درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری (دامت برکاته) موضوع کلی:فصلٌ فی المطهرات تاریخ: 27 شهریور 1395 موضوع جزئی:راههای ثبوت تطهیر مصادف با:15 ذیالحجه1437 سال تحصیلی: 96-95 جلسه: 6 |
«الحمدلله رب العالمين و صليالله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدائهم اجمعين»
ضمن عرض تبریک به مناسبت ولادت با سعادت امام هادی (ع)، روایتی از ایشان خدمت دوستان نقل میشود و آن اینکه آن حضرت (ع) فرموده است: «الدُّنْيَا سُوقٌ رَبِحَ فِيهَا قَوْمٌ وَ خَسِرَ آخَرُون»[1]؛ دنیا به منزله بازاری است که مردم در این بازار مشغول کسب و کارند؛ عدهای در این بازار سود میبرند و عدهای دیگر ضرر و زیان میبینند لذا باید مواظب بود که در بازار دنیا دچار خسارت و ضرر نشد و در پایان راه، یعنی روز رفتن و جدا شدن از این دنیا، بهره کافی را از این دنیا برد؛ نه اینکه با دست خالی و زیاندیده از دنیا رخت بربست.
بحث در مسأله 394 [: «إذا عُلِم بنجاسة شيئين فقامت البيّنة على تطهير أحدهما الغير المعيّن أو المعيّن و اشتبه عنده أو طهَّر هو أحدهما، ثمّ اشتبه عليه، حكم عليهما بالنجاسة عملاً بالاستصحاب، بل يحكم بنجاسة ملاقي كلّ منهما، لكن إذا كانا ثوبين و كرّر الصلاة فيهما صحّت»،[2]] بود.
به نظر مرحوم سید (ره)، این مسأله سه فرض دارد:
فرض اول، این است که به نجاست دو شیء علم وجود داشته باشد و بیّنه بر تطهیر یکی از آن دو شیء، به طور غیر معین، قائم شده باشد.
فرض دوم، این است که به نجاست دو شیء علم وجود داشته باشد و بیّنه بر تطهیر یکی از آن دو شیء، به طور معین، قائم شده باشد، ولی آن نزد مکلف مشتبه شده باشد.
فرض سوم، این است که به نجاست دو شیء علم وجود داشته باشد و مکلّف یکی از آن دو شیء را تطهیر کرده باشد، ولی سپس آن بر او مشتبه شده باشد.
در سه فرض مذکور، از باب عمل به استصحاب، به نجاست آن دو شیء حکم میشود [چون حالت سابقه آن دو شیء، نجاست است و در مورد شک، نجاست سابق استصحاب میشود]، بلکه به نجاست ملاقی هر یک از آن دو شیء نیز حکم میشود.
لکن اگر دو شیئی که علم به نجاست آنها وجود دارد، دو لباس باشند [و بیّنه قائم شده باشد که یکی از آن دو لباس، به طور غیر معین، پاک شده است یا اینکه بیّنه بر این قائم شده باشد که یکی از آن دو لباس به طور معین، پاک شده است، ولی آن نزد مکلّف، مشتبه شده باشد یا اینکه مکلّف یکی از آن دو لباس را تطهیر کرده باشد و بعد از تطهیر، آن برای او مشتبه شده باشد] و نماز در آن دو لباس تکرار شود [، یعنی مکلف یک مرتبه نمازش را در لباس اولی و مرتبه دیگر در لباس دومی بخواند] آن نماز صحیح است [چون با تکرار نماز، مکلف مطمئن میشود که نمازش را در لباس پاک خوانده است].
سؤال: با اینکه در سه فرض مذکور، علم اجمالی نسبت به نجاست یکی از دو شیء وجود دارد، چگونه استصحاب جاری میشود و به نجاست حکم میشود؟ پس سؤال این است که آیا اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری میشود یا جاری نمیشود؟
پاسخ: اجرای اصل عملی تا زمانی که مستلزم مخالفت قطعیه نشود، منافاتی با مقتضای علم اجمالی ندارد و در مانحنفیه نیز از اجرای اصل عملی استصحابِ نجاست، مخالفت قطعیه لازم نمیآید چون جریان استصحاب نجاست در هر یک از طرفین علم اجمالی، مستلزم ترخیص در مخالفت عملیه نیست، بلکه نهایت چیزی که بر اجرای اصل مترتب میشود، این است که شخص احتیاط میکند و هر دو شیء را میشوید. بنابراین، مانعی از اجرای استصحاب در مانحنفیه وجود ندارد.
سؤال: آیا ملاقی با شیء مشتبه (شیئی که سابقاً نجس بوده است، ولی اکنون مشتبه است؛ بین اینکه نجس است یا پاک است)، نجس است؟
پاسخ: همانطور که مرحوم سید (ره) فرموده است، ملاقی هر یک از دو شیئی که مشبته شده است، نیز نجس است، یعنی وقتی نسبت به شیء اول استصحاب جاری شود و محکوم به نجاست شود، ملاقی با آن شیء نیز محکوم به نجاست خواهد بود. در رابطه با شیء دوم نیز مطلب از همین قرار است، یعنی خود آن شیء با استصحاب نجاست محکوم به نجاست میشود و وقتی آن شیء، محکوم به نجاست شود، ملاقی با آن نیز محکوم به نجاست خواهد شد.
توضیح مطلب
مرحوم آقای خویی (ره) فرموده است که علم اجمالی فی حدّ نفسه منجِّز تکلیف نیست و مانع از جریان اصلی عملی نیز نمیباشد و تنها موردی که بزرگان گفتهاند که علم اجمالی مانع از جریان اصلی عملی است، موردی است که ترخیص در مخالفت لازم آید، یعنی جریان اصل عملی به مخالفت قطعیه منجر شود؛ مثلاً اگر دو مایع پاک وجود داشته باشد و علم به نجاست یکی از آن دو مایع پیدا شود، در این صورت، اگر در مورد هر یک از این دو مایع استصحابِ طهارت جاری شود، به مخالفت قطعیه منجر خواهد شد چون قطعاً یکی از دو مایع، نجس است و وقتی در مورد هر دو استصحابِ طهارت جاری شود، مخالفت قطیعه صورت گرفته است. اما در مانحنفیه که علم اجمالی به نجاست یکی از دو شیء وجود دارد و با جریان استصحاب، به نجاست هر دو شیء حکم میشود، مخالفت قطعیه صورت نگرفته است، بلکه نهایت چیزی که میتوان گفت، این است که مکلّف از باب احتیاط از هر دو شیء اجتناب کرده است.
کلام شیخ انصاری (ره) مبنی بر عدم جریان استصحاب در اطراف شبهه
شیخ انصاری (ره) در دو مبحث از کتاب رسائل، یعنی در مبحث «قطع» و مبحث «استصحاب»، دو مطلب را ذکر کرده است که با هم منافات دارند؛ ایشان در مبحث «قطع» گفته است که مخالفت التزامیه مانع از جریان اصول عملیه در اطراف شبهه نیست، لکن در مبحث «استصحاب» گفته است که مخالفت التزامیه مانع از جریان اصل عملی استصحاب در اطراف شبهه است.
مرحوم شیخ انصاری (ره) در دلیل سخن خود مبنی بر اینکه مخالفت التزامیه مانع از جریان استصحاب در اطراف شبهه میشود، به روایت ذیل استناد کرده است:
عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَن أبی جعفر؛ (ع) قال: «...وَ لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ إِنَّمَا تَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ»[3].
امام باقر (ع) در صدر روایت مذکور، از نقض یقین به وسیله شک، منع کرده است و به نقض یقین با یقین، امر کرده است، یعنی اگر حالت سابقه طهارت باشد و در نجاستش شک شود، بنا بر طهارت گذاشته میشود و اگر حالت سابقه نجاست باشد و در پاک شدنش شک شود، بنا بر نجاست گذاشته میشود مگر اینکه بعد از یقین به نجاست، یقین به طهارت حاصل شود که به یقین سابق [، یعنی یقین به نجاست] اعتناء نمیشود.
مرحوم شیخ انصاری (ره) گفته است که روایت مذکور، بر این دلالت دارد که اگر در موضوع مورد بحث، استصحاب جاری شود، تناقض صدر و ذیل روایت لازم خواهد آمد زیرا هم شکِ در صدر روایت و هم یقینِ در ذیل روایت، مطلق است؛ به این معنی که شکِ در صدر روایت، هم شک بدوی را [که مسبوق به علم نیست] شامل میشود و هم شکی را که مقرون به علم اجمالی باشد، شامل میشود؛ کما اینکه یقینِ در ذیل روایت مذکور نیز مطلق است و هم یقین اجمالی را شامل میشود و هم یقین تفصیلی را شامل میشود و تحفّظ این دو اطلاق که در اطراف علم اجمالی هستند، ممکن نیست چون مقتضی اطلاقِ صدر روایت [که «شک» است و هم شک بدوی را شامل میشود و هم شک مقرون به علم اجمالی را شامل میشود] این است که استصحاب جاری میشود، یعنی در صورت شک، یقین سابق استصحاب میشود؛ چه شک، شک بدوی باشد و چه شک، مقرون به علم اجمالی باشد، اما مقتضای اطلاق ذیل روایت [که «یقین» است و هم علم تفصیلی را شامل میشود و هم علم اجمالی را شامل میشود]، عدم جریان استصحاب است. بنابراین، صدر و ذیل روایت مذکور با هم منافات دارند چون صدر روایت میگوید که استصحاب جاری میشود، لکن ذیل روایت میگوید که استصحاب جاری نمیشود لذا جریان استصحاب در اطراف شبهه اشکال دارد چون معنای «تنقضه بیقین آخر» که در ذیل روایت آمده است، این است که یقین سابق به وسیله یقین دیگر نقض میشود؛ اعم از اینکه آن یقین لاحق، علم تفصیلی باشد یا علم اجمالی باشد لذا جایی برای جریان استصحاب نیست؛ در حالی که صدر روایت بر این دلالت دارد که اگر علم اجمالی وجود داشته باشد، یقین سابق، استصحاب میشود.
پاسخ از کلام شیخ انصاری (ره)
مقصود از یقین دوم در روایتی که زراره از امام باقر (ع) نقل کرده است [«وَ إِنَّمَا تَنقُضُهُ بِیَقِینٍ آخَرَ»]، یقین اجمالی نیست، بلکه منظور از آن، یقین تفصیلی است؛ در نتیجه، بین صدر و ذیل روایت، تناقضی وجود ندارد.
«والحمدلله رب العالمین»