فقه

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در مسأله 686 بود. عرض شد که این مسأله سه صورت دارد؛

 

صورت اول، فرضی است که رطوبت مشتبهی بعد از غسل و بدون استبراء به بول، از شخص خارج شده باشد.

 

صورت دوم، فرضی است که رطوبت مشتبهی بعد از غسل و استبراء به بول و عدم استبراء به خرطات، از شخص خارج شده باشد.

 

صورت سوم، فرضی است که رطوبت مشتبهی بعد از غسل و استبراء به بول و خرطات، از شخص خارج شده باشد.

 

بحث در بررسی صورت اول بود.

 

حکم صورت اول، این است که در فرضی که شخص بعد از حصول جنابتِ به انزال مَنی، استبراء به بول نکند و غسل کند و بعد از غسل، رطوبت مشتبهی از او خارج شود، به مَنی بودن آن رطوبت مشتبه حکم می‏شود لذا واجب است که شخص غسل کند.

 

دلیل حکم به مَنی بودن رطوبت مذکور، این است که معروف و مشهور بین اصحاب این است که در این فرض که رطوبت خارج شده بین مَنی و بول مشتبه است و شخص قبل از غسل، استبراء به بول نکرده است به مَنی بودن آن رطوبت مشتبه حکم می‏شود و روایات صحیحه و موثقه‏ای نیز در کتاب وسائل الشیعة، کتاب طهارت، جلد اول، ابواب جنابت، باب 36 وارد شده‏اند که مجموعه این روایات بر این دلالت دارند که رطوبت مشتبه مذکور، حکم مَنی را دارد و لذا بر شخص واجب است که غسل کند.

 

عرض شد که در ذیل صورت اول، چند نکته وجود دارد که در جلسه گذشته به دو نکته اشاره شد.

 

نکته سوم، اینکه موارد اخباری که در آنها به غسل در هنگام خروج رطوبت مشتبه امر شده است، صورتی است که یک طرفِ رطوبت مشتبهی که از شخص خارج شده است مَنی باشد، یعنی آن رطوبت مشتبه یا مردد بین مَنی و بول باشد یا مردد بین مَنی و مَذی باشد یا مردد بین مَنی و وَذی باشد یا مردد بین مَنی و وَدی باشد، بر خلاف موردی که احتمال داده نمی‏شود که رطوبت مشتبهی که خارج شده است مَنی باشد که در این صورت، امر به غُسل وجود ندارد، مثل صورتی که رطوبت مشتبهی که از شخص خارج شده است، بین بول و مَذی مردد باشد یا بین بول و وَذی یا بین بول و وَدی یا بین مَذی و وذی یا بین مَذی و وَدی مردد باشد که در این صورت، غسل واجب نیست و اخبارِ دال بر وجوب غسل[1]، فقط صورتی را شامل می‏شوند که محتمل باشد که آن رطوبت مشتبه، «ماء الأکبر»، یعنی مَنی باشد.

 

بررسی صورت دوم

 

صورت دوم، این است که رطوبت مشتبهی بعد از غسل و استبراء به بول و عدم استبراء به خرطات از شخص خارج شده باشد.

 

حکم این صورت، این است که غسل واجب نیست، لکن واجب است که شخص وضو بگیرد. دلیل این حکم، روایاتی‏اند که در این رابطه وارد شده‏اند که روایات ذیل از آن جمله‏اند؛

 

روایت اول: موثقه سماعه: عَنْ سَمَاعَةَ؛ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ فَيَجِدُ بَلَلًا بَعْدَ مَا يَغْتَسِلُ، قَالَ: «يُعِيدُ الْغُسْلَ فَإِنْ كَانَ بَالَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَلَا يُعِيدُ غُسْلَهُ وَ لَكِنْ يَتَوَضَّأُ وَ يَسْتَنْجِي»[2].

 

روایت دوم: عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ؛ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) يَقُولُ فِي رَجُلٍ رَأَى بَعْدَ الْغُسْلِ شَيْئاً قَالَ: «إِنْ كَانَ بَالَ بَعْدَ جِمَاعِهِ قَبْلَ الْغُسْلِ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ إِنْ لَمْ يَبُلْ حَتَّى اغْتَسَلَ ثُمَّ وَجَدَ الْبَلَلَ فَلْيُعِدِ الْغُسْلَ»[3]. 

 

از این دو روایت استفاده می‏شود که غسل واجب نیست، لکن وضو واجب است.

 

در این زمینه روایات دیگری نیز وجود دارند که مؤید این نکته‏اند که در فرض مذکور، غسل واجب نیست ولی وضو واجب است.

 

این روایات بر وجوب وضو دلالت دارند و وجوب غسل از این روایات فهمیده نمی‏شود و روایت موثقه سماعه علاوه بر اینکه بر وجوب وضو دلالت دارد، بر نجاست رطوبت خارج شده نیز دلالت دارد که از تعبیر «یستنجی» که در این روایت به کار رفته است، استفاده می‏شود، پس در فرضی که شخص، استبراء به خرطات نکند، رطوبتی که از او خارج می‏شود حکم بول را دارد در نتیجه، علاوه بر وجوب وضو، شستن مخرج بول نیز واجب است.

 

مرحوم شیخ انصاری (ره) فرموده است که در فرض خروج رطوبت، اخبار، بر وجوب وضو دلالت دارند و بر نجاست دلالت ندارند و از روایات استفاده نمی‏شود که مخرج بول نیز نجس است لذا شستن مخرج بول واجب نیست

 

در پاسخ عرض می‏شود که با توجه به آنچه در رابطه با موثقه سماعه گفته شود که بر نجاست دلالت می‏کرد، وجهی برای کلام مرحوم شیخ انصاری (ره) باقی نمی‏ماند.

 

نکته‏ای که باید به آن اشاره شود این است که حکمی که در رابطه با رطوبت مشتبه بیان شد که گفته شد که غسل واجب نیست و وضو واجب است، در فرضی است که احتمال داده شود که آن رطوبت مشتبه، بول باشد، یعنی امر بین بول و غیر بول دایر باشد و اما اگر امر بین مَنی و مَذی دایر باشد، در این صورت وضو و غسل واجب نیست. اما دلیل عدم وجوب وضو در این فرض، این است که بولیت آن رطوبت مشتبه به حسب فرض، منتفی است چون امر بین مَنی و مَذی دایر است و اصلاً بولی در کار نیست تا به وجوب وضو حکم شود.

 

توضیح اینکه، با توجه به اینکه فرض این است که شخص قبل از غسل، بول کرده است و استبراء به بول موجب خروج باقیمانده مَنی از مجرا می‏شود، بنابراین، رطوبتی که بعد از استبراء به بول و قبل از استبراء به خرطات خارج شده است از دایره مَنی بودن خارج است و احتمال مَنی بودن آن منتفی است چون با استبراء به بول چیزی از مَنی در مجرای بول باقی نمی‏ماند تا احتمال داده شود که رطوبت خارج شده بعد از غسل، مَنی است و علم اجمالی دایر بین مَنی و مَذی منجّز نیست زیرا یک طرف علم اجمالی که مَذی است از دایره علم اجمالی خارج می‏شود چون هیچ اثری بر آن مترتب نمی‏شود زیرا بر فرض اینکه آن رطوبت خارج شده مَذی باشد هیچ یک از وضو و غسل بر شخص واجب نمی‏شود و لذا علم اجمالی مذکور منحل می‏شود، پس یک طرف علم اجمالی که مَذی باشد از دایره علم اجمالی خارج می‏شود و طرف دیگر علم اجمالی که مَنی است، مشکوک به شک بدوی است، یعنی شخص ابتدائاً شک دارد که آیا آن رطوبت خارج شده مَنی است یا مَنی نیست که در رابطه با شک بدوی برائت جاری می‏شود، پس زمانی که امر دایر بین مَنی و مَذی باشد، علم اجمالی منحل می‏شود چون بر یک طرف علم اجمالی که مَذی باشد اصلاً اثری مترتب نمی‏شود لذا از دایره علم اجمالی خارج می‏شود و طرف دیگر علم اجمالی که مَنی است، مشکوک به شک بدوی است و نسبت به آن برائت جاری می‏شود و در نتیجه، نه وضو واجب می‏شود و نه غسل واجب است.

 

«الحمدلله رب العالمین»