عصیر عنبی- حرمت عصیر زبیبی 21/9/91

                     

 درس خارج فقه حضرت   آیة الله حسینی بوشهری

موضوع کلی: عصیر   عنبی            تاریخ: 21 آذر 1391  

موضوع جزئی: حرمت عصیز زبیبی                   مصادف با: 26 محرم­الحرام 1434                                                                                                                                              سال: چهارم                        جلسه:   36

 

«الحمدلله رب العالمين و صلي‌الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»

خلاصه جلسه گذشته:

در جلسه گذشته اشکال امام(ره) را مطرح و در پاسخ از این اشکال مطالبی را اشاره کردیم که تتمه آن را امروز خدمت عزیزان عرض می‏کنیم، گفتیم امام(ره) به استصحاب تعلیقی اشکال کرده‏اند؛ به این بیان که مستصحب باید یک امر ثابت باشد و فرق نمی‏کند، مستصحب حکم وضعی، تکلیفی یا موضوع دارای حکم باشد و چون حکم تعلیقی در باب استصحاب تعلیقی، تقدیری است و تحقق و ثباتی در خارج ندارد لذا نمی‏توان آن را استصحاب کرد چون فرض این بود که اگر عنب غلیان پیدا کند حرام است حال اگر زبیب غلیان پیدا کرد حرمت عنب را استصحاب می‏کنیم و می‏گوییم زبیب هم در فرض غلیان حرام می‏باشد لکن مشکل این است که زبیب تحقق و ثبوت ندارد و آنچه تحقق دارد عنب است نه زبیب لذا نمی‏توان با جریان استصحاب تعلیقی، حکم حرمت را به زبیب هم تسری داد.

پاسخ ما این بود که ثبوت هر شیء چه حقیقی و چه اعتباری به حسب خودش است و اگر ما احکام را اعتباری فرض کردیم که همین گونه هم می‏باشد، بعد از اینکه از ناحیه شارع انشاء و اعلام شد، امری متحقق و ثابت است ولو اعتباراً و این حکم همه مکلفین اعم از قادرین، عاجزین، عالمین و جاهلین را شامل می‏شود و تفاوت بین عالم، جاهل، قادر و عاجز تنها در این است که شخص جاهل و عاجز معذور می‏باشد و مؤاخذه نمی‏شود اما تکلیف متوجه همه اعم از عالم و جاهل و قادر و عاجز می‏باشد، پس احکام شرعیه این گونه نیست که نسبت به شخصی در زمانی، فعلی و در زمان دیگر، انشائی باشد، اگر خداوند متعال می‏فرماید: «اقیموا الصلوة»، «کتب علیکم الصیام» یا «و لله علی الناس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا» همه اینها قانون عام الهی و فعلی است که از ناحیه مولی به همه واصل شده لکن چون جاهل به خاطر جهلش و عاجز به خاطر عجزش عذر دارند عقاب نمی‏شوند. پس اینکه عده‏ای اشکال کنند و بگویند حکم تعلیقی ثبوت و تحققی ندارد صحیح نیست چون حکم تعلیقی هم مثل حکم تنجیزی دارای ثبات است.

اشکال پنجم:

موضوع در قضیه متیقنه غیر از موضوع در قضیه مشکوکه است نه از آن جهت که یکی عصیر عنبی و دیگری عصیر زبیبی است، که عده‏ای مانند امام(ره) در پاسخ بگویند تفاوت عنب و زبیب به حسب حالات است نه مقومات بلکه ما به این خاطر می‏گوییم موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه دو تاست؛ چون موضوع قضیه متیقنه عصیر می‏باشد که از عنب گرفته شده و حکم تعلیقی آن قطعی است یعنی اگر عصیر عنبی بجوشد حرام می‏شود اما موضوع در قضیه مشکوکه ماء است که زبیب را در ظرفی از آب قرار داده و به وسیله حرارت جوشانده که بین آب انگور و آب مخلوط با زبیب و جوشانده شده فرق است. چون در قضیه متیقنه خود آب انگور جوشانده شده ولی در قضیه مشکوکه آب مخلوط با زبیب که متعلق به خود زبیب نیست جوشانده شده است. پس موضوع در قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه متفاوت است در حالی که یکی از ارکان استصحاب اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه می‏باشد لذا علت عمده بر حرمت زبیب عنبی، که همان استصحاب تعلیقی ‏باشد مخدوش بوده و قابل استناد نیست.

علاوه بر این صاحب حدائق هم می‏فرماید: «لایخفی ان العصیر انما یطلق علی الاجسام التی فیها مائیّةٌ لاستخراج الماء منها کالعنب و الرمّان و اما الاجسام الصّلبه التی فیها حلاوةٌ او حموزةٌ و یراد استخراج حلاوتها او حموزتها بالماء مثل التّمر و الزّبیب و الصّماغ و الزّرشک و نحوها فانّه انّما یستخرج ما فیها من الحلاوة او الحموزة امّا بنبضها فی الماء و نقعها فیها زماناً یخرج حلاوتها او حموزتها»[1] به هر چیزی عصیر گفته نمی‏شود بلکه به اجسامی اطلاق می‏شود که حالت مائیت داشته باشند چون آب از آنها خارج می‏شود اما اجسام سختی که طعم شیرین یا ترش دارند و می‏خواهند شیرینی یا ترشی آنها را به وسیله آب بگیرند و خودشان قابلیت ندارند که طعمشان گرفته شود مثل خرما، کشمش، صماغ و زرشک و ... آنها را در آب می‏گذارند و مدتی در آب نگه می‏دارند تا شیرینی یا ترشی آن گرفته شود.

بله! اگر موضوع خود عنب باشد فرمایش امام(ره) صحیح است که فرمودند: تفاوت عنب و زبیب به حسب حالات است نه مقومات. ولی مشکل این است که آنچه در روایات ذکر شده عصیر عنبی یعنی آب انگور می‏باشد و تغییر حالت بین زبیب و عنب مشکلی را حل نمی‏کند چون آنچه در مورد زبیب است اختلاط با ماء خارجی می‏باشد و خود عنب و زبیب مورد بحث نیست بلکه ماء عنب و ماء مخلوط با زبیب، مورد بحث است لذا پاسخ امام(ره) در نفس عنب و زبیب صحیح بوده اما در مورد عصیر عنبی و زبیبی که با آب مخلوط شده تأثیری ندارد چون عنب آب دارد ولی زبیب از خودش آبی ندارد و با آب خارجی مخلوط شده است.

نتیجه: از بین اشکالات پنج‏گانه بر دلیل اول؛ یعنی استصحاب تعلیقی، چهار اشکال پاسخ داده شد ولی اشکال پنجم تمام است لذا با استصحاب تعلیقی نمی‏توان حرمت عصیر زبیبی را ثابت کرد چون موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه متفاوت است زیرا موضوع در عصیر عنبی که قضیه متیقنه می‏باشد خود آب انگور ولی در عصیر زبیبی که قضیه مشکوکه است آب خارجی می‏باشد که با زبیب مخلوط شده است.

دلیل دوم بر حرمت عصیر زبیبی: روایات

روایت اول: روایت زید النَّرسی- نَرس قریه‏ای است در عراق و زید منسوب به آن قریه است- قال: «سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الزَّبِيبِ يُدَقُّ وَ يُلْقَى فِي الْقِدْرِ ثُمَّ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَ يُوقَدُ تَحْتَهُ فَقَالَ لَا تَأْكُلْهُ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ»[2]، از امام صادق(ع) سؤال شد درباره کشمشی که کوبیده شود و در دیگ ریخته شده و سپس آب روی آن بریزند و بر روی آتش گذاشته شده است و بجوشد امام(ع) فرمودند: از آن نخور تا اینکه دو ثلث آن برود. این روایت دلالت بر حرمت عصیر زبیبی قبل از ثلثان می­کند.

بحث جلسه آینده: تفصیل این روایت و اشکالات وارد بر آن را انشاء الله در جلسه آینده عرض خواهیم کرد.    

«والحمد لله رب العالمین»



[1]. حدائق الاصول، ج5، ص125.

[2]. بحار الأنوار، ج‌63، ص506، باب 3 العصير و أقسامه و أحكامه، ج63، ص501 - مستدرک الوسائل، ج17، کتاب الاطعمة و الاشربة باب2 من ابواب الأطعمة المحرمة، حدیث1.

 

Please publish modules in offcanvas position.