درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری موضوع کلی: راههای ثبوت نجاست تاریخ: 18 فروردین 1392 موضوع جزئی: مسئله223- بیّنه مصادف با: 26 جمادیالاول1434 سال: چهارم جلسه:73 |
«الحمدلله رب العالمين و صليالله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»
عرض کردیم مرحوم آقای خویی در ذیل مسئله 222 سه فرع را مطرح کرده که در جلسه گذشته به دو فرع اشاره کردیم.
فرع سوم: اینکه شک کنیم آیا ظرفی که نجس بوده و نزد ماست پاک شده یا نه؟ مرحوم آقای خویی میفرماید در این فرض هم که ما در مطهَّر بودن ظرف شک داشته باشیم استصحاب نجاست جاری میشود؛ چون در اصل مطهِّر بودن شک داریم یعنی شک داریم پاک کنندهای بر آن عارض شده تا پاک شود یا نه و چون به حالت سابقه نجاست، علم داریم لذا استصحاب نجاست کلی به حسب زمان را جاری میکنیم چون یقین به حدوث نجاست پیدا کردهایم و این یقین از طریق بیّنه حاصل شده هر چند زمان آن مشخص نیست که اول شب نجس شده یا آخر شب اما قدر مسلّم این است که علم به نجاست ظرف مورد نظر داریم و شک داریم که مطهِّری بر آن عارض شده یا نه که در این صورت استصحاب نجاست جاری میشود و این استصحاب هم از نوع استصحاب کلی است.
تمام مطالبی که در مسئله 222 و سه فرع مطرح شده ذیل این مسئله به آن اشاره شد، در فرضی است که بگوییم موضوعات خارجیه منحصراً از طریق بیّنه ثابت میشود اما اگر گفتیم نجاست، علاوه بر علم و بیّنه با خبر عادل واحد هم ثابت میشود در این صورت برای اثبات نجاست به خبر عادل واحد اکتفاء میشود و نیازی به جریان استصحاب نجاست نیست بلکه همین که عادل واحد شهادت به نجاست ظرف میدهد برای اثبات نجاست کفایت میکند، اما اگر کسی در اینجا هم بگوید بین قول کسی که میگوید این ظرف فعلاً نجس است و بین قول کسی که میگوید در زمان سابق نجس بوده معارضه وجود دارد در این صورت هر دو قول تساقط میکند و قاعده طهارت جاری میشود.
مسئله 223: «لو قال أحدهما إنه نجس و قال الآخر إنه كان نجسا و الآن طاهر فالظاهر عدم الكفاية و عدم الحكم بالنجاسة»[1]؛ مرحوم سید میفرماید اگر یکی از دو شاهد این گونه شهادت داد که این شیء فعلاً نجس است و دیگری شهادت داد که این ظرف قبلاً نجس بوده اما الآن پاک است، ظاهر این است که چنین شهادتی برای اثبات حکم به نجاست کفایت نمیکند. تفاوت بین این مسئله با مسئله قبل در این است که در مسئله قبل کسی که بر نجاست سابق شهادت میداد نسبت به وضع فعلی، جاهل بود اما در این مسئله کسی که بر نجاست سابق شهادت میدهد دو نوع شهادت دارد؛ یکی شهادت به این است که سابقاً نجس بوده و دیگری شهادت به این است که فعلاً طاهر است کما اینکه شاهد دیگر نیز به نجاست فعلی شهادت میدهد. در اینجا هم بحث مبنایی است یعنی بحث این است که آیا در موضوعات خارجیه شهادت بیّنه لازم است یا اینکه خبر عادل واحد هم برای اثبات نجاست کفایت میکند؟ اگر ما قائل شدیم به اینکه شهادت عادل واحد هم در موضوعات خارجیه کفایت میکند معنایش این است که این دو شهادت با هم تعارض میکنند، یعنی شهادت کسی که میگوید این شیء فعلاً نجس است با شهادت کسی که میگوید فعلاً پاک است تعارض میکنند به خاطر اینکه یکی از این دو شاهد به نجاست فعلی شهادت میدهد و دیگری به طهارت فعلی شهادت میدهد و در نتیجه این دو شهادت با هم تعارض و تساقط کرده و به استصحاب نجاست سابقه رجوع میشود و به تعبیر روشنتر در نجاست سابق تعارضی وجود ندارد چون هم کسی که میگوید فعلاً طاهر است معتقد به نجاست آن شیء در زمان سابق بوده و هم کسی که میگوید فعلاً نجس است معتقد به نجاست آن در زمان سابق بوده لذا در نجاست سابق تعارضی نیست بلکه نسبت به نجاست فعلی تعارض وجود دارد لذا بعد از تساقط به استصحاب نجاست سابقه رجوع میشود و معنای این سخن این است که اینکه مرحوم سید میفرماید ظاهر این است که حکم به نجاست نمیشود دال بر این است که مبنای ایشان این است که برای اثبات نجاست بیّنه لازم است و شهادت عدل واحد کفایت نمیکند اما اگر مبنای ما این باشد که شهادت عدل واحد کفایت میکند هر دو شهادت (شهادت بر نجاست فعلی و شهادت بر طهارت فعلی) حجت است لذا تعارض و تساقط میکنند و به استصحاب نجاست رجوع میشود. ممکن است گفته شود اگر این دو شهادت با هم تعارض و تساقط کردند ما در طهارت و نجاست شیء مورد نظر شک میکنیم که در این صورت به قاعده طهارت رجوع میکنیم.
اما اگر قائل شدیم که خبر عدل واحد در موضوعات خارجیه حجیت ندارد در این فرض مسئله صوری دارد که حکم مسئله به حسب صوری که مطرح است متفاوت است:
صورت اول: مشهودٌبه (آنچه شهادت به آن تعلق گرفته) متعدد است؛ مثل جایی که یکی از دو شاهد اخبار به نجاست ظرف بدهد بالفعل، آن هم به خاطر ملاقات با بول یعنی بگوید فلان ظرف به سبب ملاقات با بول فعلاً نجس است و دیگری اخبار به نجاست ظرف بدهد در زمان سابق ولی به واسطه ملاقات با خون یعنی بگوید فلان ظرف به سبب ملاقات با خون در زمان سابق نجس بوده است لکن بعداً پاک شده و الآن طاهر است، در اینجا نجاست ظرف مورد نظر از طریق بیّنه ثابت نمیشود چون واقعه مورد شهادت واحد نیست. (زمان نیز واحد نیست)
صورت دوم: مشهودٌبه واحد است؛ مثل جایی که هر دو شاهد به وقوع قطره خون در ظرف شهادت بدهند لکن در زمان وقوع آن اختلاف داشته باشند که یکی بگوید این قطره خون سابقاً در ظرف مورد نظر واقع شده و دیگری بگوید فعلاً و در زمان حاضر واقع شده، در این صورت میتوان از طریق بیّنه نجاست را ثابت کرد چون واقعه مورد نظر واحد است و تنها اختلافی که وجود دارد اختلاف در زمان است، لذا در این فرض میتوان به ثبوت نجاست حکم کرد حتی بنا بر نظر کسانی که فقط بیّنه را معتبر میدانند و خبر واحد عادل را معتبر نمیدانند، لذا در این جا حکم به ثبوت نجاستی میشود که جامع از حیث زمان است به خاطر شهادت دو شاهد و اختلاف در زمان هم به صحت شهادت ضرری نمیزند.
مسئله 224: «إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة و كذا إذا أخبرت المربّيةُ للطّفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه بل و كذا لو أخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته»[2]؛ اگر زن یا خادم یا کنیز به نجاست آنچه در دستش است از لباس مرد یا ظروف خانه، خبر داد، اخبار او از نجاست برای حکم به نجاست کفایت میکند و این فرض، مصداق اخبار ذو الید است، همچنین اگر پرستار کودک یا پرستار شخص مجنون از نجاست خود کودک و مجنون یا لباس آنها خبر داد، اخبار او برای اثبات نجاست کفایت میکند، همچنین اگر مولی از نجاست بدن عبد یا کنیز یا لباس آنها خبر داد، اخبار او برای اثبات نجاست کفایت میکند، البته در صورتی که عبد و جاریه نزد مولی یا در خانه او باشند.
دلیل حکم به نجاست در فرض اخبار از نجاست، اعتبار قول ذو الید است نسبت به آنچه که تحت تسلط اوست و این به اعتبار سیره قطعیه عقلائیه است مگر صورتی که مولی از نجاست بدن عبد یا کنیز یا نجاست لباس آنها خبر بدهد که هر چند مرحوم سید این فرض را هم به دو فرض قبلی ملحق کرده و فرموده اخبار مولی از نجاست بدن عبد یا کنیز یا نجاست لباس آنها برای اثبات نجاست کفایت میکند لکن ما میگوییم بعید است که اخبار مولی بتواند نجاست بدن عبد یا جاریه یا نجاست لباس آنها را ثابت کند، زیرا ما دلیل لفظی بر اعتبار و حجیت قول ذو الید نداریم تا به اطلاق آن تمسک کنیم بلکه دلیل اعتبار قول ذو الید سیره قطعیه عقلائیه است و در ادلهای مثل سیره عقلائیه باید به قدر متیقن اکتفاء شود و نمیتوان به اطلاق دلیل تمسک کرد و آن را به قول مولی هم سرایت داد چون صرف تحت الید بودن کفایت نمیکند، درست است که عبد و جاریه تحت ید مولی هستند اما این در جایی است که آنچه تحت الید است اراده مستقلهای از خودش نداشته باشد در صورتی که عبد و جاریه دارای اراده مستقله میباشند بنابراین دلیل حجیت قول ذو الید شامل استیلاء مولی بر عبد و کنیز نمیشود؛ چون اولاً: دلیل اعتبار قول ذو الید لفظی نیست تا به اطلاق آن تمسک شود و ثانیاً: نحوه استیلاء مولی نسبت به عبد و کنیز به گونهای نیست که از عبد و کنیز نسبت به مسئله طهارت و نجاست سلب اراده شود.
«والحمد لله رب العالمین»