فقه

   «الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مسأله 437: «الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال و الاستدبار بقدر الإمكان و إن كان الأقوى عدم الوجوب»[1].

به نظر مرحوم سید (ره)، احتیاط واجب این است که کسی که تواتر بول یا غائط دارد [، یعنی سلسلة البول دارد و مرتب بول از او خارج می‎شود یا حالت مبطون دارد که به طور مرتب غائط از او خارج می‎شود]، هنگام خروج بول و غائط، به قدر امکان رو به قبله و پشت به قبله بودن را ترک کند، هرچند أقوی این است که ترک استقبال و استدبار واجب نیست.

دلیل حکم مذکور، این است که ظاهر ادله، چه روایات و چه اجماع، این است که ترک استقبال و استدبار مربوط به موردی است که شخص از روی اختیار می‎خواهد رو به قبله یا پشت به قبله تخلّی کند که در این صورت، بر این اجماع قائم شده است که واجب است که رو به قبله و پشت به قبله نباشد؛ در حالی که در فرض مذکور که شخص تواتر بول یا غائط دارد، اختیاری از خود ندارد لذا وجوب ترک استقبال و استدبار این فرض را شامل نمی‎شود. همچنین، روایاتی که بر وجوب ترک استقبال و استدبار دلالت دارد، مربوط به فرض اختیار است؛ نه فرض مورد بحث که اختیاری در کار نیست و شخص به تواتر بول یا غائط مبتلاست و از خود اختیاری ندارد. بنابراین، ظاهر ادله دال بر نهی از رو به قبله و پشت به قبله تخلّی کردن، این است که این ادله فرض اختیار را شامل می‎شوند و مانحن‎فیه که شخص به تواتر بول یا غائط مبتلاست و اختیاری از خود ندارد را شامل نمی‎شود.

مرحوم آیت الله حکیم (ره) فرموده است که آنچه از نصوص استفاده می‎شود، این است که اخراج البول [خارج کردن بول اختیاراً] رو به قبله و پشت به قبله، حرام است و خروج البول [خارج شدن بول بدون اختیار] حرام نیست یا اینکه گفته شود که نصوص به حالت تخلّی مربوط است و مانحن‎فیه که شخص تخلّی نمی‎کند، بلکه بول و غائط بدون اختیار از او خارج می‎شود را شامل نمی‎شود.

مسأله 438: «عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف. نعم، إذا اختار في مرّة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها، بل له أن يَختارَ في كلّ مرّة جهة أُخرى إلى تمام الأربع و إن كان الأحوط ترك ما يوجب القطع بأحد الأمرين و لو تدريجاً، خصوصاً إذا كان قاصداً ذلك من الأوّل، بل لا يترك في هذه الصورة»[2].

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر قبله بین جهات چهارگانه مشتبه شود، جایز نیست که مکلّف بولش را به جمیع اطراف بچرخاند، یعنی جایز نیست که بچرخد و به هر چهار طرف بول کند. بله، اگر شخص [که می‎خواهد چند مرتبه بول کند،] در یک مرتبه [بول کردن]، یک جهت را اختیار کند، واجب نیست که بعد از آن مرتبه بر همان حالت استمرار داشته باشد [، یعنی واجب نیست که در مراتب بعدی که می‎خواهد بول کند، به همان جهتی که مرتبه اول بول کرده است، بول کند]، بلکه برای او جایز است که در هر مرتبه‎ای که بول می‎کند، جهت دیگری را اختیار کند [و به یک جهت غیر از جهت قبلی بول کند، یعنی تخییر طولی و تدریجی داشته باشد]، به گونه‎ای که [در مراتب متعدد] به جهات چهارگانه بول کرده باشد؛ هرچند که احتیاط این است که آنچه که موجب قطع به رو به قبله یا پشت به قبله تخلّی کردن می‎شود، ترک شود و لو این مخالفت قطعیه به صورت تدریجی باشد؛ خصوصاً اگر شخص از ابتدا قصد داشته است که رو به قبله یا پشت به قبله تخلّی کند، بلکه در این صورت ترک نمی‎شود.  

در رابطه با مسأله مذکور که قبله بین جهات چهارگانه مشتبه است، دو بحث مطرح است:

اول، اینکه واقعه یک چیز است، یعنی شخص یک بار می‎خواهد بول کند. در این صورت، جایز نیست که شخص هنگامی که بول می‎کند، به اطراف بچرخد و به همه جهات چهارگانه بول کند زیرا شخص به این علم اجمالی دارد که یکی از آن جهات، قبله است و علم اجمالی منجِّز تکلیف است و اگر به همه جهات بول کند، با علم اجمالی مخالفت کرده است و به مخالفت قطعیه یقین پیدا می‎کند، یعنی یقین پیدا می‎کند که رو به قبله یا پشت به قبله بول کرده است و این کار، حرام است. بنابراین، با توجه به اینکه مخالفت قطعیه در اطراف علم اجمالی حرام است و موافقت قطعیه اگر ممکن باشد، واجب است، شخص نمی‎تواند به همه جهات بول کند، ولی چون نسبت به بول به یک جهت از جهات چهارگانه، مضطر است، گفته می‎شود که تنجِّز علم اجمالی، نسبت به آن جهتی که شخص نسبت به آن اضطرار دارد، ساقط می‎شود، اما تنجّز علم اجمالی، نسبت به بقیه جهات، باقی است لذا اگر شخص بخواهد به بقیه جهات نیز بول کند، به مخالفت قطعیه با علم اجمالی یقین پیدا می‎کند و مخالفت با علم اجمالی حرام است.  

دوم، اینکه شخص چند مرتبه می‎خواهد بول کند. در این صورت، شخص مخیر است که به یکی از جهات چهارگانه بول کند، اما سؤال این است که آیا در مراتب بعدی نیز باید به همان جهتی که در مرتبه نخست بول کرده است، بول کند [، یعنی تخییر ابتدایی است] یا اینکه می‎تواند به جهات دیگر بول کند [، یعنی تخییر تدریجی است]؟

در اینجا دو قول وجود دارد:

قول اول، به نظر مرحوم سید (ره)، در فرضی که مسأله به صورت طولی و تدریجی است، علم اجمالی منجِّز تکلیف نیست لذا شخص می‎تواند در هر مرتبه از مراتبی که بول می‎کند، به یک جهت از جهات چهارگانه [غیر از جهتی که در مرتبه قبل به آن جهت بول کرده است،] بول کند.

قول دوم، اینکه بین حالت طولی و تدریجی و بین حالت عرضی و دفعی تفاوتی وجود ندارد و همان‎گونه که علم اجمالی در فرض عرضی و دفعی منجِّز تکلیف است، در فرض طولی و تدریجی نیز منجِّز تکلیف است لذا شخص نمی‎تواند در هر مرتبه به جهتی غیر از جهتی که در مرتبه قبل، بول کرده است، بول کند چون این کار به مخالفت قطعیه با علم اجمالی منجر خواهد شد و مخالفت قطعیه با علم اجمالی حرام است. بنابراین، در فرض علم اجمالی، شخص باید از مخالفت قطعیه اجتناب کند و تا جایی که امکان دارد، با علم اجمالی مورد نظر، موافقت قطعیه داشته باشد [؛ مثلاً صبر می‎کند تا کشاورز یا چوپانی که با منطقه آشناست، بیاید و جهت قبله را از او سؤال کند تا موافقت قطعیه کرده باشد] لذا برای اجتناب از مخالفت قطعیه باید در تمام مراتبی که بول می‎کند، به همان جهتی بول کند که در مرتبه اول به آن جهت بول کرده است و حق ندارد که به جهات متعدد بول کند.

«والحمدلله رب العالمین»