اخبار

خلاصه جلسه گذشته

در جلسه گذشته عرض شد که اخباریین و اصولیین حجّیت استصحاب در شبهات موضوعیه [که منشأ شبهه به اشتباه در امور خارجی برمی‏گردد] را قائل می‏باشند لذا استصحاب را در شبهات موضوعیه جاری می‏کنند، اما در شبهات حکمیه غیر مفهومیه اقوال مختلفی وجود دارد که در ذیل به آنها اشاره می‏شود؛

قول اول، قول اخباریین است که در شبهات حکمیه، قائل به اصالة الإحتیاط می‏باشند و اخبار استصحاب را به شبهات موضوعیه حمل می‏کنند لذا هر جا خبری دیدند که در آن سخن از استصحاب به میان آمده باشد آن را به شبهات موضوعیه حمل می‏کنند و به تعبیر روشن‏تر معتقدند که اخبار استصحاب شامل شبهات حکمیه نمی‏شوند.

قول دوم، قول مرحوم نراقی (ره) و قول آیت الله خویی (ره) است. این دو بزرگوار بر خلاف اخباریین قائل‏اند که اخبار استصحاب از جهت مقتضی قصوری ندارند و مقتضی برای شمول اخبار استصحاب نسبت به شبهات حکمیه نیز وجود دارد در نتیجه، این اخبار منحصر به شبهات موضوعیه نمی‏باشند، بلکه شبهات حکمیه را نیز شامل می‏شوند زیرا تعبیر «لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقینٍ آخر» اطلاق دارد و به اطلاقش، هم شبهات موضوعیه و هم شبهات حکمیه را شامل می‏شود، لکن مشکل این است که مانع مفقود نیست زیرا اجرای استصحاب در شبهات حکمیه معارض دارد. بنابراین، نظر مرحوم نراقی (ره) و آیت الله خویی (ره) نیز همانند اخباریین این است که اخبار استصحاب فقط شبهات موضوعیه را شامل می‏شوند و شبهات حکمیه را شامل نمی‏شوند، لکن اختلاف سخن این دو بزرگوار با اخباریین در این است که عدم شمول اخبار استصحاب نسبت به شبهات موضوعیه از نظر مرحوم نراقی (ره) و آیت الله خویی (ره)، وجود مانع است و آن مانع، این است که جریان استصحاب در شبهات حکمیه با استصحاب دیگری تعارض دارد و این تعارض باعث تساقط آن دو استصحاب می‏شود زیرا استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل زائد معارض است لذا این دو استصحاب تساقط می‏کنند پس، دو استصحابی که در مانحن‏فیه با هم تعارض می‏کنند، استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل زائد است.

احتمالات متصور در رابطه با تغایر بین جعل و مجعول

جعل و مجعول با هم تغایر دارند و نه مجعول، جعل است و نه جعل، مجعول است.

در کلمات آیت الله خویی (ره)، دو احتمال در رابطه با تغایر جعل و مجعول مطرح شده است؛

احتمال اول، اینکه گفته شده است که جعل و مجعول، حقیقتی واحد دارند، یعنی جعل، همان مجعول و مجعول، همان جعل است، لکن تغایر اعتباری دارند و تغایر در اعتباریات، متصور است، مثل رابطه بین مصدر و اسم مصدر که در مصدر، انتساب فعل به فاعل لحاظ می‏شود، ولی در اسم مصدر صرفاً جنبه فعل بودن، مورد لحاظ است و فاعل، مورد لحاظ نیست پس، در مصدر، انتساب فعل به فاعل مورد لحاظ است ولی در اسم مصدر، فقط فعل مورد لحاظ است لذا اسم مصدر، نتیجه مصدر است. در مورد جعل و مجعول نیز همین سخنی که در رابطه با مصدر و اسم مصدر گفته شد، مطرح است، یعنی رابطه جعل و مجعول نیز همانند رابطه مصدر و اسم مصدر است، به این معنا که اگر جنبه صدور و انتساب قانون را به انشاء کننده‏ی قانون لحاظ کنیم، جعل است ولی اگر فقط خودِ قانون و با صرف نظر از انتساب آن به منشِئ و قانون‏گذار لحاظ شود، مجعول است. گاهی قانون‏گذار در نظر گرفته می‏شود و قانون به او نسبت داده می‏شود و گاهی نتیجه که همان قانون است در نظر گرفته می‏شود پس لحاظِ خودِ قانون، مجعول است و لحاظِ انشاء کننده قانون، جعل است.

احتمال دوم، این است که گفته شده است که جعل و مجعول حقیقتاً با هم تغایر دارند و تغایر بین آنها حقیقی است نه اینکه حقیقت واحدی داشته باشند و تغایرشان اعتباری باشد، به این معنا که نسبت بین جعل و مجعول، رابطه سبب و مسبّب است و همان‏گونه که بین سبب و مسبّب فرق است، جعل و مجعول نیز با هم تغایر دارند.

توضیح اینکه اعتباری که در نفس قانون‏گذار و مُنشِئ شکل می‏گیرد، جعل و سبب است و به خروجی آن، مجعول و مسبّب می‏گویند، یعنی زمانی که اعتباری، از نفس مُنشِئ و قانون‏گذار به قانون تبدیل شود، جعل و سبب است و خروجی آن که قانون است، مجعول و مسبّب از چیزی است که در نفس مُنشِئ و قانون‏گذار شکل گرفته است.

نکته: حکم چهار مرتبه دارد که عبارت از مرتبه اقتضاء، مرتبه انشاء، مرتبه فعلیّت و مرتبه تنجّز می‏باشد.

مرتبه اقتضاء، مرتبه مصلحت‏سنجی و ارزیابی کردن ملاک است تا مشخص شود که مصحلت در امر است یا مصلحت در نهی است.

مرتبه انشاء، آن است که مصلحت به قانون تبدیل می‏شود.

مرتبه فعلیّت، آن است که قانون ابلاغ می‏شود.

مرتبه تنجّز، آن است که آن ابلاغ به مخاطب می‏رسد.  

البته بعضی، مثل آیت الله خویی (ره) گفته‏اند که حکم دو مرتبه بیشتر ندارد که یکی مرتبه انشاء و دیگری مرتبه فعلیّت است و معتقند که اقتضاء، مقدمه انشاء است و نمی‏شود جایگاه مستقلی برای آن تصور کرد و مرتبه تنجّز نیز نتیجه و خروجی فعلیّت است و مرتبه مستقلی نیست.

بیان تعارض استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل زائد

اگر آبی نزد مکلّف باشد که نجاست به آن اصابت کرده باشد و متنجِّس شده باشد و بر اثر اصابت نجاست به آن، اوصافش نیز تغییر کرده باشد، ولی پس از آن، آن اوصاف خود به خود [و بدون اتصال به آب کر و امثال آن] برطرف شود و آب به حالت اولیه خودش برگردد در این صورت که اوصاف زایل شده‏اند شک می‏شود که آیا آن آب کماکان، متنجِّس است و آیا استصحاب بقاء متنجِّس بودن آب جایز است یا جایز نیست؟

استصحاب متنجِّس بودن آب قبل از زوال تغییر، می‏گوید که آب مورد نظر که با نجاست ملاقات کرده است، اکنون نیز متنجِّس است و این استصحاب، استصحاب بقاء مجعول است چون متنجِّس بودن، مجعول و خروجی جعل شارع است.

مرحوم نراقی (ره) و آیت الله خویی (ره) فرموده‏اند که استصحاب دیگری غیر از استصحاب بقاء مجعول نیز در اینجا متصور است که با این استصحاب معارضه می‏کند و آن، استصحاب عدم جعل نجاست زائد است، به این بیان که جعل نجاست برای آبی که با شیء نجس ملاقات کرده است و اوصاف آن تغییر کرده است، یقینی است اما جعل نجاست برای آبی که اوصاف نجاست آن خود به خود زایل شده است مشکوک است لذا در رابطه با آبی که اوصافش خود به خود زایل شده است، استصحاب عدم نجاست جاری می‏شود که به آن استصحاب عدم جعل نجاست زائد گفته می‏شود و این دو استصحاب [، یعنی استصحاب نجاست و استصحاب عدم نجاست] با هم تعارض می‏کنند و می‏گوییم که قبل از شریعت اگر آب با نجاستی ملاقات می‏کرد و شارع حکمی را انشاء نکرده بود، حکمی به تنجّسِ آن وجود نداشت، اما یقین داریم که در شریعت برای آبی که با نجاست ملاقات کند و اوصاف آن تغییر کند، حکم نجاست جعل شده است ولی مشکوک است که در شریعت برای آبی که اوصاف نجاست آن خود به خود زایل شده است نیز حکم نجاست جعل شده است یا جعل نشده است که در این صورت، عدم نجاست قبل از شریعت که همان استصحاب عدم ازلی است جاری می‏شود

پس، قبل از شریعت حکمی برای تنجّس جعل نشده بود، اما بعد از اینکه شریعت آمد، شارع مقدس فرمود که آب قلیلی که با نجاست ملاقات کند و اوصاف آن تغییر کند، متنجِّس است، اکنون سؤال این است که آیا در شریعت برای آبی که اوصاف نجاست آن خود به خود زایل شده است نیز جعل نجاست شده است یا جعل نجاست نشده است؟ در این صورت، استصحاب عدم نجاست قبل از شریعت (استصحاب عدم ازلی) جاری می‏شود.

«الحمدلله رب العالمین»

خلاصه جلسه گذشته

بحث در حکم خونی بود که از فضای رَحِم خارج و به فضای فرج ریخته شده است، ولی از فرج خارج نشده است. در جلسه گذشته عرض شد که اگر نتوان با تمسک به عمومات و اطلاقات (ادله اجتهادی)، حکم مسأله (خونی که از فرج خارج نشده است) را پیدا کرد باید به اصول عملیه (ادله فقاهتی) و از اصول عملیه نیز باید به استصحاب رجوع کرد [چون استصحاب عرش الاصول و فرش الأمارات است].

در ادامه اشکال آیت الله خویی (ره) بر جریان استصحاب در مانحن‏فیه (خون خارج نشده از فرج) اشاره شد و عرض شد که ایشان گفته است که فرض مورد بحث، از موارد شبهه حکمیه است و در شبهات حکمیه استصحاب جاری نمی‏شود سپس به اقسام شبهه اشاره شد و عرض شد که شبهه بر دو قسم است؛ یکی شبهه موضوعیه است و دیگری شبهه حکمیه است.

شبهه موضوعیه، در موردی است که منشأ شک و شبهه، امر خارجی و اشتباه در امور خارجی باشد، مثل اینکه مکلّف می‏داند که شرب خمر حرام است، لکن در خمر بودن مایعی که نزد اوست شک دارد چون نمی‏داند که آن مایع خمر است که نوشیدن آن حرام است یا آب است که نوشیدن آن مشکلی ندارد.

شبهه حکمیه، در موردی است که منشأ شبهه، فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نصیّن باشد، مثل اینکه مکلّف نمی‏داند که شرب توتون حرام است یا حلال است که منشأ این شک یا فقدان نص یا اجمال نص و یا تعارض نصیّن است.

اقسام شبهه حکمیه

شبهه حکمیه نیز بر دو قسم است؛

یکی شبهه حکمیه غیر مفهومیه و دیگری شبهه حکمیه مفهومیه است.

شبهه حکمیه غیر مفهومیه، در موردی است که نصّ و دلیلی بر حکم وجود ندارد، مثل اینکه مکلّف نمی‏داند که شرب توتون حرام است یا حرام نیست یا اینکه [بر فرض عدم ورود دلیل و نص از طرف شارع در رابطه با عصر غیبت] نمی‏داند که در عصر غیبت امام زمان (عج) نماز جمعه واجب است یا واجب نیست.

شبهه حکمیه مفهومیه، در موردی است که اجمال نص در متعلق یا موضوع تکلیف باعث می‏شود که تکلیف برای مکلّف، مشکوک شود.

اجمال در موضوع تکلیف عبارت است از اینکه دلیل بگوید: «یَحرُمُ علی الحائض المکثُ فی المساجد». در این مثال، تکلیف، عبارت از حرمت مکث در مسجد است و موضوع این تکلیف، حائض بودن است، لکن موضوع که حائض است، اجمال دارد زیرا مشخص نیست که در جایی که خون از فرج زن خارج نشده است آن زن، حائض است یا حائض نیست بنابراین، چون موضوع تکلیف اجمال دارد و مشکوک است و این اجمال، از موضوع تکلیف به خودِ تکلیف سرایت می‏کند در نتیجه، زن نمی‏داند که توقف او در مسجد حرام است یا توقف او در مسجد حرام نیست زیرا نمی‏داند که حائض است تا مکث او در مسجد حرام باشد یا حائض نیست تا مکث او در مسجد حرام نباشد.

اجمال در متعلق تکلیف عبارت است از موردی که اجمال در فعلی باشد که حکم شارع به آن تعلق گرفته است مثل اینکه شارع فرموده باشد: «یحرم علی الحائض المکث فی المساجد» و متعلق تکلیف که مکث است دارای اجمال است زیرا دایره مکث از حیث سعه و ضیق برای مکلّف مشخص نیست و مکلّف شک دارد که آیا عبور از مسجد و دخول از یک در و خروج از در دیگر، مکث نامیده می‏شود یا مکث نامیده نمی‏شود لذا به تبع اجمالِ در متعلّق تکلیف، حکم حرمتی که شارع بر زن حائض بار کرده است نیز دارای اجمال می‏شود، هرچند که موضوع تکلیف که حائض است، اجمالی ندارد و مکلّف نسبت به حائض بودن علم دارد، لکن چون در متعلق تکلیف که مکث در مسجد است شک دارد این شک به حکم تکلیف که حرمت باشد سرایت می‏کند.

حجّیت و عدم حجّیت استصحاب و اقوال مربوطه

اخباریین و اصولیین، حجّیت استصحاب در شبهات موضوعیه [که منشأ شبهه به اشتباه در امور خارجی برمی‏گردد] را قائل می‏باشند لذا استصحاب را در شبهات موضوعیه جاری می‏کنند، اما در شبهات حکمیه غیر مفهومیه اقوال مختلفی وجود دارد که در ذیل به آنها اشاره می‏شود؛

قول اول، قول اخباریین است که در شبهات حکمیه، قائل به اصالة الإحتیاط می‏باشند و اخبار استصحاب را به شبهات موضوعیه حمل می‏کنند لذا هر جا خبری دیدند که در آن سخن از استصحاب به میان آمده باشد آن را به شبهات موضوعیه حمل می‏کنند و به تعبیر روشن‏تر معتقدند که اخبار استصحاب شامل شبهات حکمیه نمی‏شوند.

قول دوم، قول مرحوم نراقی (ره) و آیت الله خویی (ره) است. این دو بزرگوار بر خلاف اخباریین، قائل‏اند که اخبار استصحاب از جهت مقتضی قصوری ندارند و مقتضی برای شمول اخبار استصحاب نسبت به شبهات حکمیه وجود دارد در نتیجه، این اخبار منحصر به شبهات موضوعیه نمی‏باشند، بلکه شبهات حکمیه را نیز شامل می‏شوند زیرا تعبیر «لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقینٍ آخر» اطلاق دارد و به اطلاقش، هم شبهات موضوعیه و هم شبهات حکمیه را شامل می‏شود، اما مشکل این است که مانع مفقود نیست، یعنی برای شمول اخبار استصحاب نسبت به شبهات حکمیه، هم باید مقتضی موجود باشد و هم مانع مفقود باشد، لکن با وجود اینکه مقتضی موجود است، مانع مفقود نیست و آن مانع، تعارض استصحاب عدم جعل زائد با جریان استصحاب بقاء مجعول در شبهات حکمیه است لذا با وجود مانع از شمول اخبار استصحاب نسبت به شبهات حکمیه، این اخبار نمی‏توانند شامل شبهات حکمیه نیز بشوند.

بنابراین، نظر مرحوم نراقی (ره) و آیت الله خویی (ره) نیز همانند اخباریین این است که اخبار استصحاب فقط شبهات موضوعیه را شامل می‏شوند و شبهات حکمیه را شامل نمی‏شوند، لکن اختلاف سخن این دو بزرگوار با اخباریین در این است که عدم شمول اخبار استصحاب نسبت به شبهات موضوعیه از نظر مرحوم نراقی (ره) و آیت الله خویی (ره)، وجود مانع است و آن مانع، این است که جریان استصحاب در شبهات حکمیه با استصحاب دیگری تعارض دارد و این تعارض باعث تساقط آن دو استصحاب می‏شود زیرا استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل زائد معارض است لذا این دو استصحاب تساقط می‏کنند.

بحث جلسه آینده: توضیح دو استصحاب مذکور و تعارض بین آن دو، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

«الحمدلله رب العالمین»

خلاصه جلسه گذشته

بحث در حکم خونی بود که از فضای رَحِم خارج و به فضای فرج ریخته شده است، ولی از فرج خارج نشده است، سه دیدگاه در این رابطه مطرح شده است؛ بعضی به حیض بودن چنین خونی معتقدند، بعضی دیگر به عدم حیضیّت آن فتوا داده‏اند و بعضی، مثل مرحوم سید (ره) قائل به احتیاط شده‏اند. ادله قائلین به حیضیّت و عدم حیضیّت ذکر شد.

در ادامه بحث، این سؤال مطرح شد که آیا اجمال دلیل مخصِّص به عام سرایت می‏کند یا سرایت نمی‏کند؟ در پاسخ به نظر مرحوم آخوند (ره) اشاره شد و عرض شد که به نظر ایشان اجمال دلیل مخصِّص منفصل به دلیل عام سرایت نمی‏کند و به قدر متیقّن اکتفا می‏شود و در رابطه با فرد مشکوک به دلیل عام تمسک می‏شود. سپس، عرض شد که در مانحن‏فیه که دلیل خاص (دلیل حیض) مجمل است، به دلیل عام تمسک می‏شود لذا به وجوب نماز (عدم حیضیّت) بر زنی که خون از فرجش خارج نشده است حکم می‏شود و در حکم به حیضیّت خون، فقط به قدر متیقّن أخذ می‏شود و قدر متیقّن، جایی است که خون از فرج زن خارج شده باشد و در فرد مشکوک [که خون از فرج خارج نشده است]، به عموم عام تمسک می‏شود و عمومات بر وجوب نماز و روزه بر زنی که خون از فرجش خارج نشده است دلالت می‏کنند.

همچنین، عرض شد که با وجود امکان تمسک به عمومات و اطلاقات، نوبت به اصول عملیه نمی‏رسد، اما اگر کسی از ادله اجتهادیه نتوانست حکم مسأله را پیدا کند باید به ادله فقاهتی و اصول عملیه مراجعه کند و چون استصحاب عرش الأصول و فرش الأمارات است، نخست باید دید که در مانحن‏فیه، مقتضای استصحاب چیست؟

نکته: دلیل استصحاب بر اصول عملیه عقلی، مانند برائت عقلی، اشتغال عقلی و تخییر عقلی از باب ورود [که موضوع دلیل را نفی می‏کند] تقدّم دارد و به تعبیر روشن‏تر، دلیل استصحاب موضوع برائت عقلی را برمی‏دارد، یعنی عدم بیان که موضوع برائت عقلی است با دلیل استصحاب برداشته می‏شود زیرا دلیل استصحاب، بیان است. همچنین، موضوع احتیاط عقلی که احتمال عقاب است با دلیل استصحاب برداشته می‏شود و همین‏طور، موضوع تخییر عقلی که عدم مرجِّح است با دلیل استصحاب برداشته می‏شود زیرا خود استصحاب مرجّح درست می‏کند در نتیجه، زمینه تخییر عقلی را از بین می‏برد.

شیخ انصاری (ره) و محقق نائینی (ره) دلیل استصحاب را از باب حکومت [تضییق یا توسعه دایره دلیل] بر اصول عملیه شرعی مقدم داشته‏اند، مثل اینکه مولا گفته است: «أکرم العالِم» و در دلیل دیگر آمده باشد: «ولد العالِم عالِمٌ» که این دلیل، از باب حکومت، دایره «أکرم العاِلم» را توسعه می‏دهد یا اینکه مولا گفته است: «لا شک لکثیر الشک» که این دلیل دایره دلیلی که می‏گوید به شک نباید اعتناء شود را تضییق می‏کند.

مرحوم آخوند (ره) استصحاب را از باب ورود بر سایر اصول عملیه مقدم داشته است. البته بعضی استصحاب را از باب تخصیص مقدم داشته‏اند، بعضی آن را از باب توفیق عرفی مقدم داشته‏اند، یعنی حتی‏المقدور باید بین استصحاب و سایر ادله التیام عرفی ایجاد شود و بعضی استصحاب را از باب أظهریت مقدم داشته‏اند. پس، رابطه بین استصحاب و سایر اصول عملیه یا ورود است، یا حکومت یا تخصیص یا توفیق عرفی و یا أظهریت است و طبق همه این دیدگاه‏ها، استصحاب مقدم بر سایر اصول عملیه است. بنابراین، در مانحن‏فیه (خونی که از فرج خارج نشده است)، اگر نتوان با تمسک به عمومات و اطلاقات (ادله اجتهادی)، حکم مسأله را پیدا کرد باید به اصول عملیه رجوع کرد و از اصول عملیه نیز باید سراغ استصحاب رفت.

انحاء استصحاب

جریان استصحاب به دو نحو است؛ یکی استصحاب وجودی و دیگری استصحاب عدمی است.

استصحاب عدمی در مانحن‏فیه به این نحو است که استصحاب عدم حدوث حیض جاری می‏شود؛ به این بیان که گفته می‏شود که زمانی که خون در داخل رَحِم بود و از فضای رَحِم بیرون نیامده بود و داخل فضای فرج نشده بود، حیض حادث نشده بود، اکنون که خون داخل فضای فرج شده است ولی خارج نشده است، در حدوث حیض شک می‏شود که همان یقین سابق (عدم حدوث حیضیّت در زمانی که خون از رَحم خارج نشده و داخل فضای فرج نشده بود) استصحاب می‏شود لذا به عدم حیضیّت خون داخل فرج حکم می‏شود.

استصحاب وجودی به این نحو است که استصحاب طُهر جاری می‏شود؛ به این بیان که زمانی که خون در فضای رَحِم بود، زن در حالت طُهر و پاکی بوده است و اکنون که خون داخل فضای فرج شده است ولی از آن خارج نشده است، در طُهر و پاکی شک می‏شود که همان یقین سابق (طُهر و پاکیِ زمانی که خون در فضای رَحِم بود) استصحاب می‏شود لذا به طُهر و پاکیِ زنی که خون داخل فرجش است و از آن خارج نشده است حکم می‏شود.

نتیجه، اینکه جریان استصحاب؛ اعم از اینکه عدمی باشد یا وجودی باشد، عدم حیضیّت خونی که در فضای فرج است و از آن خارج نشده است را نتیجه می‏دهد.

اشکال آیت الله خویی (ره) بر جریان استصحاب

آیت الله خویی (ره) فرموده است: «لا يمكننا المصير إلى الاستصحاب حينئذ لأنّ‌ الشبهة حكميّة»[1]؛ [فرض مورد بحث، یعنی خونی که از فرج خارج نشده است] از موارد شبهه حکمیه است چون موضوع (خون) شبهه ندارد، بلکه حکم (حیض بودن یا حیض نبودن خون) محل شبهه است و در شبهات حکمیه استصحاب جاری نمی‏شود.

اقسام شبهه

شبهه بر دو قسم است؛ یکی شبهه موضوعیه و دیگری شبهه حکمیه است.

شبهه موضوعیه: اگر منشأ شک و شبهه، امر خارجی و اشتباه در امور خارجی باشد، آن شبهه، شبهه موضوعیه است، مثل اینکه مکلّف می‏داند که شرب خمر حرام است، لکن در خمر بودن مایعی که نزد اوست شک دارد چون نمی‏داند که آن مایع خمر است که نوشیدن آن حرام است یا آب است که نوشیدن آن مشکلی ندارد.

شبهه حکمیه: اگر منشأ شبهه فقدان نص یا اجمال نص یا تعارض نصیّن باشد، آن شبهه، شبهه حکمیه است، مثل اینکه مکلّف نمی‏داند که شرب توتون حرام است یا حلال است که منشأ این شک یا فقدان نص یا اجمال نص و یا تعارض نصیّن است.

نکته: رفع شبهه در شبهه حکمیه به ید شارع است، اما رفع شبهه در شبهه موضوعیه بر عهده خودِ مکلّف است و مکلّف به عرف مراجعه می‏کند که عرف یا به خمریّت آن مایع مشتبه نظر می‏دهد  یا به مائیّت آن مایع مشتبه نظر می‏دهد.

شبهه حکمیه بر دو قسم است؛

یکی شبهه حکمیه غیر مفهومیه و دیگری شبهه حکمیه مفهومیه است.

شبهه حکمیه غیر مفهومیه، در موردی است که نصّ و دلیلی بر حکم وجود ندارد، مثل اینکه مکلّف نمی‏داند که شرب توتون حرام است یا حرام نیست یا اینکه [بر فرض عدم ورود دلیل و نص از طرف شارع در رابطه با عصر غیبت] نمی‏داند که در عصر غیبت امام زمان (عج) نماز جمعه واجب است یا واجب نیست، اما شبهه حکمیه مفهومیه عمدتاً در موردی است که متعلّقِ تکلیف اجمال داشته باشد.

توضیح مطلب، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

«الحمدلله رب العالمین»

خلاصه جلسه گذشته

بحث در فرع دوم از مسأله 704 بود. عرض شد که در رابطه با این فرع سه قول مطرح است؛

بعضی به حیض بودن خونی که از رَحِم به فضای فرج ریخته شده اما از فرج خارج نشده است فتوا داده‏اند؛

بعضی دیگر به عدم حیضیّت آن خون فتوا داده‏اند؛

و بعضی، مثل مرحوم سید (ره) قائل به احتیاط شده‏اند.

ادله قائلین به حیض بودن خونی که از رَحِم به فضای فرج داخل شده است اما از فرج خارج نشده است در جلسات گذشته ذکر و بررسی شد.

در ادامه به ادله قائلین به عدم حیضیت خون داخل فرج اشاره شد که در جلسه گذشته به دو دلیل در این رابطه اشاره شد. دلیل دوم از طرف آیت الله تبریزی (ره) مطرح شده است. ایشان فرموده است که روایاتی وجود دارند که در این ظهور دارند که جریان احکام حیض به خروج خون از فرج مربوط می‏شود و لذا احکام حیض در رابطه با خونی که از فرج خارج نشده است جاری نمی‏شود. در جلسه گذشته در این رابطه به روایت عمار ساباطی [مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ بْنِ‌ عَلِيٍّ‌ عَنْ‌ عَمْرِو بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ مُصَدِّقِ‌ بْنِ‌ صَدَقَةَ‌ عَنْ‌ عَمَّارِ بْنِ‌ مُوسَى عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: فِي الْمَرْأَةِ‌ تَكُونُ‌ فِي الصَّلاَة فَتَظُنُّ‌ أَنَّهَا قَدْ حَاضَتْ؛‌ قَالَ‌: «تُدْخِلُ‌ يَدَهَا فَتَمَسُّ‌ الْمَوْضِعَ‌ فَإِنْ‌ رَأَتْ‌ شَيْئاً انْصَرَفَتْ‌ وَ إِنْ‌ لَمْ‌ تَرَ شَيْئاً أَتَمَّتْ‌ صَلاَتَهَا»[1]] اشاره شد.

آیت الله تبریزی (ره) با تمسک به روایت مذکور، بر عدم حیض بودن خونی که داخل فرج است و از فرج خارج نشده است، فتوا داده است.

روایت مذکور از حیث سند مشکلی ندارد زیرا محمدبن احمدبن یحیی الأشعری که در سند این روایت آمده است از أجلّاء و بزرگان شمرده می‏شود و امامی می‏باشد، احمدبن الحسن بن علی بن فضّال، عمرو بن سعید مدائنی و عمّار ساباطی نیز با اینکه فتحی مذهب‏اند، اما از ثقات شمرده می‏شوند لذا این روایت از حیث سند، موثقه است.

تعبیر «تُدْخِلُ‌ يَدَهَا فَتَمَسُّ‌ الْمَوْضِعَ‌ فَإِنْ‌ رَأَتْ‌ شَيْئاً انْصَرَفَتْ‌» در این ظهور دارد که زن باید خارج فرج و ظاهر موضع را مس کند که اگر بعد از مس، خونی مشاهده کرد از نماز منصرف می‏شود، یعنی به حیضیّت خون حکم می‏شود و اگر خونی مشاهده نکرد نمازش را ادامه می‏دهد.

بنابراین، اگر ظهور روایات باب 14 از ابواب حیض کتاب طهارت از کتاب وسائل الشیعة که مسأله رؤیت خون در آنها مطرح شده است [که آیت الله خویی (ره) به آنها تمسک کرد] یا ظهور موثقه عمار ساباطی [که آیت الله تبریزی (ره) به آن تمسک کرد] تمام باشد نتیجه گرفته می‏شود که تا خون از فضای مخرج خارج نشود، نمی‏توان به حیضیّت آن حکم کرد و حدوث الحیض محقق نمی‏شود مگر اینکه خون از فرج خارج شود.

اگر کسی بگوید که درست است که از روایات مذکور (روایات مورد استناد آیت الله خویی _(ره) و روایت مورد استناد آیت الله تبریزی _(ره)) عدم حکم به حیضیّت خون خارج نشده از فرج استفاده می‏شود، ولی روایات دال بر استبراء (طلب پاکی کردن) اطلاق دارند و هم بقاء الحیض و هم حدوث الحیض را شامل می‏شوند، یعنی هم خون خارج شده از فرج را شامل می‏شوند و هم خون که در فرج باقی مانده است را شامل می‏شوند لذا نمی‏توان به صورت قطعی و یقینی به عدم حیض بودن خونی که از فضای فرج خارج نشده است حکم کرد بنابراین، روایات مورد استناد آیت الله خویی (ره) و آیت تبریزی (ره) مجمل است و لذا ظهور این روایات تمام نیست و روایات دال بر استبراء جلو تمسک به این روایات را می‏گیرد، سؤال این است که در این صورت تکلیف چیست؟

در این صورت، ابتدائاً نمی‏شود به اصول عملیه رجوع کرد، بلکه رجوع به اصول عملیه در صورتی است که دلیلی وجود نداشته باشد [الأصل دلیل حیث لا دلیل]. برای روشن شدن مطلب به مثالی اشاره می‏شود و آن، اینکه اگر گفته شود: «إذا زالت الشمس وجبت الصلاة»، در این صورت، از اطلاق این روایت استفاده می‏‏شود که بین زن و مرد تفاوتی نیست و با زوال شمس، نماز هم بر مرد واجب می‏شود و هم بر زن واجب می‏شود، اما به مقتضای ادله حیض مثل: «إذا کانت المرأةُ طامثاً فلا تحل لها الصلاة» و «إذا حاضت المرأةُ فلا تصم و لا تصلی»، زن حائض از ذیل ادله وجوب نماز خارج می‏شود، پس ادله حیض، اطلاق دلیل «إذا زالت الشمس وجبت الصلاة» را تقیید می‏زند.

در ما نحن‏فیه، از آن جایی که فرض این شد که ادله حیض اجمال دارند، یعنی معلوم نیست که خروج خون از فرج در حصول حیض معتبر است یا معتبر نیست و با توجه به اینکه اجمال دلیل مخصِّص به عام سرایت نمی‏کند در فرض مذکور، به عمومات ادله وجوب صلاة تمسک می‏شود و این عمومات شامل زنی که خون از فرجش خارج نشده است و معلوم نیست که خروج خون از فرج در حصول حیض معتبر است یا معتبر نیست نیز می‏شود لذا نماز بر او واجب است. توضیح، اینکه دلیل وجوب نماز می‏گوید: «إذا زالت الشمس وجبت الصلاة» و اگر ادله حیض، مجمل نبود، قطعاً عموم دلیل وجوب نماز را تخصیص می‏زد، ولی در فرض مورد بحث، چون دلیلِ مخصِّص، مجمل است باید به عموم دلیل عامِ «إذا زالت الشمس وجبت الصلاة» تمسک شود و لذا در فرض مورد بحث، به وجوب نماز بر زن حکم می‏شود.

مرحوم آخوند (ره) در کتاب کفایة الاصول در بحث از اینکه آیا اجمال دلیل خاصِّ منفصل به دلیل عام سرایت می‏کند یا سرایت نمی‏کند و آیا  با اجمال دلیل خاص منفصل می‏توان به عموم دلیل عام تمسک کرد یا اینکه اجمال دلیل خاص به دلیل عام سرایت می‏کند و دلیل عام نیز همانند دلیل خاص، مجمل می‏شود؟ فرموده است که اجمال دلیل مخصِّص منفصل به دلیل عام سرایت نمی‏کند لذا فقیه در هنگام فتوا دادن به قدر متیقّن اکتفا می‏کند و در رابطه با فرد مشکوک به دلیل عام تمسک می‏کند و بر اساس آن فتوا می‏دهد.

در مانحن‏فیه نیز که دلیل خاص (دلیل حیض) مجمل است، به دلیل عام تمسک می‏شود لذا به وجوب نماز (عدم حیضیّت) بر زنی که خون از فرجش خارج نشده است حکم می‏شود و در حکم به حیضیّت خون فقط به قدر متیقّن أخذ می‏شود و قدر متیقّن، جایی است که خون از فرج زن خارج شده باشد و در فرد مشکوک [که خون از فرج خارج نشده است]، به عموم عام تمسک می‏شود و عمومات، بر وجوب نماز و روزه بر زنی که خون از فرجش خارج نشده است دلالت می‏کنند.  

نکته: با وجود امکان تمسک به عمومات و اطلاقات، نوبت به اصول عملیه نمی‏رسد، اما اگر کسی از ادله اجتهادیه نتوانست حکم مسأله را پیدا کند باید به ادله فقاهتی و اصول عملیه مراجعه کند، اما اینکه در مانحن‏فیه باید به چه اصلی رجوع شود، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.

«الحمدلله رب العالمین»

خلاصه جلسه گذشته

بحث در فرع دوم از مسأله 704 بود. عرض شد که طبق نظر مرحوم سید (ره)، اگر خون به فضای فرج ریخته شود اما از فرج خارج نشود، هرچند که اخراج آن به وسیله داخل کردن پنبه یا انگشت در فرج امکان داشته باشد در این صورت، در جاری کردن احکام حیض اشکال است پس، احتیاط [واجب] ترک نمی‏شود؛ به این نحو که بین احکام طاهر و حائض جمع می‏شود.

عرض شد که در رابطه با این فرع سه قول مطرح است؛

بعضی به حیض بودن خون مذکور فتوا داده‏اند؛

بعضی به عدم حیضیّت آن خون فتوا داده‏اند؛

و بعضی، مثل مرحوم سید (ره) قائل به احتیاط شده‏اند.

دو دلیل از ادله قائلین به حیضیّت خون باقی مانده در فرج در جلسه گذشته ذکر و بررسی شد.

همچنین، به اشکال آیت الله تبریزی (ره) به استدلال به روایاتی که حیضیّت خون را متوقف بر دیدن و خروج خون از فرج دانسته است، اشاره شد و عرض شد که ایشان فرموده است که رؤیت خون، به خونی که از فضای فرج خارج شده است اختصاص ندارد، بلکه خونی که داخل فضای فرج باشد را نیز شامل می‏شود، کما اینکه مراد از رؤیتِ طُهر در روایات وارده در رابطه با رؤیت طُهر [که در باب17 از ابواب حیض کتاب وسائل الشیعة آمده است]، طُهر خارجی نیست، بلکه مراد از آن، عدم بقاء خون در فرج است و این قرینه بر این است که رؤیت، منحصر به خروج خون از فرج نیست یعنی همان‏طور که زن با داخل کردن پنبه در فرج و آلوده نشدن آن به خون، از رؤیت عدم خون در پنبه، طُهر و پاکی را کشف می‏کند، از داخل کردن پنبه در فرج و آلوده شدن آن به خون، از رؤیت خون در پنبه، حیض بودن را کشف می‏کند بنابراین، رؤیتِ خون، منحصر به دیدن خون خارج شده از فرج نیست، بلکه خونی که در فرج باشد و به پنبه داخل شده در آن اصابت کند را نیز شامل می‏شود لذا اگر خون، داخل فرج باشد و خارج نشود نیز محکوم به حیضیّت است و احکام حیض بر آن بار می‏شود.[1]

پاسخ از اشکال آیت الله تبریزی (ره)

اولاً، قبول نداریم که رؤیتِ طُهر که در روایات به آن اشاره شده است، الزاماً به موردی مربوط است که زن با گذاشتن پنبه در فرجش، به نقاء و عدم خون در فضای فرج پی می‏برد، بلکه طهارت از حیض، بدون گذاشتن پنبه در فرج نیز حاصل می‏شود، یعنی لازم نیست که زن حتماً پنبه در فرجش بگذارد و بیرون آورد و بعد از دیدن آن و عدم مشاهده خون در آن، به طُهر و پاکی حکم کند، اما انصاف این است که ظهور روایات رؤیت خون به موردی مربوط است که خون در خارج از فرج رؤیت شود و منظور، این نیست که پنبه‏ای در فرج گذاشته شود و بیرون آورده شود و بعد از مشاهده آن، اگر خون در آن نبیند به پاکی از حیض حکم شود و اگر خون را ببیند به حیضیّت حکم شود پس ظهور اولیه روایات، به رؤیت خون در خارج از فرج مربوط می‏شود.

ثانیاً، کلام آیت الله تبریزی (ره) در حقیقت مؤیّد بر مدعاست (رؤیت، منحصر به رؤیت خارجی خون است) نه اشکال بر آن، زیرا کلام ایشان حاکی از این است که رؤیت خون در حقیقت در خارج از فرج محقق می‏شود زیرا پنبه‏ای که زن در فرجش می‏گذارد نیز در خارج از فرج رؤیت می‏شود و اطلاق رؤیت خون، وقتی است که پنبه از فرج خارج می‏شود که اگر خون در آن دیده شود به عدم پاکی حکم می‏شود و اگر خون دیده نشود، به پاکی از حیض حکم می‏شود پس، رؤیت خون دو صورت دارد؛ یکی زمانی است که خون از فرج خارج شود و زن آن را ببیند و دیگری زمانی است که زن پنبه‏ای در فرجش داخل کند و آن را خارج کند و ببیند که خون به پنبه اصابت کرده است پس، خارج از فرج است که مشخص می‏کند که زن حیض است یا پاک است، لکن گاهی خون در خارج، بی‏واسطه مشاهده می‏شود و گاهی به واسطه پنبه‏ای که در فرج داخل شده است و سپس خارج شده، مشاهده می‏شود. در نتیجه نظر آیت الله تبریزی (ره) با نظر استادش آیت الله خویی (ره) یکی است و آن، اینکه صدق رؤیت به جایی مربوط است که خون در خارج از فرج دیده شود.

البته درست است که دیدن خون در پنیه نیز رؤیتِ در خارج است، لکن این رؤیت ناشی از داخل فرج است. بنابراین، اگر منصفانه خواسته باشیم قضاوت کنیم باید بگوییم که حق با آیت الله تبریزی (ره) است، یعنی درست که خونی که به پنبه اصابت کرده است نیز در خارج از فرج رؤیت می‏شود، لکن اصل بحث در این است که آیا خونی که در داخل فرج است، محکوم به حیض است یا محکوم به حیض نیست که نظر آیت الله تبریزی (ره) این است که چنین خونی نیز محکوم به حیضیّت است زیرا وقتی به پنبه اصابت کند و از فرج خارج شود، هرچند که رؤیت این خون در خارج است، لکن منشأ آن داخل فرج است.

هر چند که گفتیم انصاف این است که فرمایش آیت الله تبریزی (ره) درست است، ولی جالب این است که خود آیت الله تبریزی (ره) به روایتی تمسک کرده است که از آن روایت استفاده می‏شود که خونی که داخل فرج است ملاک نیست، بلکه ملاک برای حکم به حیضیّت، خونی است که از فرج خارج شده است و لذا با توجه به آن روایت نمی‏توان به حیضیّت خونی که به واسطه پنبه از فرج خارج شده است حکم کرد که ان‏شاءالله، در ادامه [و در دلیل دوم از ادله قائلین به عدم حیضیّت خونِ داخل فرج] به آن روایت اشاره خواهد شد.

ادله قائلین به عدم حیضیّت خونِ داخل در فرج

دلیل اول

بعضی گفته‏اند که لسان روایاتی که اوصاف حیض، مانند گرم بودن، خروج همراه با سوزش و امثال آن را اشاره کرده است، بر خونی منطبق است که از فرج خارج شده باشد و این صفات بر خونی که داخل فرج باشد و خارج نشده باشد صدق نمی‏کند.

اشکال بر دلیل اول

ممکن است که گفته شود که روایات مربوط به اوصاف خون حیض، فقط در مقام بیان خونی است که از فرج خارج می‏شود و در مقام بیان مطلق خون حیض نیست تا گفته شود که خونی که داخل فرج است چون صفات مذکور را ندارد، خون حیض نیست. به عبارت دیگر، این روایات در مقام بیان فرق‏گذاری بین خون حیض و خون استحاضه است، به این معنا که خون استحاضه، خونی است که سرد است و بدون سوزش خارج می‏شود ولی خون حیض، خونی است که گرم است و با سوزش خارج می‏شود بنابراین، قبول داریم که صفاتی از قبیل گرم بودن، خارج شدن همراه با سوزش، تازه بودن و قرمز بودن از صفات خون حیض است، لکن ذکر این صفات به خاطر بیان فرق بین خون استحاضه و خون حیض است و منظور، این نیست که خون داخل فرج خون حیض نیست لذا نمی‏توان با تمسک به این روایات، حیض بودن خونی که در فرج است و از آن خارج نشده است را منتفی دانست، بلکه احتمال دارد که آن خون که از فرج خارج نشده است نیز خون حیض باشد.

دلیل دوم

آیت الله تبریزی (ره) فرموده است که روایاتی وجود دارند که در این ظهور دارند که جریان احکام حیض به خروج خون از فرج مربوط می‏شود و لذا احکام حیض در رابطه با خونی که از فرج خارج نشده است، جاری نمی‏شود که روایات ذیل از جمله آن روایات است؛

مُحَمَّدُ بْنُ‌ يَعْقُوبَ‌ عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ يَحْيَى عَنْ‌ مُحَمَّدِ بْنِ‌ أَحْمَدَ عَنْ‌ أَحْمَدَ بْنِ‌ الْحَسَنِ‌ بْنِ‌ عَلِيٍّ‌ عَنْ‌ عَمْرِو بْنِ‌ سَعِيدٍ عَنْ‌ مُصَدِّقِ‌ بْنِ‌ صَدَقَةَ‌ عَنْ‌ عَمَّارِ بْنِ‌ مُوسَى عَنْ‌ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌ عَلَيْهِ‌ السَّلاَمُ‌: فِي الْمَرْأَةِ‌ تَكُونُ‌ فِي الصَّلاَة فَتَظُنُّ‌ أَنَّهَا قَدْ حَاضَتْ؛‌ قَالَ‌: «تُدْخِلُ‌ يَدَهَا فَتَمَسُّ‌ الْمَوْضِعَ‌ فَإِنْ‌ رَأَتْ‌ شَيْئاً انْصَرَفَتْ‌ وَ إِنْ‌ لَمْ‌ تَرَ شَيْئاً أَتَمَّتْ‌ صَلاَتَهَا»[2].

عمار بن موسی از امام صادق (ع) در رابطه با زنی که در حال نماز خواندن است و گمان می‏کند که حائض شده است سؤال کرد، آن حضرت (ع) فرمود که دستش را داخل لباسش می‏کند و آن موضع [، یعنی ظاهر عورت] را مس می‏کند پس، اگر چیزی [از خون] دید، از ادامه نماز منصرف می‏شود و نماز را رها می‏کند و اگر خونی ندید نمازش را تمام می‏کند.

آیت الله تبریزی (ره) با تمسک به روایت مذکور، بر عدم حیض بودن خونی که داخل فرج است و از فرج خارج نشده است، فتوا داده است.

نکته: هرچند که أقل حیض سه روز است، لکن اگر زن در روز اول خونی ببیند که صفات حیض را داشته باشد باید احتیاط کند و آنچه بر حائض حرام است را ترک کند و اگر آن خون، کمتر از سه روز باشد معلوم می‏شود که خونی که دیده است خون حیض نبوده است لذا باید قضای نمازهایی که ترک کرده است را به جا آورد ولی اگر آن خون سه روز و بیشتر از سه روز ادامه داشته باشد، خون حیض است و احکام حائض بر آن مترتّب می‏شود. البته اگر خون در روز سوم خارج نشود برای اینکه کشف شود که آیا آن خون حیض است یا حیض نیست، قائلین به حیض بودنِ خونِ داخل فرج، می‏گویند که پنبه‏ای داخل فرجش می‏کند و خارج می‏کند که اگر خونی روی پنبه ببیند به حیض بودن آن خون حکم می‏شود و اگر خونی مشاهده نکرد، آن خونی که در آن دو روز نیز دیده است، حیض نیست.

بحث جلسه آینده: سند روایت مذکور، ان‏شاءالله، در جلسه آینده بررسی خواهد شد.

«الحمدلله رب العالمین»