اخبار

خلاصه جلسه گذشته

بحث در فرع اول از مسأله 705 بود. عرض شد که فرع اول این مسأله از مصادیق شبهات موضوعیه است. به همین مناسبت این سؤال مطرح شد که فحص در اطراف شبهات موضوعیه لازم است یا فحص لازم نیست؟ در پاسخ گفته شد که مشهور معتقدند که در اطراف شبهات موضوعیه فحص لازم نیست و بر این مطلب ادعای اجماع شده است.

در ادامه به شش تبصره در رابطه با لزوم یا عدم لزوم فحص در اطراف شبهات موضوعیه اشاره شد و گفته شد که مستفاد از روایات این است که در مانحن‏فیه [که رطوبت مشتبهی از زن خارج شده است و معلوم نیست که خون حیض است یا رطوبت دیگری است] نیز چون شبهه، شبهه موضوعیه است، لازم نیست که زن فحص و بررسی کند که آن رطوبتی که از او خارج شده است خون است یا غیر خون است و کسی در این رابطه قائل به وجوب فحص نشده است لذا اگر رطوبتی از زن خارج شود که مشکوک به خون حیض و غیر آن باشد محکوم به حیضیّت نیست و احکام حیض بر آن بار نمی‏شود.

اشکالی در جلسه گذشته مطرح شد و آن، اینکه ممکن است که گفته شود که در جلسات گذشته در ذیل مسأله 704 روایتی مطرح شد که از آن برداشت می‏شود که شبهات موضوعیه فحص لازم است؛

عَنْ‌ عَمَّارِ بْنِ‌ مُوسَى عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ:‌ فِي الْمَرْأَةِ‌ تَكُونُ‌ فِي الصَّلاَةِ‌ فَتَظُنُّ‌ أَنَّهَا قَدْ حَاضَتْ؛‌ قَالَ:‌ «تُدْخِلُ‌ يَدَهَا فَتَمَسُّ‌ الْمَوْضِعَ‌ فَإِنْ‌ رَأَتْ‌ شَيْئاً انْصَرَفَتْ‌ وَ إِنْ‌ لَمْ‌ تَرَ شَيْئاً أَتَمَّتْ‌ صَلاَتَهَا»[1].

عمار بن موسی از امام صادق (ع) درباره زنی که در نماز است و گمان می‏کند که حائض شده است، سؤال کرده است، آن حضرت (ع) فرموده است که دستش را داخل لباسش می‏کند و موضع را مس می‏کند پس، اگر خونی دید نمازش را رها می‏کند و اگر چیزی ندید، نمازش را تمام می‏کند.

گفته‏اند که این روایت بر لزوم فحص در شبهات موضوعیه دلالت دارد بنابراین، بین مضمون این روایت که در لزوم فحص صراحت دارد و بین عدم لزوم فحص در اطراف شبهات موضوعیه [خصوصاً در بحث نجاسات و طهارات] چگونه جمع می‏شود؟

قلنا: درست است که روایت مذکور، بر لزوم فحص دلالت دارد، لکن این لزوم فحص، مربوط به مورد خودش است یعنی به شک در اثناء نماز مربوط است لذا این روایت می‏تواند مخصِّص روایات و ادله‏ای باشد که فحص در شبهات موضوعیه را لازم نمی‏دانند بنابراین، روایات و ادله بر این دلالت دارند که در شبهات موضوعیه [غیر از موارد مذکور تحت عنوان تبصره] فحص لازم نیست مگر اینکه شبهه موضوعیه در اثناء نماز برای شخص حاصل شود که در این صورت، فحص لازم است. بنابراین، فقط در خصوص همین مورد، فحص لازم است و لذا تعارضی در کار نیست و تخصیص عمومات و تقیید اطلاقات نیز منحصر به این مورد نیست، بلکه موارد زیادی وجود دارند که عمومات و اطلاقات تخصیص و تقیید می‏خورند لذا در مانحن‏فیه [که شک در خارج از نماز است و زن در خارج از نماز، نسبت به حیض بودن رطوبتی که از او خارج شده است شک دارد] فحص لازم نیست.

ان قلت: ممکن است که گفته شود که با الغاء خصوصیت، حکم مربوط به نماز که لزوم فحص باشد به سایر موارد تسرّی داده می‏شود، به این معنا که شک در اثناء نماز، خصوصیتی ندارد تا گفته شود که فقط در رابطه با شک در اثناء نماز فحص لازم است لذا الغاء خصوصیت می‏کنیم و عرض می‏کنیم که در شک در سایر موارد [غیر از نماز] نیز فحص لازم است.

قلنا: اولاً، بر عدم لزوم فحص در شبهات موضوعیه اجماع قائم شده است و مشهور نیز عدم وجوب فحص در شبهات موضوعیه را قائل‏اند بنابراین، با توجه به وجود اجماع و نظر مشهور، روایت مذکور که به شک در اثناء نماز مربوط است به مورد خودش که اثناء نماز باشد منحصر می‏شود و نمی‏توان با الغاء خصوصیت، حکم مربوط به نماز [یعنی لزوم فحص] را به سایر موارد تسرّی داد.

ثانیاً، بین مورد روایتِ مربوط به نماز و مانحن‏فیه تفاوت است و آن، اینکه در مانحن‏فیه بحث شک مطرح است، لکن در روایت مربوط به نماز، واژه «تَظُنُّ» به کار رفته است و امر امام صادق (ع) به مس موضِع [، یعنی امر به فحص] نسبت به زنی که در اثناء نماز نسبت به حصول حیض، ظن پیدا کرده است، امر ارشادی است و امر مولوی نیست به این معنا که جایی که انسان ظن دارد با جایی که شک دارد، تفاوت دارد و نسبت به مواردی که ظن دارد باید تأمل بیشتری داشته باشد و اگر بخواهد یقین پیدا کند باید فحص کند، یعنی در روایت مذکور، چون زن، نسبت به حیض شدن خودش در اثناء نماز ظن پیدا کرده است، برای اینکه مطمئن شود که حیض شده است یا حیض نشده است باید آن موضع را مس کند و از وجود خون حیض فحص کند، ولی در سایر موارد که بحث شک مطرح است، فحص لازم نیست. بنابراین، اشکال مذکور، وارد نیست.

فرع دوم از مسأله 705

«أو رأت دماً في ثوبها و شكّت في أنّه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض»[2].

فرع دوم، این است که اگر زن خونی در لباسش ببیند و شک کند که آیا آن خون از رَحِم خارج شده و به لباسش اصابت کرده است یا از غیر رَحِم است در این صورت نیز احکام حیض جاری نمی‏شود.

بررسی فرع دوم

دلیل حکم مذکور (عدم جریان احکام حیض)، همانند دلیل مذکورِ در فرع اول است و آن، اینکه شبهه مذکور نیز شبهه موضوعیه است و همان‏طور که در بررسی فرع اول گفته شد در این فرع نیز یا استصحاب عدم خروج خون حیض جاری می‏شود یا استصحاب عدم ازلی جاری می‏شود یا استصحاب حکمی جاری می‏شود یا به قاعده طهارت تمسک می‏شود که نظر مختار این شد که استصحاب عدم خروج خون حیض جاری نمی‏شود چون اصل مثبِت است، استصحاب عدم ازلی را نیز ما قبول نداشتیم بنابراین، یا استصحاب حکمی را جاری می‏کنیم یا به قاعده طهارت رجوع می‏کنیم.

فرع سوم از مسأله 705

مرحوم سید (ره) نوشته است: «و إن علمت بكونه دما و اشتبه عليها فإما أن يشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البكارة أو بدم القرحة فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات فإن كان بصفة الحيض يحكم بأنه حيض و إلا فإن كان في أيام العادة فكذلك و إلا فيحكم بأنه استحاضة‌‌»[3].

فر ع سوم این است که اگرزن بداند که آنچه از او خارج شده است خون است، لکن برای او مشتبه باشد که آن خون، خون حیض است یا خون استحاضه یا خون بکارت یا خون جراحت است در این صورت، اگر آن خون به خون استحاضه مشتبه شده باشد به صفات خون رجوع می‏کند پس، اگر صفات حیض را داشته باشد به حیض بودن آن خون حکم می‏شود و اگر صفات حیض را نداشته باشد، اگر در ایام عادتش باشد، به حیض بودن آن خون حکم می‏شود ولی اگر صفات حیض را نداشته باشد و در ایام عادت هم نباشد، به استحاضه بودن آن حکم می‏شود.

بررسی فرع سوم

نقد آیت الله بروجردی (ره) و امام خمینی (ره)

بعضی از محشّین عروة، مثل آیت الله بروجردی (ره) و امام خمینی (ره) به کلام مرحوم سید (ره) نقدی وارد کرده‏اند و آن، این است که بهتر این بود که مرحوم سید (ره) در نگارش مسأله مذکور، رجوع به عادت را بر رجوع به صفات مقدم می‏کرد یعنی نخست به سراغ عادت می‏رفت و سپس به سراغ اوصاف می‏رفت؛ به این معنا که نخست باید می‏گفت که اگر خون مشتبه به حیض و استحاضه در ایام عادت باشد حیض است ولی اگر در ایام عادت نباشد باید به صفات آن نظر شود که اگر اوصاف حیض را داشته باشد حیض است و اگر اوصاف حیض را نداشته باشد استحاضه است.

دلیل این دو بزرگوار بر کلامشان این است که گفته‏اند که در صحیحه اسحاق بن جریر [عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ؛ قَالَ: سَأَلَتْنِي امْرَأَةٌ مِنَّا أَنْ أُدْخِلَهَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فَاسْتَأْذَنْتُ لَهَا فَأَذِنَ لَهَا فَدَخَلَتْ إِلَى أَنْ قَالَ: فَقَالَتْ ‌لَهُ: مَا تَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ فَتَجُوزُ أَيَّامُ حَيْضِهَا؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ أَيَّامُ حَيْضِهَا دُونَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ اسْتَظْهَرَتْ بِيَوْمٍ وَاحِدٍ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ» قَالَتْ: فَإِنَّ الدَّمَ يَسْتَمِرُّ بِهَا الشَّهْرَ وَ الشَّهْرَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ كَيْفَ تَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: «تَجْلِسُ أَيَّامَ حَيْضِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ» قَالَتْ لَهُ: إِنَّ أَيَّامَ حَيْضِهَا تَخْتَلِفُ عَلَيْهَا وَ كَانَ يَتَقَدَّمُ الْحَيْضُ الْيَوْمَ وَ الْيَوْمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ وَ يَتَأَخَّرُ مِثْلَ ذَلِكَ فَمَا عِلْمُهَا بِهِ قَالَ: «دَمُ الْحَيْضِ لَيْسَ بِهِ خَفَاءٌ هُوَ دَمٌ حَارٌّ تَجِدُ لَهُ حُرْقَةً وَ دَمُ الِاسْتِحَاضَةِ دَمٌ فَاسِدٌ بَارِدٌ»[4]] و معتبره یونس بن عبدالرحمن [عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ سَأَلُوا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الْحَائِضِ وَ السُّنَّةِ فِي وَقْتِهِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) سَنَّ فِي الْحَائِضِ ثَلَاثَ سُنَنٍ إِلَى أَنْ قَالَ: «وَ أَمَّا سُنَّةُ الَّتِي قَدْ كَانَتْ لَهَا أَيَّامٌ مُتَقَدِّمَةٌ (ثُمَّ اخْتَلَطَ) عَلَيْهَا مِنْ طُولِ الدَّمِ فَزَادَتْ وَ نَقَصَتْ حَتَّى أَغْفَلَتْ عَدَدَهَا وَ مَوْضِعَهَا مِنَ الشَّهْرِ فَإِنَّ سُنَّتَهَا غَيْرُ ذَلِكَ...»[5]] معصوم (ع) در پاسخ از حیض، نخست ایام عادت را ملاک حیض قرار می‏دهد و بعد از آن مسأله صفات را مطرح می‏کند. بنابراین، ایام عادت را بر صفات مقدم داشته‏اند.

بعضی از روایات باب 4 از ابواب حیض، مثل حدیث 1، 4 و 5 نیز بر تقدم ایام عادت بر اوصاف دلالت دارند[6]. مضمون این روایات این است که خونی که زن در ایام عادتش می‏بیند خون حیض است، هرچند که رنگ آن زرد باشد و فاقد اوصاف حیض باشد، اما خون زرد رنگی که بعد از ایام حیض دیده می‏شود حیض نیست. بنابراین، در خون مشتبه بین حیض و استحاضه، نخست باید دید که آن خون را در ایام عادت بوده است یا در ایام عادت نبوده است که اگر در ایام عادت باشد، حیض است و اگر در ایام عادت نباشد به صفات آن خون نظر می‏شود که اگر صفات حیض را داشته باشد حیض است و اگر صفات حیض را نداشته باشد استحاضه است.

کلام محقق همدانی (ره) در وجه تقدیم ایام عادت بر صفات

محقق همدانی (ره) در وجه تقدیم عادت بر صفات فرموده است: «أنّ وجه تقديم العادة على الأوصاف كونها أقوى الأمارات؛ فإنّ الصفرة و الكدرة في أيّام الحيض حيض كلّها، فإذا عرفت أيّامها، لا تَعتني بأوصاف الدم»[7]، وجه تقدیم عادت بر اوصاف این است که عادت، قوی‏ترین امارات [بر حیض بودن] است، پس اگر زردی و کدر بودن در ایام حیض باشد آن خون، خون حیض است در نتیجه، اگر زن ایام عادتش را بفهمد [، یعنی بداند که ایام عادتش چه زمانی است] به اوصاف خون اعتنا نمی‏کند.

«الحمدلله رب العالمین»

خلاصه جلسه گذشته

بحث در مسأله 705 بود. عرض شد که به نظر مرحوم سید (ره)، اگر زن شک کند که آن چیزی که از او خارج شده است خون است یا غیر خون است یا اینکه خونی در لباسش ببیند و شک کند که آیا آن خونی است که از رَحِم خارج شده و به لباسش اصابت کرده است یا از غیر رَحِم است در این صورت، احکام حیض جاری نمی‏شود... .

گفته شد که مسأله مذکور، فروعی دارد که در جلسه گذشته فرع اول ذکر و مورد بررسی قرار گرفت.

لزوم یا عدم لزوم فحص در شبهات موضوعیه

سؤال: آیا در مانحن‏فیه که زن شک دارد که رطوبتی که از او خارج شده است، خون حیض است یا غیر خون حیض است، فحص لازم است یا لازم نیست؟ به عبارت دیگر در شبهه مذکور که شبهه موضوعیه است، فحص لازم است یا فحص لازم نیست؟

پاسخ: مشهور قائل‏اند که در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست و بر این مطلب ادعای اجماع شده است. البته اطلاقات ادله، مثل «کل شیء لک طاهر»، «کل شیء لک حلال»، «رُفع ما لایعلمون» بر عدم لزوم فحص دلالت دارند چون این ادله به فحص در مورد شبهه مقیّد نشده‏اند، بلکه به طور مطلق بر حلیّت یا طهارت دلالت دارند لذا در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست.

به علاوه اینکه صحیحه زراره نیز بر عدم لزوم فحص در شبهات موضوعیه دلالت دارد؛

عن زرارة؛ قال: قُلْتُ‌: فَهَلْ‌ عَلَيَّ‌ إِنْ‌ شَكَكْتُ‌ فِي أَنَّهُ‌ أَصَابَهُ‌ شَيْ‌ءٌ‌ أَنْ‌ أَنْظُرَ فِيهِ؟‌ قَالَ‌: «لاَ وَ لَكِنَّكَ‌ إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ‌ تُذْهِبَ‌ الشَّكَّ‌ الَّذِي وَقَعَ‌ فِي نَفْسِك»[1].

زراره در روایت مذکور از امام (ع) سؤال کرده است که اگر در اصابت چیزی [از خون یا مَنی و امثال آن] به لباسم شک کنم، لازم است که نگاه کنم [و از آن فحص کنم]؟ امام (ع) فرموده است که نه [فحص لازم نیست]، لکن تو احتیاط می‏کنی و می‏خواهی که شکی که در نفست واقع شده است را برطرف کنی لذا از آن فحص می‏کنی [ولی چنین فحصی واجب نیست].

روایات دیگری نیز وجود دارند که بر عدم لزوم فحص در شبهات موضوعیه دلالت دارند.

تبصره‏هایی در رابطه با لزوم یا عدم لزوم فحص وجود دارد که به آنها اشاره می‏شود؛

تبصره 1: در شبهات موضوعیه‏ای که به امور مهمه، نظیر دماء و فروج مربوط است که شارع مقدّس نسبت به این دو حسّاسیّت ویژه‏ای نشان داده است، فحص لازم است، مثل اینکه شخص تفنگی تهیه کند و به شکار برود و جنبنده‏ای ببیند و شک کند که آیا آن جنبده، انسان است یا آهو است، در این صورت، لازم است که نخست فحص و بررسی کند و وقتی مطمئن شد که انسان نیست، شلّیک می‏کند و شکار می‏کند و حق ندارد که بدون فحص اقدام به شلّیک کند زیرا این مورد، بحث خون است که از امور مهمّه است و فحص در آن لازم است.

تبصره 2: در شک در استطاعت که شخص شک دارد که مستطیع است یا مستطیع نیست، آیا عنوان مستطیع بر او صدق می‏کند که حج بر او واجب باشد یا عنوان مستطیع بر او صدق نمی‏کند لذا حج بر او واجب نیست؟ در این صورت نیز فحص لازم است، یعنی شخص نمی‏تواند با تمسک به استصحاب عدم استطاعات به عدم مستطیع بودن حکم کند، بلکه باید از استطاعت و عدم آن فحص کند زیرا تمسک به اصل عملی در فرضی است که شک مستقر شده باشد ولی در مواردی مثل استطاعت و امثال آن به محض شک نمی‏تواند استصحاب عدم استطاعت جاری کند، بلکه باید تا حدودی و به طور مختصر فحص کند، ببیند مستطیع است یا مستطیع نیست.

تبصره 3: در شک در تعلّق زکات نیز لازم است که فحص شود و به محض شک، نمی‏توان استصحاب عدم تعلق زکات را جاری کرد.  

بنابراین، در این مسأله اگر فتوا به وجوب فحص داده نشود، لاأقل باید احتیاط شود. لکن آیت الله خویی (ره) به نحو مطلق فرموده است که فحص لازم نیست.  

تبصره 4: در جایی که شخص به پشت بام خانه رفته و می‏خواهد فردا روزه بگیرد که رؤیتِ طلوع فجر برای او ممکن است در این صورت، نمی‏تواند چشمان خود را ببندد و بدون توجه به طلوغ فجر بگوید که هنوز می‏شود غذا خورد و بگوید که شک در طلوع فجر از موارد شبهه موضوعیه است و در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست لذا عدم طلوع فجر را استصحاب می‏کنم چون در این صورت که روی پشت بام است، رؤیت طلوع فجر برای او ممکن است لذا باید از طلوع فجر فحص کند و نمی‏تواند بدون فحص، استصحاب عدم فجر را جاری کند و به خوردن خود ادامه بدهد.

تبصره 5: در رابطه با طهارت و نجاست موکتی که مالک در خانه‏ای که به اجاره می‏دهد نصب کرده است، فحص لازم نیست، یعنی لازم نیست که مستأجر از طهارت و نجاست آن فحص و پرس‏و‏جو کند.

تبصره 6: در شبهات موضوعیه‏ای که به باب نجاست و طهارت مربوط است، فحص لازم نیست مطلقا زیرا روایاتی، مثل صحیحه زراره [که ذکر شد] و موثقه حفص بن غیاث نخعی بر این دلالت دارند که فحص لازم نیست؛

موثقه حفص بن غیاث نخعی: عَنْ‌ حَفْصِ‌ بْنِ‌ غِيَاثٍ‌ عَنْ‌ جَعْفَرٍ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ عَلِيٍّ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ؛‌ قَالَ‌: «مَا أُبَالِي أَ بَوْلٌ‌ أَصَابَنِي أَوْ مَاءٌ‌ إِذَا لَمْ‌ أَعْلَمْ‌»^[2].

امام علی (ع) در روایت مذکور، فرموده است که زمانی که ندانم بول به لباسم اصابت کرده است یا آب به آن اصابت کرده است اعتنا نمی‏کنم.

از روایات مذکور، استفاده می‏شود که در شبهات موضوعیه مربوط به نجاست و طهارت، فحص لازم نیست زیرا روش معصومین (ع) در چنین مواردی این بوده است که مردم گرفتار وسواس نشوند.

در مانحن‏فیه [که رطوبت مشتبهی از زن خارج شده است و معلوم نیست که خون حیض است یا رطوبت دیگری است] نیز شبهه، شبهه موضوعیه است و لازم نیست که زن فحص کند و بررسی کند که آن رطوبتی که از او خارج شده است خون است یا غیر خون است و کسی در این رابطه قائل به وجوب فحص نشده است.

ان قلت: ممکن است که گفته شود که در ذیل مسأله 704 روایتی مطرح شد که از آن برداشت می‏شد که فحص لازم است؛

عَنْ‌ عَمَّارِ بْنِ‌ مُوسَى عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ:‌ فِي الْمَرْأَةِ‌ تَكُونُ‌ فِي الصَّلاَةِ‌ فَتَظُنُّ‌ أَنَّهَا قَدْ حَاضَتْ؛‌ قَالَ:‌ «تُدْخِلُ‌ يَدَهَا فَتَمَسُّ‌ الْمَوْضِعَ‌ فَإِنْ‌ رَأَتْ‌ شَيْئاً انْصَرَفَتْ‌ وَ إِنْ‌ لَمْ‌ تَرَ شَيْئاً أَتَمَّتْ‌ صَلاَتَهَا»[3].

عمار بن موسی از امام صادق (ع) درباره زنی که در نماز است و گمان می‏کند که حائض شده است، سؤال کرده است، آن حضرت (ع) فرموده است که دستش را داخل لباسش می‏کند و موضع را مس می‏کند پس، اگر خونی دید نمازش را رها می‏کند و اگر چیزی ندید، نمازش را تمام می‏کند.

بحث جلسه آینده: پاسخ از اشکال مذکور، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

«الحمدلله رب العالمین»

شک در خون بودنِ مایع خارج شده از فرج

مسأله 705: «إذا شَكَّت في أنّ‌ الخارج دم أو غير دم أو رأت دماً في ثوبها و شكّت في أنّه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض...»[1].

به نظر مرحوم سید (ره)، اگر زن شک کند که آن چیزی که از او خارج شده است خون است یا غیر خون است یا اینکه خونی در لباسش ببیند و شک کند که آیا آن خون از رَحِم خارج شده و به لباسش اصابت کرده است یا از غیر رَحِم است در این صورت، احکام حیض جاری نمی‏شود... .

مسأله مذکور، فروع متعددی دارد؛

فرع اول از مسأله 705

فرع اول، این است که اگر زن شک کند که آن چیزی که از او خارج شده است خون است یا غیر خون است، احکام حیض بر آن مترتّب نمی‏شود.

بررسی فرع اول

گاهی رطوبتی از فرج زن خارج می‏شود و او شک می‏کند که آیا آن رطوبت خارج شده، خون حیض است تا احکام حیض بر آن بار شود یا اینکه اصلاً خون حیض نیست، مثل ترشّحاتی که قبل از شروع ایام عادت از بعضی زن‏ها خارج می‏شود که زن شک می‏کند که آیا آن رطوب، خون حیض است یا خون حیض نیست. در این صورت، شبهه مذکور، شبهه موضوعیه است و منشأ این شبهه، اشتباه در امور خارجیه است [که مشخص نیست که آن رطوبت خارج شده، خون حیض است یا خون حیض نیست] و احکام حیض بر چنین رطوبتی بار نمی‏شود.

دلیل حکم مذکور در کلام مرحوم سید (ره)؛ مبنی بر عدم حیضیّت رطوبت خارج شده یکی از مبانی ذیل است؛

مبنای اول، جریان استصحاب موضوعی است.

ممکن است که گفته شود که دلیل حکم مذکور، استصحاب عدم خروج خون حیض است؛ به این بیان که قبل از خروج رطوبت مشتبه، خون حیض از زن خارج نشده بود، اکنون که در خروج خون حیض شک است، همان عدم خروج سابق استصحاب می‏شود لذا به عدم حیضیّت رطوبت خارج شده، حکم می‏شود و چون موضوع جریان احکام حیض، خروج خون حیض است با انتفاء موضوع، حکم (جریان احکام حیض) نیز منتفی می‏شود.

لازم به تذکر است که با استصحاب عدم خروج خون حیض، نمی‏شود نتیجه گرفت که آن خون، خون حیض نیست چون عدم حیض بودن خونِ خارج شده، لازمه عقلی مستصحَب است و لازمه عقلی مستصحب، اصل مثبِت است و اصل مثبِت حجت نیست.

آیت الله حکیم (ره) فرموده است: «لأصالة عدم خروج دم الحيض في الفرضين، لكنها لا تجدي في إثبات عدم كون الخارج حيضاً إلا بناء على الأصل المثبت»[2]؛ [عدم جریان احکام حیض در رابطه با خون مشکوک] اصالة عدم خروج خون حیض است، لکن این اصل در اثبات عدم حیضیّت خون مورد نظر، مفید فایده نیست مگر بنا بر اینکه آن اصل، اصل مثبت است [و اصل مثبت مورد قبول باشد].

البته مرحوم سید (ره)، اصل مثبِت را حجّت می‏داند لذا محتمل است که دلیل فتوای ایشان؛ مبنی بر عدم جریان احکام حیض در رابطه با رطوبت مشتبهی که از زن خارج شده است و معلوم نیست خون حیض است یا خون حیض نیست، استصحاب عدم خروج خون حیض (استصحاب موضوعی) باشد. پس با توجه به اینکه مرحوم سید (ره) اصل مثبِت را حجّت می‏داند، دلیل ایشان برای فتوای مذکور، تمسک به استصحاب موضوعیِ عدم خروج خون حیض است.     

مبنای دوم، جریان استصحاب حکمی است.

گفته شده است که در رابطه با عدم جریان احکام حیض در مورد خون مشکوک، می‏توان استصحاب حکمی را جاری کرد؛ به این بیان که گفته می‏شود که زن، قبل از خروج رطوبت مشتبه، طهارت از حدث داشته است و حکماً پاک بوده است، اکنون که شک کرده است که آیا طاهر بودن همچنان باقی است یا باقی نیست، همان طهارت سابق را استصحاب می‏کند و گفته می‏شود که آن زن پاک است.

بیان دیگر برای استصحاب حکمی این است که گفته شود که زن، قبل از خروج رطوبت مشتبه حائض نبود، اکنون که رطوبت مشتبه از او خارج شده است، همان عدم حائض بودن سابق استصحاب می‏شود در نتیجه، به عدم حائض بودن او حکم می‏شود.

بنابراین، جریان استصحاب حکمی مشکلی ندارد، لکن اگر زمینه برای جریان استصحاب موضوعی وجود داشته باشد نوبت به جریان استصحاب حکمی نمی‏رسد. پس، اگر عدم خروج خون حیض استصحاب شود، حکم طهارت و حکم عدم حائض بودن نیز بر آن بار می‏شود و نوبت به جریان استصحاب حکمی نمی‏رسد و اصلاً نیازی به جریان استصحاب حکمی نیست.

مبنای سوم، جریان استصحاب عدم ازلی است.

راه دیگر، این است که عدم خون بودن آن رطوبت مشکوکه استصحاب شود، به این بیان که گفته شود که رطوبت مذکور، قبل از اینکه موجود شود، متّصف به خون بودن نبوده است، اکنون که موجود شده است نیز متّصف به خون بودن، نیست، به این نحو که روزی روزگاری اصلاً رطوبتی نبوده و لذا متّصف به دَم (خون) نبوده است، اکنون که آن رطوبت موجود شده است، همان عدم اتّصاف به دمِ سابق استصحاب می‏شود در نتیجه، رطوبت موجوده که مشتبه است نیز متّصف به دَم نیست.

نکته: بعضی از بزرگان استصحاب عدم ازلی را قبول دارند، لکن نظر مختار این است که استصحاب عدم ازلی معتبر نیست.

اشکالی که بر استصحاب عدم ازلی وارد است این است که مستصحَب از قبیل سالبه به انتفاء موضوع است. سابقاً در بحث مشکوک القرشیّة گفته شد که دلیل حجّیت استصحاب [«لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر»] چنین مواردی را شامل نمی‏شود چون؛

اولاً، استصحاب عدم ازلی، عرفی نیست و از نظر عرف پذیرفته نیست؛

ثانیاً، در استصحاب عدم ازلی، قضیه متیقّنه با قضیه مشکوکه متّحد نیست، بلکه قضیه متیقّنه چیزی و قضیه مشکوکه چیز دیگری است زیرا قضیه متیقّنه، به نحو سالبه به انتفاء موضوع است یعنی در ازل رطوبتی نبوده است لذا متّصف به دَم (خون) نیز نبوده است، اما قضیه مشکوکه، به نحو سالبه به انتفاء محمول است یعنی در صدد نفی محمول (دَم بودن) از رطوبت موجود می‏باشیم به این معنا که اتّصاف رطوبت موجود به دَم و غیر دَم، مشکوک است بنابراین، چون موضوع قضیه متیقّنه با موضوع قضیه مشکوکه متحد نیست، استصحاب عدم ازلی قابل جریان نیست. کما اینکه در رابطه با مشکوک القرشیّة نیز همین بحث مطرح است و قضیه متیقّنه، به نحو سالبه به انتفاء موضوع است یعنی در ازل که زن نبوده است، متّصف به قرشیّت نیز نبوده است، اما قضیه مشکوکه، به نحو سالبه به انتفاء محمول است، یعنی قرشیّت و عدم قرشیّت زنِ موجود، مشکوک است.

آیت الله خویی (ره) و شهید صدر (ره)، جریان استصحاب عدم ازلی را خالی از اشکال می‏دانند، اما آیت الله بروجردی (ره) و امام خمینی (ره) استصحاب عدم ازلی را قبول ندارند و نظر مختار نیز همان نظر آیت الله بروجردی (ره) و امام (ره) است.

مبنای چهارم، جریان قاعده طهارت است.

تنها راهی که برای حکم مرحوم سید (ره)، مبنی بر عدم جریان احکام حائض در رابطه با رطوبت مشکوک به حیض باقی می‏ماند که خالی از اشکال است، قاعده طهارت است. بنابراین، عرض می‏شود که فتوای مرحوم سید (ره) بر اساس، تمسک به استصحاب موضوعی، استصحاب حکمی و استصحاب عدم ازلی نبوده است، بلکه بر اساس تمسک به قاعده طهارت است، به این نحو که قاعده طهارت می‏گوید که هر چیز مشکوک به نجاست طاهر است (کل مشکوکٍ طاهر)؛ اعم از اینکه شبهه این‏گونه باشد که احتمال داده شود که شیء مورد نظر، از اعیان نجسه است [، مثل مانحن‏فیه که احتمال داده می‏شود که رطوبت خارج شده از زن خون باشد که از اعیان نجسه است] یا اینکه شبهه این‏گونه باشد که احتمال داده شود که شیء پاکی، متنجِّس شده است یا متنجِّس نشده است که به مقتضای قاعده طهارت، به پاکی آن حکم می‏شود.

نتیجه، اینکه اگر زنی شک کند که رطوبتی که از او خارج شده است خون حیض است یا غیر خون حیض است، احکام حیض بر آن بار نمی‏شود و دلیل این حکم، جریان قاعده طهارت است.

نظر مختار

با توجه به اینکه ما اصل مثبِت را در همه موارد حجّت نمی‏دانیم، بلکه فقط در بعضی از موارد، مثل موردی که واسطه خفی باشد آن را حجّت می‏ دانیم و همچنین، استصحاب عدم ازلی را نیز حجّت نمی‏دانیم لذا در مانحن‏فیه (عدم جریان احکام حیض در رابطه با رطوبت مشتبه بین حیض و عدم آن) یا استصحاب حکمی را جاری می‏کنیم یا به قاعده طهارت رجوع می‏کنیم.

«الحمدلله رب العالمین»

خلاصه جلسه گذشته

بحث در جریان استصحاب در شبهات موضوعیه و حکمیه بود. عرض شد که جریان استصحاب در شبهات موضوعیه مورد قبول همه علما است، لکن جریان استصحاب در شبهات حکمیه غیر مفهومیه محل اختلاف واقع شده است که نظر مختار، این شد که استصحاب در شبهات حکمیه غیر مفهومیه، جاری می‏شود و در رابطه با جریان استصحاب در شبهات حکمیه مفهومیه نیز عرض شد که مشهور، معتقدند که استصحاب در شبهات حکمیه مفهومیه که ناشی از اجمال نص است، جاری نمی‏شود زیرا قضیه متیقّنه با مشکوکه متحد نیستند، بلکه قضیه متیقّنه با قضیه مشکوکه متفاوت است.

سؤال این است که اکنون که در مانحن‏فیه (خونی که از فرج خارج نشده است که حیضیّت آن مشکوک است)، استصحاب جاری نمی‏شود، تکلیف چیست و آیا می‏توان به سایر اصول عملیه رجوع کرد یا نمی‏توان سایر اصول عملیه را جاری کرد؟

فرض مسأله این است که علم اجمالی داریم که یا نماز خواندن بر زنی که خون از فضای فرجش خارج نشده است، واجب است یا توقف او در مسجد حرام است و مقتضای این علم اجمالی این است که گفته شود که زن باید از باب احتیاط، بین احکام طاهر و محرّمات حائض جمع کند یعنی مقتضای علم اجمالی این است که احتیاط شود چون علم اجمالی نیز همانند علم تفصیلی منجِّز تکلیف است لذا مکلّف باید احتیاط کند و بین احکام طاهر و محرّمات حائض جمع کند، مثلاً نماز را بخواند و آمیزش با همسر را ترک کند.

سؤال: آیا در مانحن‏فیه که نمی‏توان استصحاب را جاری کرد، می‏توان برائت را جاری کرد و آیا برائت بر اشتغال مقدم می‏شود یا مقدم نمی‏شود؟ یعنی آیا می‏شود به مقتضای حدیث رفع [«رفع عن امتی ما لا یعلمون»] برائت جاری کرد و گفت که در مانحن‏‏فیه که حرمت توقف در مسجد برای زنی که خون از فرج او خارج نشده است، مشکوک است با تمسک به حدیث رفع، حرمت مکث در مسجد برداشته می‏شود؟

پاسخ: این است که بحث مذکور، مبنایی است. بین اصولیین در این رابطه اختلاف است و اصولیین دو مبنا دارند؛

مشهور معتقدند که برائت بر اشتغال مقدم نمی‏شود، یعنی اگر در موردی زمینه برای جریان اشتغال وجود داشته باشد، نمی‏توان برائترا جاری کرد زیرا دلیل اجرای برائت (حدیث ما لا یعلمون) موردی را شامل می‏شود که انسان حجّت و دلیلی نداشته باشد و دست مکلّف از دلیل خالی باشد، ولی اگر عقل در اطراف علم اجمالی حکم به احتیاط بکند، حکم عقل به احتیاط، برای مکلّف حجّت و دلیل است لذا با وجود حکم عقل به احتیاط نمی‏توان گفت که من نمی‏دانستم و دلیلی نداشتم. بنابراین، با وجود حکم عقل به احتیاط، زمینه برای جریان برائت از بین می‏رود پس، در مانحن‏فیه نمی‏توان برائت جاری کرد و گفت که مکث در مسجد برای زنی که خون از فرجش خارج نشده است، اشکالی ندارد، بلکه با توجه به وجود حکم عقل به احتیاط در اطراف علم اجمالی، زن باید در این مورد نیز احتیاط کند و در مسجد مکث نکند.

در مقابل مشهور، بعضی گفته‏اند که با وجود حکم شارع به برائت، موضوع علم اجمالی از بین می‏رود، یعنی علم اجمالی از تنجّز می‏افتد که در این صورت، جایی برای حکم عقل به احتیاط باقی نمی‏ماند، در نتیجه این عده برائت را بر احتیاط مقدم داشته‏اند.

اما به نظر می‏رسد که با توجه به روایاتی که در رابطه با اطراف علم اجمالی وارد شده‏اند که امر به احتیاط کرده‏اند زمینه برای برائت باقی نمی‏ماند و نوبت به احتیاط می‏رسد.

جمع‏بندی فرع دوم از مسأله 704

فرع دومی که در مسأله 704 به آن اشاره شده است، این است که مرحوم سید (ره) فرموده است که اگر خون به فضای فرج ریخته شود اما از فرج خارج نشود، هرچند که اخراج آن به داخل کردن پنبه یا انگشت در فرج امکان داشته باشد در این صورت، در جاری کردن احکام حیض اشکال است پس، احتیاط [واجب] ترک نمی‏شود؛ به این نحو که بین احکام طاهر و حائض جمع می‏شود [؛ مثلاً زن، نمازش را بخواند، ولی در مسجد توقف نکند و با شوهرش هم‏بستر نشود].

عرض شد که به نظر می‏رسد که روایات باب 14 از ابواب حیض کتاب طهارت از کتاب وسائل الشیعة که مسأله رؤیت دم در آنها مطرح شده است و آیت الله خویی (ره) به آن روایات تمسک کرد، در این ظهور دارد که رؤیت خون در حدوث حیض شرط است، یعنی عنوان حیض در صورتی بر خون بار می‏شود که زن آن خون را ببیند لذا تا زمانی که خون از فرج خارج نشود، محکوم به حیضیّت نمی‏شود زیرا رؤیت دم با خروج خون از فرج محقّق می‏شود. آیت الله تبریزی (ره) نیز با تمسک به روایت عمار ساباطی گفت که تا خون از فرج خارج نشود، عنوان حیضیّت بر آن بار نمی‏شود.

در ادامه عرض شد که اگر کسی در ظهور این روایات بر مختار در مسأله (ملاک در حکم به حیضیّت، خروج خون از فرج و رؤیت آن است) خدشه کند، عرض می‏شود که راه تمسک به عمومات و اطلاقات [، مثل «إذا زالت الشمس وجبت الصلاة»]  باز است لذا با تمسک به این اطلاقات، احکام طاهر [که یکی از آنها نماز خواندن است] بر زنی که خون از فرجش خارج نشده و در حیض بودن آن خون شک است، بار می‏شود و نیازی به رجوع به اصول عملیه نیست زیرا رجوع به اصول عملیه در فرضی است که دست ما از ادله خالی باشد [الأصل دلیلٌ حیثُ لا دلیل]، در حالی که در رابطه با مانحن‏فیه (حکم خون خارج نشده از فرج) ادله خاصّه و عمومات و اطلاقاتی وجود دارند که ما را از رجوع به اصول عملیه بی‏نیاز می‏کند.

نکته: رؤیت دم، بر خونی صدق می‏کند که به صورت طبیعی از فرج خارج شود و رؤیت دم، بر خونی که با انگشت یا پنبه از فرج خارج شود، صدق نمی‏کند. پس آنچه در رؤیت دم ملاک است، خروج خون و دیدن آن است و إخراج خون ملاک نیست. بنابراین، اگر چیزی داخل فرج شود و خارج شود و بعد خون مشاهده شود در این صورت، که خون بیرون آمده است محکوم به حیضیّت نیست زیرا ملاک برای حکم به حیضیّت، خروج خون است نه إخراج آن و در فرض مذکور، که خون با چیزی از فرج خارج شده است، إخراج دم است نه خروج دم لذا احکام حیض بر آن بار نمی‏شود. البته بعضی از فقها گفته‏اند که إخراج نیز حکم خروج را دارد لذا در این فرض نیز به حیضیّت خون مذکور حکم کرده‏اند، لکن نظر مختار این است که چنین خونی حیض نیست چون خروج دم بر آن صدق نمی‏کند، بلکه إخراج دم است.

عدم فرق بین مخرج اصلی و عارضی

مرحوم سید (ره) در ذیل مسأله 704 نوشته است: «لا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي»[1].

به نظر مرحوم سید (ره)، بین اینکه خون از مخرج اصلی یا مخرج عارضی خارج شود، فرقی نیست.

مثلاً اگر زنی عمل جراحی انجام بدهد که مجرای طبیعی و اصلی او بر اثر عمل از بین برود و یک مجرای غیر طبیعی ایجاد شده باشد که خون از آن خارج شود باز هم احکام حیض بر آن بار می‏شود. همچنین، اگر بر خلاف زن‏های دیگر، به صورت مادرزادی مخرج دیگری داشته باشد و خون از آن خارج شود، آن خون نیز در صورتی که صفات حیض را داشته باشد، محکوم به حیضیّت است و بین مخرج اصلی و مخرج عارضی فرقی نیست.

دلیل حکم به حیضیّت خون خارج شده از مخرج عارضی

دلیل حکم مذکور، اطلاقات روایات حیض است زیرا در آن روایات، به طور مطلق آمده است که خونی که زن ببیند و صفات حیض را داشته باشد، محکوم به حیضیّت است و در آن روایات نیامده است که آن خون باید از مخرج اصلی خارج شود بنابراین، خونی که از مخرج عارضی خارج شود و صفات حیض را داشته باشد نیز محکوم به حیضیّت است.

سؤال: اگر مخرج عارضی، غیر معتاد باشد، یعنی تفاوتش با مخرج اصلی زیاد باشد آیا اگر خون از آن خارج شود و اوصاف حیض را داشته باشد، محکوم به حیضیّت است یا چنین خونی حیض نیست؟

پاسخ: مرحوم سید (ره) سابقاً در بحث از موجبات و نواقض وضو، قائل شد که اگر بول یا غائط از مخرج عارضی و غیر معتاد خارج شود، احتیاط واجب این است که باعث نقض وضو می‏شود بنابراین، از نظر مرحوم سید (ره)، فرقی بین مخرج عارضی و معتاد و غیر معتاد نیست، لکن نظر مشهور و آیت الله خویی (ره) بر خلاف نظر مرحوم سید (ره)، این است که بول و غائط اگر از مخرج عارضی غیر معتاد خارج شود باعث نقض وضو نمی‏شود، اما نظر آقا رضا همدانی (ره) و برخی از فقهای دیگر این است که اطلاقات، مخرج عارضی غیر معتاد را نیز شامل می‏شوند بنابراین، اگر خونی از مخرج عارضیِ غیر معتاد خارج شود که صفات حیض را داشته باشد محکوم به حیضیّت است لذا به نظر می‏رسد که انصراف ادله به موضِع غیر معتاد مورد قبول نیست. پس، مختار این است که فرقی بین موضع عارضی معتاد و غیر معتاد نیست اما اگر با وسیله‏ای مثل آمپول خون از رحم خارج کنند یا عمل جراحی شکم انجام شود و لوله‏ای از رَحم به بیرون وصل شود و خون از آن خارج شود و آن خون صفت حیض را نیز داشته باشد، حیض نیست و صدق عرفی خون حیض بر چنین خونی مشکل است.

«الحمدلله رب العالمین»

خلاصه جلسه گذشته

بحث در جریان استصحاب در شبهات موضوعیه و حکمیه بود. عرض شد که جریان استصحاب در شبهات موضوعیه مورد قبول همه علما است، لکن جریان استصحاب در شبهات حکمیه غیر مفهومیه محل اختلاف واقع شده است که به سه قول در این رابطه اشاره شد و نظر مختار، این شد که مخاطبِ اخبار استصحاب، عرف است و عرف در شبهات حکمیه غیر مفهومیه بیش از یک استصحاب برداشت نمی‏کند لذا در مانحن‏فیه (خون باقیمانده در فرج) فقط استصحاب بقاء مجعول جاری می‏شود و استصحاب عدم جعل زائد جاری نمی‏شود تا تعارض بین دو استصحاب پیش آید. بنابراین، جریان استصحاب در شبهات حکمیه غیر مفهومیه، همانند جریان آن در شبهات موضوعیه مشکلی ندارد.

جریان یا عدم جریان استصحاب در شبهات حکمیه مفهومیه

مشهور اصولیین معتقدند که استصحاب در شبهه حکمیه مفهومیه که منشأ آن اجمال نص است، جاری نمی‏شود.

نظر آیت الله خویی (ره) نیز این است که در شبهات حکمیه مفهومیه، استصحاب جاری نمی‏شود[1].

مثال معروفی که در این رابطه [، یعنی جریان استصحاب در شبهات حکمیه مفهومیه که منشأن آن اجمال نص است] مطرح شده است این است که قرص خورشید مستتر شده است و از دید پنهان شده است ولی ذهاب حمره مشرقیّه محقق نشده است، سؤال این است که آیا برای صدق غروب، ذهاب حمره مشرقیّه (سرخی سمت مشرق) لازم است و به صرف استتارِ قرص خورشید، غروب محقق نمی‏شود یا ذهاب حمره مشرقیّه لازم نیست و به صرف استتارِ قرص خورشید، غروب صدق می‏کند؟ پس، شک شده است که آیا مغرب محقق شده است یا مغرب محقق نشده است؟

در این صورت، دو استصحاب مطرح شده است، یکی استصحاب موضوعی است و دیگری استصحاب حکمی است. در رابطه با استصحاب موضوعی گفته شده است که عدم غروب، استصحاب می‏شود، اما گفته‏اند که استصحاب موضوعیِ عدم غروب، به صرف استتار قرص خورشید و عدم ذهاب حمره مشرقیّه، با اشکال مواجه است زیرا شک نداریم که واقع غروب، یا با استتار قرص خورشید محقق می‏شود یا با ذهاب حمره مشرقیّه محقق می‏شود و در مانحن‏فیه، نسبت به استتار قرص خورشید یقین است و همچنین، نسبت به عدم ذهاب حمره مشرقیّه نیز یقین است که ذهاب حمره مشرقیّه حاصل نشده است لذا چون واقع الغروب برای ما مشکوک نیست زیرا واقع غروب یا با استتار قرص محقق می‏شود [که چون قرص خورشیدن مستتر شده است پس، غروب محقق شده است] یا علاوه بر استتار قرص، ذهاب حمره مشرقیّه نیز باید محقق شود [که چون حمره مشرقیّه برطرف نشده است پس، یقین داریم که غروب محقق نشده است] در نتیجه، نسبت به واقع غروب شکی نیست تا با استصحاب برطرف شود بنابراین، جایی برای استصحاب عدم غروب نیست.

بله! قبول داریم که در انطباق مفهومِ غروب شک است، یعنی شک است که مفهوم غروب با استتار قرص خورشید محقق می‏شود یا مفهوم غروب با ذهاب حمره مشرقیّه محقق می‏شود، ولی استتار قرص خورشیدن یقیناً حاصل شده است و ذهاب حمره مشرقیّه یقیناً حاصل نشده است، یعنی نمی‏دانیم که مفهوم غروب آیا با استتار قرص محقق می‏شود یا با ذهاب حمره مشرقیّه محقق می‏شود؟ لکن از آنجایی که موضوع حکم، مفهوم الغروب نیست، بلکه موضوع حکم، واقع الغروب است و فرض بر این است که واقع الغروب برای ما مشکوک است لذا استصحاب جاری نمی‏شود. یعنی حالت سابقه‏ای در کار نیست تا گفته شود که اصل، عدم غروب است چون فرض بر این است که واقع الغروب برای ما مشکوک است و این طور نیست که گفته شود که یک واقعی داشتیم و اکنون که شک حاصل شده است، آن واقع را استصحاب می‏کنیم چون شک در مفهوم باعث شده که این شک به موضوع نیز سرایت بکند و موضوع را برای ما مردّد کند و زمینه‏ای برای استصحاب باقی نگذارد. بنابراین، در استصحاب موضوعی اصلاً موضوعی در کار نیست تا بتوان آن را استصحاب کرد زیرا در مثال مذکور، در مفهوم غروب شک است و این شکِ در مفهوم به موضوع سرایت می‏کند.

اما استصحاب حکمی به این شکل است که اکنون که قرص خورشید مستتر شده است آیا عدم جواز افطار را که حکم است می‏توان استصحاب کرد، به این نحو که گفته شود که تا قبل از استتار قرص خورشید یقین به عدم جواز افطار و عدم جواز خواندن نماز مغرب داشتیم، اکنون که قرص خورشید مستتر شده است، شک داریم که افطار یا خواندن نماز مغرب جایز است یا جایز نیست لذا همان عدم جواز افطار و عدم جواز خواندن نماز مغربِ قبل از استتار قرص خورشید را استصحاب می‏کنیم. عده‏ای گفته‏اند که استصحاب عدم جواز در مثال مذکور، جاری می‏شود.

اشکال بر جریان استصحاب حکمی در شبهات حکمیه مفهومیه

استصحاب حکمی در شبهات حکمیه مفهومیه که منشأ آن اجمال نص است جاری نمی‏شود لذا در مثال مذکور، استصحاب عدم جواز افطار و عدم جواز خواندن نماز مغرب جاری نمی‏شود زیرا در اینجا وحدت قضیه متیقّنه و مشکوکه که از ارکان اجرای استصحاب است، محقق نیست.

توضیح، اینکه مثلاً برای صائم، امساک از ارتکاب مفطِرات در طول روز واجب است، سؤال این است که روز به چه گفته می‏شود؟ اما اکنون که قرص خورشید مستتر شده است جزء روز است یا جزء روز نیست؟ بنابراین، چون بقاء موضوع مشکوک است، یعنی مکلّف نمی‏داند که آیا با استتار قرص خورشید کماکان روز باقی است یا باقی نیست لذا نمی‏توان حکم وجوب امساک از مفطِرات را برای زمان استتار قرص خورشید استصحاب کرد چون قضیه متیقّنه روز است و قضیه مشکوک، این است که زمان استتار قرص خورشید، روز است یا روز نیست و در روز بودن آن شک است لذا قضیه متیقّنه با مشکوکه یکی نیست لذا نمی‏توان وجوب امساک از مفطِرات را استصحاب کرد پس، چون زمان استتار قرص خورشید مشکوک است و معلوم نیست که از روز است تا عدم جواز افطار و عدم جواز نماز مغرب را بتوان استصحاب کرد یا از روز نیست. 

بنابراین، اشکالی که وارد است این است که قضیه متیقّنه و مشکوکه وحدت ندارند چون قضیه متیقّنه، روز است و قضیه مشکوکه، معلوم نیست که جزء روز محسوب می‏شود یا جزء روز محسوب نمی‏شود. نتیجه، اینکه در شبهه حکمیه مفهومیه نه استصحاب موضوعی جاری می‏شود و نه استصحاب حکمی جاری می‏شود.

مرحوم آیت الله خویی (ره) در مورد جریان استصحاب طُهر، در موردی که خون از فضای فرج خارج نشده است، فرموده است: «نعم لا يمكننا المصير إلى الاستصحاب حينئذ لأنّ‌ الشبهة حكميّة»[2]؛ برای ما ممکن نیست که استصحاب را جاری کنیم چون شبهه مورد نظر، شبهه حکمیه است و استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی‏شود.

ثمره بحث‏هایی که تا کنون در رابطه با اقسام استصحاب و اقسام شبهه مطرح شد در اینجا ظاهر می‏شود که گفته می‏شود مانحن‏فیه که فرض بر این است که نتوانستیم با تمسک به عمومات، اطلاقات و ادله اجتهادی، به حیضیّت یا عدم حیضیّت خونی که از فرج خارج نشده حکم کنیم، از مواردِ شبهات حکمیه مفهومیه است یعنی مفهوم حیض برای ما مجمل است و دلیل آن، اجمال نص است که آیا حیض فقط به آن خونی اطلاق می‏شود که از فضای فرج خارج می‏شود یا معنایی اعم دارد و هم خونی را شامل می‏شود که از فرج خارج می‏شود و هم خونی را که از فرج خارج نشده است خارج می‏شود؟ به تعبیر روشن‏تر، آیا با وجود خون در فضای فرج، می‏شود گفت که حیض حادث شده است یا برای حدوث حیض، لازم است که خون از فرج خارج شود؟

پس، مانحن‏فیه از موارد شبهات حکمیه مفهومیه است و در شبهات حکمیه مفهومیه، استصحاب جاری نمی‏شود در نتیجه، نمی‏توان طُهر را نسبت به خونی که از فرج خارج نشده است استصحاب کرد لذا عرض می‏شود که تا زمانی که خون از رَحم خارج نشده بود، زن پاک بود و اکنون که خون از رحم خارج شده است و وارد فضای فرج شده است ولی از فرج خارج نشده است، نمی‏توان طُهر سابق را استصحاب کرد و به پاک بودن زن حکم کرد زیرا قضیه متیقّنه و مشکوکه متحد نیستند و دو چیز می‏باشند چون قضیه متیقّنه، خونِ داخل در فضای رَحِم است و خونِ داخل فضای فرج که قضیه مشکوکه است، غیر از آن است.

دلیل اینکه قضیه متیقّنه و مشکوکه یک چیز نیستند، این است که وقتی که خون در فضای رَحِم قرار داشت زن در حالت طُهر بود، اکنون که خون از فضای رَحِم داخل فضای فرج شده است ولی از آن خارج نشده است، نمی‏توان حالت طُهر سابق را استصحاب کرد زیرا موضوع، تغییر کرده است چون موضوع در قضیّه متیقّنه، وجود خون در رَحِم است ولی موضوع در قضیه مشکوکه، وجود خون در فضای فرج است و این دو با هم متفاوتند و دو چیز می‏باشند. بنابراین، مانحن‏فیه از مصادیق شبهه حکمیه مفهومیه است که استصحاب در آن جاری نمی‏شود چون قضیه متیقّنه و مشکوکه دو چیز متفاوت می‏باشند.

اکنون که در مانحن‏فیه، استصحاب جاری نمی‏شود، تکلیف چیست؟ پاسخ این سؤال، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

«الحمدلله رب العالمین»