فقه

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در مسأله 686 بود. عرض شد که به نظر مرحوم سید (ره)، اگر شخص بعد از جنابتی که به انزال مَنی محقق شده، غسل کند و سپس رطوبت مشتبه بین بول و مَنی از او خارج شود، اگر قبل از غسل، استبراء به بول نکند، حکم مَنی بر آن رطوبت مشتبه بار می‏شود و لذا غسل واجب می‏شود و اگر استبراء به بول کرده باشد ولی بعد از آن، استبراء به خرطات (سه بار دست کشیدن به آلت تا آنچه در مجرای بول هست، خارج شود) نکرده باشد، به بول بودن آن رطوبت مشتبه حکم می‏شود، پس وضو واجب می‏شود و اگر نه استبراء به بول کرده باشد و نه استبراء به خرطات کرده باشد و غیر مَنی و بول [در رابطه با آن رطوبت مشتبه] احتمال داده نشود، واجب است که شخص احتیاط کند و بین غسل و وضو جمع کند و اگر احتمال داده شود که مثلاً آن رطوبت مشتبه مَذی است؛ به این صورت که امر بین بول، مَنی و مَذی دایر باشد، در این صورت چیزی بر او واجب نیست. رطوبت مشتبهی که ابتدائاً از شخص خارج شود و مسبوق به جنابت نباشد نیز همین حکم را دارد، یعنی اگر آن رطوبت مشتبه دایر بین بول و غسل باشد، احتیاط واجب این است که شخص بین وضو و غسل جمع کند و اگر آن رطوبت مشتبهه بین سه چیز یا بین اینکه مَنی یا مَذی است یا اینکه بول یا مَذی است، دایر باشد چیزی بر او واجب نیست.

 

عرض شد که این مسأله سه صورت دارد؛

 

صورت اول، فرضی است که رطوبت مشتبهی بعد از غسل و بدون استبراء به بول، از شخص خارج شده باشد.

 

صورت دوم، فرضی است که رطوبت مشتبهی بعد از غسل و استبراء به بول و عدم استبراء به خرطات، از شخص خارج شده باشد.

 

صورت سوم، فرضی است که رطوبت مشتبهی بعد از غسل و استبراء به بول و خرطات، از شخص خارج شده باشد.

 

بررسی صورت اول

 

حکم صورت اول، این است که در فرضی که شخص بعد از حصول جنابتِ به انزال مَنی، استبراء به بول نکند و غسل کند و بعد از غسل رطوبت مشتبهی از او خارج شود، به مَنی بودن آن رطوبت مشتبه حکم می‏شود لذا واجب است که شخص غسل کند.

 

دلیل حکم به مَنی بودن رطوبت مذکور، این است که معروف و مشهور بین اصحاب این است که در این فرض که رطوبت خارج شده، بین مَنی و بول مشتبه است و شخص قبل از غسل، استبراء به بول نکرده است به مَنی بودن آن رطوبت مشتبه حکم می‏شود و روایات صحیحه و موثقه‏ای نیز در کتاب وسائل الشیعة، کتاب طهارت، جلد اول، ابواب جنابت، باب 36 وارد شده‏اند که مجموعه این روایات بر این دلالت دارند که رطوبت مشتبه مذکور، حکم مَنی را دارد و لذا بر شخص واجب است که غسل کند.

 

به مرحوم شیخ صدوق (ره) نسبت داده شده است که ایشان در فرض مذکور، استحباب غسل را قائل شده است و دلیل ایشان تمسک به روایت ذیل است که مضمونش این است که اگر شخص استبراء به بول نکرده باشد و رطوبتی از او خارج شد باید وضو بگیرد لذا غسل، جنبه وجوبی ندارد و فقط جنبه استحبابی دارد؛

 

رُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: «إِنْ كَانَ قَدْ رَأَى بَلَلًا وَ لَمْ يَكُنْ بَالَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لَا يَغْتَسِلْ إِنَّمَا ذَلِكَ مِنَ الْحَبَائِلِ»[1].

 

گفته شده است که از ضمیمه این روایات به روایاتی که امر به غسل کرده‏اند، نتیجه گرفته می‏شود که در فرض مذکور، غسل کردن استحباب دارد و واجب نیست.  

 

اشکال به استدلال مذکور

 

روایت مذکور از حیث سند و دلالت تمام نیست، زیرا؛

 

اولاً، این روایت به حسب سند، مرسله است و روایات مرسل قابل اعتماد نیستند؛

 

ثانیاً، دلالت این روایت نیز تمام نیست زیرا تعبیر «مِن الحبائل» که در روایت مذکور، آمده است حاکی از این است که رطوبت خارج شده، مثل مَذی است لذا دلیلی ندارد که به وجوب وضو حکم شود و گفته شود که غسل، استحباب دارد، بنابراین، صحیح همان است که مشهور قائل شده‏اند که عبارت از حکم به وجوب غسل در فرض مذکور است.

 

بله دو روایت زید شحّام و عبدالله بن هلال بر عدم وجوب غسل دلالت دارند؛

 

عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ ثُمَّ رَأَى شَيْئاً، قَالَ: «لَا يُعِيدُ الْغُسْلَ لَيْسَ ذَلِكَ الَّذِي رَأَى شَيْئاً»[2].

 

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ، قَالَ: «لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ إِنَّ ذَلِكَ مِمَّا وَضَعَهُ اللَّهُ عَنْهُ»[3].

 

لکن این دو روایت قابلیت معارضه با روایات دالّ بر وجوب غسل را ندارند زیرا این دو روایت سنداً و دلالةً تمام نیستند چون از حیث سند؛ در سند روایت اول، شخصی به نام ابی جمیلة المفضّل بن الصالح وجود دارد که توثیق نشده است و در روایت دوم نیز عبدالله بن هلال توثیق نشده است. دلالت این دو روایت نیز تمام نیست زیرا کلام در رابطه با جنابت از طریق انزال است، ولی در روایت زید شحّام تعبیر «أجنب» به کار رفته است که اطلاق دارد و جنابت از طریق غیر انزال را نیز شامل می‏شود و همچنین، در روایت عبدالله بن هلال تعبیر «یجامع اهله» به کار رفته است که مستلزم انزال نیست زیرا ممکن است که کسی با همسرش هم‏بستر شود و انزالی صورت نگیرد مگر اینکه گفته شود که جماع به موردی انصراف دارد که انزال صورت می‏گیرد.   

 

چند نکته وجود دارد که باید به آنها اشاره شود؛

 

نکته اول، اینکه در ما نحن فیه، در وجوب غسل، بین ترک استبراء به بول با فرض تمکّن و بین ترک استبراء به بول با فرض عدم تمکّن فرقی نیست، یعنی اینکه گفته شد که در فرضی که شخص قبل از غسل، استبراء به بول را ترک کند و بعد از غسل رطوبت مشتبهی از او خارج شود، واجب است که دوباره غسل کند، فرقی نمی‏کند که تمکّن از استبراء داشته است و آن را ترک کرده باشد یا تمکّن از استبراء نداشته است و آن را ترک کرده است و این عدم فرق، به خاطر اطلاق روایاتی است که در این رابطه وارد شده‏اند که از اطلاق روایات استفاده می‏شود که بین صورت تمکّن و عدم تمکّن فرقی نیست و دلیلی بر تقیید وارد نشده است.

 

نکته دوم، اینکه در حکم به وجوب غسل در فرض مذکور، بین ترک عمدی استبراء به بول، قبل از غسل و ترک سهوی استبراء به بول فرقی نیست و دلیل این امر نیز اطلاق روایات است.

 

البته روایتی وارد شده است که از آن استفاده می‏شود که بین ترک عمدی و ترک سهوی استبراء به بول فرق است؛

 

عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فَيَنْسَى أَنْ يَبُولَ حَتَّى يَغْتَسِلَ ثُمَّ يَرَى بَعْدَ الْغُسْلِ شَيْئاً أَ يَغْتَسِلُ أَيْضاً؟ قَالَ: «لَا قَدْ تَعَصَّرَتْ [در فشار قرار گرفته است] وَ نَزَلَ مِنَ الْحَبَائِلِ»[4].

 

لکن استناد به این روایت تمام نیست زیرا؛

 

اولاً، اصحاب از عمل به این روایت اعراض کرده‏اند و به این روایت عمل نکرده‏اند؛

 

ثانیاً، سند این روایت ضعیف است چون شخصی به نام علی بن سندی در سند این روایت آمده است که توثیق نشده است؛

 

ثالثاً، امام در پاسخ سائل فرموده است: «قَدْ تَعَصَّرَتْ وَ نَزَلَ مِنَ الْحَبَائِلِ» و این تعبیر به این نکته اشاره دارد که آنچه از شخص خارج شده است از حبائل و از قبیل مَذی و امثال آن است. بنابراین، آن تفصیلی که از طرف مرحوم شیخ طوسی (ره) نقل شده است که بین عامد و ناسی فرق گذاشته است و به این روایت استناد شده است، پذیرفته نیست و این روایتِ ضعیف نمی‏تواند در مقابل روایات محکمی که به اطلاقشان بر وجوب غسل، به طور مطلق و عدم تفاوت بین صورت عمد و سهو دلالت دارند، بایستد.

 

«الحمدلله رب العالمین»