درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته) موضوع کلی: احکام غسل جنابت تاریخ: 24 اسفند 1400 موضوع جزئی: حکم خروج رطوبت مشتبهه از زن مصادف با: 12 شعبان 1443 سال تحصیلی: 1401-1400 جلسه: 76 |
مسأله 689: «الرّطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة لا حكم لها و إن كانت قبل استبرائها فيحكم عليها بعدم الناقضيّة و عدم النجاسة إلّا إذا علم أنّها إمّا بول أو مني»[1].
به نظر مرحوم سید (ره)، رطوبت مشتبهی که از زن خارج میشود، حکمی ندارد، هرچند آن خروج، قبل از استبراء باشد، پس به عدم ناقض بودن و عدم نجاست آن رطوبت حکم میشود مگر اینکه، شخص نسبت به بول بودن یا مَنی بودن آن رطوبتِ خارج شده علم اجمالی داشته باشد.
مسأله مذکور، سه فرض دارد؛
فرض اول، این است که امرِ رطوبت مشتبهی که از زن خارج شده است بین مَنی و غیر بول مردّد باشد.
فرض دوم، این است که امر بین بول و غیر مَنی مردّد باشد.
فرض سوم، این است که امر بین بول و مَنی مردّد باشد.
بررسی فرض اول
حکمی برای این فرض متصور نیست، هرچند که آن رطوبت مشتبه، قبل از استبراء از زن خارج شده باشد.
دلیل حکم مذکور، این است که روایات وارد شده، به مرد اختصاص دارند و زن را شامل نمیشوند و مجالی برای جریان قاعده اشتراک نیست، یعنی نمیتوان با تمسک به قاعده اشتراک گفت که بین مرد و زن فرقی نیست زیرا در این فرض، احتمال داده میشود که خصوصیتِ رجولیت در حکم مذکور، دخالت دارد زیرا نسبت به کیفیت خلقت زن علم نیست و معلوم نیست که آیا خلقت مجرای بولِ زن همانند خلقت مجرای بولِ مرد است یا خلقت زن با خلقت مرد متفاوت است؟ بنابراین، با توجه به این احتمال که خلقت زن با خلقت مرد متفاوت است در رابطه با خروج رطوبت مشتبه از زن که مردد بین مَنی و غیر بول است، استصحاب عدم خروج مَنی جاری میشود لذا غسل بر زن واجب نمیشود، پس در رابطه با مَنی، استصحاب عدم خروج مَنی جاری میشود و طرف دیگر که غیر بول است نیز مشکلی ندارد و غسل و وضو نمیخواهد.
نکته: در فقه یک قاعدهای به نام قاعده اشتراک وجود دارد که بر اشتراک احکام بین مرد و زن دلالت دارد، مثل اینکه همانطور که در رابطه با مرد گفته میشود که اگر در نمازش بین سه و چهار شک کند، بنا را بر چهار میگذارد و بعد از اتمام نماز یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته میخواند در رابطه با زن نیز همین حکم جاری میشود.
بررسی فرض دوم
این فرض نیز حکمی ندارد و دلیل آن، همان دلیلی است که در فرض اول بیان شد و بین این دو فرض از این جهت فرقی نیست.
زیرا در این فرض، امر بین بول و غیر مَنی دایر است و در این فرض نیز در رابطه با بول، استصحاب عدم خروج بول جاری میشود و در رابطه با طرف دیگر که غیر مَنی است نیز مشکلی ندارد و غسل و وضو نمیخواهد.
بنابراین، در هر دو فرض مذکور [فرض اول و فرض دوم]، تکلیفی متوجه زن نیست.
مرحوم آیت الله حکیم (ره) در کتاب مستمسک[2] در رابطه با فرض اول [که رطوبت خارج شده از زن، مردد بین مَنی و غیر بول باشد]، فرموده است که غسل بر زن واجب نیست ولی دلیل آن، تمسک به اصل عملی استصحابِ عدم خروج مَنی نیست، بلکه دلیل آن، لفظی است و آن دلیل لفظی، روایت صحیحه سلیمان خالد است؛
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)؛ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ، فَاغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَبُولَ فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ، قَالَ: «يُعِيدُ الْغُسْلَ»، قُلْتُ: فَالْمَرْأَةُ يَخْرُجُ مِنْهَا شَيْءٌ بَعْدَ الْغُسْلِ، قَالَ: «لَا تُعِيدُ»، قُلْتُ: فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «لِأَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ»[3].
اشکالی که بر استدلال به روایت مذکور، وارد است، این است که روایت مذکور از محل کلام خارج است زیرا تعلیلِ مذکورِ در ذیل فرمایش امام صادق (ع) [«لِأَنَّ مَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَاءِ الرَّجُلِ»]، قرینه بر این است که مَنی بودن رطوبتی که از زن خارج شده است، محرز است، لکن تردید و شک در این است که آیا آن مَنی متعلق به مرد بوده است یا متعلق به خودِ زن بوده است؟ یعنی اصل مَنی بودن مسلّم بوده است، لکن شک در این بوده است که آیا آن رطوبتی که از زن خارج شده است، همان مَنیِ مرد است که در فرج او بوده است یا آن رطوبت مربوط به خود زن بوده است؟ چون همانگونه که قبلاً در بحث جنابت گفته شد، زن نیز همانند مرد، محتلم میشود. بنابراین، مورد روایت، جایی است که زن در اصل مَنی بودن شک ندارد، بلکه شک او در این است که آیا آن مَنی متعلق به مرد است یا متعلق به خودش است، ولی محل کلام، موردی است که زن نمیداند آیا رطوبتی که از او خارج شده است، مَنی است یا غیر بول است و از این روایت استفاده نمیشود که اگر زن شک داشته باشد که رطوبت خارج شده از او، مَنی یا غیر بول است، واجب نیست که غسل کند.
«الحمدلله رب العالمین»
[1]. سید محمدکاظم، طباطبائی یزدی، العروة الوثقی، ج1، ص309.
[2]. سید محسن، طباطبائی، حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج3، ص122.
[3]. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج2، کتاب الطهارة، ابواب الجنابة، باب13، ص201، ح1.