درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری موضوع کلی: طهارت یا نجاست غساله حمام تاریخ: 24 بهمن 1391 موضوع جزئی: اقوال در مسئله مصادف با: 1 ربیع الثانی 1434 سال: چهارم جلسه: 59 |
«الحمدلله رب العالمين و صليالله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»
فصل طريق ثبوت النجاسه أو التنجس العلم الوجداني أو البيّنه العادله
«و في كفاية العدل الواحد إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط»؛ مرحوم سید در بحث جدیدی که شروع میکند به راههای اثبات نجاست یا تنجّس یک شیء اشاره میکند، ایشان میفرماید: یکی از راههای اثبات نجاست یا تنجّس، علم وجدانی، یعنی علم و یقین انسان به نجاست یا تنجّس یک شیء است، راه دوم که مورد بحث ماست، بیّنه عادله؛ یعنی شهادت عدلین است که دو نفر بر نجاست یا متنجّس شدن یک شیء شهادت بدهند، اما ایشان میفرماید شهادت عادل واحد برای اثبات نجاست یا تنجّس کافی نیست و مراعات احتیاط نباید ترک شود، معنای این عبارت این است که نمیتوان به عَدل واحد اکتفاء کرد بلکه باید ملتزم به شهادت عدلین شد.
طبق آنچه در اصول خواندهایم، حجیت علم و قطع، ذاتی است و نیاز به وضع واضع و جعل جاعل نیست لذا قول مرحوم سید: «طريق ثبوت النجاسه أو التنجس العلم الوجداني»، از واضحات است، یعنی نیاز به اقامه دلیل و برهان برای این طریق برای اثبات نجاست یا تنجّس نداریم؛ چون حجیت علم و قطع وجدانی است.
اثبات نجاست یا تنجّس به وسیله بیّنه:
بیّنه بالاولویة، نجاست یا تنجّس یک شیء را اثبات میکند، چون اگر شارع در مواردی مثل بحث قضاء با شهادت بیّنه به اجرای حدّ قتل، قطع الید، تازیانه و امثال آن حکم میکند یا در موارد حقوقی مثل مقوله ملکیت، زوجیت، طلاق و... به بیّنه استناد میکند و در این گونه موارد که جزء امور مهمه محسوب میشود، برای اثبات حکم به بیّنه اکتفاء کند، به طریق اولی در بحث نجاست و طهارت میتوان به بیّنه استناد کرد و به آن ترتیب اثر داد، بنابراین از طریق اولویت میتوان در بحث نجاست و طهارت به بیّنه استناد کرد.
نکته دیگر این که در باب قضاء، حقوق و امثال آن که به بیّنه استناد میشود خصوصیتی نیست که این خصوصیت در باب ثبوت نجاست یا تنجّس وجود نداشته باشد، به تعبیر دیگر الغاء خصوصیت میکنیم، یعنی میگوییم قضاء خصوصیتی ندارد که شارع فقط در آن جا بگوید میشود به بیّنه استناد کرد هرچند عدّهای خواستهاند بگویند شارع در باب قضاء به دنبال رفع خصومت است و طبعاً در پی راهی است که بتواند از آن طریق رفع خصومت کند ولی ما میگوییم شارع به این خاطر به بیّنه استناد نکرده؛ زیرا اگر شارع به بیّنه استناد نمیکرد؛ مثلاً باید علم وجدانی را مطرح میکرد، امام (ره) میفرماید: «بل دعوی الجزم باعتبارها ای اعتبار البیّنه فی مثل النجاسة و الطهارة من غیر المعظمات بعد ثبوت تلک المعظمات بها، غیر جزافٍ»[1]؛ اگر کسی ادعای قطع و یقین کند که بیّنه در موارد نجاست و طهارت که از مسائل مهمه نیست بعد از اینکه ما ثابت کردیم در موارد مهمه دیگر، فقهاء و شارع به بیّنه رجوع کردهاند، این ادعای بدون دلیل و مدرک نیست.
علاوه بر اولویت ما از اطلاق دلیل حجیت بیّنه هم میتوانیم استفاده کنیم، نخست باید ببینیم بیّنه به حسب لغت به چه معناست و شارع از بیّنه چه چیزی را اراده کرده و آیا از اطلاق بیّنه میتوان ما نحن فیه را هم ثابت کرد و گفت اطلاق بیّنه شامل این مورد هم میشود؟ مگر موارد خاصهای که شارع مقدس خودش ورود پیدا کرده و گفته شهود عدل یا شاهدین عدلین کفایت نمیکند، یعنی تا زمانی که خود شارع موردی را استثناء نکرده از اطلاق ادله حجیت بیّنه میتوانیم در ما نحن فیه هم استفاده کنیم، مثلاً شارع باب زنا را استثناء کرده و به شهادین عدلیل اکتفاء نمیکند و چهار شاهد را لازم میداند.
اساساً در کتاب و سنت بیّنه غیر از معنایی است که ما از آن اراده میکنیم، چون ما بیّنه را حمل بر شاهدین عدلین میکنیم در حالی که از نظر کتاب و سنت و ادلهای که وجود دارد، بیّنه به معنای دلیل و بیان است نه شاهدین عدلین، مثلاً بیّنه در این آیه شریفه که خداوند از قول رسول اکرم (ص) میفرماید: «انّی علی بیّنة من ربّی»[2] این است که پیامبر (ص) میفرماید: من با برهان و دلیل سخن میگویم. یا تعبیری که پیامبر (ص) میفرماید: «انما اقضی بینکم بالبیّنات و الأَیمان»[3]؛ من بین شما با بیّنه و قسم قضاوت میکنم دال بر این است که من با دلیل و قسم در بین شما قضاوت میکنم ولی چون پیامبر (ص) در مقام عمل، بحث شاهدین عدلین را مطرح کرد لذا بیّنه بعد از آن در اصطلاح فقهی، معنای شاهد عادل را به خود گرفت. پیامبر (ص) خواستند بفرمایند حکمی که من بین مردم میکنم از باب واقع و نفس الامر نیست بلکه بر اساس بینه و قسم و امثال آن حکم میکنم ولو آنکه حکم واقعی چیز دیگری باشد.
بنابراین اطلاق این تعبیراتی که وجود دارد دلالت میکند بر اینکه میتوان از شهادت عدلین برای اثبات موضوعات مختلف استفاده کرد و خصوصیتی برای ملکیت، زوجیت، حد و امثال آن نیست.
خلاصه اینکه مرحوم سید در این فصل جدید به راههای اثبات نجاست یا تنجّس اشاره میکند که یکی از آنها علم وجدانی بود و دیگری بیّنه. اینکه چگونه میتوان نجاست یا تنجّس چیزی را از راه بیّنه اثبات کرد از راه اولویت و همچنین اطلاق دلیل حجیت بیّنه است.
دو روایت هم در این جا وجود دارد که از این دو روایت هم میتوان مدعا را اثبات کرد:
روایت اول: عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ- أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»[4]؛ راوی میگوید: با گوش خودم از امام صادق (ع) شنیدم که فرمودند: هر چیزی برای تو حلال است مگر اینکه علم به حرمت آن داشته باشی و بعد از آنکه علم به حرمت آن پیدا کردی آن را رها کن، مثل لباسی که پوشیدهای و آن را خریدهای و ممکن است دزدی باشد، همچنین عبدی که نزد توست و ممکن است آزاده باشد و خودش، خودش را فروخته یا مورد خدعه قرار گرفته و به اجبار او را فروختهاند یا زنی که در خانه شما و همسر شماست در حالی که خواهر نسبی یا رضاعی شما میباشد، همه این موارد که ذکر شد متعلق به توست مگر اینکه خلاف آن برای تو ثابت شود یا بیّنهای بر خلاف آن اقامه شود. ظاهر تعبیر «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا» دلالت میکند بر اینکه علم و بیّنه منحصر در مصادیق مذکور در روایت نیست بلکه همه موارد مشکوک را شامل میشود، بنابراین خصوصیتی برای موارد مذکور در روایت نیست؛ چون بیّنه از امارات عرفی عقلایی است لذا شارع آن را عِدل علم وجدانی قرار داده که همان «استبانه» مذکور در روایت است و شاهد این مطلب هم تعبیر «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا» میباشد و «الاشیاء» جمع محلی به الف و لام است که افاده عموم میکند و این اشاره به یک قاعده کلی است که شامل غیر این موارد هم میشود بنابراین مقتضای تعمیم، ایجاب میکند که ما حجیّت بیّنه را علاوه بر مواردی که بیان شد، در بحث طهارت و نجاست هم تعمیم دهیم.
روایت دوم: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) فِي الْجُبُنِّ قَالَ: «كُلُّ شَيْءٍ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى يَجِيئَكَ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ أَنَّ فِيهِ مَيْتَةً»[5]؛ امام صادق (ع) درباره پنیر فرمودند: هر چیزی بر تو حلال است مگر اینکه دو شاهد شهادت دهند بر اینکه از میته تهیه شده است. تقریب استدلال به این روایت این است که خصوصیتی برای این موضوع نیست به خصوص که تعلیل به نحو عام آورده شده و گفته «حَتَّى يَجِيئَكَ شَاهِدَانِ»؛ یعنی اگر دو شاهد بر خلاف طهارت، شهادت دادند، نجاست آن ثابت میشود.
«والحمد لله رب العالمین»
[1]. کتاب الطهارة، ج3، ص548.
[2]. انعام/57.
[3]. وسائل الشیعة، ج27، ص232، باب 2 من ابواب الکیفیة الحکم و احکام الدعوی، ح1.
[4]. همان، ج12، ص60، کتاب التجارة، باب 4 من ابواب ما یکتسب به، ح4.
[5]. همان، ج17، ص91، کتاب الاطمعة و الاشربة، باب61 من ابواب اطعمة المباحة، ح3.