فصل فی‎الإستنجاء 95/12/01

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصل فی‎الإستنجاء                                                                            تاریخ: 1 اسفند 1395

موضوع جزئی: کیفیت تطهیر مخرج غائط                                                     مصادف با: 21 جمادی‎الاول 1438

سال تحصیلی: 96- 95                                                                                          جلسه: 61

                                                                                              

       «الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

بحث در مسأله 446 بود. عرض شد که به نظر مرحوم سید (ره)، اگر همراه با غائط نجاست دیگری، مثل خون، از مخرج خارج شود یا نجاست دیگری از خارج به محل نجاست اصابت کند، در این صُوَر، مخرج فقط با شستن به وسیله آب قابل تطهیر خواهد بود.

مرحوم سید (ره) در ذیل مسأله مذکور، نوشته است: «و لو شك في ذلك يبني على العدم فيتخيّر»[1].

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر در خروج نجاست دیگری همراه غائط یا اصابت نجاست دیگری به محل نجاست، شک شود، بر عدم خروج نجاست دیگر یا عدم اصابت نجاست دیگر بنا گذاشته می‎شود و در نتیجه، شخص مخیر است که با آب تطهیر کند یا به وسیله تمسّح با سنگ و امثال آن، تطهیر کند.

آیت الله خویی (ره) فرموده است که شک مطرح شده در کلام مرحوم سید (ره) دو فرض دارد [که در هر دو فرض بر عدم خروج نجاست دیگر همراه غائط یا عدم اصابت نجاست دیگر به مخرج غائط، بنا گذاشته می‎شود و شخص مخیر است که با آب تطهیر کند یا به وسیله تمسّح با سنگ و امثال آن، تطهیر کند]:

فرض اول، این است که مکلف شک دارد که آیا قبل از خروج غائط، مخرج غائط به نجاست دیگری متنجِّس شده است یا متنجِّس نشده است. البته او در این فرض یقین دارد که نجاست دیگری [، مثل خون،] همراه غائط از مخرج خارج نشده است.

فرض دوم، این است که مکلف یقین دارد که قبل از خروج غائط، مخرج غائط به نجاست دیگری متنجِّس نشده است، ولی شک دارد که آیا نجاست دیگری [، مثل خون،] همراه غائط از مخرج خارج شده است یا خارج نشده است.

آیت الله خویی (ره) فرموده است که در هر دو فرض، استصحاب عدم جاری می‎شود چون در هر دو فرض یک امر وجدانی [یقینی] و یک اصل وجود دارد. امر وجدانی در فرض اول، این است که نجاست دیگری [، مثل خون،] همراه با غائط از مخرج خارج نشده است و اصل مربوط به شک در این است که آیا مخرج غائط قبل از خروج غائط به نجاست دیگری متنجِّس شده است یا متنجِّس نشده است. در فرض دوم، امر وجدانی این است که قبل از خروج غائط، نجاست دیگری به مخرج غائط اصابت نکرده است و اصل مربوط به شک در این است که آیا نجاست دیگری [، مثل خون،] همراه با غائط از مخرج خارج شده است یا خارج نشده است. بنابراین، امر وجدانی به اصل ضمیمه می‎شود و در نتیجه، استصحاب عدم جاری می‎شود و به عدم اصابت نجاست به مخرج غائط یا عدم خروج نجاست دیگر همراه با غائط حکم می‎شود. در نتیجه، شخص مخیر است که مخرج غائط را با آب تطهیر کند یا به وسیله تمسّح با سنگ و امثال آن، تطهیر کند.

ان قلت: ممکن است گفته شود که بعد از اینکه شخص به وسیله احجار، تمسّح کرد، بر او لازم است که استصحاب نجاست محل را جاری کند، یعنی شخصی که با سنگ و امثال آن، استنجاء می‎کند و بعد از آن شک می‎کند که نجاست از بین رفته است یا از بین نرفته است، در این صورت، نجاست سابق استصحاب می‎شود. نجاستی که با تمسّح به وسیله أحجار برطرف شده است، اگر فقط به غائط مستند باشد، قطعاً با تمسّح با أحجار برطرف شده است و اگر به غیر غائط مستند باشد، یعنی نجاست دیگری در کار باشد، قطعاً با تمسّح برطرف نشده است چون تمسّح توانایی پاک کردن نجاست دیگر را ندارد و آن نجاست دیگر با مسح مرتفع نمی‎شود لذا به استصحاب کلی قسم دوم تمسک می‎شود؛ به این نحو که نجاستی که به مخرج اصابت کرده است، امرش بین طویل و قصیر مردد است، یعنی اگر تنها غائط بود که قصیر است قطعاً با تمسّح مرتفع شده است، ولی اگر نجاست دیگری اصابت کرده باشد که طویل است، قطعاً با تمسّح برطرف نشده است. در بحث اصول برای استصحاب کلی قسم دوم به فیل و پشه مثال زده شده است که اگر پشه در خانه بوده است، قطعاً مرده است، ولی اگر فیل بوده است، هنوز زنده است. پس چون امر بین قصیر و طویل مردد است، یعنی امر بین مقطوع الإرتفاع [غائط] و مقطوع البقاء [نجاست دیگر] دایر است، در این صورت، جریان استصحاب عدم نسبت به صورت شک در وجود نجاست دیگری غیر از غائط و حکم به تخییر کردن، تمام نیست، بلکه لازم است که در این فرض، استصحاب کلی نجاست که جامع بین فرد قصیر و فرد طویل است، جاری شود لذا با جریان استصحاب کلی قسم دوم، نمی‎توان استصحاب عدم وصول نجاست به مخرج را جاری کرد و حکم به تخییر کرد.

قلنا: آیت الله خویی (ره) فرموده است که قیاس مانحن‎فیه به استصحاب کلی قسم دوم، قیاس مع‎الفارق است و مانحن‎فیه را نمی‎توان تحت استصحاب کلی قسم دوم داخل کرد زیرا استصحاب کلی قسم دوم در صورتی جاری می‎شود که دو شرط داشته باشد؛ اول اینکه فرد حادث، بین طویل و قصیر مردد باشد و دوم اینکه اصل دیگری قابل جریان و تمسک نباشد، مثل اینکه بعد از اینکه مکلف وضو گرفت، از او مایعی خارج شود که بین منی [حدث اکبر] و بول [حدث اصغر] مردد باشد که در این صورت، دو استصحاب جاری می‎شود و این دو استصحاب با هم تعارض و تساقط می‎کنند لذا بعد از تساقط دو استصحاب مذکور، استصحاب کلی حدث جاری می‎شود؛ به این نحو که از یک طرف استصحاب عدم حدوث منی [که حدث اکبر و بیانگر جنابت است،] جاری می‎شود و از طرف دیگر استصحاب عدم حدوث بول [که حدث اصغر است،] جاری می‎شود و این دو اصل با هم تعارض و تساقط می‎کنند و بعد از اینکه این دو استصحاب تعارض و تساقط کردند، نوبت به استصحاب کلی قسم دوم می‎رسد، یعنی مکلف یقین دارد که مایعی از او خارج شده است، لکن شک دارد که فرد قصیر است که بول است یا فرد طویل است که مَنی است که در این صورت، استصحاب کلی حدث جاری می‎شود، ولی در مانحن‎فیه اصل دیگری وجود دارد لذا نوبت به جریان استصحاب کلی قسم دوم نمی‎رسد، کما اینکه بعد از حدث اصغر [، مثل بول،] مایعی از انسان خارج شود که بین بول و منی مردد باشد. در این صورت، استصحاب عدم حدوث جنابت یا استصحاب عدم خروج مَنی جاری می‎شود و این استصحاب از اصول تعیین کننده است لذا با وجود این اصل، نوبت به استصحاب کلی قسم دوم نمی‏رسد زیرا مقتضای جریان استصحاب عدم حدوث جنابت یا استصحاب عدم خروج مَنی این است که مَنی از انسان خارج نشده است و محدث به حدث اکبر نیست و این استصحاب معارض ندارد، یعنی استصحاب عدم خروج بول با آن تعارض ندارد زیرا استصحاب عدم در جایی جاری می‎شود که اثر بر آن مترتب شود، ولی در این مورد اثری بر جریان استصحاب عدم خروج بول مترتب نمی‎شود چون فرض این است که قبلاً بول خارج شده است لذا اگر استصحاب عدم خروج بول جاری شود، اثری نخواهد داشت. بنابراین، استصحاب عدم خروج منی یا عدم حدوث جنابت بدون معارض باقی خواهد ماند و زمینه برای جریان استصحاب کلی قسم دوم باقی نخواهد ماند چون استصحاب کلی قسم دوم در صورتی قابل جریان است که هیچ اصلی وجود نداشته باشد، ولی در این مورد، اصل استصحاب عدم خروج منی یا عدم حدوث جنابت وجود دارد لذا نوبت به استصحاب کلی نمی‎رسد.

بنابراین، در مانحن‎فیه نیز که مکلف شک دارد که آیا قبل از خروج غائط نجاست دیگری به مخرج اصابت کرده است یا اصابت نکرده است، استصحاب عدم اصابت نجاست دیگر [غیر از غائط] به مخرج، جاری می‎شود و لذا به تخییر حکم می‎شود، یعنی مکلّف مخیر است که مخرج غائط را با آب تطهیر کند یا با تمسّح با أحجار و امثال آن، تطهیر کند. بنابراین، چون استصحاب عدم اصابت نجاست دیگر به مخرج قبل از خروج غائط، اقتضاء می‎کند که مخرج، متنجِّس به غیر غائط لذا این استصحاب بدون معارض است و نوبت به جریان استصحاب کلی قسم دوم نمی‎رسد.

«والحمدلله رب العالمین»



[1]. سید محمدکاظم، یزدی طباطبایی، العروة الوثقی، ج1، ص174.

Please publish modules in offcanvas position.