درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته) موضوع کلی: فصل فیالإستنجاء تاریخ: 9 بهمن 1395 موضوع جزئی: کیفیت تطهیر مخرج بول و غائط مصادف با: 29 ربیعالثانی 1438 سال تحصیلی: 96- 95 جلسه: 53 |
«الحمدلله رب العالمين و صليالله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»
خلاصه جلسه گذشته
عرض شد که به نظر مرحوم سید (ره)، بهتر این است که مخرج بول سه مرتبه به گونهای شسته شود که شستن بر آن صدق کند و غیر آب [برای تطهیر مخرج بول] کفایت نمیکند و در این جهت، بین مذکر، مؤنث و خنثی فرقی نیست، همانطور [که در کیفیت تطهیر] بین مخرج طبیعی و غیر طبیعی تفاوتی نیست؛ چه مخرج غیر طبیعی، عادی و همیشگی شده باشد و چه مخرج غیر طبیعی، اتفاقی، اضطراری، موقتی و غیر عادی باشد.
همچنین، عرض شد که در رابطه با کلام مرحوم سید (ره)، چهار مطلب قابل بررسی است که سه مطلب در جلسه گذشته بررسی شد.
اما مطلب چهارم، این است که در تطهیر مخرج بول، بین مذکر، مؤنث و خنثی فرقی نیست و همچنین، بین مخرج طبیعی و غیر طبیعی نیز فرقی نیست، یعنی احکام بیان شده در رابطه با تطهیر مخرج بول، همه موارد مذکور را شامل میشود.
بررسی مطلب چهارم
دلیل اینکه در تطهیر مخرج بول، بین مذکر، مونث و خنثی فرقی نیست و همچنین، بین مخرج طبیعی و غیر طبیعی نیز تفاوتی نیست، اطلاق اخبار است، یعنی روایاتی که متعرض نحوه غَسل یا مسح با أحجار و امثال آن شدهاند، اطلاق دارند و بین مذکر، مؤنث و امثال آن، تفاوتی قائل نشدهاند.
سؤالی که به ذهن میآید، این است که اگر در رابطه با تطهیر مخرج بول، مبنا این شد که یک بار شستن کافی است، یعنی به جای «مرتین» به «مرة واحدة» اکتفاء شود، آیا در این صورت نیز بین مذکر، مؤنث و امثال آن، فرق نیست؟ فقها فرمودهاند که اگر بر اکتفاء به یک بار شستن بنا گذاشته شود، در این صورت، یک بار شستن به «رجال» اختصاص پیدا خواهد کرد زیرا عمدهترین دلیل بر کفایت یک بار شستن دو روایت ذیل است:
روایت اول، روایت موثقه یونس بن یعقوب است:
عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ؛ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع): الْوُضُوءُ الَّذِي افْتَرَضَهُ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ لِمَنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ بَالَ؛ قَالَ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ يُذْهِبُ الْغَائِطَ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ»[1].
یونس بن یعقوب گفته است که به امام صادق (ع) گفتم که وضوئی را که خداوند متعال بر بندگان واجب کرده است، برای کسی که غائط یا بول از او دفع شده است [، به چه کیفیت است؟] آن حضرت (ع) فرمود که آلت تناسلیاش را میشوید و غائط را برطرف میکند، سپس دو بار دو بار وضو میگیرد [به استحباب دو بار شستن صورت و دستها اشاره دارد].
گفته شده است که کلام امام صادق (ره) در رابطه با بول که فرموده است: «یغسل ذَکَره»، اطلاق دارد و یک بار شستن را نیز شامل میشود و حضرت (ع) شستن را به دو بار مقید نکرده است و نفرموده است که «یغسل ذَکره مرتین»، تا گفته شود که دو بار شستن مخرج بول لازم است لذا روایت مذکور، در کافی بودن یک بار شستن ظهور دارد.
«ذَکَر» که در روایت مذکور آمده است، در رابطه با قُبُل مذکر به کار میرود و در رابطه با قُبُل مؤنث به کار نمیرود و خنثی را نیز چون مورد تردید است، شامل نمیشود و صرف اشتراک در تکلیف بین مذکر، مؤنث و خنثی، برای سرایت دادن حکم از مذکر به مؤنث و خنثی کافی نیست.
مرحوم آیت الله خویی (ره) فرموده است که شأن قاعده اشتراک در تکلیف، تعدّی از موضوع آن حکم به موضوع دیگر است، اما این به صورت مطلق نیست که به صرف اشتراک در تکلیف داشتن، گفته شود که همان حکمی که برای موضوع ثابت است، به موضوع دیگر نیز مطلقا سرایت داده شود ، بلکه قیدی در اینجا وجود دارد که آن قید باید ملاحظه گردد و آن این است که تعدّی از ذکر به أنثی مربوط به موردی است که قابل تحقق در نساء باشد و در مانحنفیه اینگونه نیست چون در مانحنفیه حکم کفایت یک بار شستن مخرج بول به رجال اختصاص داده شده است لذا جایی برای تعدّی این حکم، به مؤنث نیست.
نکته دیگری که از این روایت استفاده میشود، این است که گفته شده است که از عبارت «يُذْهِبُ الْغَائِطَ» که بعد از «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ»، آمده است، فهمیده میشود که اذهاب به معنای ازاله نجاست از مخرج غائط است؛ هرچند آن ازاله به وسیله کلوخ، پارچه و گِل خشک باشد، ولی استنجاء به غیر آب معمولاً مربوط به مذکر است چون در رابطه با مؤنث، با توجه به اینکه بعید است که بول به حواشی و اطراف مقعد نرسد، استنجاء مخرج غائط نیز باید به وسیله آب باشد.
روایت دوم، روایت نشیط بن صالح است:
عَنْ نَشِيطِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ قَالَ: سَأَلْتُهُ كَمْ يُجْزِي مِنَ الْمَاءِ فِي الِاسْتِنْجَاءِ مِنَ الْبَوْلِ؟ فَقَالَ: «مِثْلَا مَا عَلَى الْحَشَفَةِ مِنَ الْبَلَلِ»[2].
نشیط بن صالح گفته است که از امام صادق (ع) سؤال کردم که چه مقدار آب برای استنجاء از بول کافی است؟ آن حضرت (ع) فرمود که دو برابر رطوبتی که روی حشفه قرار دارد.
مقدار آبی که دو برابر رطوبت روی حشفه است، باید یکباره روی حشفه ریخته شود و در دو مرتبه ریخته نشود زیرا اگر آبی که دو برابر رطوبت روی حشفه است، در دو مرتبه بر روی حشفه ریخته شود، در این صورت، آبی که در مرتبه اول ریخته میشود، با رطوبت موجود بر روی حشفه مخلوط میشود و این آب حالت مطهِّر بودن خود را از دست خواهد داد لذا برای اینکه این آب حالت مطهِّر بودن خود را حفظ کند، باید یکباره روی رطوبت موجود بر روی حشفه ریخته شود تا مطهِّر باشد و از این استفاده شده است که یک بار شستن مخرج بول کافی است.
از اینکه «حشفه»، در رابطه با مؤنث و خنثی به کار نمیرود، فهمیده میشود که یک بار شستن مخرج بول فقط در رابطه با مذکر است و مؤنث و خنثی را شامل نمیشود.
بنابراین، اگر بر اساس روایات، به اکتفاء به یک بار شستن مخرج بول حکم شود، در این صورت، یک بار شستن مخرج بول فقط مذکر را شامل خواهد شد و مؤنث و خنثی باید مخرج بول را دو بار بشویند و دلیل تعدد شستن در رابطه با مؤنث و خنثی، استصحاب است زیرا بعد از اینکه مؤنث و خنثی یک بار مخرج بول را بشویند، در حصول طهارت شک میکنند لذا نجاست سابق استصحاب میشود لذا مخرج بول یک مرتبه دیگر باید شسته شود تا طهارت حاصل شود.
مرحوم سید (ره) در ادامه، نوشته است: «كما لا فرق بين المخرج الطبيعي و غيره، معتاداً أو غير معتاد»[3].
به نظر مرحوم سید (ره)، در کیفیت تطهیر، بین مخرج طبیعی و غیر طبیعی تفاوتی نیست؛ چه بول از مخرج غیر طبیعی، عادی یا همیشگی شده باشد و چه بول از مخرج غیر طبیعی، اتفاقی، اضطراری، موقتی یا غیر عادی باشد.
سؤال: آیا بین مخرج طبیعی و غیر طبیعی و بین نجاستی که به صورت معتاد و متعارف از مخرج، خارج شده است و بین نجاستی که به صورت غیر متعارف از مخرج، خارج شده است، تفاوتی وجود دارد یا تفاوتی بین اینها نیست؟ مثلاً اگر موضعی از شکم شخص را سوراخ کرده باشند و مدفوع شخص از آن طریق خارج بشود، آیا در این صورت نیز حکم مخرج طبیعی جاری میشود؟
همچنین، آیا تخلّی متعارف و غیر متعارف با هم فرق دارند؟ مثلاً شخص هنگام تخلّی به صورت غیر متعارف تخلّی میکند؛ به نحوی که غائط به پاهای او نیز اصابت میکند، آیا در این صورت نیز حکم تخلّی متعارف جاری میشود؟ مثلاً آیا شخص همانند صورت متعارف میتواند به وسیله کلوخ، پارچه و امثال آن خود را تطهیر کند؟ یعنی آیا حکمی که برای خود مخرج ثابت است [تطهیر با کلوخ، پارچه و امثال آن]، برای سایر مواضع که نجاست به آنها سرایت کرده است نیز ثابت است؟
پاسخ: بین مخرج طبیعی و غیر طبیعی، در کیفیت تطهیر فرقی نیست. همچنین، در کیفیت تطهیر، بین تخلّی به صورت متعارف و تخلّی به صورت غیر متعارف فرق نیست. دلیل این حکم، اطلاق اخبار است زیرا اخبار بین مخرج طبیعی و غیر طبیعی فرق نگذاشته است. همچنین، اخبار بین تخلّی به صورت متعارف و تخلّی به صورت غیر متعارف فرق نگذاشته است. مگر اینکه در تطهیر مخرج بول، مبنا این باشد که یک بار شستن کافی است که در این صورت، یک بار شستن به مخرج طبیعی اختصاص پیدا خواهد کرد چون عمده در کفایت یک بار شستن، استناد به موثقه یونس بن یعقوب و نشیط بن صالح بود که قبلاً ذکر شدند و فرض این بود که در این دو روایت، کلمه «ذکر» و «حشفة»، به کار رفته است و «ذکر» و «حشفة» در رابطه با مخرج طبیعی به کار میروند و مخرج غیر طبیعی را شامل نمیشوند لذا برای تطهیر مخرج غیر طبیعی، تعدد غَسل لازم است و دلیل آن نیز تمسک به استصحاب بقاء نجاست است.
بعضی گفتهاند که موضوع در روایات، بول است و «ذکر» و «حشفة»، خصوصیتی ندارند که در این صورت، فرق نمیکند که بول از مخرج طبیعی خارج شده باشد یا از مخرج غیر طبیعی خارج شده باشد لذا بین مخرج طبیعی و غیر طبیعی تفاوتی نیست.
مرحوم سید (ره) در ادامه، نوشته است: «و في مخرج الغائط مخيّر بين الماء و المسح بالأحجار أو الخِرَق»[4].
به نظر مرحوم سید (ره)، مکلّف در تطهیر مخرج غائط مخیر بین این است که به وسیله آب، مخرج غائط را تطهیر کند یا به وسیله مسح با سنگ و پارچه و امثال آن، مخرج را تطهیر کند.
دلیل حکم مذکور [، مبنی بر تخییر مکلّف در تطهیر مخرج غائط به وسیله آب یا پارچه و امثال آن،] روایات ذیل است:
روایت اول: عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)؛ قَالَ: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ وَ يُجْزِيكَ مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ بِذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَ أَمَّا الْبَوْلُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ»[5].
زراره در روایت صحیحه مذکور، از امام باقر (ع) نقل کرده است که آن حضرت (ع) فرموده است که نماز بدون طهارت محقق نمیشود و استنجاء به وسیله سه قطعه سنگ برای حصول طهارت کفایت میکند و سنت رسول اکرم (ص) اینگونه بوده است، اما [مخرج] بول حتماً باید شسته شود [تا طهارت حاصل شود].
از عبارت «وَ يُجْزِيكَ مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ»، استفاده میشود که اگر مکلّف به جای آب، به وسیله سه قطعه سنگ استنجاء کند، کفایت میکند.
روایت دوم: عَنْ زُرَارَةَ؛ قَالَ: كَانَ يَسْتَنْجِي مِنَ الْبَوْلِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ مِنَ الْغَائِطِ بِالْمَدَرِ وَ الْخِرَقِ.[6]
زراره گفته است که امام باقر (ع) هنگام استنجاء از بول، سه مرتبه استنجاء میکرد و هنگام استنجاء از غائط، به وسیله مَدَر [کلوخ]، خِرَق [پارچه] استنجاء میکرد.
به علاوه، از کنار هم قرار دادن روایاتی که بر کفایت غَسل به آب [، برای حصول طهارت مخرج غائط] دلالت دارند، با روایاتی که بر کافی بودن استنجاء به وسیله کلوخ، سنگ، پارچه و امثال آن، دلالت دارند، نتیجه گرفته میشود که مکلّف مخیر بین این است که مخرج غائط را با آب تطهیر کند یا به وسیله سنگ، کلوخ و امثال آن، تطهیر نماید.
مرحوم سید (ره)، در ادامه، نوشته است: «إن لم يتعدّ عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء و إلّا تعيّن الماء»[7].
به نظر مرحوم سید (ره) تخییر در تطهیر مخرج غائط به وسیله آب یا به وسیله پارچه و امثال آن، در فرضی است که غائط به گونهای از مخرج خودش تعدّی نکند که استنجاء بر آن صدق نکند [؛ مثلاً اگر هنگام تخلّی، ران یا زانوی شخص نیز نجس شود، در این صورت، نمیتوان با مسح به وسیله پارچه، کلوخ و امثال آن، ران و زانو را تطهیر کرد] وگرنه اگر غائط از مخرج خودش تعدّی کند، به نحوی که استنجاء بر آن صدق نکند، حتماً باید با آب شسته شود تا طهارت حاصل شود.
دلیل حکم مذکور، روایت ذیل است:
عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)؛ أَنَّهُ قَالَ: «يُجْزِي مِنَ الْغَائِطِ الْمَسْحُ بِالْأَحْجَارِ إِذَا لَمْ يَتَجَاوَزْ مَحَلَّ الْعَادَةِ»[8].
زراره از امام باقر (ع) نقل کرده است که آن حضرت (ع) فرموده است که مسح به وسیله سنگها، برای تطهیر مخرج غائط کفایت میکند؛ البته در صورتی که غائط از محل متعارف تجاوز نکرده باشد.
«والحمدلله رب العالمین»
[1]. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج1، کتاب الطهارة، ابواب احکام الخلوة، باب9، ص316، ح5.
[2]. همان، باب26، ص344، ح5.
[3]. سید محمدکاظم، طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ص172.
[4]. همان.
[5]. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج1، کتاب الطهارة، ابواب احکام الخلوة، باب9، ص315، ح1.
[6]. همان، باب26، ص344، ح6.
[7]. سید محمدکاظم، طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ص172.
[8]. ميرزا حسين، نورى، محدث [محدث نوری]، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج1، کتاب الطهارة، ابواب احکام الخلوة، باب25، ص279، ح7.