درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری موضوع کلی: احکام النجاسة تاریخ: 27 مهر 1393 موضوع جزئی: فصلٌ فی ما یعفی عنه فی الصلاة- خونِ کمتر از درهم مصادف با: 24 ذی الحجه 1435 سال: ششم جلسه: 20 |
«الحمدلله رب العالمين و صليالله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»
خلاصه جلسه گذشته:
عرض کردیم در روایات فقط واژه «درهم» ذکر شده و به نوع درهم اشارهای نشده اما اینکه نوع درهم چیست تنها در کلمات فقهاء به آن اشاره شده و فقهاء برای درهم انواعی از جمله: درهم وافی، درهم بغلی، درهم وافی و بغلی دو اسم برای یک مسمّی، درهم طبری و درهم اسلامی را مطرح کردهاند.
سؤال: بعد از اینکه گفتیم منظور از «مقدار الدرهم» سِعه و اندازه درهم است نه وزن آن و بعد از اینکه گفتیم در روایات به نوع درهم اشاره نشده و فقط در کلمات فقهاء به نوع درهم اشاره شده، سؤال این است که اندازه و سِعهی درهم چه مقدار است؟
پاسخ: اقوال مختلف است:
بعضی بندِ انگشت شصت را ملاک برای اندازه درهم قرار دادهاند، بعضی دیگر بند انگشت وسط، برخی هم بند انگشت ابهام را، برخی بند انگش سبّابه (اشاره) را و بعضی مثل ابن ادریس هم اَخمَصُ الرّاحة (گودی کف دست) را ملاک قرار دادهاند؛ مثلاً ابن جُنید اسکافی میگوید: اندازه درهم، بند انگشت ابهام است و ابن ابی عقیل میگوید: درهم به اندازه دینار است.
لذا چون اقوال مختلف است ما چارهای نداریم جز اینکه به مقتضای قواعد عمل کنیم و قاعده عبارت است از اخذ به قدر متقین که همان أقل است و اقل در اینجا این است که اندازه درهم، بند انگشت سبّابه (اشاره) است. ما عموماتی داریم که از آنها به ادله مانعه (ادلهای که ما را از خواندن نماز در لباس یا بدن نجس منع میکنند) تعبیر میشود، این ادله مانعه به وسیله اخبار عفو از خون کمتر از درهم، تخصیص خورده است، حال که در ما نحن فیه تخصیصِ مخصِّص، مجمل است و اجمال آن بین اقل و اکثر است قاعده این است که اگر مخصِّص مجمل بود به قدر متیقن اکتفاء شود و قدر متیقن در اینجا مقدار اقل از درهمی است که به اندازه بند انگشت سبّابه باشد.
اشکال: ممکن است گفته شود حال که در روایات به نوع و اندازه درهم اشاره نشده چه اشکال دارد ما کلمه «درهم» را که در روایات به آن اشاره شده بر قضیه حقیقیه نه قضیه خارجیه- قضیه خارجیه، درهم خاص است- تفسیر کنیم، معنای قضیه حقیقیه این است که در هر عصر و زمانی آنچه که «درهم» بر آن صدق کند ملاک باشد، یعنی درهم هر عصر و زمانی ملاک برای همان عصر و زمان میباشد لذا ممکن است گاهی اندازه درهم در یک عصری بیشتر از آنچه باشد که در کلمات فقهاء به آن اشاره شده است.
پاسخ: برداشت ما از روایات این است که درهمی که در روایات به آن اشاره شده درهم متعارفِ در همان زمانی بوده که روایت از امام (ع) صادر شده نه اینکه گفته شود علی نحو سبیل القضیة الحقیقیة میباشد، لذا ما این سخن را نمیپذیریم که گفته شود ملاک از مقدار درهم، درهم مربوط به هر عصر و زمان است؛ چون این سخن با اجمالی که در رابطه با مسئلهی مخصِّص وجود دارد سازگاری ندارد، بنابراین ما عرض میکنیم با توجه به اینکه عموماتی داریم که از آنها به ادله مانعه (ادلهای که ما را از خواندن نماز در لباس یا بدن نجس منع میکنند) تعبیر میشود و این ادله مانعه به وسیله اخبار عفو از خون کمتر از درهم، تخصیص خورده است، حال که در ما نحن فیه تخصیصِ مخصِّص، مجمل است و اجمال آن بین اقل و اکثر است قاعده این است که اگر مخصِّص، مجمل بود به قدر متیقن اکتفاء شود و قدر متیقن در اینجا مقدار درهمی است که به اندازه بند انگشت سبّابه باشد.
سؤال: اگر درهمی پیدا شد که گفته شود این درهم یقیناً و جزماً درهم عصر امام (ع) است، حال آیا میتوان این درهم را ملاک قرار داد و گفت منظور از کمتر از مقدار درهم این است که کمتر از مقدار این درهم باشد؟
پاسخ: آن درهم را نمیتوان ملاک قرار داد؛ چون در زمان امام باقر (ع) و امام صادق (ع) هم درهم واحدی نبوده تا ما آن را ملاک قرار دهیم و بگوییم این نوع درهم ملاک برای مقدار درهم است، مرحوم آیت الله خویی (ره) هم به این نکته اشاره کرده است.
مسئله 297:
«إذا تفشّي من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد، و المناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين. نعم، لو كان الثوب طبقات فتفشّى من طبقة إلى أُخرى فالظاهر التعدّد، و إن كانتا من قبيل الظهارة و البطانة، كما أنّه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشّي يحكم عليه بالتعدّد و إن لم يكن طبقتين.»[1]؛ مرحوم سید (ره) میفرماید: اگر خون از یک طرف لباس به طرف دیگر سرایت کرد- فرق نمیکند لباس نازک باشد یا زخیم- در این صورت یک خون است و دو خون محسوب نمیشود، و ملاک در اینکه آیا این خون به اندازه درهم است یا نه این است که خون هر طرف که از نظر وسعت، بیشتر است مورد لحاظ قرار میگیرد. بله اگر لباس چند لایه داشت و خون از یک لایه به لایه دیگر سرایت کرد در این صورت ظاهر این است که دو خون محسوب میشود نه خونِ واحد- اگر خون به لایه سوم هم اصابت کرد سه خون محسوب خواهد شد- هر چند خونهایی که در لایههای متعدد است خونی باشد که روی ظاهر لباس و آستر آن است، کما اینکه اگر خونی به یک طرف لباس و خون دیگری به طرف دیگر آن اصابت کند در این صورت دو خون محسوب میشود هر چند آن دو خون در دو لایه متفاوت از لباس نیستند.
«والحمد لله رب العالمین»