فصلٌ فی أحکام التخلی95/10/28

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصلٌ فی أحکام التخلی                                                                         تاریخ: 28 دی 1395

موضوع جزئی: حرمت تخلّی در ملک غیر                                                         مصادف با: 18 ربیع‎الثانی 1438

سال تحصیلی: 96- 95                                                                                                جلسه: 48

                                                                                                

     «الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مسأله 440: «يحرم التخلّي في ملك الغير من غير إذنه حتّى الوقف‌ الخاصّ، بل في الطريق الغير النافذ بدون إذن أربابه و كذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم»[1].

به نظر مرحوم سید (ره)، تخلّی در مِلک غیر بدون اذن و اجازه مالکش حرام است، حتی تخلّی در ملکی که وقف خاص است نیز حرام است، بلکه تخلّی در کوچه‎های بُنبست بدون اجازه صاحبان آن نیز حرام است. همچنین، تخلّی بر قبور مؤمنین در صورتی که موجب هتک حرمت آنها باشد، حرام است.

در مسأله مذکور، چند فرض متصور است:

فرض اول، اینکه تخلّی در مِلک غیر بدون اجازه مالکش حرام است چون تخلّی در مِلک غیر، تصرف است و تصرف در ملک غیر بدون إذن مالک جایز نیست. بنابراین، تخلّی در مِلک غیر بدون إذن مالک، جایز نیست.

فرض دوم، اینکه تخلّی در مِلکی که وقف خاص است [، یعنی برای عده‎ای خاص وقف شده است]، جایز نیست زیرا مِلک مورد نظر، مِلک ارباب وقف است و از نظر سیره نیز جواز این نوع تصرفات، ثابت نشده است و به تعبیر روشن‎تر، تصرف به منظور تخلّی بدون رضایت موقوفٌعلیهم جایز نیست. البته گفته‎اند که بعضی از تصرفات از نظر سیره مشکلی ندارد و جایز است؛ مثل اینکه مکانی برای مجموعه خاصی وقف شده است و انسان در آنجا می‎نشیند یا در آنجا قدم می‎زند که این نوع تصرفات جایز است.

فرض سوم، اینکه تخلّی در کوچه‎های بُن‎بست نیز بدون اجازه صاحبان آن کوچه جایز نیست چون کوچه‎های بُن‎بست از باب حیازت، مِلک صاحبان آن کوچه است لذا تخلّی در آن، بدون اجازه صاحبان کوچه جایز نیست. دلیل عدم جواز نیز این است که صاحبان کوچه می‎توانند دیگران را از ورود به کوچه منع کنند و می‎توانند برای آن کوچه در قرار دهند. ممکن است گفته شود که تصرف و تخلّی در کوچه‎های بُن‎بست مشکلی ندارد چون اشخاصی که در این کوچه‎ها خانه دارند، مالک کوچه محسوب نمی‎شوند مگر اینکه تخلّی در کوچه‎های بُن‎بست موجب مزاحمت برای آن اشخاص گردد که در این صورت، از باب مزاحمت برای غیر، تخلّی در آن کوچه‎ها جایز نخواهد بود؛ کما اینکه تخلّی در کوچه‎های غیر بُن‎بست نیز اگر موجب مزاحمت برای بقیه مردم گردد، جایز نیست.

 

فرض چهارم، اینکه تخلّی بر روی قبور مؤمنین در صورتی که موجب هتک حرمت شود، جایز نیست چون حرمت مؤمن واجب است و فرقی بین حیات و ممات او نیست و احترام مؤمن، حیّاً و میّةً، لازم است لذا تخلّی بر روی قبر مؤمن در صورتی که موجب هتک حرمت مؤمن شود، حرام است.

مسأله 441: «المراد بمقاديم البدن الصدر و البطن و الركبتان»[2].

به نظر مرحوم سید (ره)، منظور از مقادیم بدن [که در هنگام تخلّی نباید رو به قبله یا پشت به قبله باشد]، سینه، شکم و زانوان است.

آیت الله حکیم (ره) فرموده است که استقبال به قبله به حسب عرف استقبال به سینه و شکم است. بنابراین، ایشان زانوان را ملاک برای استقبال به قبله نمی‎داند. طبق نظر آیت الله حکیم (ره) بر کسی که به صورت چهارزانو تخلّی می‎کند و سینه و شکمش به سمت قبله است، ولی زانوان او به سمت قبله نیست، صدق می‎کند که گفته شود رو به قبله تخلّی می‎کند.

آیت الله حکیم (ره) فرموده است که از نصوص استفاده می‎شود که هنگام تخلّی عورت نباید رو به قبله باشد لذا زانوان از این ملاک خارجند و لازم نیست که هنگام تخلّی، زانوان نیز رو به قبله باشند، ولی شکم و سینه نباید رو به قبله باشند چون لازمه رو به قبله نبودن عورت این است که سینه و شکم نیز رو به قبله نباشند چون اگر سینه و شکم رو به قبله باشند، عورت نیز رو به قبله خواهد بود.

آیت الله خویی (ره) بین استقبال در باب صلاة و استقبال در باب تخلّی فرق گذاشته است و فرموده است که در باب صلاة علاوه بر استقبال سینه، شکم و زانوان، صورت نیز باید رو به قبله باشد، ولی در باب تخلّی استقبال وجه مطرح نیست، یعنی هنگام تخلّی رو به قبله بودن صورت اشکالی ندارد. پس به نظر آیت الله خویی (ره) ملاک در ترک استقبال در حال تخلّی این است که عورت، سینه و شکم نباید به سمت قبله باشد. اما ایشان در رابطه با زانوان فرموده است که همان‎طور که در باب صلاة لازم نیست که زانوان رو به قبله باشد، در باب تخلّی نیز لازم نیست که هنگام تخلّی استقبال زانوان ترک شود چون در باب صلاة، نماز محقق می‎شود، هرچند زانوان به سمت قبله نباشد، کما اینکه اگر مکلّف نتواند ایستاده نماز بخواند و چهار زانو بنشیند و نماز بخواند، نماز محقق می‎شود، هرچند زانوانش به سمت قبله نیست لذا در باب تخلّی نیز مانند باب صلاة عدم استقبال زانون معتبر نیست چون ممکن است که کسی به صورت چهار زانو بنشیند و سینه و شکمش به سمت قبله باشد، ولی زانوانش به سمت قبله نباشد. به علاوه اینکه وقتی انسان به منظور تخلّی می‎نشیند، اگر رو به قبله هم باشد، زانوانش به سمت آسمان است و به سمت قبله نیست. همچنین، اگر به منظور بول کردن، روی زانوان خود قرار بگیرد، در این صورت زانوانش به سمت پایین است و به سمت قبله نیست.

خلاصه اینکه ملاک در استقبال به قبله در باب صلاة و تخلّی این است که در باب صلاة استقبالِ وجه، سینه و شکم معتبر است، ولی استقبال زانوان معتبر نیست. در باب تخلّی نیز عورت، سینه و شکم نباید به سمت قبله باشد، ولی استقبال زانوان مشکلی ندارد چون شخص می‎تواند به گونه‎ای بنشیند که زانوانش به سمت قبله نباشد.

مسأله 442: «لا يجوز التخلّي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفيّة وقفها من اختصاصها بالطلاب أو بخصوص الساكنين منهم فيها أو من هذه الجهة أعمّ من الطلاب و غيرهم»[3].

به نظر مرحوم سید (ره)، تخلّی در مکان‎هایی مثل مدارس که شخص کیفیت وقف آن را نمی‎داند که اختصاص به طلاب دارد یا به خصوص طلابِ ساکن در مدرسه اختصاص دارد یا [برای] اعم از طلاب و غیر طلاب وقف شده است، جایز نیست.

دلیل حکم مذکور، این است که وقتی کیفیت وقف معلوم نباشد، در جواز تصرف و عدم جواز تصرف شک وجود دارد و شک در جواز و عدم جواز تصرف ناشی از شک در کیفیت وقف است و عدم وقف بودن عام استصحاب می‎شود لذا تصرف در موقوف جایز نیست. بنابراین، تصرف در موقوف در صورتی جایز است که احراز شود که وقف، وقف عام است، ولی اگر عام بودن وقف احراز نشود تصرف در موقوف جایز نیست.

ان قلت: ممکن است گفته شود که در مقابل استصحاب عدم کونه وقفاً للعام، عدم کونه وقفاً للخاص استصحاب می‎شود و این دو استصحاب با هم تعارض می‎کنند و تساقط می‎کنند و در مرحله بعد به جواز تصرف حکم می‎شود. اصل این است که آن موقوفه، وقف خاص نیست.

قلنا: در پاسخ عرض می‎شود که درست است که ارکان استصحاب در استصحاب عدم کونه وقفاً للخاص، تمام است، لکن مشکل این است که این استصحاب از اصول مثبته است و اصل مثبت معتبر نیست چون قصد از استصحاب عدم کونه وقفاً للخاص رسیدن به این اثر است که وقف به صورت عام است و تصرف در آن اشکالی ندارد.

«والحمدلله رب العالمین»



[1]. سید محمدکاظم، طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج1، ص170.

[2]. همان، ص171.

[3]. همان.

Please publish modules in offcanvas position.