فقه

     

 

 

 

 

 

 

   «الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

بحث در بررسی روایاتی بود که بر لزوم استیعاب در مسح پا از نظر عرض، دلالت داشتند. روایت اول و دوم در جلسه گذشته بررسی شدند.

بررسی روایت سوم

روایت سوم، روایت بزنطی بود [عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (ع)؛ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ كَيْفَ هُوَ؟ فَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى الْأَصَابِعِ فَمَسَحَهَا إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلَى ظَاهِرِ الْقَدَمِ، فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ بِإِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ هَكَذَا، فَقَالَ: «لَا إِلَّا بِكَفِّهِ كُلِّهَا»[1]].

تقریب استدلال به روایت مذکور به این نحو بود که گفته‎اند که روایت مذکور در مقام تحدید است و عبارت «الا بکفّه» بر استیعاب دلالت دارد لذا مسمّای مسح کفایت نمی‎کند.

اما استدلال مذکور، تمام نیست زیرا اولاً: روایت مذکور بر استحباب حمل می‎شود و سؤال بزنطی به مسح مستحب مربوط بوده است و به مسح واجب مربوط نبوده است چون بعید است که شخصیتی مثل بزنطی که از بزرگان اصحاب امام رضا (ع) بوده است، بخواهد از مسح واجب سؤال کند [، یعنی بعید است که ایشان از مقدار واجب مسح اطلاع نداشته است و از آن سؤال کرده باشد].

البته ممکن است که گفته شود که سؤال بزنطی در رابطه با مسح واجب بعید نبوده است چون محتمل است که صحبت‎هایی در رابطه با کیفیت مسح واجب مطرح شده و بزنطی برای صحت و سقم آن گفته‎ها از مسح واجب سؤال کرده است.

ثانیاً: بر فرض که سند و دلالت روایت مذکور، تمام باشد، اشکال این است که با توجه به اینکه مشهور از این روایت اعراض کرده‎اند به این روایت ترتیب اثر داده نمی‎شود و از حجیت ساقط می‎شود چون اعراض مشهور موجب وهن روایت است. به خصوص اینکه بعضی از بزرگان بر کفایت مسمّای مسح پا از نظر عرض، ادعای اجماع کرده‎اند. کما اینکه صاحب مفتاح الکرامة گفته است که روایت مذکور، روایت خوبی است و مشکلی ندارد «لولا الاجماع المعتبر لامکن القول بالمسح بکل الکفّ لصحیحة البزنطی»؛ آنچه باعث شده که نتوان به صحیحه بزنطی با دید مثبت نگاه کرد، اجماعی است که وجود دارد.

ثالثاً: در نسخه‎های جدید کتاب وسائل الشیعة لفظ «بکفیه» در روایت بزنطی آمده است و در نسخه تهذیب نیز همین لفظ «بکفیه» آمده است، لکن در نسخه وافی لفظ «بکفه» آمده است.

حال اگر لفظ «بکفیه» در روایت مذکور، آمده باشد، بزرگان گفته‎اند که این روایت بر تقیه حمل می‎شود چون با مذاق اهل بیت (ع) مناسبت ندارد زیرا متفاهم از عرف این است که منظور از مسح با دو کف این است که ظاهر پا با یکی از دو کف و باطن [زیر] پا با کف دست دیگر مسح شود، بنابراین، منظور از مسح با دو کف دست این است که ظاهر و باطن پا با دو کف مسح شود، کما اینکه اهل سنت این کار را می‎کنند لذا روایت مذکور، موافق مذهب عامه و مخالف مذهب شیعه است، در نتیجه باید بر تقیه حمل شود.

اما اگر لفظ «بکفه» در روایت مذکور، آمده باشد [کما اینکه شواهدی بر این مطلب وجود دارد]، روایت مذکور را نمی‎توان بر تقیه حمل کرد ولی چون مشخص نیست که در نسخه اصلی، لفظ «بکفیه» آمده است یا لفظ «بکفه» آمده است، روایت مجمل می‎شود و از اعتبار ساقط می‎شود که در این صورت بر طبق روایاتی که بر کفایت مسمّای مسح پا از نظر عرض، دلالت داشتند عمل خواهد شد، هرچند که کلمه «کلها» در روایت مذکور، می‎تواند قرینه بر این باشد که لفظ «بکفه» در نسخه اصلی آمده است چون اگر لفظ «بکفیه» آمده بود باید کلمه «کلهما» در روایت ذکر می‎شد، پس لفظ «کلها» قرینه بر این است که لفظ «بکفه» در روایت آمده است که در این صورت استناد به روایت مذکور بر لزوم استیعاب در مسح پا، تمام خواهد بود.

رابعاً: روایت مذکور، مطلق است و روایات دال بر کفایت مسمّای مسح پا از نظر عرض، مقیدند لذا روایت مذکور که مطلق است بر آن روایات مقیده حمل می‎شوند لذا روایت بزنطی بر استحباب حمل می‎شود.

آیت الله خویی (ره) فرموده است که بر فرض که بپذیریم که روایت بزنطی مشکلی نداشته باشد، لکن با توجه به روایاتی، مثل روایت صحیحه زراره و امثال آن که بر کفایت مسمّای مسح تصریح کرده‎اند، عرض می‎شود که روایت بزنطی بر استحباب حمل می‎شود.

البته بعضی گفته‎اند که روایت بزنطی اطلاق ندارد تا گفته شود که به روایات دال بر کفایت مسمّای مسح، قید می‎خورد، بلکه این روایت به مسح با کف دست [استیعاب] تصریح دارد، بنابراین، اطلاقی در کار نیست تا گفته شود که به روایات مقیده [روایات دال بر کفایت مسمّای مسح] قید می‎خورد.

خامساً: آیت الله فاضل لنکرانی (ره) فرموده است که دلالت روایت صحیحه بزنطی بر استیعاب در مسح، تمام نیست چون این روایت اصلاً در مقام بیان این مطلب نیست که مسح پا به حسب عرض باید به صورت کامل باشد یا اینکه مسمّای مسح کافی است زیرا لفظ «بکفه» که در روایت آمده است فقط در صدد بیان آلت مسح است، یعنی فقط به این نکته اشاره دارد که مسح پا باید با کف دست انجام شود و به مقدار مسح از نظر عرض، اشاره ندارد و کسی هم نگفته است که آلت مسح حتماً باید مجموع کف دست باشد و تنها کسی که بحث استیعاب را مطرح کرده است، شیخ صدوق (ره) است.

در پاسخ از کلام آیت الله فاضل لنکرانی (ره) گفته شده است که تعبیر «بکفه کلها» بر تحدید دلالت دارد و حاکی از این است که مسح باید با مجموع کف دست انجام شود، بنابراین، روایت بزنطی از حیث مقدار مسح از نظر عرض در مقام بیان است و مقدار آن را مشخص کرده است و گفته است که باید مسح با تمام کف دست انجام شود. بنابراین، مسمّای مسح کفایت نمی‎کند، به خصوص اینکه سائل مقدار دو انگشت را مطرح کرده است و گفته است که اگر کسی مسح با دو انگشت را قائل شود که امام (ع) در پاسخ فرموده است که کافی نیست، بلکه باید با تمام کف دست، مسح کند که امام (ع) با عبارت «لا الا بکفّه «بکفّیه» کلها »هم آلت مسح را و هم مقدار مسح از نظر عرض را اشاره کرده است.

تنها سخنی که می‎شود مطرح کرد این است که سیره و روش متشرعه این است که اگر مسح پاها به صورت استیعاب بود [مسح با تمام کف دست بود]، مشهور می‎شد و فقها بر خلاف آن فتوا نمی‎دادند لذا از اینکه همه فقها به کفایت مسمّای مسح پا از نظر عرض، فتوا داده‎اند، فهمیده می‎شود که مسح به صورت استیعاب واجب نبوده است.

سادساً: روایاتی در باب نسیان مسح وارد شده‎اند که مقتضای آن روایات این است که مسمّای مسح کفایت می‎کند که این روایات اطلاق صحیحه بزنطی را قید می‎زنند. روایت ذیل از جمله آن روایات است:

عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَمْسَحْ رَأْسَهُ فَإِنْ كَانَ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلٌ فَلْيَأْخُذْ مِنْهُ وَ لْيَمْسَحْ رَأْسَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلٌ فَلْيَنْصَرِفْ وَ لْيُعِدِ الْوُضُوءَ»[2].

از اینکه در روایت مذکور، آمده است که اگر شخص، مسح را فراموش کرده باشد از رطوبت ریش و گوشه‎های چشمش برای مسح استفاده می‎کند، فهمیده می‎شود که مسمّای مسح کافی است چون رطوبت باقیمانده در محاسن و گوشه‎های چشم به آن مقدار نیست که انسان بتواند مسح با تمام دست و به صورت استیعاب را انجام بدهد.

«الحمدلله رب العالمین»