اخبار

خلاصه جلسه گذشته

بحث در تکوینی بودن یا تعبّدی بودن اوصاف حیض بود. عرض شد که در این رابطه دو دیدگاه مطرح شده است؛ یکی دیدگاه مرحوم آخوند (ره)، مبنی بر تکوینی بودن اوصاف حیض است و دیگری دیدگاه آیت الله حکیم (ره) و امام خمینی (ره)، مبنی بر تعبّدی بودن اوصاف حیض است که توضیح این دو نظر، به طور مفصّل در جلسات گذشته بیان شد.

ان قلت: ممکن است که امام (ره) در پاسخ از اشکالاتی که بر استناد ایشان به روایت اول (صحیحه حفص‏بن بختری) وارد شد، بگوید که تعبیر «فَسَأَلَتْهُ‌ عَنِ‌ الْمَرْأَةِ‌ يَسْتَمِرُّ بِهَا الدَّمُ‌ فَلاَ تَدْرِي حَيْضٌ‌ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ‌؟»، در این ظهور دارد که حقیقت خون حیض و تکوّن آن برای زن مشکوک بوده است لذا از امام سؤال کرده است که خونی که به طور مستمر از زن خارج می‏شود و او نمی‏داند که آن خون، حیض است یا غیر حیض است، وظیفه‏اش چیست؟ و منظورِ سائل، این بوده است که امام (ع) حکم شرعی را برای او بیان کند و وظیفه‏اش را مشخص کند و امام (ع) نیز در پاسخ، سائل را متعبّد کرده است به اینکه اگر خون اوصاف حیض را داشت، آن را خون حیض بداند و اگر اوصاف حیض را نداشت آن را استحاضه بداند و این تعیین تکلیف از طرف امام (ع)، حاکی از تعبّدی بودن اوصاف است، یعنی سائل در صدد این نبوده است که امام (ع) برای او بیان کند که حقیقت خون حیض چگونه است تا گفته شود که صفات، تکوینی می‏باشند، بلکه مرادِ سائل، تعیین وظیفه از طرف شارع بوده است که این، تعبّدی بودن صفات را دلالت می‏کند.

قلت: در پاسخ از اشکال مذکور، عرض می‏شود که بر فرض که از ذیل روایت که مسأله تعجّب زن را در بر داشت و خودِ تعجب، دال بر تکوینی بودن صفات است صرف نظر شود و آن ذیل، قرینه بر اینکه صدر روایت بر تکوینی بودن صفات دلالت دارد، قرار داده نشود، گفته می‏شود که خودِ صدر روایت [دَخَلَتْ‌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ امْرَأَةٌ‌ فَسَأَلَتْهُ‌ عَنِ‌ الْمَرْأَةِ‌ يَسْتَمِرُّ بِهَا الدَّمُ‌ فَلاَ تَدْرِي حَيْضٌ‌ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ‌؟ قَالَ:‌ فَقَالَ‌ لَهَا: «إِنَّ‌ دَمَ‌ الْحَيْضِ‌ حَارٌّ عَبِيطٌ أَسْوَدُ لَهُ‌ دَفْعٌ‌ وَ حَرَارَةٌ‌ وَ دَمُ‌ الاِسْتِحَاضَةِ‌ أَصْفَرُ بَارِدٌ فَإِذَا كَانَ‌ لِلدَّمِ‌ حَرَارَةٌ‌ وَ دَفْعٌ‌ وَ سَوَادٌ فَلْتَدَعِ‌ الصَّلاَةَ‌»] نیز با تکوینی بودن صفات سازگاری دارد زیرا خونی که به طور مستمر از زن خارج شده است برای زن شبهه ایجاد کرده است که آیا آن خون، خون حیض است یا غیر حیض است و امام (ع) در پاسخ، اوصاف حیض و استحاضه را بیان کرده است و با بیان اوصاف حیض و استحاضه در صدد بیان این نکته برآمده است که برای رفع شک و تردید به اوصاف آن خون نگاه کن، اگر اوصاف حیض را دارد، حیض است و اگر اوصاف استحاضه را دارد، استحاضه است لذا جای شک و تردید نیست بنابراین، بیان اوصاف از جانب امام (ع)، جنبه تکوینی دارد و جنبه تعبّدی ندارد، یعنی امام (ع) سائل را به اوصاف تکوینی خون حیض ارجاع داده است و فرموده است که با نگاه کردن به اوصاف خون، شک و تردید تو برطرف می‏شود و در صدد این نبوده است که حکم تعبّدی شرعی را بیان کند. نهایت امر این است که اگر این سخن پذیرفته نشود، حداقل این است که گفته شود که این روایت مجمل است [چون امام خمینی (ره) برداشتی از این روایت دارد که با برداشت ما متفاوت است] و روایت مجمل نمی‏تواند مدعای امام (ره)، مبنی بر تعبّدی بودن اوصاف حیض را ثابت کند.

روایت دوم: مرسله [یا معتبره] یونس

روایت دیگری که مرحوم امام خمینی (ره) برای مدعای خود (تعبّدی بودن اوصاف حیض) به آن استناد کرده است، روایت مرسله یونس است؛

مُحمدُ بنُ یَعقوبَ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ سَأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الْحَائِضِ وَ السُّنَّةِ فِي وَقْتِهِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) سَنَّ فِي الْحَائِضِ ثَلَاثَ سُنَنٍ إِلَى أَنْ قَالَ: «وَ أَمَّا سُنَّةُ الَّتِي قَدْ كَانَتْ لَهَا أَيَّامٌ مُتَقَدِّمَةٌ (ثُمَّ اخْتَلَطَ) عَلَيْهَا مِنْ طُولِ الدَّمِ فَزَادَتْ وَ نَقَصَتْ حَتَّى أَغْفَلَتْ عَدَدَهَا وَ مَوْضِعَهَا مِنَ الشَّهْرِ فَإِنَّ سُنَّتَهَا غَيْرُ ذَلِكَ...»[1].

بررسی سند روایت مذکور

منظور از تعبیر «عن غیر واحدٍ» که در روایت مذکور، آمده است، مشخص نیست. سؤال این است که آیا این تعبیر، منجر به مرسله بودن روایت می‏شود و روایت را از اعتبار ساقط می‏کند؟

پاسخ این است که تعبیر مذکور، به اعتبار سند روایت لطمه‏ای وارد نمی‏کند و حتی آیت الله خویی (ره) که نسبت به ارسال سند حساسیّت ویژه دارد، روایت مذکور را پذیرفته است و سند آن را خالی از اشکال دانسته است.

در ذیل به چند نکته در باب روایات مرسله و طُرق تصحیح این روایات اشاره می‏کنیم؛

نکته اول، اینکه یکی از طُرق حجّیّت بخشیدن به روایات مرسله، نقل از طریق اصحاب اجماع است، یعنی اگر اصحاب اجماع روایتی را نقل کنند، موجب اعتبار آن روایت می‏شوند؛ به این بیان که اگر سند روایت تا اصحاب اجماع از صحّت برخوردار باشد و مشکلی نداشته باشد به ادامه سند تا اتّصال به معصوم (ع) توجه نمی‏شود و آن سند، تلقّی به قبول می‏شود.

وجه حجّیّت روایات اصحاب اجماع، این است که مرحوم کشّی در کتاب رجال خود هجده نفر از أجلّاء از اصحاب امام باقر (ع) تا امام رضا (ع) را در سه گروهِ شش نفره تحت عنوان اصحاب اجماع ذکر کرده است و تعابیری در مورد آنها به کار برده است که سبب شده است که مشهور متأخرین روایات اصحاب اجماع را حجّت بدانند؛

دسته اول، از اصحاب امام باقر (ع) و امام صادق (ع) می‏باشند که عبارتند از: زراره، معروف‏بن خَرَّ بوذ، بُرید، ابو بصیر اسدی، فضیل‏بن یسار و محمدبن مسلم.

در بین این گروهِ شش نفره، زراره أفقَه از بقیه است. امام صادق (ع) در مورد زراره فرموده است: «رَحِمَ‌ اللَّهُ‌ زُرَارَةَ‌ بْنَ‌ أَعْيَنَ‌، لَوْ لاَ زُرَارَةُ‌ بْنُ‌ أَعْيَنَ‌، لَوْ لاَ زُرَارَةُ‌ وَ نُظَرَاؤُهُ‌ لاَنْدَرَسَتْ‌ أَحَادِيثُ‌ أَبِي عَلَيْهِ‌ السَّلاَم»[2]؛ اگر زراره و امثال زراره نبودند، آثار پدرم از بین رفته بود. بعضی به جای ابو بصیر اسدی، ابو بصیر مرادی را جزء شش نفر مذکور، دانسته‏اند.

کشّی در رابطه با دسته اول فرموده است: «اجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأوّلين من أصحاب أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَم»[3].

دسته دوم، از اصحاب امام صادق (ع) می‏باشند که عباتند از: جمیل‏بن درّاج، عبدالله‏بن مُسکان، عبدالله‏بن بُکیر، حمّادبن عیسی، حمّادبن عثمان، أبان‏بن عثمان.

کشّی گفته است که مرتبه فقاهت این شش نفر در درجه پایین‏تری نسبت به گروه اول قرار دارد.

او در رابطه با دسته دوم فرموده است: «أَجْمَعَتِ‌ الْعِصَابَةُ‌ عَلَى تَصْحِيحِ‌ مَا يَصِحُّ‌ مِنْ‌ هَؤُلاَءِ‌ وَ تَصْدِيقِهِمْ‌ لِمَا يَقُولُون»[4].

دسته سوم، از اصحاب امام صادق (ع) و امام کاظم (ع) می‏باشند که عبارتند از: یونس‏بن عبدالرحمن، صفوان‏بن یحیی بیّاع السابری، محمدبن ابی عمیر، عبدالله‏بن مغیره، حسن‏بن محبوب، احمدبن محمدبن ابی نصر.

کشّی گفته است که مرتبه فقاهت این شش نفر در درجه پایین‏تری نسبت به گروه دوم قرار دارد و أفقه این شش نفر، یونس‏بن عبدالرحمن و صفوان‏بن یحیی می‏باشند.

بعضی، حسن‏بن علی‏بن فضّال و فضالة‏بن ایّوب را به جای حسن‏بن محبوب را ذکر کرده‏اند و بعضی دیگر به جای ابن فضّال، عثمان‏بن عیسی را ذکر کرده‏اند.

کشّی در رابطه با دسته سوم گفته است: «أَجْمَعَ‌ أَصْحَابُنَا عَلَى تَصْحِيحِ‌ مَا يَصِحُّ‌ عَنْ‌ هَؤُلاَءِ‌ وَ تَصْدِيقِهِمْ‌ وَ أَقَرُّوا لَهُمْ‌ بِالْفِقْهِ‌ وَ الْعِلْم»[5].

خلاصه جلسه گذشته

در جلسه گذشته سؤالی مطرح شد و آن، این بود که اوصافی که در روایات برای خون حیض ذکر شده است، آیا جنبه تعبّدی برای حیض دارند که شارع این صفات را در ظرف شک و دوران بین حیض و استحاضه، برای مکلّف حجّت قرار داده است یا این اوصاف جنبه تکوینی دارند و ارشاد به حیضیّت دارند؟ در جلسه گذشته پاسخ این سؤال به طور مفصّل ذکر شد و گفته شد که در این رابطه دو دیدگاه مطرح شده است؛ دیدگاه اول، دیدگاه مرحوم آخوند (ره) است که قائل به تکوینی بودن اوصاف حیض است و دیدگاه دوم، دیدگاه آیت الله حکیم (ره) و امام خمینی (ره) است که این دو بزرگوار، تعبّدی بودن اوصاف حیض را قائل‏اند.

در جلسه گذشته به کلمات مرحوم آخوند (ره) اشاره شد و توضیح آن به طور کامل بیان شد.

کلام امام خمینی (ره)، مبنی بر تعبّدی بودن اوصاف حیض

امام خمینی (ره) فرموده است که از روایاتی که در رابطه با حیض و اوصاف آن وارد شده‏اند، تعبّدی بودن اوصاف حیض استفاده می‏شود. به تعبیر روشن‏تر امام (ره) فرموده است که روایات وارده، در مقام بیان یک امر تعبّدی می‏باشند و در مقام بیان اوصاف تکوینی اوصاف حیض نیستند، از جمله روایت ذیل که بر این مطلب دلالت دارد؛

مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ حَفْصِ‌ بْنِ‌ الْبَخْتَرِيِّ‌؛ قَالَ‌: دَخَلَتْ‌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ امْرَأَةٌ‌ فَسَأَلَتْهُ‌ عَنِ‌ الْمَرْأَةِ‌ يَسْتَمِرُّ بِهَا الدَّمُ‌ فَلاَ تَدْرِي حَيْضٌ‌ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ‌؟ قَالَ:‌ فَقَالَ‌ لَهَا: «إِنَّ‌ دَمَ‌ الْحَيْضِ‌ حَارٌّ عَبِيطٌ أَسْوَدُ لَهُ‌ دَفْعٌ‌ وَ حَرَارَةٌ‌ وَ دَمُ‌ الاِسْتِحَاضَةِ‌ أَصْفَرُ بَارِدٌ فَإِذَا كَانَ‌ لِلدَّمِ‌ حَرَارَةٌ‌ وَ دَفْعٌ‌ وَ سَوَادٌ فَلْتَدَعِ‌ الصَّلاَةَ‌» قَالَ‌: فَخَرَجَتْ‌ وَ هِيَ‌ تَقُولُ:‌ وَ اللَّهِ‌ أَنْ‌ لَوْ كَانَ‌ امْرَأَةً‌ مَا زَادَ عَلَى هَذَا»[1].

راوی گفته است که زنی بر امام صادق (ع) وارد شد و درباره زنی که خون به صورت مستمر از او خارج می‏شود و نمی‏داند که حیض است یا غیر حیض است، سؤال کرد، آن حضرت (ع) در پاسخ فرمود که خون حیض گرم، تازه و سیاه است و به صورت دفعی خارج می‏شود و خون استحاضه زرد و سرد است پس، اگر خون، گرم باشد، به صورت دفعی خارج شود و سیاه باشد باید نمازش را رها کند [، یعنی آن خون، خون حیض است]، راوی گفت که آن زن از نزد امام (ع) خارج شد در حالی که می‏گفت که اگر امام، زن بود، بیش از این نمی‏گفت [، یعنی امام (ع) تمام ویژگی‏های عادت زنان را مسلّط است و بر آن احاطه دارد].

امام (ره) فرموده است: «ولا يخفى: أنّ‌ ظاهرها أنّ‌ من لم تدرِ أنّ‌ دمها حيض أو غيره، فطريق تشخيصها هو هذه الأوصاف و إنّما الكلام في أنّ‌ سوق الرواية بصدد بيان ما يرفع به الشبهة تكويناً و أنّه مع هذه الأوصاف تقطع المرأة بأ نّه حيض أو أنّها أوصاف غالبيةٌ يَحصُل بها الظنّ‌ النوعي بالموضوع و قد جعلها الشارع أمارة عند الاشتباه‌؟ و بعبارة اخرى: أنّها بصدد رفع الشبهة تكويناً؛ وإرشادها إلى آثار تقطع منها بالواقع أو بصدد رفع الشبهة تشريعاً، الظاهر هو الثاني لأنّ‌ هذه الأوصاف لا تكون من اللوازم العادية بحيث تقطع النساء غالباً لأجلها بالحيض. نعم يحصل لهنّ‌ غالباً العلم به، لكن لا لأجل هذه الأوصاف، بل للعادة المستمرّة لهنّ‌ وعدم اعوجاج طبائعهنّ‌ غالباً، ففي حال الاستقامة تعلم المرأة- بقرائن غالباً - أنّ‌ ما تَقذِفُه الرحمُ حيض و أمّا لو استمرّ مثلاً بها الدم أو حصلت شبهة اخرى لها، فليس [لها] أن تقطع مع ذلك بالواقع لأجل تلك الصفات و مع عدم حصول القطع وجداناً، لا محيص عن كونها أمارة ظنّية اعتبرها الشارع»[2]؛ پوشیده نیست که ظاهر این روایت (روایت حفص‏بن بَختری) این است که زنی که نمی‏داند که خونی که از او خارج شده است، حیض است یا غیر حیض است، راه تشخیص آن، اوصاف است و همانا سخن در این است که آیا سیاق روایت در صدد بیان این نکته است که تکویناً رفع شبهه شود و زن با توجه به این اوصاف به حیض بودن خونی که از او خارج شده است قطع پیدا کند (یعنی آیا اوصاف، تکوینی می‏باشند) یا اینکه آن اوصاف، اوصاف غالبیّه‏ای می‏باشند که به وسیله آنها به حیض بودن خون، ظنّ نوعی پیدا می‏شود و شارع این اوصاف را به عنوان اماره برای تشخیص خون حیض از استحاضه، جعل کرده است (یعنی این اوصاف، تعبّدی می‏باشند)؟ و به عبارت دیگر: آیا روایات در صدد رفع شبهه به نحو تکوینی و ارشاد آن روایات به آثاری از خون حیض و استحاضه است که زن به وسیله آنها به واقعِ خون قطع پیدا می‏کند یا اینکه روایات در صدد رفع شبهه به نحو تشریعی می‏باشند، هرچند که از آن اوصاف، به نوع خونی که از او خارج شده است، علم پیدا نکند؟

ظاهر عبارت روایت، دوم است [، یعنی ظاهر روایت بر تعبّدی بودن اوصاف دلالت دارد] زیرا این اوصاف از لوازم عادی نیست، به گونه‏ای که زن غالباً از آنها به حیض بودن قطع پیدا کند. بله! زنان غالباً به حیض بودن علم پیدا می‏کنند، لکن این علم و قطع به خاطر اوصاف نیست، بلکه به خاطر عادتی است که برای آنها استمرار دارد و همچنین، به خاطر عدم اعوجاج و مشکل در مزاج و طبیعتشان است. پس، در حالی که استقامت مزاج دارند، زن غالباً از روی قرائن، علم پیدا می‏کند که آنچه را که رَحِم از خود خارج می‏کند حیض است و اما اگر خون استمرار پیدا کند یا شبهه دیگری برای او حاصل شود پس در این صورت، زن به صرف آن صفات، قطع به حیضیّت پیدا نمی‏کند و اگر وجداناً قطع حاصل نشود چاره‏ای نیست جز اینکه صفات، اماره ظنیه‏ای می‏باشند که شارع آن را معتبر دانسته است [، یعنی اوصاف، تعبّدی می‏باشند].

بنابراین، اگر خون استمرار داشته باشد به صرف اینکه صفات حیض را دارد، زن، وجداناً به حیض بودن آن علم پیدا نمی‏کند، کما اینکه در روایت اسحاق بن جریر نیز سؤال از حکم خونی که به صورت مستمر از زن خارج می‏شود مطرح شده است و امام (ع) صفات را ملاک برای حکم به حیضیّت قرار داده است و صفات را به عنوان اماره ظنّیه معتبر دانسته است؛

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ؛ قَالَ: سَأَلَتْنِي امْرَأَةٌ مِنَّا أَنْ أُدْخِلَهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَاسْتَأْذَنْتُ لَهَا فَأَذِنَ لَهَا فَدَخَلَتْ إِلَى أَنْ قَالَ: فَقَالَتْ ‌لَهُ: مَا تَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ فَتَجُوزُ أَيَّامُ حَيْضِهَا؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ أَيَّامُ حَيْضِهَا دُونَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ اسْتَظْهَرَتْ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ» قَالَتْ: فَإِنَّ الدَّمَ يَسْتَمِرُّ بِهَا الشَّهْرَ وَ الشَّهْرَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: «تَجْلِسُ أَيَّامَ حَيْضِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ» قَالَتْ لَهُ: إِنَّ أَيَّامَ حَيْضِهَا تَخْتَلِفُ عَلَيْهَا وَ كَانَ يَتَقَدَّمُ الْحَيْضُ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ وَ يَتَأَخَّرُ مِثْلَ ذَلِكَ فَمَا عِلْمُهَا بِهِ قَالَ: «دَمُ الْحَيْضِ لَيْسَ بِهِ خَفَاءٌ هُوَ دَمٌ حَارٌّ تَجِدُ لَهُ حُرْقَةً وَ دَمُ الِاسْتِحَاضَةِ دَمٌ فَاسِدٌ بَارِدٌ»[3].

بنابراین، امام (ره) بر خلاف مرحوم آخوند (ره) [که اوصاف را مطلقا اماره بر قطع به حیضیّت می‏داند]، فرموده است که در شرایط عادی که مزاج زن مشکلی ندارد، غالباً زن از روی قرائن و صفات، علم به حیضیّت پیدا می‏کند، لکن اگر خروج خون استمرار داشته باشد و یا شبهه برای او حاصل شود، زن به صرف صفات نمی‏تواند وجداناً به حیضیّت قطع پیدا کند.      

امام (ره) در ادامه فرموده است: «و بالجملة: كون الرواية بصدد بيان أنّ‌ هذه الأوصاف علامات يحصل بها القطع فلا معنى للسؤال، في غاية البعد»[4]؛ حاصل کلام اینکه: بودنِ روایت مذکور، در صدد بیان این نکته که اوصاف، علاماتی هستند که به واسطه آنها قطع حاصل می‏شود؛ به گونه‏ای که معنایی برای سؤال و ابهام باقی نماند، در نهایت بُعد است.

اشکال بر نظر امام خمینی (ره)

از کلمات امام (ره)، فهمیده می‏شود که ظاهر روایت حفص بختری این است که امام (ع) با بیان اوصاف خون حیض و استحاضه در صدد بیان این مطلب است که تعبّداً و تشریعاً شبهه زن را برطرف کند، اما به نظر  می‏رسد که دلیلی که امام (ره) برای کلام خود مطرح کرده است به سختی از روایت قابل برداشت است، بلکه دلیل ایشان، مطلبی است که از خارج روایت به دست آورده است و بر روایت تحمیل شده است و خودِ روایت این مطلب را نمی‏رساند چون امام (ره) در دلیل کلام خود؛ مبنی بر دلالت روایت بر تعبّدی بودن اوصاف، مطلبی فرمود که این مطلب از روایت استفاده نمی‏شود و آن، اینکه ایشان فرمود: «لأنّ‌ هذه الأوصاف لا تكون من اللوازم العادية بحيث تقطع النساء غالباً لأجلها بالحيض»؛ زیرا این اوصاف از لوازم عادی نیست به گونه‏ای که زن غالباً از آنها به حیض بودن قطع پیدا کند، یعنی اوصاف، به خودی خود بر حیض بودن دلالت ندارند، بلکه یک امر تعبّدی از جانب شارع است، یعنی شارع آن اوصاف را اماره بر حیضیّت قرار داده است.

بنابراین، چون دلیلی که امام (ره) آورده است از روایت استفاده نمی‏شود، کلام ایشان، مبنی بر تعبّدی بودن اوصاف را اثبات نمی‏کند.

به علاوه اینکه کلام امام صادق (ع) که فرموده است: «إِنَّ‌ دَمَ‌ الْحَيْضِ‌ حَارٌّ عَبِيطٌ أَسْوَدُ لَهُ‌ دَفْعٌ‌ وَ حَرَارَةٌ‌ وَ دَمُ‌ الاِسْتِحَاضَةِ‌ أَصْفَرُ بَارِدٌ فَإِذَا كَانَ‌ لِلدَّمِ‌ حَرَارَةٌ‌ وَ دَفْعٌ‌ وَ سَوَادٌ فَلْتَدَعِ‌ الصَّلاَةَ‌»[5]، بیشتر با ارشادی بودن اوصاف سازگاری دارد و امام (ع) به اوصاف تکوینی خون حیض اشاره می‏کند و کلام آن حضرت (ع) با تعبّدی بودن اوصاف، به این معنا که اوصاف، اماره ظنی تعبّدی باشند، سازگاری ندارد، یعنی امام (ع) گویا می‏خواهد بگوید که حقیقت حیض این است که این صفات را داشته باشند و در صدد بیان این مطلب نیست که بگوید که چون من می‏گویم، چنین خونی حیض است. پس، کلام امام (ع)، در واقع ارشاد و اخبار از اوصاف تکوینی خون حیض و استحاضه است نه اینکه آن حضرت (ع) در صدد تشریع و جعل اوصاف مذکور، برای حیض و استحاضه باشد و بفرماید که خداوند متعال شما را متعبّد به این کرده است که خون حیض این اوصاف را دارد و خون استحاضه آن اوصاف را دارد.

ذیل روایت نیز مؤید تکوینی بودن اوصاف است و تعبّدی بودن اوصاف را رد می‏کند زیرا در ذیل روایت آمده است که روای گفته است: «فَخَرَجَتْ‌ وَ هِيَ‌ تَقُولُ:‌ وَ اللَّهِ‌ أَنْ‌ لَوْ كَانَ‌ امْرَأَةً‌ مَا زَادَ عَلَى هَذَا»، آن زن از نزد امام (ع) خارج شد؛ در حالی که می‏گفت که اگر امام، زن بود، بیش از این نمی‏گفت [، یعنی امام (ع) تمام ویژگی‏های عادت زنان را مسلّط است و بر آن احاطه دارد]. این سخن، حاکی از این است که امام (ع) در مقام تعبّد سخن نگفته است، بلکه از واقعیتی که در هنگام حیض و استحاضه برای زنان اتفاق می‏افتد، پرده برداشته است و آن واقعیت را بیان کرده است و در مقام جعل نظر شارع نبوده است. بنابراین، تعبیر مذکور، با تعبّدی بودن اوصاف سازگاری ندارد چرا که اگر بنای آن حضرت (ع) بر تعبّدی بودن بود، وجهی نداشت که زن از بیان اوصاف حیض و استحاضه توسط آن حضرت (ع) تعجب کند زیرا بیان امر تشریعی و تعبّدی جای تعجّب ندارد، بلکه شخص فقط باید گوش بدهد، ببیند امام (ع) چه می‏گوید و تعجّب زن به این خاطر بوده است که امام (ع) چنان بر خصوصیات زنان اشراف داشته است که او گفته است که اگر امام (ع) زن بود بیشتر از این نمی‏گفت، یعنی خودِ زن آن خصوصیات را آشنا بوده است و وقتی آنها را از زبان امام (ع) شنیده است از احاطه و تسلّط امام (ع) بر ویژگی‏های عادت زنان تعجّب کرده است که چگونه امام (ع) از دقایق و ظرایف یک امر تکوینی که مختص بانوان است اطلاع دارد و آن خصوصیات را که زنان خبر دارند، امام (ع) نیز خبر دارد بر خلاف امور تعبّدی که برای شخص نا آشناست و در بیان امور تعبّدی تعجّب راه ندارد زیرا تعجّبی ندارد که امام (ع) مطالبی از شریعت را بداند که دیگران از آن بی‏خبر باشند.

خلاصه جلسه گذشته

در جلسه گذشته به ثمره بحث از تعبّدی بودن یا تکوینی بودن اوصاف حیض اشاره شد و گفته شد که اگر قائل شدیم که شارع ما را متعبّد کرده است که با تحقّق اوصاف حیض، مثل گرم بودن، قرمز بودن، تازه بودن خون و امثال آن باید آن خون را خون حیض قرار دهیم، اعم از اینکه به حیضیّت آن خون علم پیدا شود یا به حیضیّت آن خون علم پیدا نشود در این صورت، به مجرد شک در حیض بودن خون، به اوصاف خون رجوع می‏شود که اگر آن خون، اوصاف حیض را داشته باشد، حیض است و اگر اوصاف حیض را نداشته باشد، حیض نیست و علم و قطع به حیضیّت در حکم به حیضیّت دخالتی ندارد، یعنی به صرف وجود اوصاف حیض به حیض بودن آن حکم می‏شود چه علم به حیضیّت حاصل شود و چه علم به حیضیّت حاصل نشود.

اما اگر قائل شدیم که شارع با بیان این اوصاف، در صدد ارشاد بوده است، به این معنا که خواسته است بگوید که اوصافی که در اخبار برای خون حیض بیان شده‏اند، تکوینی می‏باشند، یعنی شارع نخواسته است بگوید که چون من می‏گویم خونی با این اوصاف، حیض است تو نیز باید به حکم من متعبّد باشی و چون و چرا نیاوری، بلکه شارع با بیان اوصاف حیض در صدد شناساندن خون حیض به مکلّف بوده است، به این معنا که خون حیض، خونی است که تکویناً این صفات را دارد. در این صورت، اوصاف حیض سبب علم به حیض بودن خون خواهد بود لذا حیض بودن، دائر مدار علم به حیضیّت از مجرای اوصاف حیض می‏شود بر خلاف فرض قبلی، که حیض بودن، دائر مدار تعبّد به امر شارع است. بنابراین، اگر شخص نتوانست از اوصاف خون، به حیض بودن خون مشکوک، علم پیدا کند، آن خون، محکوم به حیضیّت نیست بر خلاف فرض قبلی که حیض بودن، دائر مدار تعبّد است که خون مشکوک، به صرف داشتن اوصاف حیض، محکوم به حیضیّت است؛ اعم از اینکه شخص از اوصاف، به حیض بودن علم پیدا کند یا به حیض بودن علم پیدا نکند.

در ادامه سؤالی مطرح شد و آن، این بود که اوصافی که در روایات برای خون حیض ذکر شده است، آیا جنبه تعبّدی برای حیض دارند که شارع این صفات را در ظرف شک و دوران بین حیض و استحاضه، برای مکلّف حجّت قرار داده است یا این اوصاف جنبه تکوینی دارند و ارشاد به حیضیّت دارند؟

در پاسخ عرض شد که آیت الله حکیم (ره) و امام خمینی (ره) قائل به تعبّدی بودن اوصاف حیض می‏باشند ولی مرحوم آخوند (ره) قائل به تکوینی بودن اوصاف حیض می‏باشد.

همچنین، به کلام مرحوم آخوند (ره)، مبنی بر ارشادی بودنِ اخبارِ اوصاف حیض اشاره شد و گفته شد که ایشان فرموده است که ظاهر روایاتِ مربوط به صفات خون حیض این است که شارع با ذکر اوصافی از خون حیض و استحاضه که برای زنها شناخته شده است، در صدد تمییز خون حیض از خون استحاضه برآمده است و با وجودِ اوصاف خون مجالی برای اشتباه نیست [، یعنی اوصاف برای انسان علم می‏آورد]، چون اوصاف غالباً موجب حصول قطع می‏شوند [گرچه گاهی اوصاف، موجب حصول علم نمی‏شوند ولی غالباً اوصاف، علم‏آورند] و شارع با ذکر اوصاف در صدد بیان حکم مشتبه و قرار دادن صفت به عنوان اماره تعبّدی نیست تا امر مشکل شود که آیا یکی از اوصاف برای حکم به حیضیّت کفایت می‏کند یا همه اوصاف باید وجود داشته باشند تا بتوان به حیضیّت حکم کرد کما اینکه بین مشهور و صاحب مدارک (ره) در اینکه آیا یک وصف برای حکم به حیضیّت کافی است یا همه اوصاف باید محقق باشند، اختلاف واقع شده است چون مشهور قائل است که هر یک از اوصاف، اماره مستقلی برای حکم به حیضیّت خون می‏باشد ولی صاحب مدارک (ره) معتقد است که مجموع اوصاف با هم، اماره بر حیضیّت می‏باشند لذا یک صفت کفایت نمی‏کند.

مرحوم آخوند (ره) در ادامه فرموده است: «و لا يمكن أن يكون قوله عليه السّلام في موثقة إسحاق بن جَرير؛ «دم الحيض ليس به خفاءٌ، هو دم حار إلخ» بيانا لجعل ما ذكره من الأوصاف أمارة عليه تعبدا و كذلك سياق سائر الاخبار، كما لا يخفى على المتأمل»^[1]؛ و ممکن نیست که قول امام (ع) در موثقه اسحاق‏بن جریر که فرموده است: «خون حیض پوشیده نیست، بلکه آن، خونی است که گرم است و با سوزش خارج می‏شود»، بیان برای جعل اوصاف به عنوان اماره تعبّدی برای حیض باشد و همچنین است سیاق سایر أخبار، کما اینکه بر شخصی که تأمل و دقت داشته باشد، پوشیده نیست [، یعنی از لحن سایر روایات نیز این مطلب استفاده می‏شود که فلسفه بیان اوصاف از ناحیه امام (ع)، این است که اوصاف حیض، جنبه تعبّدی ندارند].

سؤال: دیدگاه مرحوم آخوند (ره) درباره حدودی [، مثل شروع حیض بعد از اتمام نُه سالگی و اتمام حیض در سن پنجاه سالگی برای غیر قرشیّة و شصت سالگی برای قرشیّة] که برای خون حیض در لسان روایات وارد شده است، چیست؟

پاسخ: در سال تحصیلی گذشته در مسأله 701 عرض شد که اگر خونی از دختربچه‏ای که مشکوک البلوغ است خارج شود و صفات حیض را داشته باشد، به حیض بودن آن خون حکم می‏شود و خود اینکه صفات حیض را دارد نشانه بلوغ قرار داده می‏شود[2].

در ذیل مسأله 701، کلام مرحوم آخوند (ره) و آیت الله حکیم (ره) به طور مفصل بیان شد. آیت الله حکیم (ره) فرموده است که استاد اعظم ما [مرحوم آخوند (ره)] فرموده است که حدودی که شارع برای خون حیض بیان  کرده است [که عبارتند از اینکه خونی که دختر بچه قبل از نُه سالگی می‏بیند حیض نیست و خونی که زن بعد از یائسگی می‏بیند حیض نیست، همچنین، خونی که کمتر از سه روز دیده می‏شود یا بیشتر از ده روز دیده می‏شود حیض نیست] صرفاً برای ظرف شک نسبت به حیض بودن خون است، یعنی زمانی که در حیض بودن خون شک شود به این حدود مراجعه می‏شود، اما در موردی که شخص علم وجدانی پیدا کند که خونی که دیده است خون حیض است باید احکام حیض را در رابطه با آن خون جاری کند، هرچند که آن خونی که مشاهده کرده است قبل از اتمام نُه سالگی باشد یا بعد از یائسگی باشد.

در بحث از مسأله 701، سخن مذکور، پذیرفته نشد و عرض شد که علاوه بر اینکه بر این مسأله [که حد خون حیض، اتمام نُه سالگی و یائسگی، بیشتر از سه روز خون دیدن و کمتر از ده روز خون دیدن است] اجماع وجود دارد، یعنی علاوه بر اینکه بر أخذ به تحدیدات شرعیه برای خون حیض، اجماع است، نمی‏توان به سادگی از اخبار کثیره‏ای که تحدید کننده خون حیض است صرف نظر کرد و گفت که با علم به حیض بودن خون از همه این حدود رفع ید می‏شود.

جالب این است که امام خمینی (ره) فرموده است که دیدگاه مرحوم آخوند (ره) نه تنها مخالف روایات کثیره و اجماع فقهاست، بلکه بالاتر از آن، این است که پذیرش دیدگاه ایشان مساوی با رفع ید از ضرورت فقه است. بنابراین، اگر تحدیداتی که در کلام فقها و اخبار کثیره برای خون حیض بیان شده است، پذیرفته نشود، منجر به مخالفت با اجماع فقها و رفع ید از ضرورت فقه می‏شود[3].

البته در پاسخ از امام (ره) عرض می‏شود که درست است که دیدگاه مرحوم آخوند (ره)، مخالف با روایات کثیره و اجماع فقهاست، لکن پذیرفته نیست که گفته شود که دیدگاه ایشان، رفع ید از ضرورت فقه است.

خلاصه مطالب مذکور، در قالب دو نکته؛

نکته اول، این است که به نظر مرحوم آخوند (ره)، اوصاف حیض که در لسان روایات ذکر شده است، بیانگر تکوینی بودن حیض است، یعنی شارع با ذکر اوصافی از خون حیض و استحاضه که برای زنها شناخته شده است، در صدد تمییز خون حیض از خون استحاضه برآمده است و با وجودِ اوصاف خون مجالی برای اشتباه نیست [، یعنی اوصاف برای انسان علم می‏آورد]، چون اوصاف غالباً موجب حصول قطع می‏شوند [گرچه گاهی اوصاف، موجب حصول علم نمی‏شوند ولی غالباً اوصاف، علم‏آورند].

نکته دوم، این است که مرحوم آخوند (ره) فرموده است که حدودی که شارع برای خون حیض بیان کرده است صرفاً برای ظرف شک نسبت به حیض بودن خون است، یعنی زمانی که در حیض بودن خون شک شود به این حدود مراجعه می‏شود، اما در موردی که شخص علم وجدانی پیدا کند که خونی که دیده است خون حیض است باید احکام حیض را در رابطه با آن خون جاری کند، هرچند که آن خونی که مشاهده کرده است قبل از اتمام سنّ نُه سالگی باشد یا بعد از یائسگی باشد.

لکن سخن مذکور، پذیرفته نشد و عرض شد که علاوه بر اینکه بر این مسأله [که حد خون حیض، اتمام نُه سالگی و یائسگی، بیشتر از سه روز خون دیدن و کمتر از ده روز خون دیدن است] اجماع وجود دارد، یعنی علاوه بر اینکه بر أخذ به تحدیدات شرعیه برای خون حیض، اجماع است، نمی‏توان به سادگی از اخبار کثیره‏ای که تحدید کننده خون حیض است صرف نظر کرد و گفت که با علم به حیض بودن خون از همه این حدود رفع ید می‏شود.

خلاصه جلسه گذشته

بحث در فرع سوم از مسأله 705 بود. گفته شد که مرحوم سید (ره) در این فرع به قاعده صفات و ایام عادت اشاره کرده و فرموده است که اگر خونی که از زن خارج می‏شود بین خون حیض و استحاضه مشتبه گردد باید به صفات خون نظر شود که اگر واجد اوصاف حیض باشد، به حیض بودن آن حکم می‏شود ولی اگر فاقد اوصاف حیض باشد باید دید که آیا آن خون در ایام عادت از زن خارج شده است یا در غیر ایام عادت خارج شده است که اگر در ایام عادت خارج شده باشد محکوم به حیضیّت است و اگر در ایام عادت نباشد استحاضه است. مرحوم سید (ره) قاعده صفات و عادت را که در این مسأله به آن اشاره شده است از روایات برداشت کرده است.

در ادامه به دلیل حکم مذکور در کلام مرحوم سید (ره)، مبنی بر رجوع به صفات و ایام عادت برای تمییز خون حیض از استحاضه اشاره شد و عرض شد که دلیل این حکم، روایاتی است که در این زمینه وارد شده‏اند که در جلسات گذشته به چهار روایت در این رابطه اشاره شد.

مراد مرحوم سید (ره)  از اماریّت اوصاف برای حیض

مرحوم سید (ره)، در مسأله مورد بحث (مسأله 705)، اوصاف خون حیض را به طور مطلق اماره و نشانه برای حیض بودن خون قرار داده است و رجوع به صفات را بر رجوع به در ایام عادت بودن خون مقدم داشته است. ان‏شاءالله، بعداً خواهیم گفت که فرمایش مرحوم سید (ره) کلّیت ندارد لذا در توجیه کلام ایشان عرض می‏شود که مرحوم سید (ره) در این بحث می‏خواهد به صورت اجمالی، دورنمایی از اماریّت اوصاف برای حیض بودن را نشان دهد، به این معنا که اوصاف جنبه اماریّت دارند و می‏توان برای کشف مجهول، به اوصاف رجوع کرد و در مقام بیان این نکته نیست که بگوید که مبنا این است که خونی که واجد اوصاف حیض باشد حتماً خون حیض است و خونی که فاقد اوصاف حیض باشد و در غیر از ایام عادت دیده شود حتماً خون حیض نیست.

بنابراین، از کلام مرحوم سید (ره) استفاده نمی‏شود که اوصاف، نقش کلیدی برای حکم به حیضیّت خون را دارند، بلکه ایشان فقط در صدد بیان این نکته بوده است که اوصاف، جنبه اماریّت بر حیض بودن خون را دارند و این‏گونه نیست که اوصاف مقدم بر ایام عادت باشند و دلیل این سخن، این است که اگر زن یک روز یا دو روز قبل از شروع ایام عادتش خونی ببیند که فاقد اوصاف حیض باشد و به ایام عادتش متصل شود، یعنی به روز سوم که آغاز ایام عادتش است متصل شود در این صورت، دو روزی را که خون دیده است، هرچند که اوصاف حیض را ندارد، خون حیض شمرده می‏شود زیرا به ایام عادتش متصل است. بنابراین، نمی‏توان گفت که مرحوم سید (ره) برای حکم به حیضیّت خون، به طور مطلق بر اوصاف تکیه کرده است و اوصاف را ملاک قرار داده است زیرا اگر ملاک برای حکم به حیضیّت خون، اوصاف باشد مطلقا، نباید خونی که زن در دو روزِ متصل به ایام عادتش می‏بیند و اوصاف حیض را ندارد حیض باشد، در صورتی که گفته شد آن خون، حیض است. همچنین، خونی که واجد اوصاف حیض باشد ولی در ایام عادت زن نباشد، بلکه در ایام پاکی‏اش باشد [، یعنی بعد از گذشت ده روز از ایام عادتش باشد]، خون حیض نیست در حالی که اگر اوصاف، تمام معیار برای حکم به حیضیّت باشند باید این خون نیز محکوم به حیضیّت باشد. بنابراین، ذکر اوصاف به عنوان ملاک برای حکم به حیضیّت خون که در کلام مرحوم سید (ره) آمده است، کلّیت ندارد، یعنی این‏گونه نیست که هر جا اوصاف حیض باشد، خون مورد نظر، حیض باشد و هر جا که اوصاف نباشد، حیض نباشد.  

تعبّدی بودن یا تکوینی بودن اوصاف؟

نکته دیگری که باید به آن اشاره شود این است که آیا اوصافی که در لسان روایات برای خون حیض ذکر شده است، امارات تعبدی از ناحیه شارع می‏باشند، یعنی در فرض شک در حیضیّت خون باید به آن امارات (صفات) متعبّد بشویم، هرچند که از آن اوصاف به حیضیّت، علم و قطع پیدا نشود یا اینکه اوصاف مذکور، امارات تعبّدی نیستند، بلکه ذکر این اوصاف در لسان روایات، بیان اوصاف تکوینی خون حیض است؟ یعنی انسان از طریق این اوصاف نسبت به حیض بودن خونِ مشکوک به حیضیّت، علم و قطع پیدا می‏کند، به این معنا که شارع نگفته است که چون من این اوصاف را برای خون حیض ذکر کرده‏ام پس، خونی را که این اوصاف را داشته باشد باید خون حیض فرض کنی و احکام حیض را بر آن بار کنی، هرچند که علم و یقین به حیضیّت آن پیدا نکنی، بلکه شارع می‏گوید که من این اوصاف را برای خون حیض قرار داده‏ام، لکن این اوصاف، تکویناً موجب علم و قطع به حیضیّت خون مشکوک می‏شوند و حیض، چیزی غیر از خونی که این اوصاف را داشته باشد، نیست. بنابراین، خونی که اوصاف مذکور را داشته باشند تکویناً خون حیض است و شارع مقدس نیز به این امر ارشاد می‏کند که حیض، چیزی غیر از این نیست و رجوع به اوصاف موجب حصول علم و قطع به حیضیّت خون می‏شود.

ثمره بحث از تعبدی یا تکوینی بودن اوصاف

ثمره این بحث [که اوصاف، امارات تعبّدیه باشند یا امر تکوینی برای حیض قرار داده شوند که موجب علم و قطع به حیضیّت شوند] چیست؟

اگر قائل شدیم که شارع ما را متعبّد کرده است که با تحقق اوصاف حیض، مثل گرم بودن، قرمز بودن، تازه بودن خون و امثال آن باید آن خون را خون حیض قرار دهیم، اعم از اینکه به حیضیّت آن خون علم پیدا شود یا به حیضیّت آن خون علم حاصل نشود در این صورت، به مجرد شک در حیض بودن خون، به اوصاف خون رجوع می‏شود که اگر آن خون، اوصاف حیض را داشته باشد، حیض است و اگر اوصاف حیض را نداشته باشد، حیض نیست و به تبصره‏هایی که از طرف شارع صادر شده است نیز متعبّد می‏باشیم، مثل اینکه اگر زن در روز اول و دوم خونی ببیند که اوصاف حیض را نداشته باشد ولی به ایام عادتش متصل باشد، محکوم به حیضیّت است همچنین، خونی که زن در ایام پاکی خود می‏بیند و اوصاف حیض را دارد، حیض نیست.

اما اگر قائل شدیم که شارع مقدّس با بیان این اوصاف، در صدد ارشاد ما بوده است، به این معنا که خواسته است که بفرماید که اوصاف تکوینی خون حیض این اوصافی است که بیان شد، یعنی شارع نخواسته است بگوید که چون من می‏گویم خونی با این اوصاف، حیض است تو نیز باید به حکم من متعبّد باشی و چون و چرا نیاوری، بلکه شارع با بیان اوصاف حیض در صدد شناساندن خون حیض به مکلّف بوده است، به این معنا که خون حیض، خونی است که تکویناً این صفات را دارد. در این صورت، اوصاف خون سبب علم به حیض بودن خون خواهد بود لذا حیض بودن، دائر مدار علم به آن از مجرای اوصاف حیض می‏شود بر خلاف فرض قبلی، که حیض بودن، دائر مدار تعبّد به امر شارع است. در این صورت، اگر شخص نتوانست از اوصاف خون، به حیض بودن خون مشکوک، علم پیدا کند، آن خون محکوم به حیضیّت نیست بر خلاف فرض قبلی که حیض بودن، دائر مدار تعبّد است که خون مشکوک، به صرف داشتن اوصاف حیض، محکوم به حیضیّت است؛ اعم از اینکه شخص از اوصاف، به حیض بودن علم پیدا کند یا به حیض بودن علم پیدا نکند.

سؤال: حق در مسأله چیست؟ اخبار اوصاف، جنبه تعبّدی برای حیض دارند یا جنبه تکوینی دارند و ارشاد به حیضیّت می‏باشند؟

پاسخ: آیت الله حکیم (ره) و امام خمینی (ره) قائل به تعبّدی بودن اوصاف حیض می‏باشند ولی مرحوم آخوند (ره) قائل به تکوینی بودن اوصاف حیض می‏باشد.

آیت الله خویی (ره) و آیت الله تبریزی (ره) به تعبدی یا تکوینی بودن اوصاف حیض نپرداخته‏اند.

کلام مرحوم آخوند (ره)، مبنی بر ارشادی بودنِ اخبار اوصاف حیض

ذهب المحقق الخراساني في رسالته الى الأول بما هذه عبارته: «لكن لايخفى ان ظاهرها (أى الأخبار) أنها بصدد رفع اشتباه الحيض بالاستحاضة بذكر أوصافها التي تعهدها النساء و انه لا مجال له معها لكونها موجبة لحصول القطع غالبا لا بصدد بيان حكم الاشتباه و جعل الصفة امارة تعبدا كي يُشكل الأمر في ان الامارة هل هي كل واحد أو ما ذكر بجملتها مع ما فيها من الاختلاف في ذكر الأوصاف كما وقع الخلاف في ذلك بين المشهور و صاحب المدارك»[1]؛ محقق خراسانی (ره) در رساله دماء خود قول به ارشادی بودن را پذیرفته است و فرموده است: ظاهر روایاتِ مربوط به صفات خون حیض این است که شارع با ذکر اوصافی از خون حیض و استحاضه که برای زنها شناخته شده است، در صدد تمییز خون حیض از خون استحاضه برآمده است و با وجودِ اوصاف خون مجالی برای اشتباه نیست [، یعنی اوصاف برای انسان علم می‏آورد]، چون اوصاف غالباً موجب حصول قطع می‏شوند [گرچه گاهی اوصاف، موجب حصول علم نمی‏شوند ولی غالباً اوصاف، علم‏آورند] و شارع با ذکر اوصاف در صدد بیان حکم مشتبه و قرار دادن صفت به عنوان اماره تعبّدی نیست تا امر مشکل شود از این جهت که آیا یکی از اوصاف برای حکم به حیضیّت کفایت می‏کند یا همه اوصاف باید وجود داشته باشند تا بتوان به حیضیّت حکم کرد کما اینکه بین مشهور و صاحب مدارک (ره) در اینکه آیا یک وصف برای حکم به حیضیّت کافی است یا همه اوصاف باید محقق باشند، اختلاف واقع شده است چون مشهور قائل است که هر یک از اوصاف، اماره مستقلی برای حکم به حیضیّت خون می‏باشد ولی صاحب مدارک (ره) معتقد است که مجموع اوصاف با هم، اماره بر حیضیّت می‏باشند لذا یک صفت کفایت نمی‏کند.

ادامه بحث، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

«الحمدلله رب العالمین»

خلاصه جلسه گذشته

بحث در فرع سوم از مسأله 705 بود. در جلسه گذشته در رابطه با بحث حیض، به سه قاعده‏ی عادت، صفات و امکان اشاره شد و گفته شد که مرحوم سید (ره) در مسأله 705 به قاعده صفات و عادت اشاره کرده و فرموده است که اگر خونی که از زن خارج می‏شود بین خون حیض و استحاضه مشتبه شد باید به صفات خون نظر شود که اگر واجد اوصاف حیض باشد به حیض بودن آن حکم می‏شود ولی اگر فاقد اوصاف حیض باشد باید دید که آیا آن خون در ایام عادت از زن خارج شده است یا در غیر ایام عادت خارج شده است که اگر در ایام عادت خارج شده باشد محکوم به حیضیّت است و اگر در ایام عادت نباشد استحاضه است. مرحوم سید (ره) قاعده صفات و عادت را که در این مسأله به آن اشاره کرده است از روایات برداشت کرده است.

در ادامه به دلیل حکم مذکور در کلام مرحوم سید (ره)، مبنی بر رجوع به صفات و ایام عادت برای تمییز خون حیض از استحاضه اشاره شد و عرض شد که دلیل این حکم، روایاتی است که در این زمینه وارد شده‏اند که در جلسه گذشته به روایت اول اشاره شد.

روایت دوم: مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنِ‌ اِبْنِ‌ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ‌ حَفْصِ‌ بْنِ‌ الْبَخْتَرِيِّ‌؛ قَالَ‌: دَخَلَتْ‌ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ امْرَأَةٌ‌ فَسَأَلَتْهُ‌ عَنِ‌ الْمَرْأَةِ‌ يَسْتَمِرُّ بِهَا الدَّمُ‌ فَلاَ تَدْرِي حَيْضٌ‌ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ‌؟ قَالَ:‌ فَقَالَ‌ لَهَا: «إِنَّ‌ دَمَ‌ الْحَيْضِ‌ حَارٌّ عَبِيطٌ أَسْوَدُ لَهُ‌ دَفْعٌ‌ وَ حَرَارَةٌ‌ وَ دَمُ‌ الاِسْتِحَاضَةِ‌ أَصْفَرُ بَارِدٌ فَإِذَا كَانَ‌ لِلدَّمِ‌ حَرَارَةٌ‌ وَ دَفْعٌ‌ وَ سَوَادٌ فَلْتَدَعِ‌ الصَّلاَةَ‌» قَالَ‌: فَخَرَجَتْ‌ وَ هِيَ‌ تَقُولُ‌ وَ اللَّهِ‌ أَنْ‌ لَوْ كَانَ‌ امْرَأَةً‌ مَا زَادَ عَلَى هَذَا»[1].

راوی گفته است که زنی بر امام صادق (ع) وارد شد و درباره زنی که خون به صورت مستمر از او خارج می‏شود و نمی‏داند که حیض است یا غیر حیض است، سؤال کرد، آن حضرت (ع) در پاسخ فرمود که خون حیض گرم، تازه و سیاه است و به صورت دفعی خارج می‏شود و خون استحاضه زرد و سرد است پس، اگر خون، گرم باشد، به صورت دفعی خارج شود و سیاه باشد باید نمازش را رها کند [، یعنی آن خون، خون حیض است]، راوی گفت که آن زن از نزد امام (ع) خارج شد در حالی که می‏گفت که اگر امام، زن بود، بیش از این نمی‏گفت [، یعنی امام (ع) تمام ویژگی‏های عادت زنان را مسلّط است و بر آن احاطه دارد].

امام صادق (ع) در روایت مذکور، چهار صفتِ گرم بودن، تازه بودن، سیاه بودن و خروج دفعی را ملاک برای حیض بودن خون قرار داده است- ذکر چهار صفت در کلام امام (ع) قرینه بر این است که برای حکم به حیضیّت خون لازم نیست همه صفاتی که برای خون حیض ذکر شده است، وجود داشته باشد، بلکه تحقّق بعضی از صفات برای حکم به حیضیّت خون کفایت می‏کند- و در مقابل، زرد بودن و سرد بودن از نشانه‏های خون استحاضه قرار داده شده است.

گفته‏اند که دلالت این روایت بر مدعا (رجوع به صفات و ایام عادت برای تمییز خون حیض از استحاضه) تمام است.

همچنین، این روایت از نظر سند نیز مشکلی ندارد چون همه رُوات مذکورِ در این روایت امامی و ثقه می‏باشند. البته در رابطه با ابراهیم‏بن هاشم توثیق صحیحی در کتب رجالی وارد نشده است، لکن شخصیتی مثل ابراهیم‏بن هاشم با جلالت شأن و جایگاهی که دارد، شناخته شده است لذا درست است که در کتب رجالی توثیقی در رابطه با او وارد نشده است، اما جلالت شأن او ما را از توثیق علمای رجال بی‏نیاز می‏کند بنابراین، عدم توثیق او لطمه‏ای به صحت روایت مذکور وارد نمی‏کند.

روایت سوم: عَنْ‌ عِدَّةٍ‌ مِنْ‌ أَصْحَابِنَا عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ مُحَمَّدٍ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ الْحَكَمِ‌ عَنْ‌ إِسْحَاقَ‌ بْنِ‌ جَرِيرٍ؛ قَالَ‌: سَأَلَتْنِي امْرَأَةٌ‌ مِنَّا أَنْ‌ أُدْخِلَهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ ، فَاسْتَأْذَنْتُ‌ لَهَا فَأَذِنَ‌ لَهَا فَدَخَلَتْ‌ إِلَى أَنْ‌ قَالَ‌: فَقَالَت لَهُ‌: مَا تَقُولُ‌ فِي الْمَرْأَةِ‌ تَحِيضُ‌ فَتَجُوزُ أَيَّامُ‌ حَيْضِهَا قَالَ‌: «إِنْ‌ كَانَ‌ أَيَّامُ‌ حَيْضِهَا دُونَ‌ عَشَرَةِ‌ أَيَّامٍ‌ اسْتَظْهَرَتْ‌ بِيَوْمٍ‌ وَاحِدٍ ثُمَّ‌ هِيَ‌ مُسْتَحَاضَةٌ»‌ قَالَتْ‌: فَإِنَّ‌ الدَّمَ‌ يَسْتَمِرُّ بِهَا الشَّهْرَ وَ الشَّهْرَيْنِ‌ وَ الثَّلاَثَةَ‌ كَيْفَ‌ تَصْنَعُ‌ بِالصَّلاَةِ‌؟ قَالَ:‌«تَجْلِسُ‌ أَيَّامَ‌ حَيْضِهَا ثُمَّ‌ تَغْتَسِلُ‌ لِكُلِّ‌ صَلاَتَيْنِ»،‌ قَالَتْ‌ لَهُ‌: إِنَّ‌ أَيَّامَ‌ حَيْضِهَا تَخْتَلِفُ‌ عَلَيْهَا وَ كَانَ‌ يَتَقَدَّمُ‌ الْحَيْضُ‌ الْيَوْمَ‌ وَ الْيَوْمَيْنِ‌ وَ الثَّلاَثَةَ‌ وَ يَتَأَخَّرُ مِثْلَ‌ ذَلِكَ‌ فَمَا عِلْمُهَا بِهِ‌؟ قَالَ‌: «دَمُ‌ الْحَيْضِ‌ لَيْسَ‌ بِهِ‌ خَفَاءٌ‌ هُوَ دَمٌ‌ حَارٌّ تَجِدُ لَهُ‌ حُرْقَةً‌ وَ دَمُ‌ الاِسْتِحَاضَةِ‌ دَمٌ‌ فَاسِدٌ بَارِدٌ، قَالَ:‌ فَالْتَفَتَتْ‌ إِلَى مَوْلاَتِهَا فَقَالَتْ‌: أَ تَرَاهُ‌ كَانَ‌ امْرَأَةً‌ مَرَّةً‌[2].

اسحاق‏بن جریر گفته است که زنی از خانواده ما از من درخواست کرد که او را بر امام صادق (ع) وارد کنم، پس من برای ورود او بر آن حضرت (ع) اجازه گرفتم، امام (ع) اجازه ورود داد پس، او داخل شد و به آن حضرت (ع) عرض کرد که درباره زنی که حیض می‏شود و از ایام حیضش تجاوز می‏کند چه می‏گویی؟ آن حضرت (ع) فرمود که اگر ایام عادتش از ده روز کمتر است، یک روز بعد از روزهایی که خون دیده است و ایام عادتش است را استظهار و جستجو می‏کند و بعد از آن مستحاضه می‏شود، زن گفت که اگر خون یک ماه و دو ماه و سه ماه استمرار پیدا کرد، وظیفه‏اش در رابطه با نماز چیست؟ امام (ع) فرمود که ایام حیضش را می‏نشیند [، یعنی نماز نمی‏خواند] سپس برای هر دو نماز یک غُسل انجام می‏دهد [و نمازش را می‏خواند]، زن گفت که اگر ایام حیضش برایش مختلف شود [، یعنی ایام عادتش مشخص نباشد]، به این صورت که گاهی حیض یک روز و دو روز و سه روز زودتر شروع می‏شود و گاهی یک روز و دو روز و سه روز دیرتر از ایام عادتش شروع می‏شود پس از چه راهی به ایام حیضش علم پیدا کند؟ آن حضرت (ع) فرمود که خون حیض امری پوشیده و پنهان نیست، بلکه آن، خونی است که گرم است و همراه با سوزش خارج می‏شود و خون استحاضه خون سرد و فاسد است [، یعنی صفات خون را بررسی کند، ببیند صفات خون حیض را دارد یا صفات خون استحاضه را دارد]، آن زن به کنیزش توجه کرد و به او گفت که امام (ع) را می‏بینی، گویا زن است [کنایه از اینکه بر خصوصیات زنان تسلّط دارد].

دلالت این روایت، تمام است و کلام امام (ع) که فرموده است: «دَمُ‌ الْحَيْضِ‌ لَيْسَ‌ بِهِ‌ خَفَاءٌ‌ هُوَ دَمٌ‌ حَارٌّ تَجِدُ لَهُ‌ حُرْقَةً‌ وَ دَمُ‌ الاِسْتِحَاضَةِ‌ دَمٌ‌ فَاسِدٌ بَارِدٌ»، حاکی از این است که ملاک برای تمییز خون حیض از استحاضه، صفات خون است.

اما سند این روایت به خاطر تعبیر «عدة من اصحابنا» مورد خدشه قرار گرفته است زیرا معلوم نیست که منظور از «عدة من اصحابنا» چه کسانی می‏باشند.

علامه حلّی (ره) در کتاب خلاصة الأقوال فی معرفة الرجال فرموده است که اگر «عدة من أصحابنا» از احمدبن محمدبن عیسی الأشعری یا احمدبن محمدبن خالد البرقی یا سهل‏بن زیاد روایت نقل کنند، معلوم می‏شود که «عدة من اصحابنا» چه کسانی هستند و می‏توان گفت که مورد وثوق می‏باشند لذا تعبیر «عدّة من أصحابنا» باعث ارسال سند نمی‏شود، اما اگر از غیر این سه نفر روایت نقل کنند، «عدة من اصحابنا» مجهول و ناشناخته می‏باشند و لذا سند روایت مخدوش می‏شود.

علامه حلّی (ره) در کتاب رجالی خودش به نام خلاصة الأقوال فی معرفة الرجال به نقل از کلینی (ره) گفته است که ایشان مراد از «عدّة من اصحابنا» را در کتاب کافی مشخص کرده است، یعنی خود کلینی (ره) گفته است که مقصود از «عدّة من اصحابنا» چه کسانی می‏باشند. علامه (ره) به نقل از کلینی (ره) گفته است: قال الشيخ الصدوق محمد بن يعقوب الكليني في كتابه الكافي في أخبار كثيرة عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، قال: و المراد بقولي عدة من أصحابنا‌؛ محمد بن يحيى [العطّار] و علي بن موسى الكُمنداني (کُمیدانی) و داود بن كورة (کُرة) و أحمد بن إدريس و علي بن إبراهيم بن هاشم و قال: كلما ذكرتُه في كتابي المشار إليه: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي؛ فهم علي بن إبراهيم و علي بن محمد بن عبد الله بن أذينة و أحمد بن عبد الله بن أميّة و علي بن الحسن، قال و كلما ذكرته في كتابي المشار إليه: عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد؛ فهم علي بن محمد بن علان (علّام) و محمد بن أبي عبد الله و محمد بن الحسن و محمد بن عقيل الكليني»[3].

در هر یک از سه دسته‏ای که مرحوم کلینی (ره) به آنها اشاره کرده است اگر دو نفر، ثقه باشند، تعبیر «عدّة من اصحابنا» مشکلی ندارد و روایتِ منقول از آنها مورد قبول است.

علّامه (ره) گفته است که اگر «عدّة من اصحابنا» عن احمدبن محمد باشند، مراد از عدّه، محمدبن یحیی العطّار و علی‏بن موسی‏بن جعفر الکُمیدانی و داودبن کُرة و احمدبن ادریس و علی‏بن ابراهیم‏بن هاشم می‏باشند. از این افراد، محمدبن یحیی العطّار، احمدبن ادریس قمّی و علی‏بن ابراهیم‏بن هاشم از ثقات و بزرگانِ روات می‏باشند، اما علی‏بن موسی‏بن جعفر کُمیدانی و داوودبن کُره مجهول الحال می‏باشند و از آن جایی که تعبیر «عدّة من اصحابنا» مشتمل بر ثقات است لذا سند این روایت خالی از اشکال است زیرا اگر دو نفر از «عدّة من اصحابنا» ثقه باشند سند روایت مشکلی ندارد.

لذا سند این روایت صحیح است زیرا احمدبن محمدبن عیسی الأشعری ثقه و امامیِ جلیل است، علی‏بن حَکم انباری نیز ثقه و امامیِ جلیل است. نجاشی (ره) درباره اسحاق‏بن جریر گفته است که ثقه است، اما شیخ طوسی (ره) گفته است که واقفی است، لکن منافاتی بین این دو کلام نیست چون بنا بر امامی بودن او به این قرینه که نجاشی (ره) جرحی نسبت به مذهب او نداشته است، این روایت صحیحه است و بنا بر تصریح شیخ طوسی (ره) به واقفی بودن او، این روایت موثقه است بنابراین، چه امامی باشد و چه واقفی باشد، مورد توثیق است و روایات او معتبر است و این‏گونه نیست که به خاطر واقفی بودنش، گفته شود که روایات او معتبر نیست.

روایت چهارم: مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ عَلِيِّ‌ بْنِ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ وَ عَن مُحَمَّدِ بْنِ‌ إِسْمَاعِيلَ‌ عَنِ‌ اَلْفَضْلِ‌ بْنِ‌ شَاذَانَ‌ جَمِيعاً عَنْ‌ حَمَّادِ بْنِ‌ عِيسَى عَنْ‌ حَرِيزٍ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ مُسْلِمٍ؛‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ‌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌ عَنِ‌ الْمَرْأَةِ‌ تَرَى الصُّفْرَةَ‌ فِي أَيَّامِهَا، فَقَالَ:‌«لاَ تُصَلِّي حَتَّى تَنْقَضِيَ‌ أَيَّامُهَا وَ إِنْ‌ رَأَتِ‌ الصُّفْرَةَ‌ فِي غَيْرِ أَيَّامِهَا تَوَضَّأَتْ‌ وَ صَلَّتْ‌»[4].

محمدبن مسلم گفته است که از امام صادق (ره) درباره زنی که در ایام عادتش خون زردرنگ می‏بیند سؤال کردم، آن حضرت (ع) فرمود که نماز نمی‏خواند تا ایام عادتش بگذرد پس، اگر در غیر از ایام عادتش خون زرد ببیند وضو می‏گیرد و نمازش را می‏خواند [، یعنی آن خون، استحاضه است].

این روایت به ملاک بودنِ ایام عادت برای حکم به حیضیّت خون اشاره دارد، به این معنا که اگر خونی که زن می‏بیند در ایام عادتش باشد، حیض است، هرچند که آن خون زرد باشد و اگر در غیر ایام عادتش باشد حیض نیست.

بنابراین، دلالت روایت مذکور بر مدعا (ایام عادت ملاک برای حکم به حیضیّت است) تمام است. سند این روایت نیز صحیح است و مشکلی ندارد.

روایات دیگری نیز بر ملاک بودنِ اوصاف و ایام عادت، برای حکم به حیضیّت خونی که زن می‏بیند وجود دارد که روایت طولانی و معتبر یونس‏بن عبدالرحمن از آن جمله است که به خاطر طولانی بودن این روایت از ذکرش خودداری می‏شود[5].

«الحمدلله رب العالمین»