درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته) موضوع کلی: فصلٌ فی أحکام التخلی تاریخ: 4 دی 1395 موضوع جزئی: وجوب ستر عورت مصادف با: 24 ربیعالاول 1438 سال تحصیلی: 96- 95 جلسه: 37 |
«الحمدلله رب العالمين و صليالله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»
خلاصه جلسه گذشته
بحث در مسأله 422 بود. عرض شد که نظر مرحوم سید (ره) این است که در حرمت نگاه کردن به عورت، فرقی بین مسلمان و کافر نیست، یعنی همانطور که نگاه کردن به عورت مسلمان حرام است، نگاه کردن به عورت کافر نیز حرام است.
عرض شد که در مسأله مذکور، دو مقام مورد بحث قرار میگیرد؛ مقام اول، وجوب ستر عورت از ناظر مطلقا بود؛ چه آن ناظر، مسلمان باشد و چه او، کافر باشد؛ مقام دوم، در رابطه با حکم نگاه کردن به عورت کافر بود. عرض شد که در مقام دوم دو دیدگاه مطرح است؛ دیدگاه اول این بود که نگاه کردن به عورت کافر مطلقا حرام است و دیدگاه دوم این بود که نگاه کردن به عورت کافر جایز است. در رابطه با دیدگاه دوم به دو روایت استناد شده بود که استناد به آن روایات، در جلسه گذشته ذکر شد. در ادامه، به دو اشکال درباره دو روایت مذکور، اشاره شد؛ اشکال اول این بود که حسنه ابن ابی عمیر به خاطر ارسالی که دارد، سنداً ضعیف است و قابل استناد نیست.
اشکال دوم این بود که اصحاب از عمل به دو روایت مذکور، اعراض کردهاند و هیچ کس بر اساس مفاد این روایات فتوا نداده است، یعنی کسی در حرمت نگاه کردن به عورت، بین عورت مسلمان و کافر فرق نگذاشته است و از اطلاق کلمات بزرگان از جمله کلام مرحوم سید (ره) در عروة به دست میآید که مطلق نگاه کردن به عورت جایز نیست؛ چه آن شخص، مسلمان باشد و چه کافر او، باشد.
پاسخ از اشکال دوم، این است که اعراض از دو روایت مذکور، ثابت نشده است چون احتمال دارد که حکم بزرگان به حرمت نگاه کردن به عورت مطلقا، اعم از اینکه شخص، مسلمان باشد یا او، کافر باشد، از باب ترجیح دادن ادله معارضه باشد و در نتیجه، هم روایات دال بر جواز معتبر است و هم روایات دال بر حرمت معتبر است، لکن بزرگان در مقام اول روایات دال بر حرمت و منع را ترجیح دادهاند. از کلام مرحوم شیخ انصاری (ره) نیز استفاده میشود که علت مخالفت با روایات دال بر جواز نگاه کردن به عورت کافر، این است که این روایات با سایر روایات که بر منع نظر به عورت کافر دلالت دارند، مخالفند لذا صرف عمل نکردن به یک روایت، دلیل بر اعراض از آن روایت نیست و عمل نکردن به روایت، در صورتی موجب سقوط روایت از حجیت میشود که کاشف از ضعف روایت باشد، اما اگر مستند برای عمل نکردن به روایت، چیز دیگری غیر از ضعف باشد، یعنی به خاطر ترجیح روایات دیگر، از روایت مورد نظر اعراض شده باشد، در این صورت، نمیتوان آن را دلیل بر اعراض دانست.
به علاوه اینکه گفتهاند که بزرگانی مثل شیخ صدوق (ره) به روایات دال بر جواز نگاه کردن به عورت کافر عمل کردهاند. بنابراین، صحیح نیست که گفته شود که همه اصحاب از عمل به روایات دال بر جواز اعراض کردهاند.
همچنین، بعضی از بزرگان گفتهاند که اگر به مضمون روایات دال بر جواز نگاه کردن به عورت کافر عمل نشود، نمیتوان به حرمت نگاه کردن به عورت کافر حکم کرد چون مقتضی برای حکم به حرمت وجود ندارد و اطلاقاتی مثل روایت حریز که قبلاً ذکر شد نیز قید مسلم، مؤمن و امثال آن را ذکر کردهاند. بنابراین، آن اطلاقات نیز کافر را شامل نمیشود.
آیت الله خویی (ره) گفته است که آیه شریفه «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ...»[1] نیز نمیتواند دلیل بر حرمت نگاه کردن به عورت کافر باشد چون این آیه به جامعه اسلامی مربوط است و وظایف مسلمانان را نسبت به یکدیگر بیان میکند لذا این آیه غیر محیط اسلامی و مسلمانان، مثل جامعه کفار را شامل نمیشود و بر فرض که اطلاق آیه پذیرفته شود و به اطلاقش کافر را نیز شامل شود، گفته میشود که اطلاق این آیه به وسیله روایاتی که قید مسلم، مؤمن و أخ در آنها به کار رفته است، قید میخورد.
نتیجه اینکه از ادله، حرمت نگاه کردن به عورت کافر استفاده نمیشود، به علاوه اینکه ادلهای دال بر جواز نگاه کردن به عورت کافر نیز وجود دارد و بر فرض که ادله دال بر جواز نگاه کردن به عورت کافر نیز نباشد، اطلاقات دال بر حرمت نگاه به عورت کافر با روایاتی که قید مسلم، مؤمن و أخ در آنها به کار رفته است، قید میخورد و حرمت نگاه به عورت، به عورت مسلمان مقید میشود.
نظر مختار این است که با توجه به اینکه وضعیت روایات مبنی بر حرمت یا جواز نگاه به عورت کافر روشن نیست، مقتضای احتیاط واجب این است که از نگاه به عورت کافر اجتناب شود.
مسأله423: «المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميّز و الزوج و الزوجة و المملوكة بالنسبة إلى المالك و المحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له، فيجوز نظر كلّ من الزوجين إلى عورة الآخر و هكذا في المملوكة و مالكها و المحلّلة و المحلّل له»[2].
به نظر مرحوم سید (ره)، مراد از ناظر محترم، غیر از بچه غیر ممیّز [و غیر از مجنون غیر ممیّز] و غیر از زوج و زوجه و نیز غیر از مملوکة نسبت به مالک و همچنین، غیر از محللة نسبت به محلّل است. پس نگاه کردن هر یک از زوجین به عورت دیگری جایز است و همچنین، نگاه کردن هر یک از مملوکة و مالک و محللة و محلّل به عورت دیگری جایز است.
محدث بحرانی (ره) در کتاب حدائق فرموده است: «و المراد بالناظر المحترم من يحرم نظره»[3]؛ مراد از ناظر محترم کسی است که نگاه کردن او حرام است.
محقق نراقی (ره) در مستند الشیعة فرموده است: «الناظر المحترم الذي يحرم وطؤه»[4]؛ ناظر محترم کسی است که وطی او حرام است.
شیخ انصاری (ره) فرموده است: «و الظاهر أنّ معيار الاحترام في الناظر و المنظور إليه واحد و هو بلوغ الإنسان حدّا يستنكف بجِبلّته عن النظر إلى سوأته»[5]؛ ظاهر این است که معیار و ملاک احترام در ناظر و منظورٌالیه یک چیز است و آن، این است که انسان به حدی برسد که از اینکه دیگری به عورت او نگاه کند، استنکاف داشته باشد [، یعنی شرم و حیا داشته باشد].
مرحوم سید (ره) از ناظر محترم، مواردی را استثناء کرده است که در ذیل به آنها اشاره میشود.
یکی از استثنائات از ناظر محترم که در کلام مرحوم سید (ره) آمده است، بچه غیر ممیّز است. دلیل استثناء طفل غیر ممیّز، انصراف ادله است زیرا آنچه از ادله استفاده میشود، این است که ستر عورت از کسی واجب است که دارای ادراک و شعور باشد، ولی بچه ممیّز از شعور و ادراک برخوردار نیست لذا ادله دال بر وجوب ستر عورت، بچه ممیّز را شامل نمیشود.
به علاوه اینکه سیره مستمره مسلمین اینگونه بوده است که از طفل غیر ممیّز عورت خود را نمیپوشاندهاند و آیت الله خویی (ره) فرموده است که معمولاً زنها بچههای غیر ممیّز را با خود حمام میبردهاند [البته به نظر میرسد که معیار ممیّز و غیر ممیّز بودن به تناسب زمان فرق میکند، لذا در جامعه امروزی که مردم به اینترنت و فضای مجازی دسترسی دارند، معیار ممیّز بودن بچه با جامعه قبل از دسترسی به اینترنت و فضای مجازی، فرق میکند].
موارد دیگر از استثنائات ناظر محترم، زوج و زوجه، مالک و مملوکة و محللة و محلّل میباشند.
استثناء موارد مذکور، بنابر ادله ذیل بوده است:
اولاً، در آیه شریفه «إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ»[6]، ازواج استثناء شدهاند.
ثانیاً، نگاه کردن زوج و زوجه به عورت یکدیگر، لازمه عادی جواز وطی است، یعنی وقتی نزدیکی کردن با زوجه جایز باشد، لازمهاش این است که نظر به عورت او نیز جایز باشد.
ثالثاً، با توجه به اینکه تمام استمتاعات زوج و زوجه از یکدیگر جایز است و یکی از استمتاعات نیز نگاه به عورت زوجه است، نگاه زوج و زوجه به عورت یکدیگر جایز است.
رابعاً، سیره قطعیه متصله به عصر معصومین (ع) یا بین متشرعه این است که نگاه زوج و زوجه به عورت یکدیگر جایز است.
در رابطه با مملوکة و مالک و محلّلة و محلّل نیز مطلب از همین قرار است، یعنی از لوازم وطی با زوجه، مملوکة و محلّلة این است که نگاه به عورت اینها جایز باشد.
«والحمدلله رب العالمین»
[1]. «النور»: 30.
[2]. سید محمدکاظم، طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج1، ص164.
[3]. يوسف بن احمد بن ابراهيم، بحرانى آل عصفور، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج2، ص6.
[4]. مولى احمد بن محمد مهدى، نراقى، مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج1، ص360.
[5]. شیخ مرتضی انصاری، کتاب الطهارة، ج1، ص425.
[6]. «المؤمنون»: 6.