فصل فی‎الإستنجاء 95/12/15

درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته)

موضوع کلی: فصل فی‎الإستنجاء                                                                              تاریخ: 15 اسفند 1395

موضوع جزئی: عدم وجوب دست کشیدن بر مخرج بول در هنگام استنجاء               مصادف با: 6 جمادی‎الثانی 1438

سال تحصیلی: 96- 95                                                                                             جلسه: 64

                                                                                                    

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

مسأله 448: «لا يجب الدَّلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء و إن شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه، لكن الأحوط الدَّلك في هذه الصورة»[1].

به نظر مرحوم سید (ره)، واجب نیست که هنگام استنجاء، با دست بر مخرج بول کشیده شود [و شخص آن را بمالد]. اگر در خروج آبی، مثل مَذی، شک شود [که خروج آن مانع از رسیدن آب به پوست است]، بر عدم خروج مَذی بنا گذاشته می‎شود، لکن احتیاط [مستحب] این است که در این صورت، با دست بر مخرج بول کشیده شود.

دلیل عدم وجوب دَلک [دست کشیدن بر مخرج بول در هنگام استنجاء] این است که آنچه در ادله شرعیه و روایات آمده است، این است که مخرج بول باید شسته شود. بنابراین، آنچه در هنگام استنجاء مخرج بول لازم است، غَسل است، اما دلیلی بر وجوب دست کشیدن و مالیدن مخرج بول در هنگام استنجاء، وجود ندارد. به علاوه، در روایات در رابطه با بول، تعبیر «ماء» آمده است که روایت ذیل از آن جمله است:

قَالَ: وَ رُوِيَ: «أَنَّهُ مَاءٌ لَيْسَ بِوَسَخٍ فَيَحْتَاجَ أَنْ يُدْلَكَ»[2]؛ روایت شده است که بول، آبی است که کثافت نیست تا به مالیدن و دست کشیدن نیاز داشته باشد.

اما دلیل اینکه اگر در خروج آبی، مثل مَذی، شک شود، بر عدم خروج بنا گذاشته می‎شود، استصحاب عدم خروج مَذی است.

کلام آیت الله خویی (ره) در رد کلام مرحوم سید (ره)

آیت الله خویی (ره) فرموده است که به دو دلیل، در صورت شک در خروج آبی، مثل مَذی، آب ریختن کافی است و دَلک و دست کشیدن بر مخرج بول لازم نیست که هر دو دلیل مردود است.

دلیل اول، استصحاب عدم طروّ مانع است، یعنی بعد از خروج مَذی، شک می‎شود که آیا مانعی بر روی مخرج بول ایجاد شده است که مانع رسیدن آب به پوست شود یا مانعی ایجاد نشده است که در این صورت، به استصحاب عدم طروّ مانع تمسک می‎شود و در نتیجه، ریختن آب بر روی مخرج بول کافی است و دست کشیدن نیاز ندارد، کما اینکه در طهارت حدثیه نیز مطلب از همین قرار است، یعنی اگر زمانی که شخص می‎خواهد وضو بگیرد، شک کند که مانعی روی موضع وضو وجود دارد یا وجود ندارد، به استصحاب عدم وجود مانع تمسک می‎شود.

آیت الله خویی (ره) استصحاب عدم و اصالة العدم را زیر سؤال برده است و فرموده است که جریان استصحاب عدم در مانحن‎فیه اثر شرعی ندارد، بلکه اثر عقلی دارد و در نتیجه، از اصول مثبته است و اصول مثبته حجت نیستند چون طهارت مورد نظر مترتب بر رسیدن آب به پوست است و بر عدم مانع و حاجب مترتب نیست تا گفته شود که با تمسک به اصل عدم مانع به طهارت حکم می‎شود. بنابراین، طهارت عبارت از رسیدن آب به پوست است و عدم مانع و حاجب حاکی از طهارت نیست لذا با تمسک به استصحاب عدم نمی‎توان طهارت را ثابت کرد، هرچند که لازمه جریان استصحاب عدم مانع، این است که آبی که شخص بر مخرج بول می‎ریزد، به پوست می‎رسد، لکن این لازم، لازم عقلی است و استصحاب عدم مانع از اصول مثبته می‎باشد و معتبر نیست. بنابراین، کلام مرحوم سید (ره) مبنی بر اینکه در صورت شک در خروج مَذی [که بر فرض خروج، مانع از رسیدن آب به پوست است]، به عدم خروج حکم می‎شود، صحیح نیست.

دلیل دوم، سیره متدینین و متشرعه است؛ مبنی بر اینکه متدینین و متشرعین به وجود حاجب و مانع اعتناء نمی‎کنند و این سیره به عصر معصومین (ع) متصل است و در مانحن‎فیه نیز مطلب از همین قرار است چون در خروج مذی که مانع از رسیدن آب به پوست باشد، شک شده است و سیره متشرعین این است که در صورت شک در وجود مانع و حاجب به آن اعتناء نمی‎کنند و معصومین (ع) نیز این کار را منع نکرده‎اند لذا هنگام استنجاء مخرج بول، دست کشیدن لازم نیست.

آیت الله خویی (ره) فرموده است که دلیل دوم نیز مردود است زیرا هرچند که متدینین و متشرعین در خارج [چه در طهارت از حدث و چه در طهارت از خبث]، از وجود مانع و حاجب فحص نمی‎کنند، اما چون نسبت به عدم مانع و حاجب، اطمینان پیدا کرده‎اند، از آن فحص نمی‎کنند یا اینکه چون نسبت به وجود مانع و حاجب غافلند، از آن فحص نمی‎کنند، اما اگر احتمال وجود مانع و حاجب بدهند، بعید است که به آن ترتیب اثر ندهند و گفته شود که سیره متشرعه این گونه است که حتی در فرض احتمال وجود مانع و حاجب نیز به آن ترتیب اثر نمی‎دهند لذا در مانحن‎فیه که احتمال وجود مانع و حاجب وجود دارد، استصحاب نجاست مخرج بول بر استصحاب عدم مانع، حاکم است و به تعبیر روشن‎تر، در مانحن‎فیه در حصول طهارت شک وجود دارد که به عدم حصول طهارت حکم می‎شود.[3]

البته به نظر می‎رسد کلام آیت الله خویی (ره) پذیرفته نباشد چون در جایی که شخص نسبت به عدم وجود مانع و حاجب اطمینان داشته باشد، وجهی برای تمسک به سیره باقی نمی‎ماند.

مرحوم سید (ره) در ذیل مسأله مورد بحث [مسأله 448]، ادامه داده است که لکن احتیاط [مستحب] این است که در این صورت، شخص [که در خروج آبی، مثل مَذی، شک دارد،] با دست بر مخرج بول بکشد.

مسأله 449: «إذا مَسَحَ مخرجَ الغائط بالأرض ثلاث مرّات كفى مع فرض زوال العين بها»[4].

به نظر مرحوم سید (ره) اگر شخص مخرج غائط را سه بار بر زمین [سنگ در زمین] بکشد، در صورتی که عین نجاست زایل شود، کفایت می‎کند [و طهارت حاصل می‎شود].

دلیل حکم مذکور در کلام مرحوم سید (ره)، این است که با کشیدن مخرج غائط بر سنگ در زمین، استنجاء مخرج غائط به وسیله مسح با زمین و امثال آن، صادق است و لازم نیست که حتماً سنگ بر مخرج غائط کشیده شود، بلکه اگر مخرج بر سنگ در زمین، کشیده شود نیز مسح صدق می‎کند و در صورتی که عین نجاست زایل شود، طهارت حاصل می‎شود.

آیت الله حکیم (ره) فرموده است که اگر بر روایات جمود شود، روایات برای حَجر [سنگ] نقش ماسح بودن، قائلند و نقش ممسوح قائل نیستند. پس مقتضای نصوص این است که حَجر باید ماسح باشد و مخرج غائط باید ممسوح باشد.

البته ایشان در ذیل کلام مذکور، فرموده است که هدف که حصول طهارت باشد، با مسح مخرج بر سنگ در زمین نیز تأمین می‎شود و اطلاقات روایات، از جمله روایات ذیل، بر این دلالت دارند که بین ماسح بودن و ممسوح بودن حَجر در هنگام استنجاء فرقی نیست:

روایت اول: عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)؛ قَالَ: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ وَ يُجْزِيكَ مِنَ الِاسْتِنْجَاءِ ثَلَاثَةُ أَحْجَارٍ بِذَلِكَ جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَ أَمَّا الْبَوْلُ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ غَسْلِهِ»[5].

روایت دوم: عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع)؛ قَالَ: «جَرَتِ السُّنَّةُ فِي أَثَرِ الْغَائِطِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَنْ يَمْسَحَ الْعِجَانَ وَ لَا يَغْسِلَهُ وَ يَجُوزُ أَنْ يَمْسَحَ رِجْلَيْهِ وَ لَا يَغْسِلَهُمَا»[6].

روایت سوم: عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ؛ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع): الْوُضُوءُ الَّذِي افْتَرَضَهُ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ لِمَنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ بَالَ؛ قَالَ: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ يُذْهِبُ الْغَائِطَ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ»[7].

تعبیر «یذهب الغائط» در روایت مذکور، حاکی از این است که برطرف کردن غائط اعم از که این است که سنگ بر مخرج غائط کشیده شود یا اینکه مخرج غائط بر سنگ در زمین، کشیده شود.

مسأله 450: «يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات و يطهر المحلّ...»[8].

به نظر مرحوم سید (ره)، استنجاء با چیزی که شک وجود دارد که استخوان یا سرگین یا از محترمات است [که استنجاء با آنها جایز نیست]، جایز است و استنجاء با این موارد، مخرج را پاک می‎کند.

دلیل حکم مذکور، تمسک به اصالة الحلیة است و دلیل «أحل الله»، همه موارد، غیر از مواردی که استثناء شده است، را شامل می‎شود و در مانحن‎فیه نیز چون نسبت به اینکه استنجاء به وسیله موارد استثناء شده [استخوان، سرگین و محترمات] صورت گرفته است، یقین نیست، استنجاء با شیء مشکوک جایز است و از باب عدم علم به حرمت استنجاء با مورد مشکوک، به جواز استنجاء با آن شیء حکم می‎شود.

«والحمدلله رب العالمین»



[1]. سید محمدکاظم، طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج1، ص175.

[2]. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج1، کتاب الطهارة، ابواب احکام الخلوة، باب26، ص343، ح3.  

[3]. سيد ابو القاسم، موسوى‌ خويى،  التنقيح في شرح العروة الوثقى‌، ج4، کتاب الطهارة، فصل فی الإستنجاء، ص426.

[4]. سید محمدکاظم، طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج1، ص175.

[5]. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج1، کتاب الطهارة، ابواب احکام الخلوة، باب9، ص315، ح1.

[6]. همان، باب30، ص349، ح3.

[7]. همان، باب9، ص316، ح5.

[8]. سید محمدکاظم، طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج1، ص175.  

Please publish modules in offcanvas position.