فقه

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در روایت دوم (مرسله یونس) از روایاتی بود که امام خمینی (ره) برای مدعای خود (تعبّدی بودن اوصاف حیض) به آنها استناد کرده است.

 

عرض شد که به خاطر وجود تعبیر «عن غیر واحد» در سند روایت، این روایت، مرسله است، لکن این ارسال لطمه‏ای به اعتبار سند این روایت وارد نمی‏کند. در ادامه قرار بر این شد که به نکاتی در باب روایات مرسله و طُرق تصحیح آن روایات اشاره گردد که در جلسه گذشته به نکته اول در این رابطه اشاره شد و عرض شد که یکی از طُرق حجّیّت بخشیدن به روایات مرسله، نقل از طریق اصحاب اجماع است، یعنی اگر اصحاب اجماع روایتی را نقل کنند، موجب اعتبار آن روایت می‏شوند؛ به این بیان که اگر سند روایت تا اصحاب اجماع، از صحّت برخوردار باشد و مشکلی نداشته باشد به ادامه سند تا اتّصال به معصوم (ع)ف توجه نمی‏شود و آن سند، تلقّی به قبول می‏شود. همچنین، عرض شد که کشّی در کتاب رجال خود هجده نفر از أجلّاء از اصحاب امام باقر (ع) تا امام رضا (ع) را در سه گروهِ شش نفره تحت عنوان اصحاب اجماع ذکر کرده است و تعابیری در مورد آنها به کار برده است که سبب شده است که مشهور متأخرین، روایات اصحاب اجماع را حجّت بدانند که در جلسه گذشته به آن سه دسته و کلمات کشّی (ره) در رابطه روات آن بیان شد.

 

سؤال: آیا مراسیل اصحاب اجماع حجّت‏اند یا حجّت نیستند؟

 

پاسخ: به نظر می‏رسد که از اجماع کشّی (ره) نمی‏توان حجّیّت مراسیل اشخاصی را که ایشان در قالب سه گروه به آنها اشاره کرده است استفاده کرد و مشهور معاصرین از جمله آیت الله خویی (ره) و آیت الله شبیری زنجانی (حفظه الله تعالی) حجّیّت مراسیل اشخاص مذکور را مورد خدشه قرار داده‏اند و گفته‏اند که تعابیری که کشّی (ره) در رابطه با آن اشخاص به کار برده است [که در جلسه گذشته به آن تعابیر اشاره شد] فقط بر توثیق، تصدیق، جلالت مقام این اشخاص و صحّت سند روایت از ناحیه خصوص این اشخاص دلالت دارد به این معنا که اگر این افراد، خودشان چیزی را گفتند تلقّی به قبول می‏شود خصوصاً اگر آن اشخاص از اشخاص مذکورِ در دسته اول باشند، اما از تعابیر مذکور، استفاده نمی‏شود که چیزی که این اشخاص از دیگران نقل می‏کنند نیز مورد قبول واقع شود و از تعابیر به کار برده شده در رابطه با این افراد، فهمیده می‏شود که سند روایت، از ناحیه خود این افراد، مشکلی ندارد و صحیح است، لکن این تعابیر از دلالت بر صحت سند روایت از ناحیه رُوات دیگری که در سلسله سند واقع شده‏اند ساکت‏اند لذا نمی‏توان با استناد به کلمات کشّی (ره) روایت مرسل یا ضعیفی را که به اصحاب اجماع ختم می‏شود، معتبر دانست. همچنین، از تعابیری که کشّی (ره) در رابطه با این افراد به کار برده است، نمی‏توان وثاقت مشایخ (اساتید) آنها را اثبات کرد.

 

نکته دوم، این است که یکی دیگر از طُرق حجّیّت بخشیدن به بعضی از روایات مرسله [نه همه آنها] این است که سند روایت به محمدبن ابی عمیر، صفوان‏بن یحیی و احمدبن محمدبن ابی نصر بزنطی ختم شود، یعنی اگر سند روایت تا این سه نفر مشکلی نداشته باشد، مورد قبول است، هرچند که سند بعد از این سه نفر تا امام (ع)، مرسله باشد چون این سه نفر از جایگاه ویژه‏ای برخوردارند و همچنین، از اصحاب اجماع نیز می‏باشند. در ذیل، به دو سند از اسنادی که به این اشخاص ختم شده است اشاره می‏شود؛

 

اول: محمدبن یعقوب الکینی عن علی‏بن ابراهیم عن أبیه عن محمدبن أبی عمیر عن رجلٍ عن ابی عبدالله علیه السلام...

 

در سند مذکور، هرچند که معلوم نیست که چه شخصی روایت را از امام صادق (ع) نقل کرده است، لکن چون رُواتِ قبل از محمدبن أبی عمیر مشکلی ندارند، این روایت مورد قبول است و تعبیر «عن رجل» که در این سند آمده است لطمه‏ای به اعتبار سند وارد نمی‏کند.

 

دوم: محمدبن أحمدبن یحیی عن یعقوب‏بن یزید عن أحمدبن محمدبن ابی نصر عن من ذَکَرَه عن ابی عبدالله علیه السلام...

 

دلیل حجّیت مراسیل مذکور از طریق خصوص این سه نفر غیر از استدلالی است که کشّی در رابطه با اصحاب اجماع مطرح کرده است.

 

شیخ طوسی (ره) در کتاب عُدّةُ الأصول در مورد این سه نفر (محمدبن ابی عمیر، صفوان‏بن یحیی و احمدبن محمدبن ابی نصر بزنطی) فرموده است: «عُرفوا بأنهم لا يَروون و لا يُرسلون إلا عمن يوثق به...»[1]؛ این سه نفر معروف به این می‏باشند که روایت نمی‏کنند و روایت را به صورت ارسال از کسی نقل نمی‏کنند مگر اینکه به او اعتماد داشته باشند و طایفه، مراسیل این سه نفر را به منزله مسانید دیگران دانسته‏اند.

 

نجاشی (ره) در رابط با ابن ابی عمیر فرموده است: «أصحابنا يسكنون إلى مراسيله»[2]؛ اصحاب ما وقتی به مراسیل ابن ابی عمیر می‏رسند آرامش می‏یابند.

 

آیت الله خویی (ره) در مورد حجّیت مراسیل این سه نفر مناقشات زیادی دارد. ایشان در مدخل کتاب معجم رجال الحدیث شش مقدمه رجالیه را مطرح کرده است که در مقدمه سوم توثیقات عامّه را مورد بررسی قرار داده است و در مقدمه چهارم، حجّیت مراسیل این سه بزرگوار را مطرح کرده است و مورد مناقشه قرار داده است، یکی از مناقشات جدّی ایشان این است که شهادت شیخ طوسی (ره) [که به آن اشاره شد] بر وثاقت رُواتی که این سه نفر از آنها روایت می‏کنند، شهادت حسّی نیست، بلکه شهادت حدسی و ناشی از اجتهاد ایشان است و چنین شهادتی حجّت نیست: «فإنها اجتهاد من الشيخ قد استنبطه من اعتقاده تسوية الأصحاب بين مراسيل هؤلاء و مسانيد غيرهم و هذا لا يتم»[3].

 

نظر مختار، نظر مختار در رابطه با مراسیلِ محمدبن ابی عمیر، صفوان‏بن یحیی و احمدبن محمدبن ابی نصر بزنطی این است که از کلام شیخ طوسی (ره) که معتقد است که مراسیل این سه نفر در ردیف مسانید دیگران قرار دارد، صحت و اعتبار مراسیل این سه نفر استفاده می‏شود بنابراین، اشکال آیت الله خویی (ره) بر کلام شیخ طوسی (ره) با قاطعیّتی که در کلام شیخ طوسی، مبنی بر اینکه مراسیل این بزرگان همانند مسانید دیگران است، نمی‏سازد. بر خلاف آیت الله خویی (ره) که مطلقا روایات مرسله را حجّت نمی‏داند، امام خمینی (ره) مراسیل ابن ابی عمیر را معتبر می‏داند و مراسیل صفوان‏بن یحیی و بزنطی را معتبر نمی‏داند لذا نظر مختار، همان نظر آیت الله شبیری زنجانی (حفظه الله تعالی) است که مراسیل این سه بزرگوار را قبول دارد.

 

سؤال: آیا کلام شیخ طوسی (ره) [که فرمود مراسیل این سه نفر همانند مسانید دیگران است] علاوه بر صحت روایات این سه نفر بر وثاقت مشایخ آنها نیز دلالت دارد یا دلالت ندارد؟

 

پاسخ: ثمره پاسخ از سؤال مذکور این است که اگر دیده شود که شخصی در سلسله سند این سه نفر قرار داشته باشد اما توثیقی در مجامع رجالی در مورد او وجود نداشته باشد، در صورتی که کلام شیخ طوسی (ره) بر وثاقت مشایخ این سه نفر دلالت داشته باشد، می‏توان با استناد به کلام ایشان، آن راویِ مجهول را توثیق کرد و اگر آن راوی در سندی قرار داشته باشد که مشتمل بر این سه نفر نباشد نیز توثیق می‏شود.

 

قدر متیقّن از عبارت شیخ طوسی (ره)، این است که اگر وثاقت مشایخ این سه بزرگوار، پذیرفته شود فقط در مورد مشایخ بلا واسطه آنها پذیرفته می‏شود. آیت الله شبیری زنجانی (حفظه الله تعالی) نیز به همین نکته اشاره کرده است و فرموده است که مراسیل این سه نفر مورد قبول است، اما در رابطه با مشایخ آنها، فقط وثاقت مشایخ بلا واسطه این سه نفر ثابت می‏شود. از باب مثال به سندی در ذیل اشاره می‏شود؛

 

عن صفوان‏بن یحیی عن طلحة‏بن زید النَّهدِ الشامی عن...

 

طلحة‏بن زید شامی در مجامع رجالی توثیق نشده است، لکن چون صفوان‏بن یحیی بلا واسطه از او نقل کرده است و از مشایخ بلا واسطه است ثقه محسوب می‏شود و به سند روایت لطمه‏ای وارد نمی‏شود، اما تعبیری که از شیخ طوسی (ره) در رابطه با این سه نفر نقل شد در این ظهور ندارد که مشایخ با واسطه این سه نفر نیز ثقه باشند و این تعبیر فقط در وثاقت مشایخ بی‏واسطه ظهور دارد.

 

تا کنون دو راه برای اعتبار بخشیدن به مراسیل بیان شد که یکی اصحاب اجماع بود و دوم، مشایخ ثلاث بود. تفاوت بین راه اول و دوم این است که در رابطه با اصحاب اجماع، فقط روایتِ خود آن افراد پذیرفته می‏شود و مراسیل آنها و همچنین، روایت مشایخ آنها پذیرفته نیست، اما در رابطه با مشایخ ثلاث، نظر مختار این شد که مراسیل این سه نفر همانند مسانیدشان پذیرفته است و اما در رابطه با مشایخ آنها عرض شد که کلام شیخ طوسی (ره) فقط در وثاقت مشایخ بی‏واسطه ظهور دارد لذا وثاقت مشایخ با واسطه این سه نفر ثابت نمی‏شود.