فقه

 

  

 

 

 

 

 

 

 

خلاصه جلسه گذشته

 

بحث در کیفیت اختبارِ خون حیض از بکارت بود. عرض شد که به نظر مرحوم سید (ره) اختبارِ به نحو انغماس و تطوّق، برای تمییز خون حیض از بکارت واجب است پس، اگر زن بدون اختبار نماز بخواند، نمازش باطل است، هرچند که بعداً معلوم شود که آن خون، خون حیض نیست [، مثلاً خون کمتر از سه روز باشد] مگر اینکه از نماز آن زن قصد قربت حاصل شود؛ به این نحو که نسبت به وجوب اختبار در فرض مسأله جاهل باشد یا عالِم به مسأله باشد زمانی که حصول قصد قربت با علم نیز قابل فرض باشد.

 

سؤال: منظور از وجوب اختبار، چه نوع وجوبی است و وجوب اختبار از مصادیق کدام یک از انواع وجوب است؟

 

پاسخ: در رابطه با نوعِ وجوب اختبار سه مبنا وجود دارد و طبق این سه مبنا حکم مسأله متفاوت می‏شود؛

 

اول، اینکه اگر مبنا این باشد که اختبار، واجب نفسی است، در صورتی که زن بدون اختبار نماز بخواند و بعد از نماز مشخص شود که خونی که دیده است خون بکارت بوده است و خون حیض نبوده است نمازی که خوانده است صحیح است چون نماز را با حالت پاکی خوانده است زیرا خونِ بکارت مانع از نماز نیست ولی به خاطر ترک اختبار، عقاب خواهد شد چون اختبار، وجوب نفسی دارد و بر ترک آن عقاب مترتّب می‏شود بنابراین، نمازی که زن خوانده است صحیح است، ولی به خاطر ترک اختبار عقاب خواهد شد چون خودِ اختبار مصلحت ذاتی دارد و ترک آن موجب عقاب است.

 

دوم، اینکه اگر اختبار، واجب شرطی باشد در این صورت، نمازی که زن بدون اختبار خوانده است باطل است، هرچند که بعد از خواندن نماز معلوم شود که خونی که دیده است خون بکارت بوده است و با حالت پاکی نماز خوانده است زیرا فرض این است که اختبار، شرط برای خواندن نماز است و نماز، مشروطِ به اختبار است و وقتی اختبار صورت نگیرد و نماز خوانده شود، نماز بدون اختبار خوانده شده است و باطل است و وقتی شرط منتفی شود، مشروط نیز منتفی می‏شود، مثل اینکه مکلّف وضو را که شرط برای نماز است انجام ندهد و بدون وضو نماز بخواند که در این صورت، نمازش باطل است چون شرط آن را به جا نیاورده است.

 

سوم، اینکه اگر اختبار، واجب طریقی باشد در این صورت، نمازی که زن بدون اختبار خوانده است صحیح است چون فرض بر این است که زن در هنگام نماز خواندن، واقعاً حائض نبوده است و با حالت طهارت نمازش را خوانده است و به خاطر ترک اختبار نیز مستحق عقاب نیست چون واجبی از او فوت نشده است زیرا اختبار، فقط جنبه طریقیّت دارد.

 

بعد از ذکر این مقدمه به نظر فقها در رابطه با نوع وجوب اختبار اشاره می‏شود؛

 

نظر مرحوم سید (ره) در رابطه با وجوب اختبار

 

منظورِ مرحوم سید (ره) از وجوب اختبار، وجوبِ نفسیِ اختبار نیست چون به نظر مرحوم سید (ره) اگر زن بدون اختبار نماز بخواند نمازش باطل است در حالی که اگر اختبار، وجوبِ نفسی داشته باشد و زن آن را ترک کند و بعد معلوم شود که حیض نبوده است، نمازش باطل نمی‏شود و فقط به خاطر ترک اختبار عقاب خواهد شد بنابراین، اگر مراد از وجوبِ اختبار، وجوب نفسی بود معنا نداشت که به بطلان نماز حکم شود، کما اینکه اگر شخصی در حال نماز باشد و شخص دیگری بر او وارد شود و سلام کند و او جواب سلام را ندهد در این صورت، به بطلان نماز حکم نمی‏شود، بلکه فقط به خاطر اینکه جواب سلام را نداده است عقاب خواهد شد. پس، از اینکه مرحوم سید (ره) به بطلان نماز در فرض عدم اختبار حکم کرده است فهمیده می‏شود که منظور ایشان از وجوبِ اختبار، وجوب نفسی نیست. در بین فقها معاصر نیز کسی وجوبِ نفسی اختبار را قائل نشده است.

 

از تعبیر «و إن تبيّن بعد ذلك عدم كونه حيضا» که در کلام مرحوم سید (ره) آمده است [«و الاختبار المذكور واجب، فلو صلّت بدونه بطلت و إن تبيّن بعد ذلك عدم كونه حيضا»[1]]، در ابتدا فهمیده می‏شود که منظور از وجوب اختبار، وجوب شرطی است زیرا اگر منظور، وجوب طریقی بود وجهی نداشت که مرحوم سید (ره) بگوید که اگر زن بدون اختبار، نمازش را بخواند نمازش باطل است چون اگر وجوب اختبار، طریقی باشد وجهی برای حکم به بطلان نمازِ بدون اختبار نیست بنابراین، از حکم به بطلان نماز فهمیده می‏شود که منظور از وجوبِ اختبار، وجوب شرطی است و حکم به بطلان نماز بدون اختبار، فقط با واجب شرطی سازگار است و با واجب نفسی سازگار نیست چون از فقها کسی وجوب نفسیِ اختبار را قائل نشده است و با واجب طریقی نیز سازگار نیست چون عدم رعایت طریق موجب حکم به بطلان نماز نمی‏شود.

 

اشکال آیت الله خویی (ره) و آیت الله مرعشی نجفی (ره) بر کلام مرحوم سید (ره)

 

آیت الله خویی (ره) و آیت الله مرعشی نجفی (ره) در تعلیقه‏ای که بر کتاب عروة الوثقی نوشته‏اند به مرحوم سید (ره) اشکال کرده و گفته‏اند که حکم به بطلان نماز که در کلام شما آمده است حاکی از وجوبِ شرطیِ اختبار دارد، در حالی که اختبار، وجوب طریقی دارد.

 

اما اشکال مذکور وارد نیست چون از کلام مرحوم سید (ره) که فرموده است: «إلّا إذا حصل منها قصد القربة»[2] فهمیده می‏شود که ایشان نیز وجوب اختبار را وجوب طریقی می‏داند و در عین حالی که وجوب را طریقی می‏داند با عدم اختبار، قائل به بطلان نماز شده است. بنابراین، مرحوم سید (ه) نیز وجوبِ طریقی اختبار را قائل است، لکن نظر مرحوم سید (ره) این است که الزاماً این گونه نیست که هر کس که به وجوبِ طریقی اختبار قائل باشد در جمیع صُور، به صحت نماز قائل باشد، بلکه ممکن است که فرضی تصور شود که در عین طریقی بودن اختبار، به بطلان نماز نیز حکم شود بنابراین، حکم به بطلان نماز در فرض مذکور، از بابِ وجوبِ شرطی داشتن اختبار نیست، بلکه جهت دیگری دارد که به آن اشاره خواهد شد، اما قبل از ذکر دلیل کلام مرحوم سید (ره) به نظر مختار در این مسأله اشاره می‏شود.

 

نظر مختار

 

اختبار، جنبه طریقیّت دارد و وجوبِ طریقی دارد و وجوب نفسی یا شرطی ندارد. پس نظر مختار، این است که اختبار، طریق برای تنجّز احکام واقعیّه است زیرا در مانحن‏فیه که امر بین خون بکارت و خون حیض مردد است فحص و اختبار لازم نیست چون مورد از موارد شبهه موضوعیه است و فحص در شبهات موضوعیه لازم نیست و لذا چون فحص لازم نیست زن حالت سابقه را استصحاب می‏کند و لذا اگر حالت سابقه او طهارت بوده است، همان طهارت سابق استصحاب می‏شود و اگر حالت سابقه او، حیض بوده است و اکنون شک کرده است که خونِ مورد نظر، خون حیض است یا خون بکارت است، همان حیضیّت سابق استصحاب می‏شود، اما شارع در صحیحه خلف‏بن حمّاد و زیادبن سوقه که سابقاً به آنها اشاره شد به لزوم اختبار امر کرده است و این دو روایت، مخصِّص ادله استصحاب شدند و در نتیجه، در عین حال که در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست، لکن چون دلیل لفظی وجود دارد، این دو روایت بر اصل عملی استصحاب مقدم می‏شوند و دلیل استصحاب را تخصیص می‏زنند لذا امر به اختبار که از ناحیه شارع مقدس وارد شده است، امر ارشادی است، یعنی شارع برای عدم جریان استصحاب در مانحن‏فیه و همچنین، تنجّز تکلیف واقعی، اختبار و فحص را طریق قرار داده است، به این بیان که زن به وسیله اختبار، به تکلیف واقعی خود پی ببرد که بعد از اختبار، اگر خونی که دیده است خون بکارت باشد، نمازش را بخواند و اگر خون حیض باشد نماز را ترک کند و همچنین، وظیفه واقعی‏اش در رابطه با شوهرش مشخص شود که اگر بعد از اختبار، مشخص شد که خونی که دیده است خون حیض است از آمیزش با شوهرش خودداری کند و اگر خونی که دیده است خون بکارت است نیاز به امتناع از آمیزش نیست بنابراین، روایات در وجوبِ طریقی اختبار ظهور دارند و حکم به وجوب نفسی و وجوبِ شرطیِ اختبار خلاف ظاهر روایات است در نتیجه، حکم به بطلان نیز که در کلام مرحوم سید (ره) آمده است نیز وجه دیگری دارد و از باب وجوبِ شرطیِ اختبار نیست.

 

«الحمدلله رب العالمین»