عصیر عنبی- حرمت نبیذ زبیبی- 18/9/91

 

 

                     

   درس خارج فقه حضرت   آیة الله حسینی بوشهری

موضوع کلی: عصیر   عنبی           تاریخ: 18 آذر 1391  

موضوع جزئی: حرمت نبیذ زبیبی     مصادف با: 23 محرم­الحرام 1434  
 جلسه:34

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

در جلسه گذشته ما فرع دیگری را مطرح کردیم لکن بحث کامل نشد، سؤال این بود که حکم عصیر تمری و عصیر زبیبی چیست؟ آیا این دو از نظر حرمت و نجاست حکم عصیر عنبی را دارند یا اینکه حکم این دو متفاوت است؟ محل بحث دو چیز است؛ اول: آیا تمر و زبیب و عصیر آنها در صورت غلیان، پاکند یا نجس که سخن از حکم وضعی بود، دوم: آیا تمر و زبیب و عصیر این دو در صورت غلیان حلالند یا حرام، که سخن از حکم تکلیفی بود.

 ما در رابطه با مسئله اول که عبارت از نجاست باشد عرض کردیم دلیلی بر این مطلب نداریم و علاوه بر اینکه دلیل نداریم بزرگانی مثل صاحب حدائق فرموده­اند: «لاخلاف فی طهارته»؛ یعنی در طهارت و عدم نجاستشان خلافی نیست و ایشان فرمودند من قائلی هم پیدا نکردم که مسئله نجاست را مطرح کرده باشد. بنابراین نجاست تمر و زبیب منتفی است بلکه اتفاق بر طهارت این دو می­باشد.

اما نسبت به مسئله حرمت نبیذ زبیبی و نبیذ تمری؛ مرحوم سید فرمودند: اقوی عدم حرمت این دو می­باشد و مشهور هم قائل به حلیت این دو می­باشند. ما نخست مسئله را نسبت به نبیذ زبیبی عرض می­کنیم و سپس به بررسی آن درباره نبیذ تمری خواهیم پرداخت.

ادله حرمت نبیذ زبیبی:

دلیل اول: استصحاب تعلیقی

الاستصحاب من الادلة التی قامت علی حرمة الزبیب و عصیره.

مراد از استصحاب، استصحاب تعلیقی است نه تنجیزی، که به فرق این دو در لابلای بحث اشاره خواهیم کرد. وقتی تعریف استصحاب تعقلیقی را بیان کنیم استصحاب تنجیزی هم روشن خواهد شد، در رابطه با استصحاب تعلیقی در ما نحن فیه یعنی عصیر زبیبی گفته شده که این زبیب فی حال کونه رطباً یعنی در حالی که تر باشد و به صورت عنب باشد اگر عصیر آن غلیان پیدا می­کرد حرام بود. پس الزبیب فی حال کونه عصیراً أو فی حال کونه عنباً إذا غلی یحرم، یعنی اگر عنب بود حرام می­شد و اکنون هم که زبیب است همان حکم را جاری می­کنیم که این استصحاب، تعلیقی می­باشد و معنای آن این است که اگر عنب بود و غلیان پیدا می­کرد حرام می­شد اکنون هم که از حالت عنبیت به حالت زبیبیت تبدیل شده و حالت جفاف و خشکی پیدا کرده و ما در بقاء حرمت شک داریم که آیا اگر الآن هم غلیان پیدا کرد حرام است یا نیست، استصحاب تعلیقی جاری می‏کنیم و حرمت را استصحاب می­کنیم و می­گوییم در صورتی هم که زبیب باشد و غلیان پیدا کند حرام است.

بنابراین ما با تمسک به استصحاب تعلیقی حکم می­کنیم: اگر زبیب غلیان پیدا کرد در فرضی که قائل به نجاست عصیر عنبی باشیم هم حکم به نجاست و هم حکم به حرمت عصیر زبیبی می­کنیم و اگر تنها قائل به حرمت شدیم در اینجا، فقط حکم به حرمت می­کنیم.

اشکالات وارد بر استصحاب تعلیقی:

اشکالاتی بر استصحاب تعلیقی وارد شده که آنها را ذکر و بررسی می­کنیم. ببینیم آیا استصحاب تعلیقی قابل قبول است یا خیر که اگر آن را پذیرفتیم در مورد شک در حرمت عصیر زبیبی به آن تمسک کرده و حکم به حرمت آن می­کنیم اما اگر در اصل استصحاب تعلیقی شک داشتیم طبعاً نمی­توان به آن تمسک کرد.

اشکال اول:

گفته شده که در باب استصحاب، موضوع در حالت یقین و شک باید یک چیز باشد و موضوع نباید در حالت یقین چیزی و در حالت شک چیز دیگری باشد. نمی­توان گفت ما استصحاب می­کنیم و حکم سابق را بر مشکوک لاحق بار می­کنیم بدون اینکه وحدت در موضوع داشته باشد. بنابراین در باب استصحاب باید موضوع در حالت یقین و شک یکی باشد.

حال مستشکل می­گوید: الموضوع هنا عرفاً متعددٌ، موضوع در اینجا عرفا متعدد است نه واحد. چون موضوع در حالت یقین عنب است و در حالت شک زبیب؛ که عنب یک چیز و زبیب چیز دیگری است، حکم اصل که عنب باشد روشن است و آن اینکه: زمانی که عنب غلیان پیدا کرد حرام است که این حرمت از روایات استفاده می­شد. اما اینکه بگویید اکنون هم که زبیب است در صورتی که غلیان پیدا کند با تمسک به استصحاب تعلیقی می­گوییم حرام است صحیح نیست؛ چون موضوع متعدد شده است. زیرا متعلق یقین، عصیر عنبی است در حالی که متعلق شک عصیر زبیبی است و این دو با هم فرق می­کنند در صورتی که در استصحاب شرط است که موضوع در حالت یقین و شک متحد باشد نه متعدد. مثلاً شما قبلاً یقین داشتید که آب حوض کر است و اکنون شک کرده­اید که آیا آب همان حوض کر است یا نه؟ که در این صورت با تمسک به استصحاب، حکم به کریّت آب حوض می­کنید. چون متعلق یقین و شک واحد است. اما اگر یقین به کریّت این حوض داشتید و شک شما در کریّت حوض دیگری باشد، در این صورت نمی­توان با تمسک به استصحاب حکم به کریّت حوض دیگر کرد چون متعلق یقین و شک متعدد است نه واحد، در حالی که در جریان استصحاب شرط است که متعلق یقین و شک یک چیز باشد.

مستشکل در ادامه می­گوید: به حسب عرف و عقل عنب و زبیب مختلف­اند و لذا ما نحن فیه از باب استصحاب نیست بلکه از باب سرایت دادن حکم از موضوعی به موضوع دیگر است و این استصحاب نیست.

پاسخ امام(ره) از اشکال اول:

امام (ره) از این اشکال پاسخ داده­اند و می­فرمایند: معیار در رابطه با وحدت و تعدد موضوع دقت­های عقلی نیست، بلکه ملاک و معیار در این رابطه عرف است و اگر ما مسئله را از دید عرف بنگریم عرف حالت تری و خشکی یک شیء را از مقومات آن شیء نمی­داند بلکه تری و خشکی را از حالات شیء می­داند و می­گوید این شیء در حالت تر بودن عنب است و در حالت خشک بودن زبیب است و جفاف (خشکی) و رطب (تری) سرنوشت موضوع را تغییر نمی­دهد بلکه یک شیء و یک موضوع است که دارای دو حالت است که یکی تری و دیگری خشکی است؛ یعنی زبیب ولو اسماً با عنب مختلف است، ولی همان انگور خشک شده است، بنابراین عنب مرطوب بعد از جفاف تبدیل به موضوع دیگری نمی­شود، بلکه موضوع واحدی است که در حالت آن تغییر ایجاد شده است و این به وحدت موضوع ضرر نمی­زند؛ مثل انسان که حالات مختلفی دارد در یک حالت صغیر، در حالت دیگر میان­سال و در حالت سوم کبیر است. اما در همه حالات انسان است لذا ایشان می‏فرماید: شما در رساله­های عملیه هم ملاحظه کرده­اید که اگر سگ در نمک­زار بیفتد و تبدیل به نمک شود خوردن آن اشکال ندارد، چون ذات سگ تبدّل پیدا کرده و به نمک تبدیل شده است ولی تبدّل عنب به زبیب از این قبیل نیست. بنابراین تبدّل موضوع صورت نگرفته و حالت رطوبت و حالت جفاف از حالات شیء است نه از مقومات شیء.[1]

اشکال دوم:

اشکال دوم یک اشکال مبنایی است که از طرف مرحوم آقای خویی مطرح شده، چون ایشان در شبهات حکمیه قائل به استصحاب نمی­باشند. اشکال این است که ایشان می­فرماید: شبهه­ای که در اینجا وجود دارد شبهه حکمیه است و در شبهات حکمیه استصحاب جاری نمی­شود و شک ما در ما نحن فیه هم شک در حکم است. زیرا حکم عنب زمانی که غلیان پیدا کند برای ما روشن است و آن حرمت عنب است اما نمی­دانیم زبیب هم اگر غلیان پیدا کرد حرام است یا نه که شک در حکم زبیب است و شبهه حکمیه می­باشد نه موضوعیه، و اصل استصحاب؛ یعنی استصحاب تنجیزی در شبهات حکمیه جاری نمی‏شود، چه رسد به اینکه خواسته باشید استصحاب تعلیقی را جاری کنید.

پاسخ از اشکال دوم:

ما در پاسخ از اشکال مرحوم آقای خویی عرض می­کنیم که شما بر چه مبنا و دلیلی می­گویید در شبهات حکمیه استصحاب جاری نمی­شود و مگر شما در باب استصحاب نمی­گویید اگر ارکان استصحاب تمام باشد می­توانیم استصحاب را جاری کنیم. عرض ما این است که ارکان استصحاب در شبهات حکمیه هم تمام است و هیچ مشکلی متوجه شبهات حکمیه نیست تا گفته شود: در شبهات حکمیه استصحاب جاری نمی­شود. لذا استصحاب در شبهات حکمیه هم جاری می­شود و صرف اینکه گفته شود در شبهات حکمیه استصحاب جاری نمی­شود، ادعایی بدون دلیل است، استصحاب دو رکن دارد؛ یکی اینکه ما باید علم به حدوث مستصحب داشته باشیم که مستصحب ما حدوث پیدا کرده و دیگری شک در بقاء ما حدث است؛ یعنی در آنچه که حادث شده شک کنیم که آیا باقی است یا نه؟ لذا به نظر می­رسد فرقی بین شبهه حکمیه و موضوعیه نیست، ما علم داریم که حکم الله واقعی در ما نحن فیه وجود دارد و آن این است که اگر عنب غلیان پیدا کند حرام است، سؤال ما این است: اگر شک کنیم، زبیبی که از جنس عنب می­باشد اگر غلیان پیدا کرد، حکم حرمت که در مورد عنب در فرض غلیان وجود داشت، آیا در مورد زبیب هم جاری است یا نه؟ بنابراین یقین و شک که از ارکان استصحاب می­باشند در ما نحن فیه هم وجود دارند. لذا هیچ مشکلی متوجه جریان استصحاب نمی­شود چون مستصحب، حکم حرمت عصیر عنبی در فرض غلیان است و شک ما در بقاء حرمت عصیر زبیبی است که از جنس عنب می­باشد که با جریان استصحاب می­گوییم اگر عصیر زبیبی هم غلیان پیدا کند حرام است.

اشکال سوم:

این اشکال هم از طرف مرحوم آقای خویی ایراد شده است و آن این است که استصحاب تعلیقی هم مثل استصحاب تنجیزی به یقین به حدوث مستصحب و شک در بقاء آن نیاز دارد خواه مستصحب حکم وضعی باشد یا حکم تکلیفی یا موضوع دارای حکم شرعی باشد و مفروض در مقام مورد بحث این است که شک در بقاء وجود ندارد یا اصلاً یقین به حدوث نداریم لذا نمی­توانیم استصحاب تعلیقی را جاری نماییم.

بحث جلسه آینده: تفصیل اشکال سوم و بررسی آن را انشاء الله در جلسه آینده ذکر خواهیم کرد.   

   

«والحمد لله رب العالمین»



[1]. کتاب الطهارة، ج3، ص236.

Please publish modules in offcanvas position.