صورت اول این است که هر دو شاهد به نجاست فعلی ظرف مورد نظر شهادت می‏دهند، صورت دوم این است که هر دو شاهد به نجاست ظرف در زمان سابق شهادت می‏دهند و صورت سوم این است که یکی از شهود به نجاست فعلیِ ظرف مورد نظر و دیگری به نجاست سابق شهادت می‏دهد. نسبت به صورت اول که هر دو شاهد به نجاست فعلیِ ظرف مورد نظر شهادت می‏دهند بحثی وجود ندارد و مسئله روشن است چون بیّنه و شهادت حجت است و همانند علم برای ما اعتبار دارد لذا به نجاست ظرف مورد نظر حکم می‏شود. در صورت دوم هم که هر دو شاهد به نجاست ظرف مورد نظر در زمان سابق شهادت می‏دهند استصحاب جاری می‏شود و به نجاست آن حکم می‏شود، پس دو صورت اول مشکلی ندارد اما صورت سوم که شهادت دو شاهد با هم اختلاف پیدا کند به این صورت که یکی به نجاست فعلیِ ظرف مورد نظر شهادت دهد و شاهد دیگر به نجاست آن ظرف، در زمان سابق شهادت دهد، سؤال این است که آیا در اینجا هم مثل دو صورت قبلی حکم بیّنه بار می‏شود یا اینکه باید حکم خبر عادل واحد را بار کنیم؟ یعنی آیا از باب خبر واحد باید از ظرف مورد نظر اجتناب کنیم؟ چون شاهدی که می‏گوید فعلاً نجس است عادل است و شاهدی هم که می‏گوید سابقاً نجس بوده عادل است لذا به اعتبار عادل بودن هر دو شاهد به جامع بین آن دو که همان نجاست باشد حکم می‏کنیم. اما در فرض سوم گاهی واقعه متعدد است مثل شهادت یکی از شهود به افتادن «قطره بولی» در ظرف «در صبح» و شهادت دیگری به افتادن «قطره خونی» در ظرف «در عصر» که هم واقعه متعدد است و هم زمان؛ چون یکی از شهود می‏گوید قطره بولی در صبح در این ظرف افتاده و دیگری می‏گوید قطره خونی در عصر در این ظرف افتاده است، این صورت باز داخل در مسئله قبل می‏شود و به نجاست ظرف مورد نظر و وجوب اجتناب از آن حکم می‏شود. لکن سؤال این است که آیا خصوصیت دمیت یا بولیت هم در اینجا لحاظ می‏شود یا خیر؟ پاسخ این است که خصوصیت مشترک در اینجا مورد لحاظ قرار می‏گیرد که عبارت از نجاست باشد، چون نحوه طهارت بول با دم متفاوت است و ما به طور مشخص نمی‏توانیم بگوییم به وسیله خون نجس شده یا به وسیله بول، بلکه می‏گوییم این ظرف نجس است که قدر مشترک بین خون و دم است و کاری به خصوصیت بولیت یا دمیت نداریم، بنابراین به نجاست ظرف مورد نظر حکم می‏کنیم از باب اینکه خبر عادل واحد را حجت می‏دانیم. اما اگر خبر واحد عادل را حجت ندانیم و بگوییم الا و لابد در موضوعات به بیّنه نیاز داریم در این صورت به خاطر تعارض شهادت شاهدین، چیزی ثابت نمی‏شود و باید به اصل یا قاعده دیگری مثل استصحاب و طهارت رجوع شود و با بیّنه چیزی ثابت نمی‏شود.

اما اگر واقعه واحد بود مثل اینکه هر دو شاهد به وقوع قطره خونی در ظرف مورد نظر شهادت بدهند اما یکی از دو شاهد به وقوع قطره خون در صبح شهادت دهد و دیگری به وقوع آن در عصر شهادت دهد، در اینجا اگر قائل به حجیت خبر واحد عادل شویم (مبنای ما حجیت خبر عادل واحد بود) به نجاست ظرف مورد نظر در زمان حاضر حکم می‏شود؛ زیرا بین خبری که حاکی از نجاست ظرف مورد نظر در صبح است با خبری که حاکی از نجاست آن در عصر است، منافاتی وجود ندارد مگر اینکه کسی بگوید در اینجا عملاً «نفی قول یکدیگر» بوجود می‏آید به این معنی که شاهدی که می‏گوید این ظرف صبح نجس بوده منظورش این است که عصر نجس نیست و شاهدی که می‏گوید عصر نجس است، منظورش این است که صبح نجس نبوده و این دو قول با یکدیگر تعارض و منافات دارد، در اینجا اگر قائل به منافات و معارضه بین این دو قول شدیم مرجع، استصحاب یا قاعده طهارت است. مگر اینکه به ثبوت نجاست جامع بین زمانین صبح و عصر قائل شویم یعنی بگوییم ولو قول دو شاهد از نظر دلالت مطابقی با هم تعارض دارند اما ما گفتیم دلالت التزامی در حجیت تابع دلالت مطابقی نیست که اگر دلالت التزامی را تابع دلالت مطابقی ندانیم می‏توانیم حکم به نجاست جامع بین زمانین کنیم.

مرحوم آقای خویی در ذیل این مسئله به چند فرع اشاره کرده که آنها را بیان می‏کنیم، ایشان می‏فرماید: در اینجا سه فرع وجود دارد:

فرع اول: اگر بدانیم ظرفی را که بیّنه بر نجاست آن قائم شده، مطهِّری در اول شب یا آخر شب بر آن وارد نشده؛ یعنی بیّنه بر نجاست ظرف مورد نظر در اول شب یا آخر شب قائم شد و ما علم داریم که مطهِّری بر آن وارد نشده یعنی پاک نشده، در این صورت باید از ظرف مورد نظر اجتناب شود، به این خاطر که چه این نجاست در اول شب اتفاق افتاده باشد و چه در آخر شب، بر حال خودش باقی است و این ظرف نجس است و باید از آن اجتناب شود. زیرا علم وجدانی به بقاء نجاست داریم که جامع بین زمانین صبح و عصر است و نیازی هم به جریان استصحاب نجاست نیست چون به عدم عروض مطهِّر علم داریم و «شکی» در کار نیست تا به استصحاب نجاست رجوع شود. مرحوم آقای خویی می‏فرماید: نظیر این مسئله صورتی است که بیّنه به نجاست چیزی در زمان معیّن شهادت دهند مثلاً به نجاست ظرفی در اول شب شهادت دهند و علم داشته باشیم که تا آخر شب مطهِّری هم بر آن عارض نشده است که در این صورت هم به نجاست ظرف مورد نظر و اجتناب از آن حکم می‏شود و نیازی هم به جریان استصحاب نجاست نیست.

فرع دوم: به عارض شدن مطهِّر علم داریم مثلاً علم داریم که در نیمه شب ظرف مورد نظر شسته شده ولی در نجاست آن شک داریم از این جهت که نسبت به زمان حصول نجاست شک داریم که اگر این نجاست اول شب واقع شده باشد با شستن در نیمه شب قطعاً آن نجاست از بین رفته است اما اگر نجاست آخر شب بر ظرف مورد نظر عارض شده باشد شستن ظرف در نیمه شب تأثیری در بر طرف کردن نجاست ندارد، پس اگر ما در نجاست ظرف، به حسب زمان حصول نجاست، شک داشته باشیم که آیا این نجاست در اول شب واقع شده که با شستن در نیمه شب مرتفع شده یا در آخر شب محقق شده که شستن در نیمه شب تأثیری در بر طرف کردن نجاست نداشته و نجاست همچنان باقی است، در این صورت مانعی از استصحاب نجاست جامع بین دو زمان وجود ندارد، زیرا از قسم دوم استصحاب کلی محسوب می‏شود. تنها مشکلی که در اینجا وجود دارد این است که این استصحاب با استصحاب بقاء طهارت معارض است که اگر نجاست اول شب واقع شده با شستن در نیمه شب پاک شده و اگر پاک شده ما از جهت احتمال وقوع نجاست در آخر شب شک داریم، لذا استصحاب بقاء طهارت جاری می‏شود و این استصحاب با استصحاب نجاست معارض است که در این فرض هر دو تساقط کرده و به قاعده طهارت رجوع می‏شود.

بحث جلسه آینده: فرع سوم از فروعی که مرحوم آقای خویی ذیل مسئله 222 مطرح کرده را انشاء الله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.

«والحمد لله رب العالمین»